درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: النواهي/إقتضاء النهي عن الشيء /بحث و تحقیق تکمیلی دربارةی رأی و نظر محقق خراسانی - دلالت نهی در معاملات-

بحث و تحقیق تکمیلی درباره رأی و نظر محقق خراسانی

پس از آنکه أدله مقصود و مطلوب را ارائه فرمودند و دو مورد را هم شرح دادند که دلالت بر نهی عبادات و دلالت نهی در معاملات به چه صورت است. در انتهای بحث از مورد دوم یعنی از دلالت نهی در معاملات میفرماید که گویا تجقیق این شد که دلالت نهی در معاملات دلالت بر فساد معامله ندارد اما گفته می شود که اخبار و روایاتی هست که در این رابطه آمده است که اعلام می کند که نهی در معامله هم موجب فساد معامله می شود. از آن روایات که برای شما خوانده بودم صحیحه زراره از امام باقر علیه السلام بود. متن روایت: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن مملوك تزوج بغير اذن سيده، فقال: ذاك إلى سيده إن شاء أجازه وإن شاء فرق بينهما، قلت: أصلحك الله ان الحكم بن عيينة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون: إن أصل النكاح فاسد، ولا تحل إجازة السيد له، فقال أبو جعفر عليه السلام: إنه لم يعص الله، وإنما عصى سيده، فإذا أجازه فهو له جايز. ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير، عن زرارة مثله.[1] منبع اصلی اش کتاب کافی است. متن روایت: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوكٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فَقَالَ ذَاكَ إِلَى سَيِّدِهِ إِنْ شَاءَ أَجَازَهُ وَ إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا قُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ وَ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ وَ أَصْحَابَهُمَا يَقُولُونَ إِنَّ أَصْلَ النِّكَاحِ فَاسِدٌ وَ لَا تَحِلُّ إِجَازَةُ السَّيِّدِ لَهُ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّهُ لَمْ يَعْصِ اللَّهَ إِنَّمَا عَصَى سَيِّدَهُ فَإِذَا أَجَازَهُ فَهُوَ لَهُ جَائِزٌ.[2] در آن حدیث آمده است که امام بعد از سوال و استفسالی که سائل دارد می فرماید که صحت این عقدی که بدون اجازه سید انجام گرفته است به اختیار مولا و سید آن هست. بعد اینکه سائل سوال می کند که چه می شود و چه نمی شود؟ امام باقر علیه السلام می فرماید که اشکالی وجود ندارد فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّهُ لَمْ يَعْصِ اللَّهَ إِنَّمَا عَصَى سَيِّدَهُ فَإِذَا أَجَازَهُ فَهُوَ لَهُ جَائِزٌ. از این حدیث استفاده می کنند صاحب نظران و در موارد متعددی این روایت آمده است و مورد استفاده علماء قرار گرفته است. صاحب فصول این حدیث را نقل میکند.[3] صاحب قوانین این حدیث مورد استدلال قرار می گیرد.[4] در مطارح الانظار هم مورد استدلال قرار میگیرد.[5] که محقق خراسانی هم به اتباع از همین صاحب نظران این حدیث را به عنوان یک استدلال ذکر می کند. وجه استدلال این شد که در این حدیث آمده است که این عقد اشکال ندارد چون معصیت نیست. مفاد چه میشود؟ اگر نهی ای باشد و حرمتی باشد در طی آن معصیتی باشد این عقد اشکال دارد.

