درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: بحث و تحقیق درباره ادله قول بر وضع مشتق بر اعم

آخرین دلیلی که اقامه می شود برای اثبات مطلوب یعنی اثبات وضع مشتق بر اعم آیه سی و هشت سور مائده و آیه دوم سوره نور هست که در سوره مائده خدای متعال می فرماید: «وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا» و در آیه دو سوره نور خدای متعال می فرماید: «الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ» آیه از آیات محکمات است مدلول روشن است نیاز به توضیح و تفسیر ندارد اما پس از که مدلول را می فهمیم که خدای متعال می فرماید: سارق را با شرائطی که دارد سرقت کرده باشد دستش را قطع کنید حکمش قطع دست است و نستجیر بالله کسی که زانی و زانیه باشد هم حکمش ضرب جلد است. آیه سرقت و آیه زانی از محکمات است و مدلول واضح است اما استدلالی که شده است از این قرار است که مثلا «وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ» کسی که سرقت کند کلمه سارق یک مشتق هست و سرقت کننده شخصی است که متلبس به مبدأ است این فرد سارق که سرقت انجام بدهد حکمش قطع ید است و به طور طبیعی این حکم که اعلام می شود و سارق را موضوع قرار می دهد وقتی است که سارق قبلاً سرقت انجام داده پس مشتق به ما انقضی عنه المبدأ به کار رفته. در کلام حق که وحی منزل است مشتق هم در ما انقضی اطلاق شد، پس با این توضیحی که داده شد «الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي» و «وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ» مشتق است و در کلام الله است و در ما انقضی عنه المبدأ اطلاق شده است و از این آیه استفاده می شود که مشتق حقیقت در اعم باشد چون در قرآن لفظ مشتق به ما انقضی عنه المبدأ بکار رفته این خلاصه استدلال است. و اما نقد و جوابی که در اینجا ارائه می شود از این قرار است: اولاً گفته می شود که استعمال شده باشد در ما انقضی عنه المبدأ اما استعمال اعم از حقیقت است.

این نکته را توجه کنید که دو قاعده بسیار با هم نزدیک است یک قاعده این است که استعمال اعم از حقیقت است و قاعده دیگر اصل در استعمال استعمال در معنای حقیقی است این دو تا کنار هم است خلط نشود. منظور از آن قاعده که گفتیم اصل در استعمال استعمال حقیقی است دلیلش را گفتیم که مقتضای طبیعت بیان و وضع الفاظ این است که به معنای حقیقی استعمال بشود. و استعمال در معنای مجازی نیاز به مؤونه دارد. هر چیزی که خلاف اصل باشد نیاز به مؤونه زائد دارد. و فرق است بین اصل طبیعی و اصل عقلائی. اصل طبیعی آن است که مقتضای طبیعت کار باشد و اصل عقلائی آن است که پشتوانه اش سیره عقلاء باشد. و این اصل یعنی اصل در استعمال استعمال حقیقی است ممکن است اصل عقلایی هم باشد برای اینکه سیره اهل محاوره بر این است که از استعمال معنای حقیقی را در نظر می گیرد در استعمالات معنای حقیقی را لحاظ می کند. مثلاً در کل الفاظ هر لفظی برای هر معنایی سیره این است که معنای حقیقی اش را تلقی می کند معنای مجازی در ذهن ابتدائی نمی آید چون سیره این است که از لفظ معنای حقیقی را در نظر می گیرد. و اما جایی که می گوییم استعمال اعم از حقیقت است جایش فرق می کند به این ترتیب که اگر لفظ یک معنای حقیقی داشت و بعد به معنای اعم از آن بکار رفت یک قدر متیقن دارد به عنوان معنای حقیقی و به یک قسمت اعم از آن هم بکار رفته، این استعمال را بگوییم که حمل بر حقیقت می شود یا نمی شود نیاز به اثبات دارد می گوییم این استعمال اعم از حقیقت است یعنی استعمال مساوی با وضع نیست این اصل دوم است. البته یک اصاله الحقیقه هم هست که آن هم با این دو اصل نزدیک است آن جایی است که مخاطب معنای حقیقی را می داند معنای مجازی را می داند متکلم لفظ را به کار می برد مخاطب شک کند که متکلم معنای حقیقی را اراده کرده یا اراده نکرده می گوییم اصاله الحقیقه جاری می کنیم می گوییم در تعیین مراد می گوییم متکلم معنای حقیقی را اراده کرده است.

درباره کلام سید که تلقی عمومی این بود که سید می فرماید که مجرد استعمال علامت حقیقت است پس از مراجعات و دقت و کلام خود سید در ذریعه و توضیح سیدنا الاستاد به جایی رسیدیم که سید قطعا نمی فرماید که مجرد استعمال علامت حقیقت است بلکه می فرماید اصل در استعمال استعمال حقیقی است و درست هم هست.

اما ما در بحث الفاظ و حقیقت و مجاز یک اصاله عدم قرینه داریم اصاله عدم قرینه این اصل اساس ندارد یک اصلی است مثل اصاله تاخر حادث یک چیزی است که ابتداء گفته می شود این از اصل بنیاد نداشت و به عنوان یک اصل نیافتیم. پس اصاله عدم قرینه یک اصل تعبدی یا یک اصل عقلایی نیست. اما ثانیا لو تنزلنا که بگوییم این اصاله عدم قرینه یک اصل است می گوییم مکمل اصل در استعمالات استعمال حقیقی است مکمل آن اصاله الحقیقه است آن اصل هم اسمش اصاله الحقیقه است منتها به این معنا که اصل در استعمال استعمال حقیقی است اگر اصاله عدم قرینه را قبول کنیم مکمل اصاله الحقیقه است، این نقد اول و ثانیا می گوییم این سارق که اینجا به کار رفته و عنوان شده است این عنوان از عناوین قسم سوم است. گفتیم عناوینی که در موضوع حکم اخذ می شود سه قسم اند که قسم سوم آن حدوثاً دخل به تحقق حکم دارند ولی بقاءً دخل به تحقق حکم ندارند. لذا می گوییم «السارق» از این قسم است فقط سرقت صورت بگیرد سرقت که صورت گرفت دیگر بقاءً سارق توبه کرد دست از سرقت برداشت ولی آن سرقت که حادث شد موضوع برای حکم محقق است باید قطع ید صورت بگیرد هرچند از سرقت دست برداشته باشد که عنوانی است که حدوثاً دخل در تحقق حکم دارد نه بقاءً، بنابراین با این وضعیت که عنوان فقط حدوثش در تحقق حکم کافی باشد نیاز به این ندارد که مشتق حقیقت در ما انقضی است نیاز به این نداریم خود حدوث کافی است برای تحقق حکم. و اما جوابی که داده شده است از این اشکال، جواب اول از سوی محقق خراسانی و جواب دوم سیدنا الاستاد و جواب سوم صاحب فصول، محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: این آیه که استدلال شده است که شاهدی است برای وضع مشتق بر اعم قابل التزام نیست. اولاً این استعمال به نحو استعمال است در حال نسبت یعنی حکم و موضوع یا نسبت حکم به موضوع براساس حال نسبت است قطع ید برای سارق فی الحال است منظور از فی الحال هم حال نسبت است یعنی آن زمانی که سرقت کرده است حکم قطع ید است بنابراین این «و السارق» استعمال شده است در ما تلبس فی الحال، و ما تلبس فی الحال حال نسبت بود. مثلاً هفته قبل فردی سرقت کرده است می گوییم «السارق یقطع یده» این جمله را بکار می بریم استعمال در ما تلبس هست چون ما قصد می کنیم «السارق» سارقی که در هفته قبل سرقت انجام داده و اصلا استعمال در ما انقضی عنه المبدأ نیست. این جوابی است که ایشان می فرماید و جواب درستی هم هست.

اما تحقیق این است که باید دقت کرد که از استعمال فی الحال دو تا تلقی امکان دارد: تلقی بدوی و تلقی تحقیقی. اما در تلقی بدوی قطعاً «السارق» گفته می شود که به اعتبار ما انقضی است اما اگر تحقیق و دقت به عمل بیاید که تحقیق و دقت با یک سوال و جواب که از متکلم سوال شد که سارق الان سرقت کرده می گوید نه، کی سرقت کرده است؟ می گوید هفته قبل، پس تلقی تحقیقی استعمال را در حال نسبت نشان می دهد و اما تلقی بدوی استعمال را در ما انقضی عنه المبدأ. آنچه که مدار اعتبار است تلقی تحقیقی است نه تلقی بدوی مثل تبادر بدوی و تبادر تحقیقی. بنابراین آنچه محقق خراسانی فرمودند با تتمه ای که برای شما گفته شد مطلب از این قرار است که در تلقی تحقیقی ضمن سوال و جواب کشف می شود که متکلمی که سارق را به ما انقضی عنه المبدأ بکار می برد منظورش حال نسبت است پس استعمال در ما انقضی وجود ندارد.

اما جواب دوم، سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: این استدلال کامل نیست یعنی استدلال به آیتین مطلوبتین برای اثبات وضع اعم نسبت به مشتق استدلال درستی نیست. برای اینکه ما در جعل احکام فقهی به طور کل حالتی داریم وضعیت و کیفیت ترکیبیه داریم که به آن می گوییم جعل به نحو قضیه حقیقیه است. قضیه حقیقیه مفروض الوجود است یعنی بر فرض وجود موضوع حکم جعل شده است آنگاه فعلیت حکم به فعلیت موضوع آن است هر کجا موضوع فعلی بشود حکم فعلی است که نسبت حکم به موضوع در فعلیت نسبت بین علت و معلول است منتها بالحقیقه و بالاعتبار، یک علت و معلول اعتباری است انفکاک ممکن نیست هر موقع موضوع محقق بشود حکم آمده است در این مثال هر موقع سارق بیاید حکمش قطع دست منجز است و کامل، و هیچ حال منتظره ندارد. بنابراین قضیه که قضیه حقیقیه شد می گوییم همان لحظه و همان زمانی که سارق متلبس به سرقت بشود حکم روی آن از سوی شرع منجز و نافذ می شود یعنی قطع دست با شرائط که فاصله ای ندارد و قطعی است. و این وضعیت همیشه در حال حاضر هست زمان ماضی و مستقبل ندارد و حال حاضر یعنی فعلیت، فعلیت که پیدا کند موضوع، حکم هم فعلی است دیگر اصلا نه ماضی دارد نه مضارع. اما اجرای حکم متاخر است طبیعتاً متاخر است، شما اجرای حکم را با خود تحقق حکم خلط نکنید اجرای حکم به طور طبیعی بعدا انجام می شود اما خود حکم هنگام تحقق موضوع فعلا بدون در نظر داشتن زمان ماضی و مستقبل محقق است. بنابراین این آیه اصلا دلالتی بر مطلوب که ندارد اصلا ربطی به استعمال مشتق در ما انقضی عنه المبدأ ندارد. در نتیجه استدلال به این آیه کامل نیست. [1] کلام ایشان می شود وجهی باشد برای عدم تمامیت این استدلال.

اما جواب سوم، صاحب فصول قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: این استدلال به این آیتین برای اثبات مطلوب کامل نیست. برای اینکه ما در قرآن هم استعمال مجازی داریم، «وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ»[2] که قریه قابلیت سوال ندارد مجازاً منظور از قریه اهل قریه است استعمال مجازی استعمال غلط نیست استعمال رائج است بنابراین در قرآن که آمده باشد ما حمل کنیم به استعمال مجازی هیچ اشکالی ندارد دلیل بر این مطلب که این استعمال مجازی هست صحت سلب است. اگر یک کسی را که در گذشته سرقت کرده باشد الان سارق بگویید استعمال می کنید و استعمال مجازی است و درست است ولی همان لحظه اگر سلب شود بگوید که این فرد الان سارق نیست صحت سلب دارد صحت سلب که دارد معلوم است که لفظ استعمالش استعمال مجازی است در صورتی که استعمال مجازی باشد در اصل که مجاز استعمال درستی است که گفتیم استعمال مجازی صحیح است و به طور خاص گفته شد که استعمال مشتق در ما انقضی عنه المبدأ هم صحیح است غلط نیست پس یک استعمال صحیح است و شاهد هم که داشتیم که صحت سلب بود کسی نمی تواند صحت سلب را منکر بشود. صحت سلب به ما کمک می کند که این استعمال مجازی است و استعمال مجازی کاری را از پیش نمی برد ما یعنی قائلین به اعم در سدد این هستند که ثابت کنند مشتق وضع شده است برای اعم، یعنی استعمال لفظ مشتق در ما انقضی عنه المبدأ حقیقی باشد که این مدعا ثابت نمی شود.[3] نتیجتاً از این دو تا آیه که در دید ابتدائی بسیار نکته حساسی تلقی می شود در جهت اثبات مدعای اعمی ها پس از بررسی این شد که دلالت این آیتین بر مدعای قائلین به اعم کامل نیست. ادله اعمی را تا اینجا کامل کردیم می رسیم به امور دیگر که شش امر دیگر را به عنوان امور مکمل بحث مشتق محقق خراسانی بحث می کند که جلسه آینده ان شاء الله.