درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: تحقیق درباره استصحاب تعلیقی و جمع بندی

ما حصل بحث این شد که شیخ انصاری و محقق خراسانی و بعضی از اعاظم دیگر قائلند به اعتبار استصحاب تعلیقی. و محقق نائینی و سیدنا الاستاد و بعضی از اعاظم دیگر قدس الله انفسهم الزاکیات می فرمایند: استصحاب تعلیقی قابل التزام نیست. به عنوان تکمیل بحث رای امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه کتاب اصولی به نام الرسائل که رساله های مختلف امام جمع آوری شده در اصول مضافا بر تهذیب و کتاب الوصول. در این کتاب الرسائل امام قدس الله نفسه الزکیه رای شریف شان بر این است که آنچه را که محقق خراسانی فرموده اند در مورد استصحاب تعلیقی درست و صحیح است یعنی ارکان استصحاب تمام و حالت سابقه فرق نمی کند که حکم محقق باشد یا حکم شرعی معلق، حکم شرعی استصحاب می شود. فرق بین حکم محقق و معلق نیست وجود و یقین به حکم سابق کافی است.[1]

اما رای سیدنا الشهید صدر در این رابطه می فرماید: استصحاب تعلیقی وجهی برای تصحیح دارد و آن این است که تعلیق در حقیقت یک قضیه شرطیه است «العنب اذا غلی او العصیر العنبی اذا غلی» که یک قضیه شرطیه است نص هم هست. می فرماید: برای اینکه به اشکال مقدر محقق برنخوریم خود شرطیه را استصحاب می کنیم. یک شرطیه ای قطعا بوده الان آن شرطیه هست یا باقی نیست چون یک مقدار تغییراتی در بعضی از اجزای آن شرطیه به وجود آمده. عنب زبیب شده است، بنابراین می فرماید که «قد یقال» که این شرطیه استصحاب بشود. وانگهی می فرمایند که محقق نائینی بر این استدلال اشکال دارد می فرمایند که در حکم شرعی دو چیز بیشتر نداریم جعل و مجعول. اما جعل این حکم معلق محل شک نیست تا استصحاب کنیم. اگر محل شک بشود پای استصحاب عدم نسخ به میان می آید. اما درباره مجعول یقین داریم که مجعول هنوز فعلیت پیدا نکرده است یقین به عدم فعلیت مجعول داریم پس جا برای استصحاب نیست. در اینجا رای سیدنا الشهید صدر موافق با محقق نائینی است. و استصحاب شرطیه را هم به تعبیر «یقال و یمکن» اعلام می کند. و بعد از که اشکال محقق نائینی را می فرماید این بحث را جمع می کند دیگر تمام می روند به فراز بعدی. معلوم می شود که رای ایشان هم بر این است که استصحاب در حکم معلق جاری نمی شود.[2] بعد از که آراء و نظرات معلوم شد تحقیق درباره این مسئله از محور اصلی بحث شروع می شود این بحث استصحاب تعلیقی در اصول و فقه منحصراً درباره غلیان واقع بر زبیب آمده است.

این مثال که محور بحث شده است اشاره شد که سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه فرمودند که در نص موضوع حکم زبیب نیست عنب نیست بلکه عصیر است «العصیر العنبی اذا غلی ینجس» موضوع حکم عصیر است عصیر خود آب انگور تازه است آن آبی که از دل انگور گرفته می شود فشرده آب انگور عصیر عنبی است. آن آب انگور اگر بجوشد نجس می شود. به طور واضح در نص و در اعتبار عصیر موضوع حکم هست اما زبیب که عصیر وجداناً نیست عصیر یک خشک شده از انگور است که در فارسی می گوییم کشمش، این کشمش یک ماهیت جدایی دارد از انگور هم ماهیتش عرفا جداست و از خود آب انگور که قطعا جداست آن آب است و این شئ نسبتاً مرطوبی هست دو واقعیت ملموس است. این اشکال را سیدنا الاستاد داشتند اما چون اشکال برمی گردد به مثال که اشکال نسبت به مثال اشکال اساسی نیست. مطلب استصحاب معلق است حالا این مثال درست است یا درست نیست اصل بحث درباره مثال در اصول و در همه علوم بحث درباره مثال بحث اساسی نیست. مضافا بر اینکه در این مثال بحثی که بین صاحب نظران قرار گرفته است برمی گردد به بحث متعلق به موضوع. بحث اگر مربوط به موضوع بشود بحث فقهی و اصولی نیست موضوع خارجی است محقق خراسانی بگوید کشمش انگور است محقق نائینی بگوید کشمش انگور نیست این موضوع است حرف مجتهد و رای مجتهد و محقق در موضوع اعتبار ندارد تشخیص موضوع دو قسم است: 1. موضوعات بسیط و عرفی که از موضوعات عرفیه است، شناخت این موضوعات از عرف استفاده می شود، موضوعات بسیط مثل آب مضاف، آب خالص یا آب مطلق با آب انگور، اینها موضوعات بسیط است که از عرف گرفته می شود اما اگر موضوعات تخصصی شد در هر رشته ای که باشد موضوع که تخصصی شد از اهل خبره آن موضوع باید سوال کرد. باید از لحاظ موضوع شناسی تحقیق بشود و رای نهایی صادر بشود که ماهیتاً خاصیتاً و اثراً و موثراً انگور و کشمش یک جنس است فقط حجمش کم و زیاد می شود. آنچه طب قدیم اجمالا به ذهن ما می رسد این است که بین انگور و کشمش فرق قائل است و خواص اش را دو چیز می دانند. اما در کل بحث مربوط می شود به مثال که بحث اساسی نیست.

