< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

96/10/03

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تحقیق در استصحاب احکام شرائع سابقه

رای و نظر شیخ انصاری و محقق خراسانی این شد که این استصحاب جاری است.

 

نظر محقق نائینی

و اما رای و نظر محقق نائینی: محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید اعتبار استصحاب نسبت به احکام شرائع سابقه تمام نیست. اولاً و ثانیاً، اما اولاً اگر بگوییم که احکام شریعت مقدسه اسلام به طور کل جدیداً تشریع و جعل می شود و جعلش به طور طبیعی از قبل نبوده پس از بعثت پیامبر اعظم احکام به طور کل جدیداً جعل شده است براساس این مبنا که صحیح هم هست هر حکمی از شریعت سابق ببینیم در زمان پس از بعثت حضرت رسول امکان بقایش به نظر برسد شک در جعل حکم مماثل می کنیم. چون بناء این است که جعل همه احکام شرع اسلام از جدید است. یک حکم را ببینیم که در زمان شریعت قبلی بوده الان در شریعت اسلام این حکم هست یا نیست، در این مورد شک ما تعلق می گیرد به جعل حکم شرع در اسلام مانند حکمی که در شریعت سابق بوده است. شک در جعل حکم مماثل است. می فرماید: اگر قضیه از این قرار باشد مطلب در غایت وضوح است. برای اینکه شک در جعل جدید است استصحاب زمینه ندارد شک در بقاء نیست شک در جعل جدید حکم مماثل است. یک شکی می شود که ربط به باب استصحاب ندارد. استصحاب اینجا هیچ گونه کارایی ندارد شک می کنیم شک هم در سطح یک شک بدوی است اعتبار نخواهد داشت اما احتیاط و یا انجام آن عمل رجاءً پنجره دیگری دارد ولی طبق قاعده هیچ گونه مطلوبیت و شرعیتی نسبت به شک در بقاء یک حکم از شریعت سابقه وجود ندارد.

 

سوال:

پاسخ: یک حکمی را می بینیم از شرع سابق شک می کنیم که الان در شرع اسلام هم هست یا نیست، این شک ما به کجا کشیده می شود؟ چون که ما در اساس گفتیم که تمام احکام شرع جعل جدید دارد جعل شرع ما از شرع سابق گرفته نشده است الان می گوییم این حکم در اسلام هم جعل شده یا نشده، شک در اصل جعل می کنیم. پس شک در بقاء نیست. این اولاً و ثانیاً‌ می فرماید اگر گفته شود که ما در شریعت سابق مسئله نسخ را انکار نمی کنیم احکام شریعت سابقه منسوخ شده است به معنایی که قابل قبول باشد نسخ به معنای انتهای امد حکم نه به معنای رفع و تبدیل تا منتهی بشود به بداء مستحیل، تبدیل نیست بداء در حقیقت ابداء است. اگر ما گفتیم که نسخ را معتقدیم احکام شریعت سابق به طور کل نسخ شده است اما قسمتی هم باقی مانده، تمام آن احکام نسخ شده است. بعضی از آن احکام شریعت سابق که باقی مانده است از سوی شرع اسلام امضاء شده است. چیزی که باقی مانده است امضاء شده است. بنابراین استصحاب عدم نسخ نسبت به همین حکمی که خارج از محدوده منسوخات قطعیه است می کنیم. شک در نسخش می کنیم و اصاله عدم نسخ. اگر این مطلب را بگوییم استصحاب جاری می شود، استصحاب عدم نسخ اینجا جا دارد ولی به یک مشکل اصلی برمی خوریم، مشکل این است که این استصحاب اثرش اثبات تعلق امضاء به این مورد مشکوک می شود. استصحاب می کنیم عدم نسخ را و نتیجه اش ثابت می کند تعلق امضای شرع اسلام را به این مورد مشکوک. تعلق امضاء لازمه عقلی است این استصحاب می شود استصحاب مثبت و اعتبار ندارد. با این دو نکته ای که محقق نائینی فرمودند با توضیحات از این قرار بود نتیجه این شد براساس رای محقق نائینی استصحاب نسبت به احکام شرائع سابقه جاری نمی شود و اعتبار ندارد.[1]

