< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

96/10/13

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تنبیه نهم و دهم

تنبیه نهم از تنبیهات استصحاب براساس تنسیق کفایه الاصول عبارت است از توضیحی درباره لازم عقلی. و تنبیه دهم از این تنبیهات مربوط است به لزوم حکم برای مستصحب و کیفیت آن. نسق این چهار تا تنبیه از این قرار است که تنبیه هفتم که درباره اصل مثبت بود هشتم و نهم و دهم متممات و مکملات همان تنبیه هفتم است. تنبیه هفتم بحث درباره اصل مثبت بود. تنبیه هشتم مواردی را که توهم می شد مثبت باشد مورد بررسی قرار داد. تنبیه نهم توضیحی درباره لازم عقلی و تنبیه دهم هم توضیحی درباره حکم مترتب بر مستصحب و کیفیت آن. پس این چهار تا تنبیه با هم مرتبط اند. سوالی شد که در تنبیه هشتم مورد سوم عدم منع که مستصحب باشد چطوری ملازمه دارد با عدم استحقاق عقاب؟ تصور این مطلب کافی است برای تصدیق آن. عدم منع از تصرف یعنی یک تکلیف مشکوکی است که شک در آن تکلیف داریم استصحاب عدم منع از مخالفت با آن تکلیف. منظور از عدم منع عدم منع از مخالفت آن تکلیف است. پس از آنکه عدم منع از مخالفت تکلیف وجود داشت لازم عقلی اش این است که منعی ندارد که مخالفت نکنیم پس استحقاق عقابی نیست. چون استحقاق عقاب جایی است که منع از مخالفت باشد. منع از مخالفت نیست پس نتیجه اش این است که عدم استحقاق عقاب است عقلاً‌ یعنی جایی که از سوی شرع منع از مخالفت نباشد عدم استحقاق یک حکم عقلی قطعا می آید.

 

اگر واسطه شرعی شد اصل مثبت حساب نمی شود

و اما تنبیه نهم: توضیحی درباره لازم عقلی. منظور از این تنبیه این است که مراد از لازم عقلی در استصحاب که استصحاب را اصل مثبت درست می کند آن لازم عقلی است که بین مستصحب و اثر شرعی آن وجود داشته باشد که مثالش را مکرر گفته ایم. اما اگر واسطه بین اثر شرعی و مستصحب یک امر عقلی نباشد بلکه یک حکم شرعی باشد یا یک اثر شرعی دیگر در این صورت شاکله استصحاب در دید ابتدائی مثل شاکله استصحاب مثبت است که مستصحبی داریم و واسطه ای داریم و اثر مترتب بر آن واسطه داریم اما اگر واسطه امر شرعی بود و بر آن واسطه اثر شرعی دیگری مترتب شد این شاکله و ساختار استصحاب مثبت نیست. پس واسطه واقع شدن حکم شرعی بین مستصحب و اثر آن استصحاب را مثبت درست نمی کند. مثالی که در این رابطه می توانیم بگوییم این است که کسی نذر کند که وجوب صلاه جمعه اگر در این شرائط ثابت بشود صدقه بدهد مثلا یا کار خیر دیگری انجام بدهد. در اینجا وجوب صلاه جمعه قبلا در صدر اسلام و در شریعت اسلام قطعی بوده «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ»[1] مثال: ما نذر کردیم صدقه بدهیم اگر وجوب نماز جمعه ثابت بشود. یقین داشتیم که نماز جمعه قبلا واجب بود نصاً و شرعاً‌ آیه قرآن سوره جمعه. الان استصحاب می کنیم وجوب نماز جمعه را. این استصحاب که انجام گرفت برای ما وجوب را ثابت می کند. وجوب که ثابت شد فعلاً وجوب ثابت شد. این حکم است و واسطه است براساس این واسطه که اثبات وجوب باشد حکمی که نذر کردیم که وجوب صدقه باشد مترتب می شود. واسطه وجوب صلاه جمعه است و اثری که بر آن مترتب می شود وجوب صدقه است. واسطه هست منتها واسطه حکم شرعی بود اگر واسطه امر عقلی نباشد استصحاب مثبت نیست. برای اینکه در استصحاب مثبت مشکلی که داشتیم این بود که امر شرعی که دستور به تعبد می دهد در امور قابل تعبد نافذ است نه در امر عقلی که از امور تعبدیه و اعتبار شرعیه نیست نه در لازم عقلی که از امور تعبدیه و اعتباریه شرعیه نیست. بنابراین اگر واسطه بین مستصحب و اثر شرعی یک حکم شرعی بود آن واسطه استصحاب را استصحاب مثبت درست نمی کند. در این رابطه محقق خراسانی ادامه می دهد مطلب دیگری را هم می فرماید و آن این است که اگر درباره لازم عقلی بحث کردیم باید توجه کرد که لازم عقلی یک امر غیر قابل اعتبار علی الاطلاق نیست بلکه لازم عقلی در همان مورد خاص که واسطه بین مستصحب و اثر شرعی قرار بگیرد مورد اشکال است. که از سوی دلیل آن لازم عقلی زیر پوشش قرار نمی گیرد و اصل مثبت می شود. اما اگر حکم شرعی داشتیم از طریق استصحاب یا از طریق دلیل دیگر هر کجا حکم شرعی داشتیم و آن حکم شرعی لازم عقلی داشت اشکالی ندارد لازم عقلی اش اعتبار دارد و لازم عقلی براساس قاعده اعتبار دارد. مثال می زند محقق خراسانی می فرماید: اگر وجوب برای یک شئ ثابت شد این وجوب یک حکم شرعی است مثلاً وجوب اکرام مهمان، اگر وجوب اکرام مهمان ثابت شد این وجوب از طریق استصحاب باشد یا از طریق دلیل دیگری باشد نصی باشد وجوب که ثابت شد لازم عقلی آن مترتب بر آن هست. چون ترتب لازم عقلی بر این حکم در صورتی که ملازمه باشد از باب تحقق موضوع برای حکم است. موضوع محقق می شود. حالا این لازم عقلی چیست؟ ایشان تصریح دارد می فرماید: لازم عقلی وجوب لزوم موافقت و عدم جواز مخالفت است. پس در حقیقت می فرماید: لازم عقلی را شما یک امر خارج از اعتبار تلقی نکنید لازم عقلی خودش اعتبار دارد اما در استصحاب به دلیلی و ظرافتی که در ساختار استصحاب هست آن لازم عقلی در قلمرو و نطاق دلیل اعتبار قرار نمی گیرد. به عبارت ساده لازم عقلی احکام شرعیه به طور قطعی اعتبار دارند. لازم عقلی از اعتبار ساقط نیست. در استصحاب به دلیل خاص آن لازم عقلی ضرر وارد می کند.

 

دو نکته در تنبیه نهم

پس در تنبیه نهم به این نتیجه رسیدیم که واسطه واقع شدن حکم شرعی بین مستصحب و اثر آن استصحاب را مثبت درست نمی کند. نکته دوم اینکه اثر عقلی مترتب بر احکام یک امر طبیعی است و اعتبار قطعی دارد ربط به آن لازم عقلی که در استصحاب هست ندارد. ربط به آن لازم عقلی که در استصحاب هست ندارد. این خود حکم اثر عقلی دارد که لزوم موافقت است و حرام اثر عقلی اش لزوم اجتناب است. اینها اثر عقلی برای خود حکم است. اثر عقلی مترتب بر حکم از باب ترتب حکم بر موضوعش است. یعنی آن حکم موضوع می شود برای آن اثر عقلی.

 

سوال:

پاسخ: ذات وجوب اعتبار الزامی است، لازمه اش این است که مکلف موافقت کند آن خود حکم ذاتی دارد این مربوط می شود به مکلف.

 

تنبیه دهم

اما تنبیه دهم: توضیحی درباره ترتب حکم بر مستصحب و کیفیت آن، در این باره اولاً این نکته را به ذهن بسپارید که وجود حکم برای مستصحب یک امر الزامی است در استصحاب، اگر حکم درباره مستصحب وجود نداشته باشد استصحاب لغو است. امر به تعبد به چه می کند اگر حکم نباشد؟. و کیفیت حکم چگونه است؟ می فرماید: حکم در مرحله بقاء که باشد کافی است. اینجا توضیحی لازم دارد و آن اینکه به طور طبیعی مستصحب در مرحله ثبوت هم حکم را دارد که همان حکمی که در مرحله ثبوت بوده در مرحله بقاء هم باید باشد بالتعبد الشرعی. این طبیعتش است اما الزاماً این گونه نیست. الزاماً وجود حکم در مرحله ثبوت جزء بدنه استصحاب نیست بلکه تحقق حکم برای مستصحب در مرحله بقاء که باشد کافی است.

 

سه مورد مورد اشاره محقق خراسانی

در این رابطه سه مورد در بیان محقق خراسانی اشاره شده: مورد اول عدم تکلیف، درباره عدم تکلیف که ما استصحاب می کنیم در اینجا این عدم، عدم ازلی است. در ازل یعنی عدم ازلی در آن موقع که حکم نبوده تا عدم آن حکم استصحاب بشود. عدم ازلی استصحاب عدم قبل از وجود موصوف و مکلف است. نه موصوف است و نه مکلف است آن عدم آنجا عدم تکلیف نیست پس تکلیف اصلا وجود نداشته است. این ازلی که اینجا می گوییم گفته می شود که ازل فلسفی نیست بلکه ازل اصولی است، ازل فلسفی اول بلا اول است و ابد فلسفی آخر بلا آخر است. و سرمدی بلا اول و بلا آخر است. که اول بلا اول ازلی است و ابدی آخر بلا آخر است. این ازلی که اینجا می گوییم عدم ازلی، از عدمی که قبل از وجود موصوف هست.

 

سوال:

پاسخ: عدم و وجود را درباره عالم مادی و کون بحث می کنیم. یعنی در عالم به اصطلاح فلسفی در عالم ناسوت بحث می کنیم. اگر بحث را ببرید به عالم لاهوت، اصطلاحات فرق می کند عدم آنجا برای ما جا دارد ولی می گوییم در علم الله عدم اصلا جا ندارد آن بحث لاهوتی می شود ما فعلا ناسوتی هستیم. مثال اول عدم ازلی بود که عدم ازلی که مستصحب باشد در آن مرحله مستصحب حکم وجود ندارد. پس این استصحاب درست است، چون که عدم تکلیف استصحاب می کنیم تا همین زمانی که شک در این تکلیف داریم. اینجا حکم در مرحله بقاء هست. در مرحله بقاء‌که حکم بود و مستصحب حکم داشت استصحاب درست می شود. مثال دوم این است که در مرحله ثبوت حکم نیست، مرحله ثبوت یک مرحله ای هست ولی عدم ازلی قبل از مرحله ثبوت است، در مرحله ثبوت حکم نیست مثل عدم تذکیه، که عدم تذکیه را در حیوانی بکار می بریم که زنده است و عدم تذکیه است این مرحله ثبوت است. این عدم تذکیه در این مرحله ثبوت حکم ندارد. حیوان که زنده است گوشت آن خورده نمی شود. پس در مرحله ثبوت حکم نداریم. مثال سوم در مرحله ثبوت حکم داریم ولی فعلیت ندارد، مثل تطهیر و وضو قبل از وقت، قبل از وقت وضو می گیریم و غافل می شویم وقت صلاه استصحاب می کنیم. آن وضویی که قبل از وقت بود در مرحله ثبوت بود و حکم داشت تطهیر بود دیگر ولی فعلیت نداشت چون نماز نیامده بود. وجوب غیری اش فعلی نشده بود الان وجوبش فعلی است که صلاه وقتش رسیده، پس استصحاب تطهیر و وضو درست است حکم در مرحله بقاء است که حکم در مرحله بقاء که وجود داشته باشد استصحاب درست است. این سه مرحله را به عنوان مثال زدم، منظور این شد که در استصحاب اگر حکم در مقام ثبوت هم باشد و در مرحله بقاء هم باشد که نور علی نور است ولی اگر مستصحب ما حکم داشته باشد ولی حکمش فقط در مرحله بقاء فعلیت داشته باشد استصحاب ارکانش تمام است صدق نقض یقین به شک محقق می شود مشمول دلیل اعتبار از یک سو و از سوی دیگر دلیلی بر وجود حکم برای مستصحب در مرحله ثبوت نداریم. پس با دو دلیل: 1. عدم دلیل بر وجود حکم در مرحله ثبوت، 2. شمول اطلاق «لا تنقض الیقین» موردی را که حکم در مرحله بقاء وجود داشته باشد. این تنبیهاتی که مربوط می شد به استصحاب مثبت کامل شد تنبیه دوم ان شاء‌الله استصحاب درباره مجهول التاریخ که بحث خوبی است ان شاء الله فردا.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo