< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

96/09/27

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تحقیق تکمیلی در استصحاب تعلیقی

ما حصل بحث قبلی این شد که شیخ انصاری و محقق خراسانی و همین طور سید بحر العلوم قدس الله انفسهم الزاکیات قائل به اعتبار استصحاب تعلیقی هستند. و اشکالی که در آن رابطه بود هم جواب دادند این رای اول است یعنی رای اول یا قائلین به اعتبار. اما رای دوم قائلین به عدم اعتبار استصحاب تعلیقی: در راس این مرحوم کاشف الغطاء‌ هست که می فرماید استصحاب تعلیقی جاری نیست. از محققین عصر اخیر محقق نائینی و سیدنا الاستاد قدس الله انفسهم الزاکیات می فرمایند استصحاب تعلیقی اعتبار ندارد.

 

نظر محقق نائینی و دو طریق

محقق نائینی می فرماید: آنچه که ممکن است درباره استصحاب تعلیقی توجیه به عمل بیاید دو طریقه است: طریق اول این است که گفته شود در استصحاب یقین به حکم سابق و شک در بقای آن کافی است، فرق نمی کند که آن یقین سابق یقین فعلی باشد یا یقین تقدیری و تعلیقی. به عبارت دیگر حکم متیقن یک حکم فعلی باشد یا حکم متیقن حکم شرعی قطعی ولیکن به نحو تقدیری اما واقعیت دارد یک حکم است جعل دارد دارای یک واقعیت است به اضافه یک خصوصیت که خصوصیتش تعلیق و اشتراط است. منظور از این تعلیق و اشتراط آن اصطلاحی نیست که در واجب معلق و مشروط می گوییم منظور از این تعلیق همان اشتراط است و اشتراط هم همان تعلیق. عنب به شرط غلیان، آن عنب معلق به غلیان است. بنابراین استصحاب تعلیقی می تواند جاری باشد. می فرماید: این توجیه قابل التزام نیست. برای اینکه به شکل موجز و فهرست می فرمایند این حکم سابق حکم شرعی نیست بلکه یک حکم عقلی است حکم عقلی به این معنا که عقل درک می کند که یک حکمی است اگر شرطش محقق بشود وجود یک حکمی را به نحو معلق اعلام می کند. این حکم عقلی می شود اما شرعاً‌ محقق نشده است و فعلیت به وجود نیامده است. بعد از این فهرست و موجز شرح و تفصیل می دهد، می فرماید: در موضوعات احکام هر چیزی که به عنوان شرط اعلام بشود آن شرط در حقیقت جزء الموضوع می شود و نسبت موضوع به حکم هم نسبت سبب و مسبب است. در مثال مشهور که غلیان شرط شد برای عصیر عنبی این تعبیر که می گوییم «العنب اذا غلی یحرم‌ او ینجس» در حقیقت این است که بگوییم «العنب المغلی یحرم او ینجس» که شرط دخل در موضوع دارد موضوع حکم است. بعد از که دقیقا درک می کنیم که غلیان جزء‌ موضوع هست و نسبت حکم به موضوع هم نسبت مسبب به سبب که بدون تحقق موضوع حکم محقق نمی شود. تمام الموضوع محقق نباشد یا جزء الموضوع هم اگر محقق نباشد حکم تحقق پیدا نمی کند. با این توضیحی که داده شد می فرمایند: در مثالی که گفته شد که مثال برای استصحاب تعلیقی بود تا وقتی که تمامی اجزای موضوع محقق نشده است حکم شرعی وجود ندارد تا بگویید که استصحاب می کنیم. حکمی را استصحاب کنید که قبلا وجود داشته باشد حکمی وجود ندارد. در نتیجه اشکال استصحاب تعلیقی این است که حکم اصلاً محقق نشده است تا مورد استصحاب قرار بگیرد. اگر گفته شود که درباره جعل حکم استصحاب می کنیم یقین به جعل داریم و شک می کنیم که آن جعل باقی است یا باقی نیست جعل حکم شرعی را استصحاب بکنیم می فرماید: جعل حکم شرعی که مورد شبهه قرار بگیرد یک مسیر دارد فقط و آن شک در نسخ است. و شک در نسخ هم در عبارت کوتاه مساوی با عدم نسخ است یعنی استصحاب عدم نسخ از قطعیات است در مسئله. نتیجتاً طریق اول به نتیجه نمی رسد.[1]

