< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

96/11/09

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: آثار وجود اتحاد بین قضیتین

سوال:

پاسخ: آنجا که می فرمایند که اصل اتحاد از لحاظ دلیل بین قضیتین به دست می آید یعنی خود دلیل شرعی که می گوید «لا تنقض الیقین بالشک» یعنی شک به یقین وصل است وصلش به جهت این است که هر دو به یک موضوع متعلق است. منظور از آن دلیل این است که ساختار استصحاب را بیان می کند. آن قسمت از دلیل در جهت ساختار استصحاب بود. و اما برون از آن مطلب می خواهیم اتحاد را به عنوان اتحاد یک مطلوب اثبات کنیم به وسیله دلیل. دیگر دلیل شرعی ما متشتّت است و گاهی «لا تنقض» دارد و گاهی «لا ینقض الیقین» دارد و گاهی هم عدم اعتناء‌ به شک است، ادله در جمله کوتاه گفتیم که یک بیان مرکّز و منسجمی درباره اشتراط وحدت بین قضیتین ندارد. پس منافاتی در کار نیست، برای اینکه آن محور ساختار را بیان می کرد و این مرحله از بحث پس از ساختار یک دلیلی بیاید که مضافا بر ساختار اشتراط را بیان بکند از درون دلیل برنمی آید.

 

آثار وجود اتحاد بین قضیتین

بعد از تحقق وحدت بین قضیتین و التزام بر این مطلب که وحدت بین قضیتین وجود دارد یک دلیلی هم استفاده می شود و آن این است که توافق تمامی صاحب نظران اصول محقق است بر اینکه بین قضیه متیقنه و مشکوکه اتحاد موضوع باید باشد. پس یک اتفاق که اتفاق در اصول اجماع در فقه است. و اتفاقی که در اصول محقق می شود به اشکال مدرکی برنمی خورد. اولاً‌ اتفاق است و ثانیاً بحث نتیجه اصولی است و نسبت به اموری که مربوط به اصول است نه نسبت به احکام تا بگوییم اجماعی که در فقه نسبت به احکام داشتیم مدرکی بودنش اشکال داشت.

 

نکات

پس نکته اول این شد که یک توافقی بین صاحب نظران است و بر فرضی که ما اجماع بگیریم و بر فرضی که اجماع مدرکی را هم در نظر بگیریم باز هم توافق نقشی دارد و می تواند به عنوان یک موید باشد که به عنوان مکررات مدرّس گفته ام که اجماع اگر کامل هم نباشد ولی در حد تایید هست کمک می کند، کاملا از دائره خارج نمی شود. این نکته اول بود، اما دو نکته دیگر که از بیان شیخ انصاری و پس از آن به متابعت از ایشان محقق نائینی و سیدنا الاستاد قدس الله انفسهم الزاکیات یادآور شده اند. البته محقق خراسانی این مطلب را یادآور نشده است سرّش هم این است که این مطلب را جای دیگر بحث کرده اند و آن این است که گفته می شود پس از آنکه اتحاد بین قضیتین بود قاعده استصحاب چهره روشنی به خودش می گیرد و صورت قاعده مشخص می شود پس از آن فرق قاعده استصحاب با قاعده مقتضی و مانع و با قاعده یقین روشن می شود.

 

قاعده مقتضی و مانع و دلیل اعتبارش و فرق آن با استصحاب

محقق خراسانی که یاداور نشده اند سرّش این باشد که ما در ابتدای بحث استصحاب قاعده یقین و قاعده مقتضی و مانع را بحث و فرق آن را با قاعده استصحاب شرح دادیم. در اینجا یک مرور گذرایی داشته باشیم منظور از قاعده مقتضی و مانع این است که مثال ما را آگاه می کند مثلاً کسی که آب بریزد روی دست خودش برای وضو بعد از ریختن آب شک بکند که حائل و حاجبی هست و مانعی هست یا نیست، یا برای غسل شئ متنجس آب بریزیم تا تطهیر بشود، صبّ الماء مقتضی است و احتمال مانع روی آن مصبّ یا روی آن لباس ممکن است مانعی باشد که آب نفوذ نکند آن مانع می شود. در این صورت گفته می شود که قاعده مقتضی و مانع اعلام می کند که این غسل درست است. برای اینکه مقتضی وجود داشته و آب ریخته شده، مانع وجود نداشت مشکوک بود به مانع مشکوک اعتناء نمی شود و اصل عدم مانع است بنابراین این شستشو درست است. که دو تا بحث داریم: یک بحث در این است که دلیل استصحاب شامل قاعده مقتضی و مانع بشود بحث دیگر این است که خود این قاعده اعتبار دارد یا ندارد. مطلب اول که این قاعده اعتبار دارد از حیث اینکه دلیل استصحاب شامل آن بشود. «لا تنقض الیقین بالشک» شک در مانع است یقین به سابق داریم نقض نکنید مقتضی را به قوت حفظ کنید مقتضی که با قوت خودش استمرار پیدا کند تاثیرگذار می شود و نتیجه می گیریم. پس می شود در دید ابتدائی از دلیل استصحاب استفاده کرد. تا اینجا کلّ مطلب در این قسمت بیان شد که قاعده مقتضی و مانع چیست و اعتبار آن از طریق دلیل استصحاب کار ممکنی است.

 

تحقیق در قاعده مقتضی و مانع

اما تحقیق بین محققین این است که دلیل استصحاب و «لا تنقض الیقین» شامل حال قاعده مقتضی و مانع نیست. برای اینکه در قاعده استصحاب یقین سابق داشتیم به مستصحب اینجا یقین سابق به مقتضی داریم نه به یک امر فقهی و حکم شرعی یا موضوع دارای حکم شرعی. این اولاً، و ثانیاً بین قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه وحدت نیست، ما یقین به مقتضی داریم و شک در مانع داریم، موضوع دوتاست، متیقن مقتضی است و مشکوک مانع است، لذا مشمول دلیل قاعده استصحاب نمی شود به هیچ وجه، وحدت بین قضیتین محقق و موجود نیست. این مطلب کامل شد، اما مطلب دوم اعتبار خود قاعده،

 

سوال:

پاسخ: مستصحب موضوع است و موضوع دارای سیلان، مثلا دملی است که خون از آن می آمد و سیلان داشت خود مستصحب موضوع دارای سیلان بود نه اینکه مقتضی، بحث از مقتضی نیست منتها شما الان معنای مقتضی را می خواهید تطبیق کنید به یک موضوعی که او دارای سیلان است نه آنجا مستصحب که دارای سیلان بود می شود زمانی، جزء تدریجیات که در استصحاب تدریجی خواندیم ‌آن می شود اثر داشته باشد و موضوعی است. اینجا موضوعی نیست و مقتضی بما هو مقتضی است و این مقتضی بما هو مقتضی وقتی به نتیجه می رسد که مانع نداشته باشد. اما خود قاعده مقتضی و مانع اعتبار دارد. 1. سیره عقلاء، عقلاء بر این هستند که اگر مقتضی مستحکمی وجود داشت به مانع اعتناء نمی شود. مانع که به وجود بیاید نقش منع دارد شک در مانع اعتناء نمی شود. خود مقتضی که در استحکام و قوت بود بنای عقلاء این است که می گوید همین مقتضی دیگر به نتیجه می رسد به مانع و احتمال مانع اعتناء نمی کنند. این بنای عقلاء پشتوانه برای اعتبار قاعده مقتضی و مانع می شود. این دلیل قابل التزام نیست. برای اینکه چنین سیره ثابت و مستقر نیست، اگر بنای عقلاء احیاناً چنین وضعیتی داشته باشند امضای آن از سوی شرع هم ثابت نیست. بنابراین برای اثبات اعتبار ّنسبت به قاعده مقتضی و مانع به سیره عقلاء استناد نمی شود. دلیل دومی که گفته می شود این است که قاعده مقتضی و مانع با بکار بردن یک اصل مسئله اش حل است و آن اینکه می گوییم مقتضی که موجود است اصل عدم مانع است موضوع مرکب، در موضوع مرکب جزئی بالوجدان و جزئی بالاصل است. جزء بالوجدان مقتضی موجود است و جزء بالاصل به اصاله عدم مانع. پس می شود قاعده درست و موضوع محقق می شود و مطلب تمام است. سیدنا اشکال می کند که اشکالش درباره یک مثال درست است می فرماید در صورت شک در حاجب اصاله عدم حاجب اصلی نیست که اثر شرعی داشته باشد اثر شرعی مترتب بر خود غسل است و وصل آب بر جسم هست نه بر عدم حاجب. عدم حاجب را که استصحاب کنیم لازم عقلی اش وصول آب بر آن ثوب می شود و آن وصول می شود لازم عقلی و استصحاب مثبت می شود. در مثال کلام ایشان درست است و اشکالی وارد نیست.

 

جمع بندی

اما تحقیق این است که قاعده مقتضی و مانع در بین صاحب نظران مورد اعتماد عملی نیست. ما در روایت شنیده بودیم معرض عنها و معرض عنها معنایش این بود که اگر اصحاب از یک روایتی اعراض بکنند یا به روایتی اصلا توجه نکنند کشف می کند از ضعف و عدم اعتبار آن. و اگر یک قاعده ای باشد یا یک مدرک قابل استناد باشد ولیکن صاحب نظران به آن اعتناء نکنند و اعتماد نکنند اعتبار برای آن قاعده ثابت نیست. بنابراین اشکال اصلی ما این است که نسبت به قاعده مقتضی و مانع صاحب نظران اعتماد ندارند و الّا خود قاعده از لحاظ تحلیلی بعید نیست که اعتبار داشته باشد. اما اینکه صاحب نظران به این قاعده اعتماد نکرده اند، شما سوال می کنید که چرا بحث می شود؟ فقط در جهت فرق بین قاعده مقتضی و مانع و قاعده استصحاب این قاعده مطرح می شود جایی که قاعده مقتضی و مانع مستند قرار گرفته باشد در سرتاسر فقه با تتبع ناقص دیده نشده است. این عیب اصلی است، اگر این اشکال نبود پس قاعده معرض عنها شد. اگر این اعراض نبود و این اجتناب نبود برای قاعده مقتضی و مانع اثبات اعتبار ممکن بود. لذا با اشاره کوتاه همین قاعده مقتضی و مانع اولاً اگر مقتضی دیده شود علی التحقیق که در نهایت استحکام است رسیدن به نتیجه می شود مطابق اصل، اصل طبیعی یا اصل اقتضای طبیعت اشیاء. و وجود مانع هم خلاف اصل است پس این یک نکته ای در جهت اعتبار است که مقتضی رسیدنش به نتیجه مطابق اصل و مانع وجودش مخالف اصل. این نکته اول در جهت اعتبار، نکته دیگر این است که در فقه و اصول گفته اند و گفتیم و فهمیدیم که شک در یک امر به عنوان مانع مساوی با عدم آن هست. تا اثبات نشود یک امری که دارای آثار باشد حالت مشکوک آن اعتبار ندارد. بنابراین مانع که در حقیقت یک امر وجودی است وجودش که احراز نشده است شک در وجود آن می کنیم و شک در وجود آن مساوی با عدم وجود است و اعتناء نمی شود. مضافا بر این که از باب موضوع مرکب استصحابی که موضوعش دارای دو جزء باشد ما این طوری می فهمیم که خود موضوع که دارای دو جزء باشد به وسیله وجدان و تعبد ثابت می شود موضوع درست می شود، موضوع که درست شد دیگر به اثر آن در این مرحله ما کار نداریم، موضوع که درست شد حکم قهرا‌ می آید و تابع موضوع خودش است. بنابراین دقیقاً موضوع مرکب در قالب مقتضی و مانع است شاید بهترین مثال برای موضوع مرکب همین مقتضی و مانع است. مقتضی وجدانی است عدم مانع هم با اصل احراز می کنیم موضوع درست می شود دیگر خودش را به عنوان اصاله عدم مانع را به عنوان یک اصل مستقل نگرفته ایم تا مثبت باشد یا نباشد. جزء الموضوع بالتعبد و جزء الموضوع بالوجدان مرکباً موضوع درست می کند و موضوع که درست شد حکمش قهرا مترتب است. اما بعد از آنکه گفتیم که قاعده مقتضی و مانع معرض عنها هست و سیدنا الاستاد هم می فرماید که دلیل و مدرک معتبری برای این قاعده دیده نمی شود پس از این شرح قابل جمع است و آن این است که می گوییم قاعده مقتضی و مانع در بعضی از موارد می تواند نقش موید را داشته باشد هرچند دلیل اعتبارش بلا شبهه از طریق دلیل استصحاب به دست نمی آید. و اما مطلب دوم این است که به وسیله این وحدت موضوع قاعده استصحاب از قاعده یقین جدا می شود. قاعده یقین این است که یقین سابق داریم در لاحق شک می کنیم که آن یقین سابق ما درست بوده یا نبوده، شک در بقاء یقین نمی کنیم شک در بقای یقین استصحاب می شود اما شک در صحت آن یقین سابق می کنیم می شود قاعده یقین. قاعده یقین هم از مدار ساقط می شود که در قاعده یقین شک ساری است یعنی سرایت می کند به خود یقین که مثلا یقین داشتیم دو روز قبل زید عادل بود الان عدالتش باقی است یا نه، اگر شک در بقای عدالت بکنیم می شود استصحاب ولی اگر شک کردیم که آن یقین ما درست بود یا نبود می شود قاعده یقین. می فرماید: فرق قاعده استصحاب و قاعده یقین هم معلوم شد برای اینکه در قاعده استصحاب شک در بقاء است نه شک در اصل تحقق یقین، «لا تنقض الیقین بالشک» که شک در بقاء باشد نه «لا تنقض الیقین بالشک المتعلق بالیقین». بنابراین فرق قاعده استصحاب با قاعده یقین معلوم شد. و فرق اصطلاحی اش این است که قاعده یقین شک را می گوییم شک ساری و در قاعده استصحاب شک را می گوییم شک طاری. این آثار هم مترتب شد بر اتحاد پس از اینکه این آثار مترتب شد رسیدیم به امر دوم،

 

سوال:

پاسخ: «بل انقضه بیقین آخر» معنایش این بود که آن یقین قبلی که مستحکم بود به وسیله یقین دیگر نقض می شود، اگر یقین دیگر روی یقین قبلی آمد استصحاب نیست و قاعده یقین است. قاعده استصحاب مستقیم می آمد یقین سابق و شک لاحق متعلق به آن یقین، منتها در ذیلش گفتیم «بل انقضه یقین آخر» از این یقین آخر که گفت استصحاب نیست و جزء قاعده یقین می شود. اگر در خود یقین قبلی صدمه وارد بشود می شود قاعده یقین، در قاعده یقین آن یقین قبلی صدمه می خورد در استصحاب یقین قبلی صدمه نخورده، بحث در بقایش است.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo