درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: النواهی/اجتماع الأمر و النهی /بحث و تحقیق درباره بیان مقدماتی محقق خراسانی در مورد استدلال به إثبات إمتناع جمع بین أمر و همچنین أمر هشتم و أمر نهم از أمور مربوط به اجتماع أمر و نهی

بحث و تحقیق درباره‌ی بیان مقدماتی که محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه در مورد استدلال به اثبات امتناع جمع بین امر و نهی

أمر هشتم - هر دو دارای ملاک باشند –

به أمر مقدماتی شماره 8 رسیدیم امر هشتم فرمودند که اجتماع امر و نهی در صورتی زمینه دارد که متعلق امر و نهی هر دو دارای ملاک باشد و اگر هر دو دارای ملاک نبود دو دستور از سوی شرع آمده باشد ولی یکی از آن دو تا ملاک داشته باشد به نحو غیر معیّن در آنجا بحث از تعارض به میان می‌آید و از قلمرو اجتماع امر و نهی خارج است. اجتماع امر و نهی در حقیقت به صورت تقارن یا اجتماع متزاحمین هست. دو چیزی متزاحم در برابر هم که قرار دارند اگر در یک زمان جمع بشوند زمینه برای اجتماع امر و نهی هست. در این امر هشتم که به طور عمده محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه این مطلب را اعلام می‌کنند که متعلّق امر و نهی در مسئله‌ی اجتماع هر دو دارای ملاک یا مناط باشد تا نتیجه متزاحمین بشود و زمینه برای اجتماع امر و نهی. اگر یکی ملاک داشت در حقیقت از باب تعارض است و جایی برای اجتماع امر و نهی نیست. اصطحکاک دو امر است اصطحکاک دو دلیل هست نه اجتما در این رابطه فرق‌هایی بین تزاحم و تعارض برای شما گفته شد که پنج فرق دارد و فرق پنجم همین بود که گفته شد.

دو قسم تزاحم و مبنای آخوند خراسانی

نکته‌ی اختصاصی مستفاد از رأی محقق خراسانی، آنچه از بیان ایشان استفاده می‌شود تزاحم پس از اینکه فرقش با تعارض معلوم شد تزاحم من حیث المورد دو قسم است. همان قسم معروف که تزاحم بین دو عمل است در مقام امتصال که مکلّف قدرت انجام هر دو را ندارد که گفتیم و شرح دادیم. مثل انقاض غریقین. قسم دوم، تزاحم بین ملاکین، تزاحم در ملاک یا تزاحم بین مقتضیین یا تزاحم در بین دو ملاک، این جزء اختصاصات رأی محقق خراسانی است. در این رابطه توضیحی برای شما بگویم و بعد بحث را شرح بدهم. توضیح این است که این رأی یا این نظر که تزاحم در ملاک هم باشد تزاحم در بین دو مقتضی هم صورت بگیرد ارتباط دارد به مبنای خود محقق خراسانی که مبنای ایشان این مطلبی که تزاحم در بین دو ملاک هم وجود دارد تزاحم بین مقتضیین وجود دارد. تزاحم بین مقتضیین برگرفته از مبنای خود محقق خراسانی است که مبنایش این است که حکم دارای چهار مرتبه است اقتضاء و انشاء، فعلیت و تنج اقتضا مصلحت وجود دارد، انشاء جعل می‌شود، فعلیت اعلام می‌شود. تنجز به مکلف می‌رسد و ابلاغ می‌شود.

کلام شیخ انصاری و سیدالخوئی -بحث مبنایی و بحث تزاحم-

اما بر مبنای شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه که می‌فرماید احکام دارای دو مرتبه است. مرتبه‌ی انشاء و مرتبه‌ی فعلیت زمینه برای این بحث نیست. سابقاً برای شما گفته بودیم و الان کاملش می‌کنیم که رأی و نظر سیدناالاستاد قدس الله نفسه الزکیه این است که حکم دارای دو مرتبه است انشاء و فعلیت، الان گرفتیم که رأی ایشان با رأی شیخ انصاری یکی است. اقتضاء هم در ضمن انشاء می‌شود تنجز در ضمن فعلیت می‌شود که شرحش را در بیان سید دیده‌ایم.

کلام شیخ صدرا باکویی

استادناالعلامه سید صدرا باکویی قدس الله نفسه الزکیه یک حکایتی را در ضمن درس داشته است در همین‌جا که برای شما می‌گویم. فرمودند که در ایام عدله (یعنی تعطیلی درس) تعطیل ماه رمضان و محرم و صفر است. در ایام تعطیل محقق خراسانی یعنی آخوند خراسانی با میرزا حسن شیرازی تاریخ ساز جهان اسلام و تشیع و حوزه‌ی نجف، این دو معاصر بودند در سامرا رفتند بودند هم برای زیارت و هم گذراندن ایام تعطیلات، در تعطیلات هم مشغول مطالعه و تحقیق بودند. مثل سید مرتضی و شیخ طوسی هم همکلاس هستند و هم استاد و شاگرد. بعد از سامرا که برگشتند از سامرا به نجف، سید فرمود که بگو محمد کاظم حرویه خراسانی که در این مدت تعطیل چه به دست آوردی. نوشت فرق بین حکم واقعی و ظاهری، که در طول هم هستند. والا رفع می‌شود. حکم دارای چهار مرتبه است، اقتضاء، انشاء، فعلیت و تنج شیخ العلامه فرمود که سید بیان محقق خراسانی را گرفتند و تأیید کردند. یعنی رأی میرزای شیرازی هم این است که حکم دارای چهار مرتبه است. پس از آنکه این مطلب را گرفتیم که مقصدمان در این مقطع این بود که بگوییم تزاحم بین مقتضیین. آنچه که به گوش شما می‌خورد تزاحم بین مقتضیین هست. این تزاحم قسم دوم از تزاحم است که اگر احراز بشود دو امر متخالف یا به اصطلاح امرو نهی هر دو مقتضی دارند یعنی مصلحت و مفسده دارد. اینجا تزاحم بین مقتضیین به وجود می‌آید قبل از اینکه متن را برایتان شرح بدهم این نکته را عنایت کنید.

نکته قابل توجه

تزاحم را ما تا حالا بین دو عمل تفسیر کرده‌ایم. دو عمل در ظرف قدرت مکلّف نمی‌گنجد این تزاحم مقتضیه چطور است؟ منظور از تزاحم مقتضیین، تزاحم در مرحله‌ی اقتضاء هست. در مرحله‌ی اقتضاء دو مقتضی با هم در تزاحم هستند. یعنی با هم تنافی در وجود دارد در تحقق دارند. این تزاحم در مقتضیین را حلش چه می‌باشد؟ همان مرجحات می‌آید که در باب تزاحم بود منتها با تعبیر دیگر. می‌فرماید أقوی مناطین، به طرف أقوی مناطین می‌رویم هر کدام مناطش قوی‌تر باشد، مناط، ملاک، مصلحت مقتضی، کلماتُ مترادفةُ لکل جهتُ وحیثیت، فرق حیثیتی است. بنابراین یک در تزاحم بین مقتضیین تزاحم در مرحله‌ی اقتضاء است هر کدام اقتضائش بر خلاف اقتضاء دیگری است. این خلافی که در اقتضاء بود این تزاحم است. این اختلاف در اقتضاء سبک سنگین و تحقیق می‌شود که أقوی المناط را پیدا کنیم به ادله کاری نداریم. ادله فقط اعتبار بدهد. أقوی ادله یک مرجحی، دلیلی یکی داشته باشد دیگری دلیلی نداشته باشد به درد کار ما نمی‌خورد. أقوی المناطین را پیدا کنید که در متن می‌گوید هر چند دلیلش ضعیف‌تر باشد. دلیل ضعیف‌تری که در متن می‌بینید معنایش این نیست که اصل دلیل ضعیف است. خیر دلیل در حد اعتبار است نسبت به دلیل مقابل هر چند ضعیف‌تر است فرقی نمی‌کند. این أقوی المناط، عبارت الاخری عن أهمیةٍ، مناط که قوی بود یعنی اهمیت بالاتری دارد. روح مطلب تا اینجا برای شما شرح داده شد که خارج از متن بود.

أمر نهم

و اما متنی که خود محقق خراسانی داد، این دو امر را، امر هشتم و امر نهم؛ اولاً این دو امر با هم مرتبت است که استادناالعلامه شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید، امر نهم، توضیحی است برای امر هشتم. یا چیزی که ما می‌فهمیم که امر نهم مقام اثبات را شرح می‌دهد امر هشتم مقام ثبوت را، محقق خراسانی، بحث را در دو مقام شرح می‌دهد مقام ثبوت و مقام اثبات. می‌فرماید که اگر در مقام ثبوت در اثر ادلّه احراز بشود برای متعلّقین امر و نهی ملاک و مناط اینجا جای اجتماع امر و نهی هست و تزاحم می‌شود و مورد اجتماع امر و نهی. بحث اجتماع امر و نهی زمینه پیدا می‌کند. اما اگر در مقام ثبوت احراز نشود اصلاً ملاک احراز نشود تخصصاً از وادی بیرون است. و اگر احراز شود که یکی از این دو متعلق مناط و ملاک دارد هر دو ندارد. در اینجا می‌شود از باب تعارض و باز هم زمینه برای بحث اجتماع امر و نهی دیگر نیست و تعارض است. می‌فرماید که مقام ثبوت همین است. و اما از حیث مقام اثبات می‌فرماید. بر حسب دلالته والاثبات باید به ادله مراجعه کنیم طبیعتاً مقام اثبات، مقام ادله است.

سه نوع أدلة و فرق بین علم به ملاک و تشخیص ملاک و قاعدة عدلیة

أدلة به طور کل سه نوع می‌تواند باشد. ادله‌ی لفظیه که از خود لفظ امر و نهی استفاده شود. أمر که آمد دلالت می‌کند بر اینکه ملاکی هست. نهی که آمد دلالت می‌کند که ملاکی هست. توضیحی که مکرر برای شما گفته‌ایم، اینکه فرق است بین علم به ملاک و تشخیص ملاک. علم به ملاک، کار فقها است. فقها می‌توانند تشخیص بدهند و اما تشخیص ملاک کار شارع مقدس است و کسی دیگر نمی‌تواند تشخیص دهد. گفته می‌شود به تعبیر نجفی‌ها که، فقها عالم به ملاک هستند و شارع مقدس پیامبر اعظم(صلی الله علیه و آله و سلم)، علم به تشخیص ملاک دارد ما چرا می‌گوییم فقها عالم به ملاک هستند؟ بر اساس قاعده‌ی عدلیه، قاعده‌ی عدلیه‌ی امامیه که قائل به عدالت هستیم می‌گوییم هیچ امر و نهی‌ای بدون مفسده و مصلحت نیست. احکام واقعی تابع مصالح و مفاسدی است که در متعلقات آن هست و احکام ظاهریه تابع مصالح و مفاسدی است که در خود آن حکم هست. این قاعده‌ی عدلیه است. بعد از اینکه قاعده‌ی عدلیه بود که قطعاً ملاک است. امر که برسد از سوی شرع این امر دلالت می‌کند بر اینکه ملاکی وجود دارد. کاشف اصل وجود ملاک، امر و نهی است.

توضیح محقق خراسانی در مورد امتناع أجتماع أمر ونهی - أدلة لفظی و لبّی و حکم و مناط-

بعد از اینکه این مطلب را گرفتیم. 1. دلیل لفظیه بود 2. دلیل لبّی، از دلیل اجماع یا سیره‌ی متشرعه کشف بشود که ملاک وجود دارد. یعنی یک مسئله اگر مورد اجماع بود مثلاً وضع المیّته فی القبر مستقبلاً، مورد اجماع هست. کشف بکنید که ملاک و مصلحتی دارد. راه سوم که باز هم همان استادناالعلامه شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید، حصول علم به ملاک، حکم عقل است در صورتی که حکم عقل مستقل باشد مثل وجوب اطاعت مولا، حکم عقل مستقل است. یکی واجب است عقل که حکم می‌کند ملاک و مصلحتی دارد. مصلحتش به طور خاص چه باشد؟ کاری نداریم اصل ملاک را که پیدا کردیم کافی است. راه‌های به دست آوردن ملاک را برای شما گفتم. در این رابطه محقق خراسانی می‌فرماید که اگر ادله وجود داشد دال بر تحقق ملاک بر هر دو متعلق که هو المطلوب، و نعم المقصود، اگر ادله نبود نه ادله‌ی لفظی و نه ادله‌ی لپی و نه ادله‌ی عقلیه، می‌فرماید که به اطلاق دلیل باید مراجعه کنیم. به اطلاق دلیل مراجعه می‌کنیم بعد از اینکه به اطلاق مراجعه کردیم محقق خراسانی می‌فرماید که این مراجعه به اطلاق تفصیل دارد یعنی به دو صورت است صورت اول این است که اطلاق در مقام بیان حکم اقتضایی باشد یک بیانی داریم که فقط مصلحت و مفسده را اعلام می‌کند نمی‌گوید این چیز را بخورید یا این چیز را نخورید می‌گوید خوردن این مصلحتی دارد یا می‌گوید خوردن این مفسده‌ای دارد فقط مقتضای دلیل یا به عبارت کفایة الاصول، اطلاق در بیان حکم اقتضایی است. می‌فرماید اگر در مقام حکم اقتضایی بود و یا اینکه در مقام بیان (یعنی صورت دوم) که اطلاق دلیل در مقام بیان حکم فعلی بود که همان عملی که مصلحت داشت را نیت انجام بدهد، اکرام کن، اهانت نکن. امر و نهی بود. در این صورت می‌فرماید که باز هم هر دو مقتضی احراز می‌شود. در صورت اول که موارد نادری دیده شود که اطلاق فقط در مقام بیان حکم اقتضایی باشد و دو مقتضی ثابت می‌شود و اما در صورت دوم که اطلاق در مقام بیان حکم فعلی باشد حکم فعلی در عبارت دارد استکشاف دارد از وجود مقتضی، حکم فعلی که آمد مقتضی در پشت صحنه هست. در این صورت هم دو مقتضی احراز می‌شود. در صورتی که دو مقتضی وجود داشت تزاحم بین مقتضیین هست. تزاحمی که بین مقتضیین بود همان شرحی که دادیم، مراجعه می‌کنیم به تحقیق تا أقوی المناط را بدست بیاوریم. اگر أقوی مناطین به دست آمد آن را می‌گیریم که می‌شود أهمّ، و آن مهم را ترک می‌کنیم و اگر أقوی مناطین نبود هر دو تزاحم تا نهایت امر منجر بشود به تخییر اگر قابل جمع نبود. در اینجا در صورتی که تزاحم بین دو مقتضی وجود داشت زمینه برای بحث اجتماع وجود دارد که اگر قائل به اجتماع شدیم، به جواز اجتماع، نه بحث از تزاحم به میان می‌آید و نه بحث از تعارض. اما اگر قائل به امتناع شدیم وانگهی اجتماع امر و نهی، باید امر و نهی از قبیل متزاحمین باشد. از قبیل متزاحمین که شد احوط المناط می‌رویم اگر احوط المناط نبود در بحث در امر دهم، ثمره‌ی نزاع این را کاملش می‌کنیم تا اینجا وجود دو ملاک در دو متعلق بود. اما اگر می‌فرماید که در همین دو دلیل که از مرحله‌ی اقتضاء بگذرد مقتضای اطلاق دلیل، دو، حکم متنافیین باشد و ملاک یکی باشد، جز یک ملاک، علم داریم که در بین این دو دستور متعارض جز یک ملاک وجود ندارد. در این صورت می‌فرماید که این دو دلیل متعارضین می‌شود در صورتی که تعارض بکنند سرنوشت تعارض را مختصر اعلام می‌فرمایند. که اگر قابل جمع بود از باب جمع عرفی، یا اگر یکی اظهر بود یکی ظاهر بود در متن آمد به خصوص ظاهر آن یک چیزهایی در تقدیر دارد تقدیرش این است که اگر فقط یک طرف ظاهر بود و طرف دیگر ظاهر نبود به خصوص ظاهر اخذ بشود. یا به أظهر اخذ بشود که آن می‌شود جزء مرجهات دلالی باب تعارض، و اگر هیچ یک از اینها نبود طبیعتاً تعارض می‌شود و در نهایت امر به تساقط کشیده می‌شود و جا برای اجتماع امر و نهی وجود نخواهد داشت. در آخر کار در جمله‌ای کوتاه یا در دو الی سه سطر کوتاه می‌فرماید که خلاصه‌ی امر این است که اگر از حیث دلیل برای متعلق امر و نهی یا برای مجمع دو ملاک احراز شد زمینه برای اجتماع امر و نهی هست و اگر یک ملاک احراز شد زمینه برای اجتماع امر و نهی وجود ندارد. مطلب تمام. سلامتی اقا امام زمان صلوات ختم کنید.