درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: تحقیق درباره نفی حکم ثالث به مقتضای متعارضین

پس از آنکه طرقی که درباره اقتضای قاعده در تعارض گفته شد نتیجه نهایی این شد که قاعده در تعارض تساقط است. پس از این این بحث مطرح می شود که آیا متعارضینی که تساقط کرده اند دلالت مطابقی شان کنار گذاشته شده است آیا دلالت التزامی شان باقی است یعنی نفی حکم سوم اعلام می شود مثلاً دو دلیل متعارض یکی وجوب اعلام می کند و دیگری حرمت. و هر دو تعارض کردند و تساقط کردند لازمه دلیل وجوب و حرمت نسبت به یک امر، لازمه دلیل وجوب و یا حرمت نسبت به یک عمل نفی استحباب و اباحه است. شبیه اجماع مرکب است. طرح مسئله این است. آیا این حکم ثالث نفی می شود در نتیجه متعارضین یا نفی نمی شود؟.

دو قول وجود دارد: قول اول که قسمت اکثر یا بخش اکثری از صاحب نظران بر این هستند این است که متعارضین بعد از تساقط حکم سوم را نفی می کند و دلالت شان بر لازم باقی است. دلالت مطابقیه ساقط شده است و دلالت التزامیه اش که تعارض ندارد ساقط نشده است. در این رابطه محقق خراسانی و محقق نائینی هم رای و هم نظر هستند ولیکن استدلال هر دو فرق می کند. محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه برای اثبات این مدعا که متعارضین بعد از تساقط نفی حکم ثالث را اعلام می دارد استدلال محقق خراسانی به طور خلاصه از این قرار است می فرماید: دو دلیل متعارض که در تعارض نهایی بشوند آنچه که از این تعارض به دست می آید این است که علم به کذب احد المتعارضین به وجود می آید. یعنی دو دلیل معتبر در وضعیت تعارض کامل نتیجه این می شود که علم حاصل می شود که یکی از این دو تا قطعاً کذب هست. چون بیان شرع دو حکم متناقض قطعا جعل نمی کند. علم به کذب احد المتعاضین، یکی از این دو طرف که قطعاً به نحو اجمال کذبش ثابت شد از آن طرف یک طرف دیگر باقی می ماند به وصف محتمل الصدق و الکذب، و محتمل الصدق و الکذب برای حجیت خبر کافی است. دلیل اعتبار که داشتیم موضوع هم محتمل الصدق و الکذب است پس یکی از این دو تا خبر حجت معتبر است.

سوال: محتمل الصدق و الکذب معنایش چیست؟

پاسخ: معنایش این است که دو تا دلیل داریم یک دلیل می گوید نماز جمعه در این عصر واجب است این دلیل هم اعتبارش کامل است و دلیل دیگر هم می گوید که نماز جمعه حرام است این هم دلیل اعتبارش کامل است. هر دو دلیل که اعتبارش کامل بود تعارض می کند. فرض ما این است که نه ترجیحی است و نه تخییری است و نه توقفی است. بنابراین تساقط است. این دو تا دلیل تساقط که بکنند یک مطلب در نتیجه این تعارض به دست می آید این است که نماز جمعه مستحب نیست چون یا حرام است یا واجب است. چون مفاد دلیلین متناقضین نفی حکم سوم است. این طرح مسئله بود. و محقق خراسانی می فرماید دو دلیل متعارض پس از تعارض یک علم به وجود می آید و آن عبارت است از علم به کذب احد المتعارضین. براساس اینکه علم داریم که از سوی شرع دو حکم متناقض قابل جعل نیست. و طرف دیگر از این دو دلیل متعارض در حالت شک در صدق و کذب باقی می ماند. چون دلیل هر دویش که کاذب نیست و هر دویش هم صادق نیست، یکی که قطعا کاذب است دیگری می شود محتمل الصدق و الکذب، و احتمال صدق و کذب یا خبر محتمل الصدق و الکذب موضوع می شود برای جعل حجیت. دلیل اعتبار که پشت سر آن است این یکی حجت می شود منتها لا بعینه. حجت تمام است. حجت که تمام شد به طور طبیعی نفی حکم ثالث محقق است. چون یا حرام است قطعا و یا واجب است، مستحب نیست. نفی حکم ثالث می شود. شرح کامل بود.