 

نظر سید الخوئی

اما رای و نظر سیدنا الاستاد نسبت به استصحاب در شرائع سابقه: تحت عنوان تنبیه هفتم: عنوان تنبیه عبارت است از اصاله عدم نسخ. این تنبیه را به این اسم عنوان کرده اند به جهت اینکه احکام شریعت سابقه مربوط می شود به اصاله عدم نسخ. در این تنبیه سیدنا بحث را مبسوط ارائه می کند بعد از شرح و بسط و نقدی که بر آراء صاحب نظران دارند آنچه که برای ما لازم است که بدانیم این قسمت است می فرمایند: شیخ انصاری فرمود درباره استصحاب مربوط به شرائع سابقه مقتضی وجود دارد، یعنی حالت سابقه هست و حالت لاحقه. شک لاحق و یقین سابق، مقتضی وجود دارد اما شک در رافع می کنیم. رافع نسخ است پس از که شک در نسخ کردیم شک در رافع است و اصل عدم نسخ است. و ما بحث کردیم که نسخ در شریعت سابقه فراگیر نبوده. بعضی از احکامش باقی است. ارکان استصحاب کامل است و اشکالی در کار نیست این استصحاب عدم نسخ است. در این مورد اشاره هم شد و الان کامل تر کنیم محقق اسطرآبادی می فرماید: استصحاب عدم نسخ از ضروریات است. درباره استصحاب عدم نسخ دلیل لازم نداریم از ضروریات است قابل انکار نیست. قطعاً نسخ تا یقینی نشود شک درباره نسخ مساوی با عدم نسخ است و این مقتضای طبیعت دین و مذهب است و جزء ضروریات است. نسخ حتی اگر در حد ظن ثابت بشود قابل اعتبار نیست. قطعی باید باشد لذا هر شکی که درباره نسخ صورت بگیرد وجود و عدمش سیان است.[2] پس از طرح این استدلال سیدنا الاستاد می فرماید: اصاله عدم نسخ قابل التزام نیست. برای اینکه معنای نسخ را که گفتیم انتهای امد احکام است نه رفع و تبدل تا نستجیر بالله مستلزم جهل بشود که مستحیل است درباره خدای متعال. پس از که نسخ را معنا کردیم می بینیم درباره احکام شریعت سابقه به جعل دقت و توجه می کنیم می بینیم مجعول شرعی در شریعت سابقه آیا اختصاص داشته است به موجودین به آن کسانی که در زمان شرع سابق بوده است یعنی اختصاص داشته است به اهل شرع سابق یا عمومیت دارد این مجعول و جعل تا برسد به اهل شرع اسلام. در اینجا شک برمی گردد به اینکه آیا جعل وسیعی وجود داشته که شامل بشود زمان شرع اسلام را یا جعل محدود بوده است فقط منحصر به شرع سابق. بنابراین شک در نسخ در حقیقت شک در جعل و محدوده مجعول می شود که اگر جعل محدود آن زمان بوده دیگر این موردی که شک داریم آن احکام نیست و منسوخ است و اما اگر جعل وسعت داشته شک بکنیم درباره بقای حکمی می گوییم جعل وسعت داشته و شامل اهل شرع اسلام است. نتیجه این شد که از درون شک در نسخ شک در جعل به وجود می آید و شک در جعل هم شک در ثبوت است نه شک در بقاء تا استصحاب بشود. بنابراین این مطلب را باید دقت بکنیم که در واقع تردید ما در این باره مربوط می شود به کمیت جعل. جعل محدود و جعل وسیع، آن جعل وسیع که مورد تردید قرار گرفت طبیعتاً متعلق شک است و شک در جعل شک در ثبوت نه شک در بقاء. می فرماید: این اشکال قابل حل نیست. بنابراین در نتیجه همین اشکال می فرمایند: استصحاب احکام شرع سابقه اعتبار ندارد که در حقیقت گره خورده است به استصحاب عدم نسخ و استصحاب عدم نسخ نسبت به احکام شرع سابق مربوط می شود به شک در جعل و شک در جعل هم شک در ثبوت است. [3] مطلب رای ایشان را اعلام می کنیم که براساس رای محقق نائینی و براساس رای سیدنا الاستاد استصحاب نسبت به احکام شرع سابقه جاری نیست و اعتبارش کامل نیست.

 

سوال:

پاسخ: درباره نسخ یک قسمت از منسوخات قطعی است که جای بحث ندارد و بعد بر این عقیده هستیم که قسمتی هم نسخ نشده اگر نسخ نشده باشد باید باقی باشد. در موردی که شک می کنیم که اینجا نسخ شده یا باقی است می گوییم اصل عدم نسخ است، جایی اصل عدم نسخ جاری می کنیم جایی که یقین به نسخ نداریم شک در نسخ داریم، آنجایی که نسخ شده کار نداریم آنجایی که شک در نسخ و شک در بقاء داریم اصاله عدم نسخ است. اما این اصاله عدم نسخ به تقریب ایشان برمی گردد به شک در جعل حکم به نحو وسیع تا جایی که شامل بشود اهل شرع اسلام را. و گفتیم برگشت می کند به شک در جعل و شک در ثبوت. اما تحقیق این است که درباره اصاله عدم نسخ شنیده بودیم که اصاله عدم نسخ یک اصل قطعی است چرا الان این جوری شد؟ تحقیق این است که اصاله عدم نسخ به اعتبار مورد دو قسم است: اصاله عدم نسخ نسبت به احکام شریعت سابقه و اصاله عدم نسخ نسبت به احکام شرع مقدس. نسبت به احکام شرع سابق همین اشکالی بود که گفتیم که اصاله عدم نسخ جاری نمی شود. اما نسبت به احکام شرع مقدس اصاله عدم نسخ درست و صحیح و معتبر است. همان که محدث اسطرآبادی فرمود که از ضروریات است این اصل‌ دقیقا همین طوری است. اصاله عدم نسخ نسبت به حکمی از احکام شرع اسلام اگر شک در نسخ بکنیم اصل عدم نسخ است قطعاً، اولاً این اصاله عدم نسخ مورد توافق صاحب نظران است و اختلافی وجود ندارد که در اصول توافق آراء را می گوییم اتفاق و در فقه توافق آراء را می گوییم اجماع. بنابراین مورد اتفاق صاحب نظران است اولاً. و ثانیاً اصاله عدم نسخ به عنوان استصحاب هم درست است منتها در استصحاب می شود عدم ازلی. استصحاب عدم ازلی مبنایی است که محقق خراسانی و سیدنا الاستاد قائل به استصحاب عدم ازلی است و محقق نائینی و امام خمینی استصحاب عدم ازلی را معتبر نمی دانند. استصحابش هم درست است‌، بر فرض استصحاب را در نظر نگیریم این اصاله عدم نسخ در حقیقت یک اصل مستقلی است. ما در اصل چه چیز لازم داریم برای اثبات اعتبار؟ ما درباره یک اصل باید عقبه درستی داشته باشیم. عقبه کار ما یا پشتوانه این اصل در نهایت استحکام است عقلاً و نقلاً. اما نقلاً روایت مشهور که «حلال محمد حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه»[4] یعنی این احکام در نهایت ثبات از زمان تشریع تا ابدیت، نسخی در کار نیست تحدید و امدی در کار نیست. اما عقلاً براساس تحلیل عقلی، مقتضای طبیعت شرع این است که همه احکام در همه ازمنه شرعیت و فعلیت داشته باشد براساس اصلی که گفتیم که مقتضای طبیعت کار این است که احکام نافذ و فاعل و موجود باشد این نکته دوم از تحلیل عقلی. پس براساس سه تا دلیل اتفاق و روایت و حکم عقل اصاله عدم نسخ یک اصل معتبری است منتها محدوده اش احکام شرع اسلام است. این پشتوانه ها که آمد به تعبیر محدث اسطرآبادی قدس الله نفسه الزکیه می شود ضرورت.

 

معنی ضرورت مذهب

نکته ضرورت بودن را توجه کنید چرا ما یک چیزی را می گوییم ضرورت در فقه یا در مذهب؟ هر کجا که اعتبار یک امر درست گره بخورد به اعتبار خود مذهب آن می شود ضرورت مذهب. بنابراین هر کجا که اعتبار یک امر ارتباط مستقیم پیدا کند به اعتبار خود مذهب می شود ضرورت مذهب، و عدم نسخ طبیعتاً اعتبارش مرتبط است به اعتبار مذهب. مذهب حق و جدید و تا ابدیت. و این اعتبار مذهب که مربوط شد با اعتبار عدم نسخ می شود ضرورت. بنابراین این اصل که محدث اسطرآبادی فرمود که ضرورت است شرحش را دادیم که قطعا از ضرورت است اگر از ضرورت شد دیگر نیاز به دلیل ندارد. بنابراین نتیجه گرفتیم اصاله عدم نسخی که گفته می شود از قطعیات است در این محدوده است اصاله عدم نسخی که اشکال دارد در آن محدوده و مربوط به احکام شرع سابق است.

 

سوال:

پاسخ: منظور از حکم عقلی که در فقه و اصول بکار می رود که می گوییم ادله اربعه یکی حکم عقل است عقل فلسفی نیست. برهان تناقض را راه نمی دهند و در فقه کار نداریم که عقل فلسفی برهانی است و اصول فلسفه دارد و اما عقلی که در فقه و اصول بکار می رود عقل کلامی است که جلوه آن تحسین و تقبیح عقلیین قطعیین مستقلین است. و اما درباره تحلیل عقلی گفتیم که تحلیل عقلی این است که برقرار ارتباط و تناسبات و مقدمه و موخره و مخصوصا فهم ظهورات و تطبیقات اینها از درون لفظ در نمی آید اینها تحلیلات عقلی است اصول در حقیقت کارش تحلیلات عقلیه است. بنابراین این حکم عقلی که الان گفتم جزء تحلیلات عقلی بود.

 

جمع بندی و تحقیق

محقق خراسانی و شیخ انصاری رای شان جریان استصحاب در احکام شریعت سابقه شد. و رای محقق نائینی و سیدنا الاستاد عدم جریان شد. اما تحقیق این است که استصحاب در این رابطه که به عنوان یک اصل معتبر عرش الاصول به ثبت رسیده است در مواردی که بحث پیش می آید باید به دلیل اعتبار استصحاب مراجعه کنیم. به دلیل اعتبار که مراجعه کنیم دلیل اعتبار ما حدیث «لا تنقض» است. در حدیث «لا تنقض» که مراجعه کنیم اولاً بلا شبهه حدیث «لا تنقض» انصراف دارد به حکم شرع مقدس. بلکه می توانیم بگوییم بالاتر از انصراف اختصاص دارد. که این بیان مخصوصاً برای این احکام این شرع است این معنای اختصاص است. و انصراف یک عمومی دارد ولی بعد یک جهتی دارد مشخص که آن جهت خاص را می گیرد اما اختصاص این است که از اول بیان قالب گیری شده برای این محدوده خاص بلکه اختصاص دارد. و ثالثاً بر فرضی که از این اغماض کنیم ما تمام کار ما دلیل اعتبار ماست حدیث «لا تنقض» است در مورد شک مربوط به حکم شریعت سابق شبهه می کنیم که آیا دلیل این را هم می گیرد یا نمی گیرد. پس شبهه مصداقیه می شود و تمسک به عام در شبهه مصداقیه اصلا امکان ندارد. در نتیجه استصحاب درباره احکام شرع سابق از اساس قابل التزام نیست موید این مطلب سیدنا الشهید صدر قدس الله نفسه الزکیه از تنبیهات استصحاب که تنبیهات را تحت عنوان تطبیقات آورده، از تطبیقات استصحاب این مورد را کاملاً حذف کرده است که اصلاً جای بحث ندارد و استصحاب اینجا جاری نیست. نتیجتاً استصحاب درباره احکام شرع سابق جاری نیست.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo