درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: النواهي/إقتضاء النهي عن الشيء /بحث و تحقیق تکمیلی دربارةی مقدماتی را که محقق نائینی در مسئلة دلالت نهی در معامله و عبادت بر فساد تنظیم کرده اند

بحث و تحقیق تکمیلی دربارةی مقدماتی را که محقق نائینی در مسئله دلالت نهی در معامله و عبادت بر فساد تنظیم کرده اند

بحث و تحقیق تکمیلی دربارةی مقدماتی را که محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه در مسئله دلالت نهی در معامله و عبادت و فساد تنظیم کرده‌اند

از این مقدمات چهار مقدمه را گفتیم در بحث قبلی. 5- این مقدمه پنجم است. در مقدمه پنجم محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه در حقیقت یک نقدی یا یک نظری به آن مطلبی که محقق قمی قدس الله نفسه الزکیه در این زمینه فرموده بودند. فرموده بودند که در بحث عبادت و معامله اگر نهی ای وارد بشود باید آن معامله و عبادت قبل از نهی دلیل اعتبارش کامل باشد و دارای صحت و درستی باشد. محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید این مقدمه نیاز نیست. می‌تواند یک عبادت و یک معامله حالت مشکوکی هم داشته باشد. یک اشکالی در آن باشد باز هم زمینه برای ورود نهی و تحقق عنوان مساله وجود دارد.[1]

این مقدمه مقدمه جانداری نبود لذا به همین اختصار اکتفا کنیم.

مقدمه ششم

مقدمه ششم آخرین مقدمه هست از یک اهمیتی نسبتاً برخوردار هستند میفرماید که لا أصل فی المسئلة. در مسئله دلالت نهی بر فساد أصلی نداریم. می‌فرماید گویا منظور از أصل، أصل عملی است.چرا؟ چون دلالت نهی بر فساد سابقه ندارد تا اصحاب وجودی داشته باشیم یا استصحاب عدمی داشته باشیم. و اگر چنانچه این رابطه شکی بکنیم أصلی نداریم که با آن اصل استناد کنیم که بگویم الان أصل فساد است یا عدم فساد. أصل دلالت نهی بر فساد است یا أصل بر دلالت نهی بر عدم فساد است و بعد می فرماید که مسئله، مورد أصل در حقیقت دوتاست. أصل در مسئله اصولیه که این مسئله خود ماست و مسئله دلالت نهی در معامله بر فساد یک مسئله اصولیه است. در مسئله اصولیه ما اصلی نداریم اما در مسئله فرعیه یعنی موارد جزئی نه در مسائل کلی أصولی که واسطه در استنباط باشد.

در مسئله جزئی اگر شک موردی در یک عبادت صورت بگیرد آن هم برخاسته از نهی چه حکمی دارد؟

می فرماید در مساله فرعیه أصل براساس نوع شک فرق می کند. می فرماید نسبت به عبادات و معاملات هم فرق می‌کند. برای اینکه در مورد معاملات و مسئله فرعیه أصل فساد است و اصالت الفساد در معاملات که این هم مشهور و سرش را گفتیم. یک اجاره، یک مضاربه، جزئی، فرعی. اگر شک در صحت فسادش بکنیم اصل فساد معامله است برای اینکه اصالت عدم أثر به عنوان یک استصحاب وجود دارد. شک میکنیم یعنی شک در ترتب أثر هست که صحت معامله مساوی با ترتب و ترتیب اثر است و استصحاب عدم أثر میکنیم. اما عبادات باید ببینیم که شبهه موضوعیه است یا شبهه حکمیة است. اگر شبهه، شبهة موضوعیه بود، در آن صورت طبق رای مشهور پیش صاحب نظران اصول شبهه موضوعیه مجرای اشتغال است. شما نگویید که شبهه موضوعیه مجرای برائت است؟ یک اضافی دارد و اینکه چون شبهه موضوعیه در عبادت مجرای اشتغال است. اگر شبهه حکمیه شد، در شبهه حکمیه میفرماید محل اختلاف است. البته اختلاف هم در حد مشهور و غیر شهمور یا تحقیق و غیرتحقیق می تاند باشد. برای اینکه تحقیق این است در شبهه حکمیة برائت جاری میشود. شک در تکلیف میشود. قولی گفته می شود که در شبهه حکمیه شک را بگرداند به مکلفٌ به که بشود مورد قاعد اشتغال ولی این رأی خلاف مشهور یا خلاف آرای مشهور است یا غیر از آراء محققین است. اما محققین و أقطاب أربعة، شیخ انصاری، محقق خراسانی، محقق نائینی، سیدنالاستاد قدس الله انفسهم الزاکیات همه می‌گویند در مورد شبهه حکمیه ای که مربوط به عبادت است برائت جاری می شود. منتها یک تفصیلی دارد. تفسیرش این است که شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه میفرماید در این مورد مثلاً شک در وجوب سوره در نماز، برائت عقلیة و شرعیة جاری می شود. یا به عبارت دیگر برائت عقلیه و برائت نقلیه جاری می شود. هر دو برائت. هم قاعده قبح عقاب بلابیان است که جان مایه برائت عقلیه می شود و هم مورد ما لایعلمون است که زمینه برای برائت شرعیة میشود.سیدنالاستاد هم این رأی را تایید فرمودند با شرح مفصلی. اینجا فقط رأیش را کار داریم. می‌فرماید صحیح همان است که شیخ انصاری فرموده است که در این مورد هم برائت عقلیه جاری می‌شود و هم برائت نقلیه یا شرعیة. چرا؟ چون در این مورد یعنی در مورد عبادت، اینجا که هستیم. تفکیک بین برائت عقلیه و برائت شرعیة وجود ندارد. اگر عدم بیان است، لایعلمون است. اگر لایعلمون هست عدم بیان هم هست. بنابراین هر دو برائت جاریست.

اما محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید در مورد شک در عبادت به صورت شبهه حکمیة برائت نقلیه یا شرعیة جاری است ولی برائت عقلیه جاری نیست. چرا؟ برای اینکه در شبهه حکمیة گویا یک علم اجمالی به حکم داریم و آن علم اجمالی گویا یک نوع بیان است پس قبح عقاب بلا بیان اینجا نیست تا بگوییم که برائت عقلیة هم جاری میشود. اما لایعلمون بله حکم را نمی دانیم این جا هست یا نیست. این می شود منشأ یا اساس و مدرک برای برائت نقلیة و شرعیة. بنابراین ایشان می فرماید که برائت عقلیة جاری نمی شود اما برائت شرعیة جاری می شود.

محقق نائینی حدود 20 صفحه بحث کرده و می فرماید در اینجا برائت نقلیة جاری است و برائت عقلیة جاری نیست البته در این کتابی که آدرس دادم یعنی أجودالتقریرات فقط اشاره می کند که اگر شبهه، شبهه حکمیة شد دیگر براساس همان آراء اصولی باید حکم را اعلام کنیم که اشتغال یا برائت. اینجا شرح نمی دهد و من رأی ایشان را از جای دیگر آوردم. محقق نائینی در کتاب فوائد الاصول میفرماید اینجا دوران أمر بین أقل و أکثر ارتباطیین هست و رأی محقق نائینی را درآن رابطه برایتان گفتیم که موافق رأی محقق خراسانی است یعنی برائت نقلیة جاری است و برائت عقلیة جاری نمیشود.[2]

تتمه بحث

بعد از این شش مقدمة محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه در همین کتاب أجودالتقریرات بعد از بیان مقدمات تتمه ای دارد و میفرماید ما این مطالب را که برایتان گفتیم تا الان براساس قواعد و اصول عملیه بود که مساله، أصالت الفساد هست یا أصالت الصحت است در معاملات و عبادات. اما اگر اصول لفظیه داشتیم یا قواعد ثانویة داشتیم، هر چه آن اصول لفظیه اقتضا داشته باشد؛ اصول لفظیه از قبیل عام و مطلق. یک موردی را شک میکنیم که اینجا این جزء مثلاً برای نماز واجب است یا نیست؟ یک عامی داریم و مقتضای عام ما این می شود که تمام این أجزاء را الزاماً انجام بدهید. بنابراین در مقتضای عام که عام و مطلق رتبتاً مقدم است بر اصول عملیه. اما می فرماید که و همینطور اگر قواعد ثانویه داشته باشیم آنها هم می توانند، قواعدی هستندکه حاکم اند بر اصول عملیة. حکومت دارند. موضوع این اصول را برمیدارند و تصرف می کنند و میدان را آنها میگیرند و زمینه را برای اصول عملیه باقی نمی گذارند. آن قواعد ثانویه را مثلاً می گوید قاعده فراغ، قاعده تجاوز. شک میکنیم در یک جزئی که در نماز انجام داده نشده است، این الان درست است یا درست نیست؟ مقتضای اصل در اینجا می گوییم قاعده فراغ. حکم به صحت می کنیم. یا قاعده تجاوز ظبق مشهور در اثناء عمل هست و قاعده فراغ در بعد از عمل است. این در عبادت. در معامله هم می فرماید قاعده صحت. یک معامله ای یا یک بیعی انجام میدهد.ما نمی‌دانیم که این بیع درست است یا نیست؟ شک در صحتش می کنیم، أصل اولی أصالت الفساد هست اما می‌فرماید به شرط اینکه قاعده صحت نباشد. اگر قاعده صحت بود أصالت الصحت جاری میشود. أصالت الصحت حاکم بر أصالت عدم صحت معامله است.

توضیح بیشتر این بحث

این می شود که أولاً با این شرحی که ایشان دادند یک تنافی و تعارض را رفع کردند و تنافی این است که در معامله ای که شک در صحتش بکنیم گفتیم که مقتضای اصل، فساد معامله است یعنی أصالت الفساد به عبارت دیگر أصالت الفساد در معامله. این أصالت الفساد در معامله تعارض دارد با أصالت الصحت. أصالت الصحت نطاق وسیعی دارد. عبادات و معاملات و عقود و ایقاعات. در همه این موارد أصالت الصحت جاری است. ما چگونه جمع بکنیم بین این دو تا أصل؟ أصالت الفساد در معامله و أصالت الصحت در تمامی عقود و ایقاعات. محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه با این شرحی که دادند جمع کردند به این صورت که فرمودند أصالت الصحت به عنوان قاعده که ر حقیقت أمارة هست. مقدم بر أصل است و أصالت عدم أثر دیگر زمینه ندارد. بنابراین اگر تقدمش را قبول کردیم یک تالی دارد که آن تالی اش به سادگی قابل التزام باشد یا نباشد. یعنی خالی از تأمل نیست و آن این می شود که در تمامی معاملات هر کجا شک بکنیم أصالت الصحت است پس این أصالت الفساد در معاملات را کلاً جمع اش کن. چون أصالت الصحت منطقه وسیعی دارد. این یک تالی است که قابل تأمل است. آیا می توانیم همچین چیزی را بپذیریم؟ انشالله وجه تأمل اش گفته می شود. مطلب دیگر این است که أصالت الفساد در معامله در حقیقت یک أصل موضوعی است و اصل موضوعی مقدم است و این أصلاً موضوع برای أمارة باقی نمی گذارد. قبل از اینکه نوبت به أصالت الصحت برسد أصالت عدم أثر قبل از رسیدن زمینه و قبل از بحث درباره قاعده صحت أصالت الفساد در معامله جاری می شود و معامله را فاسد اعلام می کند و معالمه ای که فاسد اعلام بشود دیگر جایی برای قاعده صحت نیست. این اشکال را که مطرح بکنیم این اشکال یعنی اینکه طبق مشیِ اصول این است ولیکن برای اینکه سعی ما این است که ما رأی ایشان را بدون اشکال اعلام بکنیم ممکن است بگوییم أصالت الفساد یا أصالت عدم أثر جاری می شود و تاثیر دارد اما اگر یک جایی علم بیاید علم برخلافش بیاید خب دیگر آن أصالت الفساد را خنثی می کند و از سفره بیرون می اندازد و از وادی و از محل استفاده خارجش می کند. چون خلافش آمده است. أصل تا جایی است که خلاف علم نباشد. بعد می گوییم قاعده صحت که أمارة است أمارة در حقیقت مفادش علم تعبدی است و چون مفادش علم تعبدی است در این فرض می گوییم أمارة که آمد برخلاف أصل، أصل را از اعتبار ساقط میکند. اگر اینجوری بگوییم ممکن است جمع بین این جریانات مختلف اصول بشود و تأمل هم روشن بشود. تا اینجا این بحث طبق بیان محقق نائینی بود که شرحش را دادیم و معلوم شد و خلاصه بیان محقق نائینی این شد که أصالت الفساد در معامله از اصول عملیه است و قاعده صحت از قواعد فقهیه است. این مقدم است منتهی ما آن اشکالی را که کردیم یک جواب را دادیم که گرفتید و جواب دوم این است که ممکن است بگوییم أصالت عدم أثر با قاعده صحت همزمان هست لذا در صورتی که همزمان باشد أصالت عدم أثر موضوعی به حساب نمی آید که قبلاً در موضوع جاری شده و زمینه برای قاعده بعدی باقی نگذارد. قاعده صحت و أصالت الفساد همزمان هستند. در مورد معامله ای که شک در صحتش داریم. همزمان که باشد دیگر طبیعتاً قاعده مقدم است. این دوتا توجیه درمورد فرمایش ایشان. جمع بین أصالت الفساد در معامله و قاعده صحت را از بیان ایشان فهمیدیم.[3]

کلام محقق قمی

اما محقق قمی فرمودند که شما اشکال نکنید که أصالت الصحت در معامله جاری میشود شما چرا در معاملات میگویید أصالت الفساد؟ برای اینکه فرمودند أصالت الصحت وقتی است که یک عمل أمرش دائر باشد بین صحیح و فاسد. شک می کنیم که این عملی را که انجام داد صحیح است یا فاسد است، در اینصورت أصالت الصحت یا قاعده صحت جاری می شود مورداً فرق می کند اما أصالت الفسادی که ما می گوییم معامله در صحتش بحثی نداریم فعلاً. می گوییم الان نهی آمده است این معامله الان فاسد هست یا نیست. أمرش مثل آن موردی که فرد عقدی می خواند و شک می کند که این عقدش فاسد است یا صحیح حمل بر صحت می کند اما اینجا نه. عمل و فعل مکلف بین صحت و فساد مردد نیست بلکه یک عمل واحدی است. درباره این عمل واحد شک می کنیم که فاسد است یا فاسد نیست. اینجا أصالت الفساد است.

نکته ای در تحقیق

تحقیق این است که جمع بین أصالت الفساد در معامله و قاعده صحت به طور مطلق که بگوییم قاعده حاکم است مشکلی تالی بوجود می آورد که قابل التزام نباشد و آن تالی چیست؟ یعنی کل معاملات براساس قاعده صحت دیگه درست و أصالت الفساد دیگر برداشته شد. یک حرفی و یک تصوری بود اما آن که واقعاً هست این است که أصالت الفساد در معاملات جاری می شود و حکم به فساد هم اعلام می شود و أصالت الصحت هم جاری می شود و حکم به صحت می شود پس جمعش علی التحقیق این است که معامله ای که در آن معامله شک بوجود بیاید به اعتبار متعلق شک فرق می کند. اگر شک تعلق داشته باشد به شک در ارکان معامله. ارکان اصلی معامله. مثلاً شک در تحقق رضایت در خرید و فروش. در اینجا قطعاً أصالت الفساد جاری می شود. شک در رُکن. اما اگر شک در جزء خارج از ارکان باشد مثلاً شک کنیم که بیعی که انجام شد این بیع به صورت عقد لفظی نبود عقدش معاطاتی بود. شک می کنیم مثلاً که شک در اشتراط لفظ در عقد بیع. اینجا اگر شک بکنیم البته طبعاً أصالت الصحت جاری میشود. اصل صحت است براساس قاعده أوفوا بالعقود هم صحت اعلام می شود. مثال را عوض کنیم شاید شما اشکال کنید که عدم اشتراط لفظ در بیع مطلب روشن و واضح. مثال دیگر اینکه در معامله بیع شک در این وصف زائدی بکنیم و آن وصف زائد این است که مثلاً در معامله بیع مبیعی را بایع برای مشتری تعیین بکند و بعد از تعیین آیا شرط است که مضافاً بر تعیین احتمال وجود عیب در آینده را هم برای اینکخ ودش احتمال بدهد برای این مبیع برای مشتری بگوید یا لازم نیست؟ آن هم جزء معامله بیع می شود. شرط است در صحت بیع یا نیست؟ در اینجا فرض کنید که شک در یک شرط اضافی یا شک در یک جزء بکنیم مقتضای أصالت الصحت این است که قاعده صحت جاری میشود و جایی برای دغدغه نیست. حکم به صحت اعلام می شود. در صورتیکه شک در رکن، أصالت الفساد بود و جایی برای أصالت الصحت نبود. شک در یک جزء خارج از ارکان مورد قاعده صحت است و اعتنا نمی شود و براساس قاعده أصالت الصحت حکم به صحت معامله اعلام میشود. این مقدمات کامل شد. بعد از تمهید مقدمات رسیدیم به بیان ادله و اصل مقصود یعنی اثبات دلالت نهی در عبادت و معامله بر فساد. فردا.