درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: بحث و تحقیق تکمیلی درباره تعارض استصحابین

گفته شد که اگر دو استصحاب به نحو سببی و مسببی نباشد و در اطراف علم اجمالی باشد و آن هم در اطراف علم اجمالی به صورت اول آن که جریان استصحاب منتهی بشود به مخالفت عملیه قطعیه، در این صورت قاعده تساقط است، استصحاب جاری نمی شود یعنی به نتیجه نمی رسد هرچند مقتضی و عدم مانع در کار هست استصحاب جاری ولی با تعارض تساقط می کند. و اما صورتی که در حقیقت صورت دوم جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی است که جریان استصحاب به مخالفت عملیه قطعیه منتهی نشود،

مثلاً دو ظرف مایعی وجود دارد هر دو ظرف مایع نجس شده است قطعاً، دو تا قطره خون یا بول به هر یکی از آن دو تا ظرف افتاد قطعا دو تا ظرف نجسی بود. و بعد هم دیدیم که یکی از این دو تا ظرف قطعا تطهیر شد یا وصل شد به آب جاری یا زیر باران گرفت با ازاله تغیر که اگر خون بود تطهیر شد در اینجا پس از یقین به طهارت یکی از انائین شک و تردید به وجود می آید که آن ظرفی که تطهیر شد این شماره یک بود یا این شماره دو. در این صورت از استصحاب می توانیم استصحاب کنیم استصحاب نجاست، هر دو نجس بود دیگر، می توانیم از این استصحاب استفاده کنیم یا نمی توانیم؟

گفتیم که رای شیخ انصاری و رای محقق نائینی این است که اینجا استصحاب جاری نمی شود

و رای محقق خراسانی و سیدنا الاستاد بر این است که استصحاب در این صورت جاری می شود. این طرح مسئله بود. اما شیخ انصاری که می فرماید استصحاب اینجا جاری نمی شود به جهت مانع اثباتی، مانع اثباتی یعنی دلیل شامل این مورد نمی شود. حرف که به دلیل مربوط شد اینجا مرحله اثبات است مانع اثباتی یعنی دلیل استصحاب این مورد را شامل نمی شود. برای اینکه دلیل استصحاب که دیدیم حدیث «لا تنقض» بود به طور کل و صحاح زراره بود این دلیل شامل موردی نمی شود که آن مورد از اطراف علم اجمالی باشد.

اشکال کار این است که بین صدر و ذیل حدیث تناقض به وجود می آید. در یکی از این روایت های استصحاب داریم که صدرش این است «لا تنقض الیقین بالشک» و ذیلش این است «بل انقضه بیقین آخر» این ذیل با صدر تناقض دارد در صورتی که مورد شک مربوط به اطراف علم اجمالی باشد. تناقض اینکه «لا تنقض الیقین بالشک» بیان یک کلی است که سلب کلی است «لا تنقض الیقین بالشک» یقین را به شک نقض نکنید، شک بدوی باشد یا شک در اطراف علم اجمالی باشد اطلاق دارد. اما در ذیل می فرماید «بل انقضه بیقین آخر» اطلاق ذیل این است که نقض کنید آن شک را به یقین دیگر. یقین دیگر به مقتضای اطلاق یقین تفصیلی و یقین اجمالی را شامل می شود. پس از آنکه علم اجمالی را هم شامل شد یعنی شک را نقض کنید به علم و به یقین، یقین تفصیلی باشد یا اجمالی، صدر و ذیل با هم مناقضت دارد. در منطق خواندیم که موجبه جزئیه نقیض سالبه کلیه است. سالبه کلیه صدر بود که «لا تنقض الیقین بالشک» و موجبه جزئیه این بود که «بل انقضه بیقین» که یقین اجمالی است.

سوال:

پاسخ: همان علم اجمالی هر دو طرف را می گیرد. فعلاً علم اجمالی هر یکی از این دو تا به عنوان اجمال فرا می گیرد. علم اجمالی هم علم است به وسیله علم شک را نقض کنید یعنی به وسیله علم تفصیلی باشد یا علم اجمالی. این تناقضی است بین صدر و ذیل. جوابش را محقق خراسانی داده ولی سیدنا الاستاد و غیره هم این جواب را تایید کرده اند. پس از که این اشکال بین صدر و ذیل وجود داشت تمسک به دلیل استصحاب در این مورد کار ناممکنی است. چون دلیل خودش دلالتش کامل نیست یا بگویید اجمال دارد، به تعبیری دلالت دلیل پس از که به تناقض بربخورد کامل نیست و شامل این مورد نمی شود و شامل موردی که مجرا اطراف علم اجمالی باشد. اما جواب: درباره جواب محقق خراسانی و سیدنا الاستاد و غیره می فرمایند که این اشکال یعنی تناقض بین صدر و ذیل اختصاص دارد به یک روایت، در جمع این روایات یک روایت در ذیل آمده «بل انقضه بیقین آخر» ما در بحث روایی می گوییم اگر یک روایت صدرش اشکال داشت می توانید از ذیلش اگر صریح بود استفاده کنید. اگر ذیلش اشکال داشت می توانید صدرش اگر واضح بود استفاده کنید. و اما اگر چند روایت بود یک روایت اگر اجمال داشت یا مشکل داشت و روایات دیگری وجود داشت بدون اشکال به طور طبیعی آن روایتی که اشکال دارد علم آن را به اهل واگذارید و آن بقیه که ذیل ندارد تا تناقض کند، از آن بقیه روایات استفاده کنید. آن روایتی که تناقض دارد آن را کنار بگذارید. این جواب اول و واقع کار در نصوص استصحاب این است که روایات کثیر داریم که این ذیل در آن روایات نیامده و این ذیل فقط در یک روایت آمده است که علم آن را به عالم آن واگذارید تادبا. پس این اشکال از اساس منتفی است. و ثانیاً محقق خراسانی می فرماید: در فرضی که ما تنزل کنیم و بگوییم که ذیل همین است و تناقض دیده می شود، ما در جهت حل تناقض می توانیم راهی را در پیش بگیریم که این تناقض حل بشود و آن این است که متعلق هر دو علم را طوری تنظیم کنیم که متعلق علم در «لا تنقض الیقین» چیزی باشد و در «بل انقضه» متعلق یقین چیز دیگر باشد. به این معنا که می گوییم «لا تنقض الیقین» مربوط می شود به علم تفصیلی و اجمالی، و «لا تنقض الیقین» آن یقین اولی عام و مطلق است و شامل یقین تفصیلی و یقین اجمالی است اما «بل انقضه بقین آخر» منظور از یقین آخر یقین تفصیلی است. پس سلب متعلق است به چیزی و ایجاب متعلق است به چیز دیگر. تعدد مطلق بین سلب و ایجاد وحدت شرط در تناقض را از بین می برد دیگر تناقضی در کار نیست. چون که وحدت موضوع از بین می رود. موضوع یقین اول مطلق است و موضوع یقین دوم علم تفصیلی و یقین خاص است. این دو تا جواب از سوی صاحب کفایه و سیدنا در این رابطه.

سوال:

پاسخ: برای رفع تناقض از کلام مولی اگر محملی داشته باشیم از طریق آن محمل تناقض را حل می کنیم و به جمع عرفی می رسیم. ما در جمع عمدتاً جمع ما بین ادله که داریم به جهت اهتمام نسبت به صیانت کلام مولی از تناقض و تعارض. مضافا بر اینکه گاهی قرینه داریم و گاهی هم قرینه نداشته باشیم فقط خود محمل کافی است. اگر قرینه داشتیم جمع عرفی می شود و اگر قرینه نداشتیم جمع دلالی می شود. اگر محمل وجود داشت برای متعارضین که تنافی از بین رفت و قرینه عرفیه نبود جمع دلالی محض است و اما اگر قرینه عرفیه هم وجود داشت جمع عرفی است جمع عرفی را جمع دلالی مسامحتاً می گوییم.

اما محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: هرچند علامه انصاری اشکال اثباتی اعلام کرده است ولی تحقیق این است که اشکال ثبوتی است، این استصحاب اینجا ثبوتاً مشکل دارد، اصلاً خود این استصحاب من حیث هو الاستصحاب در این فرض از مسئله قابل تعبد نیست. برای اینکه استصحاب اصل محرز است، اصل محرز این بود که شک را نازل منزله یقین می کند و نگاهی به واقع دارد. بنابراین در اطراف علم اجمالی اگر اصل غیر محرز جاری بشود مثل احتیاط مانعی ندارد جمع می شود با علم اجمالی. کسی شک می کند بین دو تا مراه که یکی از محارم است و یکی اجنبیه است احتیاط استصحاب یا برائت جاری نمی کند احتیاط می کند از هر دو اجتناب می کند. برای احتیاط و برای اجتناب از حرمت اجتناب از امر مباح به وجود می آید و هیچ عیبی ندارد. و اما اگر اصل محرز بود احتیاط اصل محرز نیست و اما اگر محرز بود که احتیاط به جهت یقین حصول به طاعت و نجات از ضرر محتمل، این دو عنصر که ترکیب بشود نتیجه اش می شود احتیاط که جمع این دو تا عنصر در یک عنوان قاعده عبودیت و مولویت می شود. بنابراین در صورتی که اصل محرز باشد اصل محرز نگاه به واقع دارد در اطراف علم اجمالی در این فرض مسئله قابل تعبد نیست. برای اینکه نسبت به این دو تا ظرف اگر استصحاب بکنیم یعنی هر دو ظرف نجس است با علم به اینکه یکی از این دو تا پاک است این قابل تعبد نیست چون مخالف می شود با علم. اصلی که مخالف با علم باشد قابلیت تعبد ندارد. و به عبارت دیگر بنای عملی به نجاست هر دو ظرف، که نسبت به هر دو که استصحاب بکنیم بنای عملی به نجاست دو تا ظرف با علم به طهارت یکی از آن دو تا قابل جمع نیست و غیر معقول است چون خلف است و قابل جمع نیست که تضاد دارد. نتیجه این شد که استصحاب در این مورد جاری نیست. نمی توانیم به استصحاب تمسک کنیم. استصحاب که جاری نبود اشکال ثبوتی که وجود داشت تعارض می شود یا نه؟ تعارضی نیست، از اساس استصحاب خنثی می شود در نطفه نه اینکه استصحاب شکل خودش را بگیرد و بعد تعارض بکند.[1]

محقق خراسانی و سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: استصحاب در این مورد جاری است، دلیلی که محقق خراسانی ارائه می کند اولاً رفع اشکال می کند، اشکال تناقض بین صدر و ذیل بود. بعد از که رفع اشکال شد دلیل اقامه می کند دلیلش این است که می فرماید: در این مورد ما هم مقتضی داریم و هم عدم مانع. مقتضی ما اطلاق ادله استصحاب است که «لا تنقض الیقین بالشک» آن یقین سابق ما که یقین به نجاست بود به قوت خودش باقی است هر یکی از این دو تا ظرف که مشکوک النجاسه بود شکی در نجاستش داریم. مانع این بود که مخالفت عملیه قطعیه باشد در این مثال مخالفت قطعیه عملیه نیست چون یکی نجس است قطعا و یکی تطهیر شده، اگر ما به هر دو استصحاب بکنیم عمل بکنیم ترتیب اثر هم بدهیم مخالفت عملیه احتمالیه می شود نه مخالفت عملیه قطعیه. پس مانعی وجود ندارد. در حقیقت می توانیم بگوییم مانع از جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی همان مخالفت عملیه قطعیه است و الا مخالفت عملیه احتمالیه در خود مودای استصحاب هم هست. تا به اینجا مطلب تمام شد.

سیدنا الاستاد می فرماید: این دو رای در ابتداء می بینیم که عملا فرق نمی کند یعنی به اعتبار خود مستصحب که استصحاب جاری بکنیم یا جاری نکنیم فرق نمی کند. برای اینکه آن رای شیخ انصاری که می فرماید استصحاب جاری نشود نتیجه اش اجتناب می شود یعنی حکم به نجاست کنیم. آن رای ای که می گوید استصحاب جاری بشود یعنی نجاست ثابت بشود باز هم اجتناب، عملا فرق نسبت به خود استصحاب اثر عملی وجود ندارد. اما اثر عملی مترتب می شود به ملاقی احد الانائین. اگر یک ظرف دیگری یا شئ مرطوب و نمناکی به یکی از این دو تا ظرف ملاقات کرد بنابر رای شیخ انصاری که استصحاب جاری نشود این ملاقی محکوم به طهارت است. ملاقی با مشکوک النجاسه محکوم به طهارت است. و اما بر مبنای محقق خراسانی که استصحاب شده بود نجاست استصحاباً ثابت شده بود ملاقی نجس نجس است. استصحاب که درباره ملاقی اثر داشت باید بحث کنیم. می فرماید: پس از اشکالاتی که گفته شد اشکال شیخ انصاری و اشکال محقق نائینی باید اول رفع اشکال کنیم و بعد ببینیم دلیل اعتبار، رفع اشکال نسبت به رای شیخ انصاری همان بود که محقق خراسانی فرمودند و اما نسبت به رای محقق نائینی که فرمودند اشکال ثبوتی دارد می گوییم این اشکال وارد نیست مواردی از اصول منتهی می شود به یک تناقضات، ما فقط آن محدوده خود اصل را کار داریم، ما در نتائج پس از آن یا قبل از آن کار نداریم. محدوده بحث را خارج بیرون نبرید بحث را در خود محدوده آن بحث در نظر بگیریم. وقتی که ما در محدوده بحث می کنیم می بینیم یقینی هست و شک، یقین سابق قطعی است و شک لاحق هم شک قطعی و وجدانی است، این شک هم به این یقین مربوط است و استصحاب در این محدوده جاری می شود. در آینده اگر منتهی شد به خلاف واقع یا منتهی شد به یک علم بر خلاف خارج از محدوده بحث است و آن باب جدا دارد که در صورت مخالفت مجزی هست یا نیست، خود محدوده هیچ اشکالی ندارد نه اشکال ثبوتی و نه اشکالی از جهت تحقق ارکان. پس استصحاب جاری است مگر جایی که یقین کنیم که بین استصحاب و لازمه آن تفکیک ممکن نباشد.

اما تحقیق این است که این استصحاب به هیچ وجه جاری نمی شود. برای اینکه نسبت به این استصحاب شک در بقاء نداریم، یقین داریم بر نجاست دو تا ظرف، الان یقین داریم به نجاست یکی از این دو تا و یقین داریم به طهارت یکی از آن دو تا، شک نداریم. شک در تطبیق است پس یقین سابق و شک در بقاء آن نداریم. زمینه برای استصحاب وجود ندارد. بنابراین حالت لاحقه ما یک حالت تردد بین دو تا یقین است. تردد بین دو تا یقین که شک در بقاء نیست. شک وجود ندارد. پس از اساس استصحاب جاری نمی شود. استصحاب که جاری نشد مطابق احتیاط هم هست بنابراین فتوا این است که در مثل چنین فرضی باید اجتناب کرد.