درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: الأوامر/مسألة الضد /رأی و نظر سیدالخوئی درباره مساله ضد

آنچه را تا به حال بحث کرده ایم به تفصیل یک مرور مختصر و در عین حال دقیقی نسبت به این مسائل از منظر سیدناالاستاد داشته باشیم. حدود ۲۰ صفحه مطالب را سیدنالاستاد قدس الله نفسه الزکیه دقیقاً و کامل بررسی می کند و چیزی را فروگذار نمی شوند که با آسان سازی و یک مقدار اضافات مختصر از این قرار است.

بحث ما به طور کل در دو جهت بود. 1- جهت اول مقدمیتیا حتی علت و معلولیت بود. 2- جهت دوم استلزام بود. نسبت به جهت اول که گفته می شد أمر بشیء با نهی از ضد مقدمیت دارد در حد علت و معلول به این معنا که شیء مأمورٌبه مثل انقاذ غریق با ضد آن یعنی ترک تمانع دارد. هر کدام نسبت به دیگری مانع هستند و رفع مانع جزء علت است. بنابراین إنقاذ متوقف است به عدم مانع یعنی عدم ترک به نحو توقف معلولِ به علت چنانچه عکسش هم همین است. ترک متوقف است به عدم إنقاذ از باب توقف علت به معلول. سیدنالاستاد موافق با رای و نظر استادِ خودش محقق نائینی با عبارت واضح این عقده را این گره را و مشکل را حل میکند با عبارت ساده که گویا می‌فرماید عدم ترک که عدم مانع هست متوقف به انقاذ نیست متوقف به فعل إنقاذ نیست و فعل انقاذ متوقف به عدم ترک نیست بلکه عدم مانع یعنی عدم ترک مستند به عدم مقتضی آن است یعنی عامل و مکلف میل و رغبت به ترک ندارد با خوف از خدا و ترس از خدا ترک نمی کند. پس عدم مانع مستند به عدم مقتضی هست و إنقاذ هم وجود و تحقق اش بستگی به وجود مقتضی برای خودش دارد و انجامش مستند به عدم ترک نیست، بلکه مستند به وجود مقتضی برای خودش است. مقتضی با شرایط یعنی مقتضی دارای تاثیر. این مسئله مقدمیت و توقف که حل شد.

نکته تکمیلی

نکته تکمیلی اینجا این است که گفته می‌شد که یکی از توجیهات این بود که دو أمر معلولِ یک علت اند یعنی انجام فعل و ترک ضد آن دو معلول برای یک علت اند. درباره این توجیه صاحب معالم می فرماید هر یکی از این دو تا أمر مقتضی مستقل دارد. ترک صارف دارد و فعل إراده دارد. فعل برخاسته از إراده است. ترک برخواسته از اثر...... . مضافاً بر اینکه دو معلول از یک علت از اساس معقول و در نظر استادناالعلامة شیخ صدراء باکویی ممکن نیست چون معلول واحد علت واحد دارد. علت واحد معلول واحد دارد. برهان سنخی چه بود؟ الواحد لایصدر عنه إلّا الواحد. سبب و مسبب اعتباری است و علت و معلول تکوینی است. باید بدانید که سبب و مسبب گاهی به علت و معلول اطلاق می شود و فرق هم دارد نسبت اعم و اخص من وجه است. این مطلب گفته شد. اما در جهت مقدمیت و علت و معلولی بحث تمام است بحثی نداریم.

سیدنالاستاد قدس الله نفسه الزکیه قبل از اینکه به استلزام نظری بیاندازد می‌فرمایند دو رأیی که گفته شده بود درباره أمر به شیء و نهی از ضد که عبارت بوده است عینیت و تضمنی بودن، قابل التزام نیست. اما رای که گفته میشد أمر به شی عین نهی از ضد هست بهیچ وجه قابل قبول نیست. این رأی در حقیقت منتهی می شود به اینکه اعلام کنیم أمر حقیقی و نهی حقیقی هر دو متحد اند و این رای در حقیقت قول به اجتماع ضدین و یا منتهی به خلف می‌شود. أمر به شی عین نهی از ضد. دوتا ضد یکی اجتماع ضدین. خُلف در عین حالی که می‌گوییم أمر به شیء همان نهی از ضد است. خُلف است. بنابراین می‌بینیم که أمر حقیقی و نهی حقیقی در سه مرحله با هم فرق واضح دارند و متضاد هستند. در مبدأ و در منتها و از حیث اعتبار شرعی. أما مِن حیث المبدأ أمر برخاسته از مصلحت است و نهی برخاسته از مفسدة هست. مفسده و مصلحت که قابل جمع نیست. و در منتها مفاد أمر انجام عمل است و در مقام امتثال مفاد نهی ترک عمل است. بین فعل و ترک جمع شدن معنا ندارد. اما از حیث اعتبار شرعی، شرع نسبت به أمر انجام فعلی را بر عهده و ذمّه مکلف اعتبار می‌کند و نسبت به نهی، شرع، ترک عمل را به عهده مکلف اعتبار می‌کند. پس بین این دو مورد تضاد و اختلاف در این حد، اگر عینت بگوییم در حقیقت بگوییم اجتماع بین ضدین ممکن است. سوال پرسیدن دوستان

اما درباره رأی به تضمن گفته می‌شود که صاحب معالم بسیار شسته و رُفته فرمودند أمر در حقیقت مرکب از دو چیز است انجام فعل و منع مِنَ الترک. منع مِنَ الترک جزء معناست. معنا مرکب است. این فرمایش ایشان بود. سیدنالاستاد می فرمایند یک چنین چیزی قابل التزام نیست. چرا؟ برای این که مفاد امر وجوب است و وجوب یک عرض است وَالأعراض کلُّها بسائط . اعراض بسائط اند و ترکّبی ندارند تا بگوییم جزء اش این یا جزء اش آن است. البته یک مقداری با استجازه از روح بلند ایشان می‌توانیم بگوییم از منظر صاحب معالم مدلول أمر است نه مفاد أمر. مدلول أمر یعنی مطلوب الزامی. آن مطلوب الزامی ممکن است دارای دو جزء باشد. ولی اگر مفاد امر بگیریم همین است ،وجوب هست و بسیط.

رسیدیم به اصل مسئله استلزام که جهت دوم بحث بود که گفته میشد أمر به شی اقتضا دارد به نحو تلازم به نحو دلالت التزامیة نهی از ضد را. سیدنالاستاد قدس الله نفسه الزکیه میفرماید: این استلزامی که ادعا شده است قابل التزام نیست. نه نسبت به لازم بیّن بالمعنی الاخص و نه نسبت به لازم بالمعنی الأعم. أما نسبت به لازم بالمعنی الأخص که تعریفش واضح است. لازم بالمعنی الأخص آن است که از تصور خود ملزوم، لازم تصور بشود در حدی که تصور لازم از تصور ملزوم منفک نباشد و مراد متکلم باشد. این تعریف لازم و ملزوم و لوازم کلاً تعاریف معقولی است که نعابیر فرق می کند. برای شما عرضه بدارم که لازم بالمعنی الأخص نیست. برای این که می فرمایند آمر که أمر بکند به شیء ای إحیاناً به ترک ضد التفاوت نمی‌کند و این عدم التفات کشف إنّی می‌کند به قول استادناالعلامه از عدم کون ترک ضد به عنوان لازم بالمعنی الأخص. پس لازم بالمعنی الأخص که نیست.

أما لازم بالمعنی الأعم این است که طرفین لازم و ملزوم، نسبت سنجی بشود رابطه اش، تصور بشود، بعد از تصور رابطه علقه‌ کشف بشود. مثالش را در مقدمه و ذی المقدمة میزنند که این لازم بالمعنی الأعم باشد. تصور مقدمة و تصور ذی االمقدمة و رابطه، باعث می شود که یک علقه بین این دو چیز وجود دارد. می فرماید در بین ضدین چنین چیزی وجود ندارد. برای اینکه أمر به شیء ملاکش مصلحت هست. عملٌ ذومصلحةٍ. و نهی از شیء ملاکش مفسدة هست. ترکٌ ینبسقُ عن مفسدةٍ. بین مصلحت و مفسده علقه ای نیست. رابطه ای وجود ندارد. تلازم بین مصلحت و مفسده در کار نیست تا بگوییم این ارتباط دارد و این ارتباط ایجاد علقه می‌کند و علقة تلازم و دلالت التزامی ثابت بشود. نه علقة هست و نه تلازم و زمینه برای دلالت التزامیة وجود ندارد. بنابراین رسیدیم به نتیجه که از دلالت التزامی هم بهیچ وجه خبری نیست.[1]

اما به عنوان حسن ختام امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه می فرمایند در بحث ضد که گفته می شود أمر به شیء اقتضا می‌کند نهی از ضد را و ضدین تمانع دارند و عدم مانع علت است، میفرماید عدم مانع علت نمی‌تواند باشد. امکان ندارد. چرا؟ چون امر عدمی تاثیرگذار نیست. عدم مانع میگویید. عدم یعنی باطل محض. باطل که نمی تواند اثری داشته باشد و علت بشود برای شیء دیگر. پس از اساس طبق معاییر معقول، معاییر اولیه، عدم نمی تواند در قالب علت یا جزء علت باشد تمام.[2]

و در تکمیل این مسئله عنایت کنید و نظر سیدناالشهید الصدر قدس الله نفسه الزکیه فرماید که درباره مسئله ضد که گفته می‌شود عدم هر یکی جزء علت برای دیگری باشد چنین چیزی در واقع نیست بلکه عدم ضد یا به عبارت دیگر خود ضدِ عام که ترک می شود و فعل مأمورٌبه که إنقاذ باشد هر کدام برای خودش علت مستقل دارد و آن در اصطلاح معقول و اصول إراده و اختیار مکلف است. یکمرتبه إراده و اختیار مکلف تعلق می‌گیرد به ترک. ترک هست و علت خودش. مرتبه دیگر إرادة تعلق می‌گیرد به فعل مأمورٌ به، إنقاذ غریق هست و إراده مکلف است نسبت به آن إنقاذ. هر کدام علت جداگانه دارد به عنوان إراده و اختیارِ مخصوص نسبت به متعلق خودش. هیچ یکی نسبت به دیگری نه مقدمیت و نه ارتباط عِلّی دارد.[3]

جمع بندی و تحقیق

در جمع بندی که آراء صاحبان مکتب اصولی شیخ انصاری محقق خراسانی محقق نائینی و سیدناالاستاد به طور کل با قاطعیت تمام این شد که أمر به شیء مستلزم نهی از ضد نیست اما مکمل آن رأی امام خمینی و ردی سیدنالشهید صدر هم تایید بر این رأی شد. اما رای به عینیت و تضمن و التزام. که سه تا رأی دیگر بود. یکی از علامه حلی و محقق قمی. عینیت صاحب فصول. و تضمی صاحب معالم. این سه تا رأی را باید طوری تنظیم کنیم که با آراء دیگر همخوانی پیدا کند. کار ما کار مشکلی است. جمع بین آراء می کنیم. بعد از که آراء به طور کل گفته شد مجموع آراء گفته شد تحقیق اعلام می شود و آن این است که درباره مسئله ضد یا امر به شیء، اقتضاء نهی از ضد باید دقت کنیم که منظور از أمر به شیء چیست. أمر هست و شیئ. یعنی أمر تعلق گرفته است به چیزی و مفاد آن هم وجوب است و خود آن شیء واجب. بنابراین ما در همین توضیح و واکاوی خود فراز اول میبینیم امر به شی هست که واجب شد. این واجب را باید بررسی کنیم. واجب عبارت است از یک حقیقت. عبارت است از یک حقیقت دارای ماهیت. این ماهیت را که بررسی کنیم خود ماهیت ، قوام ماهیت چیست و لازم ماهیت چه چیز است؟ با کلِّ آراء هم تطبیق می کند. ماهیت واجب است و قوام ماهیت انجام فعل به طور حتم. این قوام خود ماهیت است. لازم ماهیت ترک ضد آن. ترک ضد لازم ماهیت است. از قبیل زوجیت برای دأربعة قهری الترتّب است. یک امر ضروریست. برای اینکه لازم ماهیت حدود ماهیت است. حدود ماهیت قهری الترتّب است و ضروری و نیاز به جعل و دلالت ندارد. نه جعل شرعی و نه دلالات ثلاث. قهری است. اما هست. مثل زوجیت برای أربعة. اینجا هم که ماهیت با مقومش معلوم شد لازم ماهیت طبیعتاً ترک ضد است دیگر، حدش است. لازم ماهیت حدِّ ماهیت است. حدود ماهیت قهری و ضروری است. قابل جعل هم نیست و نیاز به دلات هم ندارد. بنابراین أمر به شیء نهی از ضد دارد أما از باب لازم ماهیت نه اینکه خود أمر به شیء دلالت کند بلکه ترک ضد لازم قهری است در اصطلاح معقول. در اصطلاح اصول از خصوصیت ماهیت هست. این رأی تمام آراء را جمع می کند. 1- مقدمیت نیست 2- دلالت التزامی نیست 3- عینیت و تضمن با تسامح درست است و با دقت فرق می کند و التزامی که علامه حلی و محقق قمی فرمودند با تسامح می گوییم التزام ولی لازم بالمعنی الأخص و لازم بالمعنی الأعم نیست بلکه لازم، لازم ماهیت است. نتیجه این شد که هم دلالتی در کار نیست و هم نهی از ضد وجود دارد. این نکته را که گفتیم یک اضافه ای هم بکنیم که در تمانعی که گفتیم تضاد هست هر ضد مانع ضد دیگر است اضافه کنید ما در تضاد به خود تضاد دقت کنیم و جای دیگری نرویم. خود تضاد تعریف دارد. الضدان أمران وجودیان لایجتمعان و یرتفعان. مانع همدیگر اند و ضد هستند و آنچه که خاصیت لاینفک ضدین هست عدم اجتماع است. اصلاً در تعریف ضدان وجود ندارد که یکی مقدمه دیگری باشد. پس تمانع را از پنجره تضاد حلش کردیم که البته این نکته دوم را محقق خراسانی و سیدنالاستاد هم با اشاراتی در نظر دارند که تضاد فقط حکمی که دارند عدم اجتماع در وجود هست و حکم دیگر ندارند. مطلب کامل. سلامتی اقا امام زمان صلوات ختم کنید.