 

سوال:

پاسخ: اگر دخل در موضوع در کار بود حیثیت تقییدیه است اما اگر تعلیلیه بود می تواند در موضوع دخل داشته باشد و می تواند دخل نداشته باشد اما تقییدیه که در حقیقت قید موضوع است. محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: برای صحت استصحاب تعلیقی دو طریق قابل تصور است، طریق اول را گفتیم که منظور از حکم سابق اعم از تقدیری و فعلی باشد. طریق دوم می فرماید ممکن است این استصحاب تعلیقی همین مثال عنب و زبیب این را ما در قالب استصحاب تنجیزی در بیاوریم به این صورت که بگوییم در این مورد یک سببیت فعلی است سببیت در منطق خوانده اید که قضیه شرطیه نیاز به تحقق تالی ندارد تقدیری هم شرطیه شکل می گیرد مثلاً‌ شرطیه است که «لو کان فیهما آلهه» شرطیه صدق می کند ولو یکی از طرفین وجود اصلا نداشته باشد. بنابراین ما یک شرطیه داریم که «العنب ینجس اذا غلی» این شرطیه یک ملازمه اعلام می کند بین حرمت عنب با غلیان، و این ملازمه سببیت است و این سببیت فعلی است تقدیری نیست ما فقط آن سببیت را استصحاب می کنیم. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه که قائل به استصحاب تعلیقی می فرماید: استصحاب تعلیقی در مثال معروف غلیان عنب در حقیقت استصحاب تنجیزی می شود یعنی سببیت. سببیت یک حکم وضعی فعلی است. بنابراین ما استصحاب می کنیم سببیت غلیان را برای حرمت عصیر عنبی و این استصحاب درست است مستصحب ما هم سببیت است این طریق دوم. محقق نائینی می فرماید: این فرمایش ایشان هم قابل التزام نیست. برای اینکه اولاً‌ خود شیخ انصاری بنایشان بر این است که سببیت مجعول شرعی نیست، ایشان می فرماید: احکام وضعیه منتزع از احکام تکلیفیه است. مجعول مستقل شرعی نیست در صورتی که سببیت مجعول مستقل نباشد حکم شرعی نیست تا استصحاب بشود. در جواب از سوی شیخ انصاری می توان ارائه کرد و آن این است که سببیت از احکام وضعیه که قطعا هست ما به عنوان حکم وضعی استصحاب می کنیم. حکم وضعی یک شبهه ای باید رفع بشود حکم وضعی را که ما می گوییم قابل جعل نیست جعل مستقل و یا مثل جعل تکلیف جعل ندارد اما اینکه احکام وضعیه از احکام شرعیه است شبهه ای وجود ندارد. بنابراین سببیت حکمی از احکام وضعیه است پس به عنوان احکام وضعیه استصحاب می شود. بعد از این محقق نائینی کانما به این جواب توجه فرموده باشد هرچند این جواب زبان حال شیخ بود در کتابش مسطر نیست. می فرماید: مع التنزل که بگوییم سببیت حکم شرعی است که جواب از زبان حال شیخ انصاری به ذهن محقق نائینی رسیده باشد. می فرماید بر فرضی که بگوییم سببیت حکم شرعی و قابل جعل است باز هم به استصحاب تعلیقی فائده ای عائد نمی کند. برای اینکه این سببیت از دو طریق ثابت می شود یا ثبوتش انشائی است یا ثبوتش فعلی است. اگر بگوییم ثبوت انشائی هست درست است ثبوت انشائی ثابت است اما به درد استصحاب نمی خورد چون ما شک در بقاء آن ثبوت انشائی نداریم تا آن را استصحاب کنیم. از بحث ما خارج است و تاثیرگذار هم نیست آثار مترتب به ثبوت انشائی نیست آثار مترتب به ثبوت فعلی است. اما اگر بگوییم ثبوت فعلی است که اگر سببیت ثبوت فعلی داشته باشد قابل استصحاب است ولیکن تحقیق این است که سببیت ثبوت فعلی ندارد. چون بر مبنای خود شیخ و بر مبنای تحقیق سببیت بین غلیان و حرمت عصیر هست. سببیت یک عنوانی است که برخواسته از یک سبب و مسبب است یک سبب و مسببی واقعیت داشته باشد حقیقت داشته باشد تا اینکه سببیت به وجود بیاید. الان که ما در ظرف حالت سابقه مان یک عنب غلیان دیده که نداریم فقط یک حکم داریم یک بیان داریم که «العنب اذا غلی» اما یک عنب مغلی که نداریم تا بگوییم سببیت محقق شده و آن سببیت استصحاب می شود. بنابراین سببیت انشائی از دائره بیرون است و سببیت فعلی محقق نشده است برای اینکه سببیت فعلی برخواسته یا به عبارت دیگر منتزع از سبب و مسبب است. سبب و مسببی وجود نداشته تا این سببیت از آن انتزاع بشود فعلیت به دست بیاورد و استصحاب بشود در نتیجه استصحاب تعلیقی قابل التزام نیست. بیان محقق نائینی با توضیحات و اضافات کامل شد.

 

نظر سید الخوئی

اما رای و نظر سیدنا الاستاد درباره استصحاب تعلیقی: سیدنا الاستاد مسئله را مبسوط بحث می کند می فرماید: عنوانی که در موضوع اخذ می شود براساس فهم عرف به سه صورت است: صورت اول این است که عرف عنوان را به هیچ وجه دخیل در موضوع نمی داند فهم عرف متبع است. مثلاً‌ حنطه که اکلش جایز است این حنطه یک عنوان است اما اگر این عنوان تغییر کند دقیق شود یعنی آرد بشود عنوان گندم بودن از بین رفت الان آرد شده، عرف این عنوان حنطه بودن را به هیچ وجه دخیل در موضوع نمی داند که الان سوال کند که آرد هم جایز است اکلش یا جایز نیست، مرجع هم فهم واضح عرف است.

 

عرف و شرائط آن

که گفتیم فهم عرف زمانی متبع است که به تمام وضوح باشد و عرف متقابل نداشته باشد. فهم عرف اگر نیازی به تحقیق داشته باشد که عرف این جوری می فهمد یا نمی فهمد فهم عرف معتبر محقق نشده، با کمال وضوح باشد و عرف متقابل یا دلیل متقابل نداشته باشد. صورت دوم این است که عنوان در موضوع در شکل تمام الموضوع به حساب بیاید مثل عنوانی که در امور مستحلّ‌ یعنی چیزهایی که استحاله شده مطرح است. مثلا یک میته ای در معدن نمک افتاد بعد از مدتی شد نمک، الان دیگر آن عنوانی که میته بود تمام الموضوع بود دیگر الان نمک است اصلا از حکم قبلی خبری نیست چون عنوان تمام الموضوع است. قسم سومی عنوانی است که مورد شک و تردید قرار می گیرد مثل «الماء المتغیر باوصاف النجاسه نجس» حالا عنوان متغیّر بود این تغیر زائل شد، الان آب نجس است یا نجس نیست؟ اگر گفتیم تغیر موضوعیت دارد بعد از زوال تغیّر آب نجس نخواهد بود و اگر گفتیم موضوعیت ندارد بعد از زوال تغیّر آب به نجاست خودش باقی است اگر گفتیم دارد تغیّر رفته و آب نجس نیست. این قسم سوم محل بحث است در استصحاب. آن دو عنوانی که گفتیم در استصحاب جای بحث ندارد یکی یقیناً حکم به قوت باقی است و دومی هم یقیناً حکم منتفی است اینجا شک می کنیم در بقاء حکم، تغیّر زائل شده است شک می کنیم که آب نجاستش باقی است یا باقی نیست، این مثال در استصحاب است.

 

سه صورت استصحاب

می فرماید: استصحاب سه صورت دارد که چهارمی ندارد، صورت اول این است که شک در بقاء‌ در حقیقت شک در بقاء از جهت جعل حکم باشد،‌ شک در جعل می کنیم در اینجا بحث مربوط می شود و اختصاص دارد به شک در نسخ. اینجا استصحاب عدم جعل جاری نمی کنیم چون یقین به جعل داریم شک در بقای جعل است. شک در بقای جعل، دقیقاً‌ یک پنجره دارد و آن عبارت است از احتمال نسخ و استصحاب عدم نسخ آنقدر از اعتبار و وضوح برخوردار است که گفته می شود شک در نسخ مساوی با عدم نسخ است. صورت دوم استصحاب در شبهه موضوعیه، اینجا جای اصلی استصحاب است آنهایی که تردید دارند اخباری و اصولی قائل به اصل عدم ازلی و غیره در این قسمت اختلافی نیست. اصلی ترین جا برای استصحاب استصحاب در شبهه موضوعیه است. به عدالت زید یقین داشتیم الان شک می کنیم که عدالتش باقی است یا باقی نیست استصحاب می کنیم و می شود استصحاب حکم جزئی یا استصحاب در شبهه موضوعیه. استصحاب حکم جزئی در حقیقت برمی گردد به استصحاب موضوعیه. مثلاً اینجا عدالت بود ولی در حقیقت برمی گردد به موضوع خاصی که عدالت زید است. اما قسم سوم استصحاب در شبهه حکمیه، در شبهه حکمیه سه صورت متصور است: صورت اول این است که حکم جزئی باشد. صورت دوم این است که منشا شبهه حکمیه شبهه مفهومیه باشد که در این صورت هم استصحاب جاری نیست. صورت سوم که محل بحث ماست استصحاب در شبهه حکمیه و شبهه حکمیه هم از قبیل شبهه مفهومیه نیست. مثلاً کسی یقین دارد شما چیزی و مالی را از کسی خریدید به عقد لفظی، یقین دارید به عدم جواز تصرف به آن مال چون مال غیر است اما الان عقد بیع را خواندید ولی قبض و اقباض صورت نگرفته شک می کنید که تصرف حرام است یا جایز است، عقد خوانده شده ولی قبض و اقباض نشده است، در این صورت که شک بکنیم قضیه برمی گردد به نحوه قیود، قیدی که در قضیه آمده مربوط به موضوع و حکم مراجعه کنیم که قید مربوط به حکم هست یا مربوط به موضوع، یک اصل داریم و آن اینکه اصل در قیود این است که مربوط به موضوع باشد قید که مربوط به موضوع بود در این صورت می بینیم که استصحابی که در اینجا جاری بشود قید را اگر نداشته باشد موضوع برای حکم محقق نشده است. موضوع که برای حکم محقق نشده باشد نسبت موضوع به حکم نسبت علت به معلول است. الان مثال را بیاوریم غلیان که قید شد برای موضوع یعنی برای عنب مغلی و عنب جوشانده. اگر غلیان صورت نگرفته باشد موضوع محقق نشده، موضوع که محقق نشده باشد حکم محقق نشده است بنابراین در صورتی که قیدی نسبت به موضوع وجود داشته باشد تا آن قید فعلیت پیدا نکند وجوب تقدیری اش موثر اثر نیست. و در استصحاب تعلیقی قید محقق نشده است قید مقدر است به تقدیر است لذا اصلا موضوع محقق نشده است و موضوع که محقق نشده باشد حکم تابع تحقق موضوع خودش است به شکل تبعیت معلول از علت. بنابراین استصحاب تعلیقی قابل التزام نیست مضافا بر این مثال عنب را که مشهور زده اند آن مثال که به هیچ وجه قابل التزام نیست برای اینکه در نصی که داریم عنوان عصیر عنبی است عصیر عنبی آب انگور تازه است، عنوان آمده روی عصیر، عصیر موضوع حکم است اما کشمشی که خشک شده است و اصلا آن آب دیگر نیست عصیر عنبی دیگر وجود ندارد تا استصحاب بشود. در مسئله عصیر عنبی و کشمشی که مثال می زنید اصلا این مثال از دائره خارج است چون موضوع عرفاً واقعاً دو تاست جایی برای استصحاب نیست تا اینکه نوبت به تعلیق برسد. در نتیجه استصحاب تعلیقی اساس ندارد[2] اما تحقیق نکته های دارد که ان شاء‌الله فردا.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo