درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: تحقیق در مورد مرجحات

مرجحات سندی گفته شد و در مرحله پایانی رسیدیم و گفتیم که مرجحات سندی یا از حیث کمیت است یا از حیث اوصاف، درباره اوصاف که هم دو صورت بود تحلیلی عقلی و منصوصه. چیزی که درباره مرجحات تحلیلی عقلی گفته شد عدالت و وثاقت و ممدوحیت و معتمد هست. درباره معتمد عند الاصحاب مثالش همین عمر بن حنظله است. تا به اینجا به این نتیجه رسیدیم که ترجیح به وسیله اوصاف اعدلیت و اوثقیت و اورعیت طبق نص خاص درست است که از یک سو اعتبار به وجود می آورد و از سوی دیگر در مقام تعارض مرجح می شود. این ترجیح را با این خصوصیات که از نص استفاده شد شیخ انصاری هم تایید می فرماید که این مرجحات مرجحاتی است که می تواند در موضع تعارض یک طرف را بر طرف دیگر برتری بدهد. پس دیدیم هم از لحاظ نص تصریح شده است و هم از دید صاحب نظران شیخ انصاری این مرجحات را تایید می فرمایند.

اشکال و جواب: اشکال این است که نقل شده است از شیخ کلینی قدس الله نفسه الزکیه که می فرماید: اگر روایات تعارض داشته باشد کار بسیار صعبی است که تشخیص بدهیم باید علم آن را واگذار کنیم به عالم آن. در ضمن می فرماید: دو مرجح می تواند اینجا کارساز باشد که همان موافقت و مخالفت است که به مرجحات دلالی مربوط می شود اما از اوثقیت و اورعیت اسم نمی برد. اشکال این است که اگر اوثقیت و اعدلیت مرجح بود شیخ کلینی که بحث ترجیح را عنوان می فرمایند باید به این مرجحات اشاره می فرمودند، این اشکال است. پس کشف می شود که افقهیت و اورعیت و اعدلیت جزء مرجحات نیست. جوابش را شیخ انصاری می فرماید که عدم ذکر این اوصاف به عنوان مرجح از سوی شیخ کلینی دلیل بر عدم مرجحیت این اوصاف نیست. برای اینکه این اوصاف را شیخ کلینی شاید به جهت وضوح آن ذکر نفرموده باشد که مثلاً اعدل به طور واضح از غیر آن برتری دارد. لذا این عدم ذکر دلیل بر عدم مرجحیت این اوصاف نیست. بنابراین این مرجحات را فعلاً به عنوان مرجحات از حیث اوصاف تلقی به قبول بکنید که هم طبق نص صریح که مقبوله عمر بن حنظله و همین طور طبق تایید شیخ انصاری این مرجحات می تواند نقش ترجیح ایفاء بکند. بحث ما درباره ترجیح نسبت به اوصاف راوی تا اینجا کامل شد. اما مرجحات مربوط به دلالت روایت که به آن می گوییم مرجحات دلالی.

سوال: ما به محتوای مقبوله کنیم یا به محتوای مرفوعه؟

پاسخ: به طور طبیعی مرفوعه در حد یک موید است، متنی که قابل اعتبار است قطعا برای ما همان مقبوله عمر بن حنظله است لذا خیلی از جاها که فحص کنید از مرفوعه اسم نبرده شده است. گفتیم که مرفوعه از آن مرفوعه هایی است که فقط اسم دارد و در کتب علامه حلی دیده نشده و خودش به عنوان مرفوعه هم اعتبار ندارد. مرفوعه مرسل است منتها با یک خصوصیتی که در آن وجود دارد به آن می گوییم مرفوعه.

مرجحات دلالی مثل مرجحات سندی به دو صورت است: صورت اول مرجحاتی که تحلیلی عقلی است صورت دوم مرجحات منصوصه. اما مرجحات تحلیلی عقلی یا عقلی تحلیلی عبارتند از: ترجیح به وسیله نص نسبت به ظاهر و اظهر نسبت به ظاهر و ظاهر نسبت به مجمل. این مرجحات تحلیلی عقلی است. در مورد نص و ظاهر قطعا از مسلمات است که نص بر ظاهر مقدم است. تقدم نص بر ظاهر در حقیقت برمی گردد به وجدانیات. ظاهر اطلاق است و نص صریح به مطلوب است. صریح اطلاق را وجداناً از دائره بیرون می کند. و این تقدم یعنی ترجیح. اگر دو حکم متقابل آمده بود یکی مفاد نص بود و دیگری مفاد ظاهر وجداناً مدلول نص رجحان و تقدم دارد نسبت به مدلول دلیل ظاهر. و اما تقدم اظهر بر ظاهر، اولاً گفته بودم که ظهور دو قسم است: ظهور وضعی و ظهور عرفی. در اظهر و ظاهر جا برای ظهور عرفی نیست جا برای ظهور وضعی است. برای اینکه عرف اظهر و ظاهر را به سادگی تشخیص نمی دهد اظهر یک لطافتی دارد یک ظرافتی دارد دقت می طلبد. بنابراین کار عرف نیست. بنابراین اظهر و ظاهر مربوط است به ظهور عرفی. یک اصطلاح دیگر هم داریم که آن مساوی با اظهر است که می گوییم «ظهوره اقوی من ظهور ذلک» و در فتاوا هم داریم که می گوییم «الاظهر ذلک» اینها کلاً ظهورات وضعیه ای است که با فهم اجتهادی میسر و میسور است. و با دید و فهم عام و عوام و عرف خضوع نمی کند. مثال بارز اظهر و ظاهر شبیه خاص و عام است. یک چیزی که به وسیله عموم دلالت کند می شود ظاهر. یک دلیلی که به صورت خاص دلالت کند می شود اظهر. تقدم اظهر بر ظاهر شبیه تقدم خاص بر عام است. اما درباره تقدم ظاهر بر مجمل آن هم جزء مطالب واضحی است که جای بحث ندارد. برای اینکه امر دائر است بین حجت و لا حجت، مجمل لا حجت است و ظاهر حجت عقلائی است. پس به حکم عقل تحلیلی ظاهر مقدم است بر مجمل. خلاف ظاهر را در اصول جایی بکار می بریم که دو تا احتمال تقریبا مساوی یا با تفاوت اندک وجود داشته باشد در این صورت می گوییم مطلب مجمل است یعنی مردد بین دو احتمال. این اصطلاح مقابل ظاهر در اصول این است. مقابل ظاهر در اصول معنای لغوی نیست که مقابل ظاهر یعنی مستتر و مختفی و محجوب، این گونه نیست بلکه دارای دو تا احتمال. مثال معروفش که سوال شده بود از کسی که اهل خبره و اصحاب بود که خلیفه پیامبر بلا فصل پیامبر کیست؟ طرف مجامله کرد گفت «من کان بنته فی بیته» دو تا احتمال دارد «بنت رسول الله فی بیت علی» یا «بنت ابوبکر در بیت رسول الله». دو تا احتمال هست. مجمل شد و اعتبار ندارد. اما ظهورش این است که بگوییم «من هو الخلیفه بعد الرسول؟ من اعلمهم الرسول»‌که ظهور دارد به معرفی امیرالمومنین علیه السلام. تا به اینجا ترجیحاتی بود مربوط به دلالت خبر که اگر این مرجحات را داشت در مقام تعارض برتری و ترجیح به دست خواهد آورد.

یک تتمه ای هم دارد و آن این است که همان طوری که در ضمن بحث ها اشاره شده است اگر ظهور قرینه ای باشد در این صورت ما عنوانی داریم یا نداریم که یک مرجحی داریم یک طرف و دلالت بر یک مطلوب و یک قرینه دارد که هدایت می کند که مطلوب این است و طرف دیگر این قرینه را ندارد. ظهور اقوی می شود منتها ظهور قرینه ای. چنین عنوانی در عمل بین صاحب نظران وجود دارد ولیکن به شکل یک مرجح به ثبت نرسیده، دلیلش این است که این مرجح خارجی است. بحث دلالی این است که از خود دلالت الفاظ و متون روایات برگرفته باشد. اما اگر از بیرون یک کمک دلیلی بیاید جهت را تعیین بکند و مدلول را تقویت بکند این مرجح را مرجح ثبت شده اعلام نمی کنیم هرچند جزء‌ مرجحات است. جایی که با قرینه باشد می بینیم دو روایت است که یک روایت در کتب معتبر روایی و جوامع روایی توسط مشایخ ثلاث در روایت شیخ طوسی و شیخ کلینی و شیخ صدوق است. مشایخ ثلاث نقل کرده اند و یک روایت را می بینیم که فقط شیخ مفید نقل کرده. در این جا می بینیم قرینه خارجی نشان می دهد که این روایتی را که مشایخ ثلاث نقل کرده باشند ترجیح داشته باشد که ترجیحش همان قرینه ای است که نقل مشایخ ثلاث حدیث است. در هر صورت این ترجیح به عنوان یک مکمل است نتیجه اش این می شود که اگر در تعارض فقط این ترجیح را داشتیم به مجرد این ترجیح یعنی به این معنا که فقط این ترجیح اگر بود به طور کامل ترجیح ثابت نیست اما به عنوان یک امتیاز و یک موید در مقام ترجیح می توانیم از این مکمل استفاده کنیم.

سوال:

پاسخ: قطعا ظهور حاقی معتبر است و شکی در آن نیست منتها آنجا اقسام بود اولاً و ثانیاً‌ در تتبع ظهور حاقی با ظهور قرینه ای تعارض و تنافی نمی کند. یعنی بر حسب تتبع و تحلیل یک چیزی که ظهور حاقی دارد یک قرینه ای بیاید خلاف آن ظهور در تتبع به چنین چیزی برنخورده ایم منتها آن از اقسام بود ظهور حاقی و ظهور قرینه ای. صورت دوم مرجحات منصوصه، درباره مرجحات منصوصه مطلبی که داریم به طور عمده در نص سه تا مرجح نسبت به مرجحات دلالی آمده است: 1. شهرت و اشتهار، 2. موافقت کتاب، 3. مخالفت عامه. این سه مرجح در نصوص آمده است که از مرجحات منصوصه است در قالب ترجیح دلالی. درباره ترجیحات سه گانه ابتداءً به مصدر این مرجحات مراجعه کنیم. مصدر این مرجحات به نحو مشهور همان مقبوله عمر بن حنظله است که می فرماید:‌ «خذ بما اشتهر» و در آخر می فرماید: «خذ بما وافق الکتاب» و «خذ بما خالف العامه». در تصریحات این ترجیحات شکی نیست، متن صریح است. در تصریح که شبهه نمی کنیم اما اشکال این بود که این ترجیحات مربوط است به حکمین. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: این مقبوله با اینکه خدشه ای در سندش وجود دارد منتها خدشه را در آخر جدی تلقی نمی کند می گوید عمل اصحاب کار را درست می کند. می فرماید: حق این است که دلالت این مقبوله بر ترجیح دلالی به وسیله موافقت کتاب و مخالفت عامه کامل است. برای اینکه در ذیل به عنوان قضیه کلّیه مطلب اعلام می شود که مورد حکمین باشد یا خبرین. به عنوان قضیه کلیه موافقت کتاب در صورت ترجیح مرجّح است و مخالفت عامه هم مرجح است این اولاً و ثانیا بر فرضی که به دلالت این روایت یا به اعتبار این روایت خدشه ای داشته باشیم از جهت عمر بن حنظله می گوییم در همین باب روایت معتبری داریم صحیحه در این صحیحه راوندی که سند صحیح است از امام صادق علیه السلام آمده است که تعارض اگر به وجود بیاید «خذ بما وافق الکتاب» و اگر موافقت کتاب را نتوانستید به دست بیاورید در مرحله دوم «خذ بما خالف العامه».[1] بنابراین این ترجیح در این سطح که ترجیح به موافقت کتاب و مخالفت عامه باشد جزء مسلمات است سنداً و دلالتاً. مضافا بر اینکه این ترجیح می تواند بگوییم که مورد تسالم اصحاب هم هست. تا به این جا به این نتیجه که مرجحات دلالی به صورت قطعیه عبارت است از دو مورد، مخالفت کتاب و موافقت عامه نصاً و اجماعاً و رایاً. اختلافی در این رابطه وجود ندارد. اما مرجح سوم مورد بحث است که ترجیح به وسیله شهرت. «خذ بما اشتهر» شهرت چیست و مرجحیت آن به چه صورت است ان شاء ‌الله فردا.