درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: النواهي/اجتماع الأمر و النهي /بحث و تحقیق دربارةی رأی و نظر محقق نائینی ...

بحث و تحقیق درباره رأی و نظر محقق نائینی

محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه برای بیان مسئله مقدماتی را بیان می فرمایند که به طور عمده 6 تا مقدمه براساس تنسیق اجودالتقریرات و 5 تا مقدمه براساس تنسیق براساس فوائدالاصول.

1-مقدمه اول فرق بین مساله اجتماع امر و نهی و مسئله دلالت نهی بر فساد. شرحش را دادیم منتهی یک بیان جالب و لطیفی دارند که آن بیان را ما قبلاً از محقق قمی گرفته بودیم و در بیان ایشان هم آمده است که تاکید و تایید می شود و بیان جالبی هست و آن این مطلب است که نسبت از نِسب أربعه بین متعلقین أمر ونهی در مساله اجتماع أعم و أخص مِن وجه هست و نسبت در مساله دلالت نهی در معامله بین معامله که متعلق نهی هست و خود نهی که موردش طبیعتاً منهیٌ عنه می شود نسبت از نسب اربعه می شود أعم و أخص مطلق. بعد از این می فرماید در ضمن این مساله اعلام می کند که این مساله دلالت نهی در عبادت و معامله بر فساد از مسائل لفظیه نیست بلکه از استلزامات عقلیه هست. صحبت از ملازمه به میان می آید. ملازمه همان استلزام عقلی هست. می فرماید که وجهی یا دلیلی که این مساله در مباحث الفاظ آمده است این است که با صاحب نظران یا اصولیون استلزامات عقلیه را یک عنوان مستقل ندادند. در ضمن مسائل بحث کردند. اشارتی دارند که می فرماید مناسب است استلزامات عقلیة مثل ضد و مقدمة واجب و ... این مسئله تحت عنوان استلزامات عقلیه تنظیم بشود و در یک باب مستقلی بحث شود. از فرمایش ایشان ظاهر امر این است که مرحوم مظفر صاحب کتاب اصول فقه شاید درس استاد نائینی هم رفته باشند گرچه ایشان از شاگردان سیدنالاستاد هستند ایشان در اصول مقدمات . عقلیه را باب مستقل تنظیم کرده اند. بعد از اینکه أمر اول یا مقدمه اول گفته شد میفرماید مقدمه دوم.2- مقدمه دوم می فرماید نهی ای که در عنوان آمده است مقصود از آن نهی، نهی تحریمی نفسی است. نه تنزیهی و غیری. اما تحریمی نفسی هست برای اینکه اصل در نهی همان هست و آن نهی ای که دلالت می کند به طور قطع بر حرمت منهی عنه. همان نهی تحریمی نفسی هست. که قدر متیقن و به طور درست نهی دال بر تحریم منهی عنه نهی تحریمی نفسیست. اما نهی تنزیهی و غیری در این مساله منظور نیست یعنی در مساله دلالت نهی در عبادت و معامله. چرا؟ برای اینکه نهی تنزیهی یعنی نهی ای که متضمن مدلول مکروه باشد. یعنی دلالت بکند بر کراهت شی. این نهی تنزیهی متضمن ترخیص هست . می تواند مکلف اصلاً آن نهی را انجام ندهد. الان که در عبادت آن نهی آمده باشد به اصطلاح عوام مکلف دستش باز است می تواند آن نهی را کنار بگذارد. عبادت را به طور کامل انجام بدهد نهی بی نهی. هیچ اثر و ثمری در این رابطه ندارد. اما نهی غیری: معنایش این است که خود نهی مستقیماً به طور استقلال به یک عمل تعلق نگرفته باشد بوسیله غیر یا غیر از متعلق باشد منهیٌ عنه. به عبارت دیگر منهیٌ عنه غیر از عبادت باشد در مثال اما مرتبط به عبادت. در اینصورت نهی غیری به دو قسم هست 1- نهی غیری اصلی 2- نهی غبری تبعی. اما نهی غیری اصلی در حقیقت عبارت است نهی ای که تعلق میگیرد به یک أمر عدمی که آن أمر عدمی مربوط می شود به عبادت. چرا غیری می گوییم؟ چون آن أمر عدمی غیر از اصل عبادت هست و مستقیم نهی به خود عبادت نیست تا بشود نفسی بلکه غیری است. و نتیجه نهی غیری اصلی این است که اعلام می کند از مانعیت شیء که یک چیزی در این عبادت نقش مانع دارد مثل نهی از لباس تشکیل یافته از اجزاء غیر مأکولٌ لحم در صلاة یا حمل أجزاء غیر مأکولُ لحم در صلاة. نهی شده است. در اینصورت مفاد این نهی این است که اجزاء ماکولٌ لحم در صلاة مانع از صحت صلات هست. خوب طبیعتا این از بحث خارج است. جای بحث ندارد. چرا؟ برای اینکه شی ای که مانع هست مانع از صحتش هست و معلوم است با وجود مانع دیگر دیگر صحتی در کار نیست. پس این فسادی که می آید از جهت دلالت نهی اعلام نکنید بلکه از جهت مانعی که در عبادت بوجود می آید و بحثی هم در آن نیست و اختلافی هم دیده نشده است. قسم دوم از نهی غیری، نهی غیری تبعی است مه به تبع یک نهی دیگر متولد می وشد و بوجود می آید. مثلاً از ترک ازاله نجاست از مسجد نهی ای متولد می شود برای صلات. این نهی در صلات به تبع از نهی از ترک ازاله نجاست از مسجد هست. این نهی که تبعی هست می فرماید این نهی دلالت بر فساد ندارد آن هم اولاً باید ببینیم که أمر به شیء مثلاً اقتضاء نهی از ضد را دارد یا نهی در یک عمل بالتبع موجب نهی از مقدمه می شود این أولاً محلِّ بحث است. بالفرض که این ملازمات را قبول کنیم این نهی تبعی نقشی که دارد تا اینجاست که نهی تبعی اعلام می کند که این صلات الان که مورد نهی تبعی قرار گرفته است أمر ندارد. خوب أمر نداشته باشد. محقق نائینی می فرماید که عدم أمر و یا وجود أمر موجب صحت عبادت به طور انحصاری نیست البته صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه.. نظرش این است که اگر أمری در یک عبادت وجود نداشته باشد عامل صحت در آن عبادت موجود نیست.صاحب جواهر میفرماید که عبادت مقوم یا شرط اصلی صحت عبادت وجود أمر هست. میفرماید مبنای ما این نیست . معلوم است که وجود أمر عامل برای صحت عبادت هست اما این عامل انحصاری نیست. ملاک عمل هم میتواند موجب صحت عبادت باشد. أمر اینجا که رفت براساس نهی تبعی ملاک موجود است براساس ملاک می گوییم این عبادت درست است. [1] بنابراین در نتیجه اینکه منظور از نهی، نهی تحریمیِّ نفسی هست نه نهی تنزیهی و نهی غیری به هر دو قسمش. این مقدمه دوم با آسان سازی و یک مقدار تلخیص. 3- مقدمه سوم بیان معنای عبادت و معامله که در عنوان آمده است. در عنوان امده است دلالت نهی در عبادت معامله. دلالت و نهی را شرح دادیم الان عبادت و معامله را شرح بدهیم. فقه الکلمات.

منظور از عبادت و منظور از معامله

محقق نائینی میفرماید منظور از عبادت در عنوان مساله عبادت بالمعنی الاخص هست. یعنی أمِرَ بها و یتعبد بها و یتقرّب بها إلی الله. نه کل عباداتی که در برابر معاملات باشد. مثلاً توصلیات در برابر معاملات هست. تطهیر لباس معامله نیست ولی جزء عبادت بالمعنی الاخص نیست. بنابراین اگر نهی ای در آن عبادت توصلی آمده باشد مثلاً نهی شده باشد از استعمال آب مغصوب ولی مکلف با آن آب مغصوب لباس خودش را تطهیر کند. تطهیر ورت میگیرد چون توصلی است و اصلاً نهی در توصلیات دلالت بر فساد آن توصلی ندارد و لذا محل بحث نیست. اما منظور ما از معاملات: می فرماید که به طور کل معاملاتی که اینجا بحث می کنیم معاملات قابل انشاء است که از سوی بایع و مشتری مثلاً إنشاء صورت بگیرد که در یک کلمه محقق نائینی فرموده اند که منظور إنشائیات است که این إنشائیات تطبیق می کند به عقود و إیقاعات. که نهی از یک عقدی آمده باشد یا نهی در یک ایقاعی آمده باشد این نهی دلالت بر فساد آن معامله می کند یا نمی کند. و یا جایی که نهی مربوط به عقود و ایقاعات نباشد مثلاً تحجیر. نهی آمده است که با آلات و ابزار غصبی تحجیر نکنید و مکلف آمد و با ان بیل و کلنگ غصبی تحجیر کرد. شبهه ای نیست که تحجیر صورت گرفته است منتهی یک تصرف در غصب و یک عمل ، خلاف جدایی است. اصل تحجیر محقق است. بنابراین منظور ما از عبادات و معاملاتی که آمده است در عنوان این است.

4- مقدمةی چهارم باز هم در عنوان مقدمه آمده است صحت و فساد یعنی دلالت بر فساد می کند یا نه. باید از صحت و فساد بحث کنیم.میفرماید که صحت و فساد به دو معنا بکارمیرود. دوتا اطلاق دارد. 1- یک اطلاق عبارت است از به کاررفتن صحت دربرابر معیوب و معیب. 2- صحت رد برابر فساد بکار برود. منظورر ما در این بحث همین استعمال دوم است صحت دربرابر فساد. اما معنای صحت و فساد به طور کل در عبادت و معامله عبارت است از ترتیب أثر. اگر نسبت به یک عبادتی ترتیب أثر داده شود یعنی إجزاء بیاید و قضا و إعاده ساقط بشود این ترتیب أثر است و این معنای صحت است. اگر إجزاء نیاید و نماز کافی نباشد نقص داشته باشد أثر به آن مترتب نشود اینجا این عمل فاسد است. صحت یا صحیح مایترتبُ علیه الأثر. فاسد مالایترتب علیه الأثر. د عبادت که معلوم است. می فرماید در معامله هم از همین قرار است که در معامله مشهور این است که گویا می توانیم بگوییم منظور از صحیح در معامله ترتیب أثر است یعنی یک معامله صحیح فرض کنید در مساله بیع اگر موجب تملیک و تملُّک و نقل و انتقال بشود این معامله صحیح است و اگر موجب نقل و انتقال نشود معامله فاسد است.

تقابل صحت و فساد

اما تقابل بین صحت و فساد از چه نوع است؟ فساد سلب است و صحت ایجاب اما محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که تقابل از قبیل ایجاب و سلب نیست. چرا؟ برای اینکه ایجاب و سلب یک تقابلی است شامل، همه موجودات را فرامیگیرد نیاز به تحقق محل یا نیاز به زمینه ندارد. هیچ موجودی در عالم مادی از قلمرو ایجاب و سلب خارج نیست. یا وجود دارد که می شود ایجاب یا ندارد که می شود سلب. این تقابل ایجاب و سلب همان تقابل تناقض است که در همه جا هست و نیاز به زمینه ندارد اما صحت و فساد دو وصفی است که یک محل می طلبد. یک أمری باشد که این وصف روی آن أمر بیاید تا آن أمر متصف بشود گاهی به صحت و گاهی به فساد. بنابراین ایجاب و سلب نیست. و تضاد هم نیست.چرا؟ زیرا در تضاد ضدین هر دو أمر وجودی هستند. اینجا صحت و فساد أمر وجودی نیست. یکی ترتب أثر است و دیگری عدم ترتب أثر است. وجودی نیستند هر دو بلکه یکی وجودی و دیگری عدمی است. در نتیجه ایجاب و سلب که نشد تضاد هم که نشد طبیعتاً میشود عدم و ملکه. تقابل بین صحت و فساد از قبیل تقابل عدم و ملکه است. قابلیت می طلبد. محل قابل برای هردو. یک معامله بیع قابلیت صحت دارد و قابلیت فساد دارد. نوع تقابل بین صحت و فساد تقابل مکله و عدم ملکه است.

اما بررسی جعل شرعی نسبت به صحت وفساد

آیا صحت قابل جعل هست از سوی شرع یا قابل جعل نیست. صحت که از احکام وضعیه هست. قابل جعل هست یا نیست؟ در این رابطه گفته می شود که محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که بلاشبهةٍ صحت یک أمر انتزاعی است و از منشأ خاصی انتزاع می شود اگر مأتیُ به با مأمورٌبه انطباق پیدا کرد صحت انتزاع میشود و اگر اختلاف داشت گویا فساد انتزاع میشود. در معاملات و در عبادات انتزاعی است و می فرماید أقوالی در این رابطه گفته شده است که قول سوم فرق بین عبادات و معاملات که در عبادات قابل جعل هست و در معاملات قابل جعل نیست می فرماید نه، در هردو مورد انتزاعی است . اما یک تتمه یا یک تبصره دارد. انتزاعی هست ولی در مورد احکام واقعیه نه درباره احکام ظاهریه. مثلاً أحکام واقعیه صلات به مقتضای ﴿أقیموالصلاة﴾ که یک أمر أولی قطعیِ نص کتاب هست به مقتضا و براساس دلالت آن آیه وجوب صلات می شود یک حکم واقعی. در اینجا صحت و انتزاع می شود. جعلی نیست. نیاز به جعل ندارد. همان صلاتی که أمر شده است اگر با مأتیُ به با مأمورٌبه تطبیق کرد خود صحت از همان تطبیق انتزاع می شود. انتزاع یعنی یک عنوانی که در أثر آن تطبیق بیرون می آید و نیازی به جعل و قرار و تصور و تصدیق ندارد. قهراً بوجود می آید.

اما در احکام ظاهری بواسطه جعل است. مثلاً اگر حکم به مالکیت یک مال بشود نسبت به یک فردی براساس قاعده ید. خب قاعده ید حکم اولی نیست بکه قاعده است. این قاعده ید براساس جعل شرعی أماره مالکیت هست. اینجا این صحّت یعنی صحیح بودن این مالکیت برخاسته از جعل شرعی است.

اما متعلق صحت و فساد أمر مرکب هست. أمر بسیط نمی تواندمتعلق باشد برای صحت و فساد. چرا؟ چون أمر بسیط یعنی عملی که جزء ندارد. تک جزئی و تک فردی است. تک عنصری است. او أمرش دائر به این است که یا موجود باشد یا معدوم. دیگر أمرش بین صحت و فساد دائر نیست چون بسیط است و صحت و فساد وصفی است مه ارتباط دارد با موجود مرکب. یک عملی که دارای أجزاء است اگر کلِّ إجزاء فراهم بود می شود صحیح اگر برخی از اجزاء نقص داشت می شود فاسد. بنابراین فهمیدیم که صحت و فساد با عبادت ارتباط دارد و عبادت اجزاء دارد. در معاملات هم همینطور.

اشکال و جواب

اشکال مهمی است و اینکه گفته می شود که عبادات در بحث صحیح و أعم بررسی شد که معاملات اسامی برای اسباب هست یا برای مسببات. برای اسباب باسد، اسباب ایجاب و قبول ترکُّب دارد اما برای مسببات باشد که خود نقل هست، بسیط است. یا نقل صورت میگیرد یا نمی گیرد. نقل فاسد، نقل صحیح نداریم. بنابراین این اشکال بوجود می آید که بحث صحیح و فسادی که اینجا مطرح است در معاملات در صورتی که اسامی برای مسببات باشد زمینه ندارد. چون مسببات بسائط اند.

جواب: در جواب محقق نائینی جواب لطیف و ظریفی فرمودند که همین اسباب رو که قبول دارید مرکب است و مسببات را میگویید نقل بسیط است. این در حقیقت دو تعبیر از یک حقیقت است به عبارت دیگر عقد و نقل که می گویید سبب و مسبب است سبب و مسبب نیست بلکه از قبیل آلت و ذی الآلت است و تعبیر فرق می کند و بعد نکته اصلی را می گوید که فرق بین ایجاب و قبول که عقد است و بین نقل که مسبب است فرق اعتباری است مثل ایجاد و وجود که اگر یک عمل تحققش به فاعل نسبت داده شود میگوییم ایجاد و اگر یک عمل تحققش به فعل نسبت داده شود می گوییم وجود. فرق اعتباری است. ایجاد و وجود واقع و حقیقتش یکی است. بنابراین نقل و عقد فرقش اعتباری است و در حقیقت یک چیز است. در صورتیکه یک چیز باشد، عقد که ترکب دارد، همان صحت و فساد مربوط می شود به عقد. مضافاً بر اینکه مسلم نیست که بگوییم معاملات اسامی برای مسببات است بلکه میتوانیم بگوییم که معاملات اسامی برای اسباب هست که نیازی ه این اشکال نباشد و این اشکال هم زمینه پیدا نکند. [2] [3] نتیجتاً مطلب کامل و تا به اینجا این شد که معنای صحت و فساد هم روشن شد. 4تا مقدمه را گفتیم مقدمه 5 و 6 انشالله فردا. سلامتی آق امام زمان صلوات ختم کنید