اما جوابی که از این استدلال داده شده است در بیان محقق خراسانی

با استفاده و هزینه وقت که آسان سازی شده برای شما ارائه بشود انشاالله. گویا می فرمایند که استدلال به این حدیث کامل نیست. چرا؟ برای اینکه در این حدیث شریف آمده است إِنَّمَا عَصَى سَيِّدَهُ وَ لَمْ يَعْصِ اللَّهَ إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ كَإِتْيَانِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِ مِنْ نِكَاحٍ فِي عِدَّةٍ وَ أَشْبَاهِهِ.[6] از این متن چیزی استفاده می شود که بدرد استدلال نمی خورد . به نفی استدلال نیست. چه چیزی استفاده می شود؟ از این حدیث با یک تصور نسبتاً کاملی استفاده می شو که این عقد درست است برای اینمه این فرد کار حلالی انجام داده است إِنَّمَا أَتَى شَيْئاً حَلَالًا. کار حلالی را انجام داده است که وَ لَيْسَ بِعَاصٍ لِلَّهِ. عصیلان الهی نیست. مفادش چه می شود؟ اگر معصیت باشد که خود روایت کامل می کند. مثل نهی از نکاح زنی که در عده است. یا نستجیربالله نکاج با محارم که در آنجا نهی متعلق به خود عقد هست. نهی از عقد هست نه نهی در عقد که گفتم.در انجا عقد باطل است که نهی از عقد هست اما اینجا که نه، در حقیقت نهی در عقد است نه نهی از عقد. لذا این معصیت الله نیست اصلاً. این دلالت بر مطلوب یا مستدل نمی کند. بعد محقق خراسانی اعلام می کند که معصیتی که به مخالفت سید اطلاق شده است که إِنَّمَا عَصَى سَيِّدَهُ گویا این از باب تعمیم دادن در معنای معصیت هست. معصیت در حقیقت مخالفت أمر و عدم اطاعت. چون از مولا و سیّد اطاعت نکرده است، اطلاق معصیت به این کار یک اطلاق خلافی نیست وإلا معصیت نیست. در حقیقت یک شرط تخلف شده است. شرط صحت این عقد اذن مولا بوده است. یک شرط تخلف شده است که اگر آن شرط را محقق بکند آن عقد درست است. از این حدیث نه استفاده شد آنچه را که می خواستند که نهی تحریمی دلالت بر فساد کند بلکه آن مطلبی که در تحقیق آمد اعلام شد که اگر نهی، نهی تحریمی متعلق به خود عمل باشد نهی از عبادت باشد مثل نهی از بیع ربوی، آنجا مخالفتش معصیت الله باشد. اگر نهی از خود معامله نیست و یک شرط را مخالفت بکند خود ذات معامله درست است و یک مخالفتی با مولای عرفی انجام گرفته است که قابل جبران هست.

پس از این مطلب مجقق خراسانی باز هم به تبع شیخ انصاری عنوان دیگری را مطرح می کند. می فرماید تذنيب : حكي عن أبي حنيفة و الشيباني دلالة النهي على الصحة.[7] می فرماید که یک رایی از ابوحنیفه و شیبانی که شاگرد ابوحنیفه هست که اسمش هست محمد بن الحسن که در کتاب الإحکام که یک کتاب اصولی نسبتاً مفصلی هست. از بین کتب اصولی ابناء عامه کتاب اصولی نسبتاً متینی هست. مطلبی که آمده است خلاصه اش این است. می گوید نهی در عبادت و معامله دلالت می کد بر صحت معامله. به چه صورت؟ به این صورت که شرط است در تعلق أمر و نهی که به أمر مقدور تعلق بگیرد یعنی بلاشبهةٍ أمر و نهی به غیر مقدور تعلق نمی گیرد و منظور از مقدور شرعی آن است که صحت شرعی داشته باشد. یک عمل صحیح شرعی که قابل انجام باشد. به نحو صحیح شرعی. این أمر مقدور است.[8] نهی هم به آن تعلق میگیرد. أمر هم به ان تعلق میگیرد. الان که نهی تعلق گرفته باشد به معامله یا به عبادت تعلق نهی را اگر قبول کردیم لازمه اش این است که آن منهیٌ عنه مقدور است و صحیح و بعد از آنکه مقدور و صحیح بود اگر این نهی مخالفت بشود و آن منهیٌ عنه انجام بشود درست است. چرا؟ چون یک عمل صحیح و شرعی است. انجام عمل صحیح شرعی موجب اجزاء می شود. این استدلالی است که از طرف شیبانی و ابوحنیفه گفته شده است با شرحی که آمدی دارد که آدم محققی است و تحقیقش قی است. ایشان ر بحث قیاس، قیاس را مانند ما و بحث اصولی ما بحث میکند و خودش شافعی است و برخلاف ابناء عامه در مسئله قیاس بحث می کند.

کلام شیخ انصاری

بعد از اینکه استدلال کامل شد جواب و تفصیلی دارد شیخ انصاری و برخی از محققین دیگر. شیخ انصاری میفرماید که صحت این ادعا مربوط به التزام به دو أمر هست. 1- باید بگوییم که دو أمری را که قبلاً بحث کرده ایم یکی اینکه بگوییم اجتماع أمر و نهی جایز است و دیگری هم بگوییم که منظور از الفاظ عبادات معانی صحیحه ی آن است نه معنای أعمّ. به عبارت دیگر در بحث صحیح و أعمّ، صحیحی باشیم و بعد هم قائل به اجتماع أمر و نهی باشیم. باید ایندوتا أمر را قبول کنیم و إلّا اگر گفتیم ما أعمّی هستیم و نهی تعلق گرفته است به یک عبادتی که شما می گویید آن عبادت ناقص است. عبادت فاسد است. می گوییم عیب ندارد. عبادت و معامله به همان مصداق فاسد هم صدق می کند چون بنای ما این است که این الفاظ وضع شده است برای أعمّ. اشکال شما رفع می شود. 2- أمر دوم این است که بگوییم اجتماع أمر و نهی جایز است و اگر بگوییم اجتماع أمر و نهی جایز است که هیچ کسی قائل به اجتماع أمر و نهی نیست و آنهایی که به ظاهر اجتماعی اعلام می کنند در حقیقت می گوید که تعددی وجود دارد لاملموس که به دقت آن تعدد درک می شود وإلا اجتماع که از باب اجتماع ضدین میشود. کار ناممکنی است. بنابراین باید قائل بشویم به اجتماع أمر و نهی که اگر قائل به اجتماع أمر و نهی نشویم می گوییم نهی که امد أمر را از ابین میبرد و دیگر جایی برای این نمی ماند که بگوییم نهی تعلق میگیرد به أمر مقدور که مقدور شرعی باید أمر هم داشته باشد نهی اگر آمد أمر را از بین میبرد و دیگر اصلاً عبادت نیست. یک مورد است. یک عنوان است. چیست؟ نهی است و منهیٌ عنه و چیز دیگری نیست.

أضف إلی ذلک که این اشکال اساس ندارد برای اینکه متعلق اگر مقدور باشد، مقدوریت متعلق قبل از تعلق نهی کافیست و اما پس از آنکه نهی تعلق بگیرد ایجاد نقص کند. در رتبه بعدی قرار دارد پس اشکال از اساس وارد نیست تا ما بگوییم که متعلق نهی مقدور هست یا مقدور نیست.

کلام محقق خراسانی

اما محقق خراسانی میفرماید که این اشکال شما تفصیل دارد یعنی نهی در معاملات تفیصیل دارد. در صورتیکه نهی تعلق به مسببات یا تعلق به تسبّب داشته باشد در این صورت این حرف درست است که فخرالمحققین هم در کتاب نهایة المأمور این مطلب را تایید فرمودند. فخر فرزند علامه حلی. اما اگر متعلق نهی اسباب باشد، اسباب یعنی خود عقد، خود ایجاب و قبول. این در هر شرایطی مقدور است. بنابراین مقدور بودن یا غیرمقدور بودن را باید به نحو تفصیلی درنظر بگیریم. در نتیجه اشکال شیبانی به طور کامل وارد نیست ولی به شکل موجبه جزئیه از منظر محقق خراسانی پذیرفته شد.

اما در عبادات

بعد می فرماید که اما در عبادات. در عبادات گفته شد که عبادات دو قسم است. قسم اول عباداتی است که نیاز به أمر ندارد. عبودیت یا محبوبیت ذاتیه دارد مثل السجود لله. در اینصورت میفرماید که اگر نهی ای بیاید از آنجا که أمری در کار نیست مضادی و تضادی با أمر صورت نمی گیرد و سجود که خودش محبوبیت ذاتی دارد بعد از مخالفت نهی اگر انجام بگیرد صحیح است. در قسم اول نهی موجب فساد که نمی شود و عبادت با مخالفت نهی صحیح است اما در صورت دوم که عبادت عبارت است از عمل مشروط به تعبیر استادنالعلامة شیخ صدار باکویی قدس الله نفسه الزکیه عبادت شرطی هست یعنی عمل عبادی شرطی. این صلاتی که الان در حال حیض است به شرطی که أمر داشته باشد عبادت است یعنی معلق به تحقق أمر بود در اینصورت اگر نهی بیاید طبیعتاً برای تحقق أمر زمینه ای وجود نخواهد داشت اینجا دیگر عبادتی نیست. اگر انجام بشود صحیح نخواهد بود چون از اساس أمر ندارد.

نکته مختصری

این نهی ای که گفته می شود دلالت بر صحت دارد. دلالت با کشف فرق می کند. دلالت ندارد بر فرضی که ان مقدمات را قبول کنیم صحیحی باشیم، اجتماع را کنیم، می آید در قسمت اول عبادت که بگوییم احتیاح به أمر نداریم کشف می کند که عبادت در اصل صحیح است اگر انجام بگیرد صحیح است. اما دلالت که نمی کند. دلالت معنایش این است که این نهی دلیل بر صحت بشود. دلیل یعنی اثبات کند صحت را که اثبات نمی کند. بنابراین یک استفاده و استنبااطی است که کشف میشود که این نهی دلالت بر فساد ندارد. در حقیقت و نتیجتاً این می شود که اگر ما این حرف را هم قبول کنیم نتیجه عملی این می شود که نهی در معامله دلالت بر فساد ندارد که نتیجه با نتیجه ای که محقق خراسانی می فرماید فرقی نمی کند. تمامی فرمایشات محقق خراسانی با اضافاتی مه داشتیم در مساله نهی در معامله و عبادت بر فساد تا اینجا تمام شد. به طور خلاصه فرمایش ایشان این شد که نهی در عبادات دلالت بر فساد دارد و اجمال فرمایش ایشان یا موجز و فهرست فرمایش ایشان درباره معامله این است که نهی در معامله موجب فساد معامله نمی شود اما با نعم ها و استدراک ها در باب معامله که ایشان اضافه کردند استفاده می شود که با توجه به این مبنا که أوامر و نواهی در معاملات ظهور در ارشادیت نواهی إلی الفساد دارد قول به فساد هم از فرمایش ایشان استفاده می شود که باید مساله را با دقت در نظر بگیریم و رأی ایشان را استخراج کنیم. و ظر خاص ایشان را که معامله ای را که در آن معامله أکل ثمن و مثمن تحریم شده باشد آنجا را به طور خاص استثنی کنیم که در آنجا دلالت بر فساد قطعی است اما درباره سبب و مسبب همان تفصیلی که بود را باید رعایت کنیم که رأی ایشان به طور کامل برای ما روشن باشد. فرمایش ایشانن تمام شد

رأی و نظر محقق نائینی

محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه این مساله را طبق همان شیوه ای که شیخ انصاری و محقق خراسانی داشته اند پی میگیرد. میفرماید در جهت تبیین این مساله نیاز به تمهید مقدماتی داریم. 6تا مقدمه را بیان می کند. 1- مقدمه اول همان که صاحب نظران گفتند ، بیان فرق بین مساله اجتماع أمر و نهی و مساله دلالت نهی بر فساد. میفرماید که در مساله اجتماع أمر و نهی بحث از نحوة ی ترکیب هست که ترکیب انضمامی است یا اتحادی که اگر اتحادی باشد لایمکن الاجتماع که اگر انضمامی بود قول به اجتماع و در مساله دلالت نهی بر فساد پس از فرار از آن مساله اینجا میبینیم در برابر یک واقعیتی یک عبادتی است یک نهی ای وارد شده است در آن عبادت. آیا این نهی موجب فساد آن عبادت می شود یا نمی شود! فرق بین این دو مساله واضح است و به ذهنتان سپرده اید که فرقی که محقق نائینی اعلام میکند با فرقی که محقق خراسانی فرمودند یکی است ولی اختلاف در تعبیر دارد. 2- مقدمةی دوم می فرماید که منظور از نهی، نهی تحریمیِّ اصلی است که نهی تنزیهی و نهی غیری از محل بحث خارج است. آنچه که در این بحث مطرح می شود و میتواند نتیجه عملی داشته باشد نهی تحریمیِّ نفسی است نه نهی تنزیهی و غیری که باز هم غیری دو قسم است: أصلی و تبعی و شرح مساله فردا.[9] سلامتی اقا امام زمان صلوات ختم کنید.