اما درباره اصل مسئله: تحقیق این است که استصحاب در حکم معلق اعتبار ندارد. همان طوری که محقق نائینی و سیدنا الاستاد و سیدنا الشهید صدر فرمودند. چرا؟ نه به ادله ای که آن اعاظم فرموده اند بلکه براساس نکته های تحقیقی، در این رابطه نکته هایی به نظر می رسد که براساس آن نکته ها استصحاب تعلیقی از اعتبار برخوردار نیست. و آن نکته ها از این قرار است: 1. رای و نظر عرف خاص، منظور از عرف خاص عرف شرع است. در عرف شرع که مراجعه کنیم عرف شرع یقین سابق به حکم را آن یقینی می داند که متعلق به حکم محقق باشد و اطلاق ندارد، این رای عرف شرع برای تشخیص یک مفاهیم شرعی اعتبار هم دارد. این یک نکته، 2. استقراء در موارد استصحاب، ما دیدیم در نصوصی که در باب استصحاب آمده بود آنچه که متیقن سابق بود دارای حکم منجز بود و حکم قطعی. حکم معلق و تعلیقی در موارد استصحاب ثبت نشده است و در بحث استصحاب از آغاز تا فرجام هر کجا بحث می شود طبق استقراء نسبتاً تامّ. در تمامی مواردی که استصحاب بکار می رود نسبت به یقین متعلق به حکم محقق و منجز است. در این رابطه در سرتاسر موارد استصحاب یک مسئله و یک مورد بحث شده است که استصحاب تعلیقی از آنجا آمده، همین مسئله جوشیدن کشمش، کشمش را در غذا استفاده می کنند کشمش پلو، کشمش با خورشت و امثال آن که مورد سوال شده است که این می جوشد که شده استصحاب تعلیقی. یک مسئله است و آن مسئله هم محل اختلاف و تحقیق نهایی و آخرین تحقیق هم این است که در آنجا هم وحدت موضوع محقق نیست. بنابراین استقراء هم اعلام می کند که استصحاب تحت عنوان استصحاب تعلیقی فقط بحث علمی شده است. 3. انصراف، در انصراف که انصراف از خود لفظ است و عرف فهم عرف است. انصراف از سوی لفظ می آید، فهم عرف از سوی معنا می آید. تبادر در کلمه است و انصراف در جمله است. انصراف هم قابل قبول است به این معنا که می گوییم «لا تنقض الیقین» انصراف دارد به یقینی که متعلق است به حکم منجز و موجود، به حکمی که هنوز موجود نیست منصرف عنه است نه منصرف الیه.

سوال: انصراف به چه صورت است

پاسخ: انصراف به این معناست تا بگوییم «لا تنقض الیقین» این جمله خودش به سمت یقینی می آورد که آن یقین تعلق دارد به حکم منجز و محقق نه حکم معلق و مشروط. 4. در همین راستا دلیل اصلی استصحاب حدیث «لا تنقض» است. این حکم محقق قطعاً از موارد «لا تنقض الیقین» است اما حکم معلق آیا مورد حدیث «لا تنقض» هست یا نیست، می شود شبهه مصداقیه. و تمسک به عام در شبهه مصداقیه هم اصلا درست نیست بالاجماع و بالتحقیق و بالتحلیل. این چهار مورد شد، 5. استصحاب تعلیقی بر خلاف احتیاط است. برخلاف احتیاط به دو گونه است: استصحاب تعلیقی بر خلاف احتیاط است، کشمش را اگر استصحاب کنیم می گوییم نجس است، احتیاط در صورتی که استصحاب قطعی باشد استصحاب مقدم بر احتیاط می شود اما اگر استصحاب حکمش قطعی نیست در اینجا استصحاب جا ندارد استصحاب که جا نداشت خلاف احتیاط می شود و احتیاط در اینجا هرچند نتیجه اش همان نتیجه استصحاب تعلیقی است ولی مرجع می شود احتیاط بلکه استصحاب. با توجه به این توضیحاتی که داده شد به این نتیجه رسیدیم که عرف خاص و استقراء و انصراف و شبهه مصداقیه و احتیاط، بنابراین جا برای استصحاب نیست.

اما جمع بین دو دسته از آراء که احترامی به عمل آمده باشد از این جهت جمع به عمل می آید که اختلاف و کار ما این است که تباین و تنافی بین دو دسته رفع بشود می گوییم در عین حال تنافی نیست، برای اینکه آن دسته از اعاظمی که گفته اند استصحاب جاری می شود فقط درباره مثال عنب و زبیب بوده وحدت موضوع را با تحلیل احراز کرده اند که تحلیلاً این دو چیز وحدت دارد پس جهت رای آنها یک جهت تحلیلی بوده است تا حدودی با دقت اصولی وحدت برای قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه اعلام کردند. و آن دسته که می فرمایند استصحاب در این رابطه جاری نیست موضوع متیقنه را با موضوع مشکوکه عرفاً دو موضوع متغایر تشخیص داده اند پس جهت هر دو رای که فرق داشت اختلاف در جهت تنافی و تضاد آراء را از بین می برد. ما حصل بحث ما در استصحاب تعلیقی این شد که علی التحقیق استصحاب تعلیقی اساس و اعتبار ندارد. علی الاقل اعتبارش قطعی نیست. شما در استصحاب خواندید که چرا می گفتیم استصحاب می تواند اماره باشد؟ یکی از رمزهایش این بود که اعتبارش قطعی است چون اعتبار که قطعی بود اگر کاشفیت ذاتی برایش قائل شدیم می شود استصحاب. مضافا بر این در این رابطه یک نکته ای در بحث استصحاب و ادله اعتبار آن بر ما گذشت، سیدنا الاستاد فرمودند که استصحاب در حقیقت یک قاعده ارتکازیه است، ارتکاز عقلاء نه بنای عقلاء. اجمالاً ارتکاز عقلاء مطلبی که در اذهان عقلاء مرتکز و جا افتاده باشد می گویند ارتکاز عقلاء و مطلبی که از لحاظ رفتاری مورد رفتار عقلاء و سیره باشد می شود بنای عقلاء. سیدنا الاستاد فرمودند که استصحاب ارتکاز عقلاء است بعد خودشان هم جواب دادند که ما بنای عقلاء را که رد می کنیم اشکالی ندارد بحث آنجا گذشت. نکته ای که الان می گوییم اگر بنا بشود که استصحاب قاعده ارتکازیه باشد قاعده ارتکازیه چه خصوصیات داشت؟ ارتکاز نسبت به آن مطالبی که به طور قطعی در اذهان عقلاء وجود دارد، اگر مورد شبهه و شک باشد ارتکاز شاملش نمی شود. در نتیجه استصحاب که یک قاعده ارتکازیه است آن شک و یقین را می گیرد که متعلق به حکم منجز باشد و حکم معلق که مورد تردید باشد ارتکاز از ادله لبیه است و اطلاق و شمول ندارد. برای عدم شمول شک جزئی لازم است که از قلمرو ارتکاز خارج کند. چون از خصوصیات ارتکاز این است که مطلب به طور قطعی ثبت شده در اذهان عقلاء باشد نتیجتاً آنچه که در نهایت استحکام مطلب را اعلام می کند که قاعده ارتکازیه که عقبه استصحاب است استصحاب تعلیقی را شامل نمی شود. نتیجتاً استصحاب تعلیقی از اعتبار برخوردار نیست.

سوال:

پاسخ: در اصول گفته می شود که عرف مدار اعتبار است نه حکم عقل ولی ما یک تبصره اضافه کردیم گفتیم تحلیل عقلی اصولی غیر از دقت عقلی است که در اصول راه ندارد. تحلیل عقلی اگر نباشد استدلال معنا ندارد تحلیل عقلی جا دارد منتها دقت عقلی فلسفی راه ندارد. در هر صورت حکم استصحاب تعلیقی کامل توضیح داده شد. جلسه فردا استصحاب احکام شریعت سابقه.