سوال:

پاسخ: موضوع حجیت خبر وثوق به صدور است، یعنی اگر اطمینان به صدور داشتیم آن موضوع برای حجت است. اما موضوع برای جعل حجیت که فرق دارد با خود حجیت خبر. جعل حجیت برای خبر غیر از موضوع حجیت خود خبر است. موضوع برای جعل حجیت خبر این است که دلیل اعتبار باشد و خود خبر یقیناً کذب نباشد. احتمال صدق در آن وجود داشته باشد.

در برابر این فرمایش سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه بحث را شرح می دهد می فرماید: این وجه قابل التزام نیست. برای اینکه اولا در بحث های گذشته خواندیم و تحقیق کردیم که امر انتزاعی اگر مردد باشد وجود محقق ندارد. و منشا اثر واقع نمی شود. معنایش این می شود که شما اثر را مترتب بکنید به چیزی که او برایتان مشخص نیست در حقیقت کار منتهی می شود به ترتب حکم بر موضوع ناپیدا. و اما ثانیاً که ما در تحلیل واقعی متعارضین را که می بینیم که هر کدام مانع می شود از حجیت برای دیگری دو تا متعارض را در نظر می گیریم، شماره یک می بینیم این شماره یک حجت است؟ نه، چون وجود متعارض که شماره دو مانع از حجیت این شده است. پس این حجیت ندارد. می رویم به سراغ شماره دو، می بینیم شماره دو حجیت دارد؟ نه، چون وجود شماره یک مانع شده است از حجیت آن. نتیجه این شد که هر دو حجیت ندارد. پس حجیت علی التحقیق در کار نیست تا لازم خودش را ثابت بکند. از اساس حجیتی وجود ندارد.[1] شرح دلیل و نقد بر آن را فراگرفتیم. و اما استدلال محقق نائینی: که ایشان می فرمایند: این متعارضین پس از تساقط نفی حکم ثالث می کند. به این معنا که حکم ثالث لازمه حکم اولی است و نه اینکه دلیل ما اماره است اماره مثبتاتش هم اعتبار دارد و لازم را هم ثابت می کند. بنابراین با توجه به این نکته می گوییم بین لازم و ملزوم متابعت در وجود قطعا محقق است اما متابعت در حجیت لازم نیست. برای اینکه حجیت خبر در حقیقت و در واقع پس از تحلیل منحل می شود به دو تا حجیت، کسی که یک خبر معتبری را در اختیار داشته باشد دالّ بر وجوب نماز جمعه این خبر معتبر در واقع دو تا خبر است و آن اخبار عن الوجوب و اخبار عن عدم الاستحباب. دو اخبار است. پس در حقیقت یک اخبار که مدلول مطابقی بود به وسیله تعارض از بین رفت آن اخبار دوم که خبر از لازم است نفی حکم سوم به قوت خودش باقی است. بنابراین متعارضین نفی حکم ثالث می کند.[2] این رای و نظر ایشان بود با توضیحاتی. تا به اینجا رای و نظر درباره نفی حکم ثالث معلوم شد.

اما رای و نظر دوم این است که می فرمایند: متعارضین پس از تساقط نفی حکم ثالث نمی کند. این رای را سیدنا الاستاد و سیدنا الشهید صدر اعلام می فرمایند. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: در این رابطه که فرمودند تا لازم از ملزوم در حجیت تبعیت ندارد قابل التزام نیست بلکه لازم در حجیت هم تبعیت دارد. و این کلامی که شما زدید به اشکال برمی خورد نقضاً و حلّاً. اما نقضاً چند تا مثال ذکر می فرماید که یک مثالش را از باب نمونه بگوییم و داب ایشان این بود که در استدلال ها از مثال زیاد استفاده کردند. یک مثالی که فرموده اند این است که اگر مالی در ید زید بود و عمرو بینه داشت که مال اوست، بکر بینه داشت که مال بکر است هر دو بینه مساوی بود و ترجیحی نبود هر دو بینه تعارض کردند و تساقط کردند. نتیجه این تساقط باید این بشود که این مال الان متعلق به زید نیست باید مجهول المالک بشود. و این کلامی است که کسی به این قول قائل نمی شود که دو تا بینه اگر ساقط شد نفی ملکیت از زید بکند. البته در مثال مناقشه نیست ولی مناقشه اش سر از قاعده ید در می‌ آید در اینجا که گفته می شود ملک متعلق به زید می شود قاعده ید هست. اصل در ید ملکیت است. شما دست تان را روی این کتاب و دفتر گذاشته اید اصل این است که این ید شما ید مالکی است. ید امانی درست است دلیل می خواهد از طریق خاصی باید ثابت بشود تا ثابت نشده است اصل در ید ید مالکی است. جواب حلی می دهد می فرماید: «اما الحلّ» حل این است که می فرماید: تابعیت لازم در ملزوم یک امر طبیعی است. وجود لازم متفرع بر وجود ملزوم است. وجود لازم وابسته به وجود ملزوم است. به طور طبیعی مثل فرع و اصل است. اگر اصل برود فرع به تبع رفته است. خود تنه درخت برود شاخه ای به عنوان شاخه زنده نیست. با این توضیحی که داده شد می فرماید: لازم حجیت دارد قبول داریم فرمودید که حجیت خبر هم حجیت برای ملزوم می آورد و هم برای لازم. مطلقا که لازم حجیت مستقل ندارد. حجیت لازم محدود و منحصر و مربوط است به این حصّه به حجیت ملزوم. پس از که ملزوم از کار افتاد لازم نه وجودی دارد و نه اعتباری. اعتبارش به وسیله ملزوم بود و حجیتش به وسیله ملزوم بود. به عبارت دیگر ارتباط دلالت مطابقی با دلالت التزامی مثل ارتباط ظلّ و ذی ظل است. یک شاخصی باشد تا سایه اش محقق بشود. اگر شاخصی نباشد از ظلّ خبری نیست. بنابراین نتیجتاً سقوط متعارضین نفی حکم ثالث نمی کند. برای اینکه حجیت وجود ندارد. دو دلیل متعارض از حجیت ساقط شده اند. حجت و حجیت دلالت بر لازم دارد، حجیتی نیست تا دلالت بر لازم داشته باشد. هر یکی به وسیله دیگری از حجیت ساقط است. یک حجت ساقط حجتی نیست تا لازم داشته باشد از اساس. مطلبی بود بسیار دقیق، بنابراین می فرماید: اگر متعارضین از کار افتادند زمینه خالی است، حجیت وجود ندارد. هر دلیل و عموم و قاعده ای که در دسترس بود اصاله الاباحه بود اصاله البرائه بود اصاله الاحتیاط بود هر دلیلی که پس از تعارض در آنجا بود از آن استفاده می شود. اما سیدنا الشهید صدر قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: این مطلب نفی حکم ثالث مرتبط است به مبنا، اگر گفتیم لازم تابع ملزوم است در حجیت، نفی حکم ثالث در کار نیست. اگر گفتیم که لازم در حجیت تابع ملزوم نیست و حجیتش باقی است نفی حکم ثالث می شود. ولیکن می فرماید: ما بحث کردیم و این نتیجه رسیدیم که لازم در حجیت هم تابع ملزوم است. ملزوم که از حجیت بیافتد لازم هم از اعتبار ساقط می شود. نتیجتاً متعارضین که تساقط بکنند دلالت بر نفی حکم ثالث در کار نیست. تا به اینجا بحث ما در این بود که اماره از باب طریقیت باشد. اما اگر از باب سببیت بود مسئله شکل دیگری به خودش می گیرد. چون سببیت دو قسم است: سببیتی که امامیه قبول دارند که عبارت است از مصلحت سلوکیه و سببیتی که اشاعره و معتزله می گویند که اشاعره می گویند واقع حدوثاً تابع اماره است و معتزله می گوید واقع بقاءً‌ تابع رای و نظر اماره است که شرح آن برای فردا.