درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: نظر محقق خراسانی در استصحاب حکم مخصص

تقریر محل بحث برای ما معلوم است استصحابی بوده نسبت به حکم مخصص، «اکرم العلماء» است بعد «لا تکرم زید العالم» که روز جمعه بوده و عدم اکرام زید عالم روز جمعه قطعی است اما یوم السبت محل شک است استصحاب می شود که عدم اکرام اعلام شود یا به عموم عام مراجعه گردد که اکرام شود. این تحریر محل بحث بود. اما رای و نظر محقق خراسانی: آنچه در کفایه الاصول و در تعلیقه بر رسائل دارند با یک مقدار توضیحات و تصرفات مختصر از این قرار است که می فرماید: در این بحث که زمان دخل در بیان دارد در متن بیان خاص زمان ذکر شده است «لا تکرم زید العالم یوم الجمعه» و عام هم زمان در ضمن دارد براساس این فرض مسئله دارای چهار صورت می شود: صورت اول این است که عام نسبت به زمان ارتباط ظرف و مظروف داشته باشد یعنی زمان برای بیان عام نقش ظرفیت دارد. و در این صورت عامی که زمان در او به عنوان ظرفیت هست این عام افرادی است عام ازمانی نیست. یعنی زمان همیشه در قلمرو مدلول آن قرار نمی گیرد ظرف است مدلول مظروف است داخل آن ظرف اما خود زمان جزء مدلول عام واقع نمی شود و در این صورت عام افرادی است نه عام ازمانی. صورت دوم این است که زمان نقش فرد را داشته باشد به تعبیر ایشان یعنی زمان در حقیقت جزء جزء می شود هر جزء از زمان یک فردی از افراد عام را با خود دارد یا هر فردی از افراد عام در عمود زمان قرار دارد براساس دلالت عام نه براساس واقع. در واقع که چیزی از زمان بیرون نمی شود بلکه براساس دلالت لفظ عام. در این صورت این عام می شود عام ازمانی یعنی در تمامی زمانها فردی از افراد آن عام هست جمعه بوده، شنبه هست، یکشنبه هست الی آخر مگر اینکه یک خاصی بیاید به طور خاص از یک قطعه زمان آن عام را بردارد. اگر به طور خاص مخصصی آن عام را از آن قطعه از زمان برندارد آن عام استمرار دارد بر شمول و این معنای عام ازمانی است. این دو قسم برای عام آمده است. و مخصصی که حکم آن را می خواهیم استصحاب کنیم مخصص هم دارای دو قسم است: قسم اول این است که زمان در مخصص به عنوان ظرف باشد. مخصص در این صورت در زمان قید نشده که هر موقع گفتیم ظرف، قیدیتی نیست و شرطیتی نیست فقط ظرف است. هیچ غیر از یک ارتباط ظرف و مظروفی دیگر ارتباطی وجود ندارد. بنابراین این جا که زمان ظرف برای مخصص می شود قیدی و انحصاری برای مخصص ایجاد نمی کند. قسم دوم این است که زمان برای مخصص قید باشد «لا تکرم زید العالم یوم الجمعه» یعنی این «یوم الجمعه» براساس قرینه یا براساس بیان قید باشد برای زید و عدم اکرام. قید موضوع باشد که حکم تابع موضوع خودش است. آن موضوع مقید اگر بود حکم هست و اگر نبود حکم نیست. این چهار قسم را که بیان کردیم.

سوال:

پاسخ: قیدیت یا از قرینه یا از خود بیان لفظی استفاده می شود. ما فعلا فرضی بحث می کنیم هر یکی از این خصوصیت ها دلیل و کمک و قرینه می طلبد، اگر خالی بود شما یک قاعده بگویید، قاعده در ظرف این بود که اصل در زمان ظرفیت هست. قیدیت و شرطیت دلیل خاص می خواهد و قاعده دیگر اینکه ظرفیت هیچ گونه قیدیت و شرطیتی برای مظروف ایجاد نمی کند. فقط ظرف زمانی است. محقق خراسانی می فرماید: پس از که وضع از این قرار بود که هر دو هم عام و هم خاص دارای دو قسم بود الان باید حکم این اقسام را بیان کنیم،

می فرماید: براساس تقسیم انحصاری یا عام و خاص هر دو ظرف هستند یعنی به طور کل با تقسیم انحصاری چهار صورت تصویر می شود و هر صورت حکم خودش را دارد: صورت اول این است که عام و خاص هر دو نسبت به زمان ارتباطش ظرف و مظروف باشد یعنی زمان به نحو ظرفیت باشد نه به نحو قیدیت و فردیت. در این صورت زمان ظرف برای عام است و زمان ظرف برای مخصص است. محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: در این صورت استصحاب مقدم است بر عموم عام، در این فرض در هر دو زمان در وضعیت ظرفیت باشد. برای اینکه زمان که برای عام ظرفیت داشته باشد اگر یک قاطعی بیاید استمرار عام را قطع کند آن استمراری که قبل از قاطع بود مجدداً وجود ندارد مثلاً نسبت به روز جمعه مخصص آمد استمرار را قطع کرد، استمرار که قطع شد آن عام دیگر عام ازمانی نیست، عام ازمانی که نبود پس از قطع شدن نسبت به روز شنبه دیگر حکمی ندارد. بنابراین پس از که عام حکم نداشت مراجعه به استصحاب می شود. در استصحاب هم گفته شد که زمان ظرف است ظرف که بود زمان استصحاب را برای روز جمعه قید نمی کند. ظرف است و ظرف یک ارتباط عملی است در موضوع حکم دخل ندارد. روز جمعه که زمان برای مخصص بود آن زمان هیچ گونه تقیید برای مخصص ایجاد نمی کند و می شود روز شنبه آن حکم مخصص را استصحاب کرد. این صورت اول، صورت دوم این است که هر دو مثل هم نبود هر دو از قسم دوم خودشان بود،‌ قسم دوم عام فردیت بود که زمان فرد بشود. قسم دوم مخصص هم قیدیت بود. در این صورت که زمان برای عام هر جزء از زمان با یک فرد همراه است که عام ازمانی می شود. در این صورت عام ازمانی است و برای مخصص که زمان قید می شود، زمان که قید شد آن حکم مخصص در همان روز مقید است از آن روز بیرون نمی رود قید شده برای آن روز، در این فرض عام متّبع است چون عام ازمانی است و مخصص مقید است ایجاد مانع که نمی کند برای عام بلکه می تواند در اثر مفهوم خودش کمک هم بکند برای عام در بقیه روزها. چون قید مفهوم دارد، یعنی در این روز هست و در غیر این روزها این حکم مخصص نیست پس مفهومش با معنای عام کمک می کند.

سوال:

پاسخ: در مفهوم قید خودش دلالت بر حصر دارد دلالتش وضعاً بر حصر موجود و محقق است نیاز به آن خصوصیت نداریم آن خصوصیت درباره مفهوم وصف است که اگر اخذ وصف در عنوان بدون مفهوم لغو دربیاید باید بگوییم وصف مفهوم دارد.

سوال:

پاسخ: صورت دوم مسئله این شد که عام ازمانی است و مخصص مقید است. در همان مثال فرض می کنیم که یا با قرینه یا با تصریح لفظ مطلب روشن بشود، «اکرم العلماء فی کل یوم» باشد، یا قرینه داشته باشیم که منظور از «اکرم العلماء» کل یوم است، زمان می شود فرد یعنی از خصوصیات فردی برای عام که عام بشود عام ازمانی. اما مخصص مقید به روز جمعه باشد «لا تکرم زید العالم یوم الجمعه فقط» مثلاً که منحصر به روز جمعه باشد. قید شده باشد، در این صورت عام ازمانی است و هم عمومش قبل از شنبه می گیرد و هم بعد از شنبه را و هم خود شنبه، ازمانی است. جمعه که فقط به وسیله مخصص خارج شده است همان روز جمعه خارج است اما مخصص که مقید به روز جمعه بود روز شنبه دیگر اصلا شک نمی کنیم چون فقط حکم عدم اکرام اختصاص داشت به روز جمعه. صورم سوم این است که عام در صورتی که عام با مخصص تعارض داشت در مثال زمان برای عام به صورت ظرفیت باشد و برای مخصص به صورت قید، در این صورت محقق خراسانی می فرماید به هیچ یکی از این دو تا نمی شود تمسک بکنیم. چون که عام ازمانی نیست که عموم زمانی داشته باشد به حکم مخصص هم تمسک نمی شود چون زمان قید بود هر دو از اعتبار در این جهت ساقط است به این دو تا که تمسک نشد در این رابطه درباره اکرام و عدم اکرام زید عالم در روز شنبه اگر شک بکنیم باید به دلیل دیگر یا به اصل دیگری مراجعه کنیم. که اینجا توجه کنیم که این دو تا دلیل تعارض ندارند به مانع برنخورده اند بلکه مقتضی ندارند و باید به اصل دیگر مراجعه کنیم. اصل دیگر در این رابطه طبیعتاً یا برائت جاری می شود و یا اشتغال. اگر ببینیم شک در تکلیف است یا شک در مکلف به است. و طبیعتا شک در تکلیف هست به برائت مراجعه می کنیم اصل برائت است ولی در شک در تکلیف برائت جا دارد ولیکن حتی در شک تکلیف هم حسن احتیاط محفوظ است در شک در مکلف به که جای احتیاط است حتی در شک در تکلیف هم حسن احتیاط محفوظ است چون علم به اجزاء به وجود می آید. بنابراین اگر کسی بخواهد احتیاط هم بکند جا دارد به شرط اینکه در این رابطه که ما اصل عملی را در نظر گرفتیم عمومی نداشته باشیم. اینجا عمومی داریم یا نداریم؟ می شود گفت که عموم داریم، عموم غیر از این «اکرم العلماء» اکرام و تجلیل علم و مکانت علماء در نصوص زیادی بلکه جزء مذاق شرع است مذاقی که از نصوص پراکنده استفاده می شود که عالم دینی اکرام دارد اگر عموم بود که نوبت به اصل نمی رسد و مطابق با احتیاط هم خواهد شد و زید عالم را روز شنبه اکرام مختصری بکند.

سوال:

پاسخ: آنجایی که شک بین وجوب و حرمت است علم اجمالی است یقین داریم که یکی از این دو تاست الان شک است در صورت شک به قواعد مراجعه می شود. اگر یقین داشتیم در صورت یقین اگر بین وجوب و حرمت بود قاعده دیگری هست که احتیاط ممکن نیست و اگر تنها وجوب بود احتیاط اتیان عمل است و اگر تنها حرمت است احتیاط اجتناب است اگر بین وجوب و حرمت بود احتیاط ممکن نیست و احتیاط که ممکن نبود براساس ظاهر شرع به قواعد مراجعه می کنیم. اما اینجا شک در تکلیف ابتدائی می شود نسبت به عدم اکرام زید. اینجا دیگر دوران امر بین وجوب و حرمت علماً نیست تا آن قاعده را ما آنجا بیاوریم. صورت چهارم عکس اش است که عام می شود ازمانی و زمان می شود ظرف برای مخصص. در این صورت حکم واضح است، چون عام ازمانی است و هرچند استصحاب جا دارد اینجا آن قاعده می آید که با بودن عام نوبت به استصحاب نمی رسد. هرچند دوتایشان در اینجا زمینه دارند چون که مخصص هم قید ندارد می شود استصحاب کرد و عام هم ازمانی است هر دو قابل استفاده است ولی دوران امر بین استفاده از عام و استفاده از استصحاب می شود. در صورت دوران امر بین عام و استصحاب طبیعتاً عام مقدم است. این چهار صورتی بود که بیان ایشان و شرح دادیم، بیان محقق نائینی که یک بیان بسیار سنگین و ظریفی است با بیان سیدنا الاستاد و تحقیق فردا ان شاء‌الله.