< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

96/09/07

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: قسم دوم استصحاب کلی

قسم دوم استصحاب کلی را شرح دادیم و بعد اشکالی شد جواب گفتیم اشکال این بود که استصحاب اصل سببی دارد جوابش را گفتیم و کامل شد.

 

نکات تکمیلی

نکته اصلی در جواب این بود که این اصاله عدم فرد طویل مثبت است و اثر شرعی ندارد در نتیجه محقق نائینی می فرماید: قسم دوم از اقسام سه گانه استصحاب کلی قطعا درست است و شکی در آن نیست. پس از آنکه گفتیم کامل است و شکی در آن نیست اگر مستصحب مودای اماره هم بود در این استصحاب قسم دوم اشکالی ایجاد نمی کند چنانکه در قسم اول آن را گفتیم که اگر مستصحب مودای اماره هم باشد استصحاب جاری است. در این قسم هم همان مطلب را می گوییم با یک اضافه که اگر مستصحب مقتضای اصل باشد باز هم استصحاب جاری است. محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: امارات نقش آن احراز واقع است و اصول هم مثل امارات نقش آن احراز است بنابراین هم امارات قائم مقام قطع می شود و هم اصول محرزه. اما اصولی که محرزه هست کدام اند و غیر محرزه کدام؟ در اصل محرز به طور کلی یک مصداق داریم و آن استصحاب شرعی هست. چرا محرز می گوییم؟ چون «لا تنقض الیقین» این یقین را ادامه بدهید یعنی احراز اعلام کنید احراز تعبدی. و بقیه اصول یا خود استصحاب که براساس مبنای عقلاء باشد هرچند از دائره بیرون هست اما در عین حال محرز هم نیست. بنابراین بحث اصل محرز بسیار مختصر و کوتاه در این حد هست. نکته تکمیلی باز هم سوال شد که رای سیدنا الشهید صدر در این باره عنوان شد اما کامل اعلام شد. سیدنا الشهید صدر قدس الله نفسه الزکیه روی این سوال حساس هستند که رکن استصحاب یقین است. اشکال: مودای اماره که استصحاب می شود اما یقین که نیست پس چگونه می توانیم استصحاب کنیم؟ می فرماید ما یک علم داریم و یک یقین سابق داریم و آن این است که علم به مدلول اماره داریم یک اماره ای قبلا بوده یک مدلول داشته علم به مدلول اماره داشته ایم این علم سابق است و این علم به مدلول غایت و رافع دارد شک در غایت و شک در رافع که بکنیم شک در بقای آن مدلول متیقن است پس حالت سابقه ما علم به مدلول اماره و حالت لاحقه ما شک در بقای آن مدلول و استصحاب بلا اشکال براساس رای ایشان هم جاری است. و حالت سابقه ما که مودای اماره باشد این مودای اماره حالت سابقه مظنون نیست تا بگویید رکن استصحاب صدمه دیده است و حالت سابقه یقینی شده است حالت سابقه ظنی. رای سیدنا الشهید صدر تا اینجا تمام. بعد از که اعلام شد قسم دوم استصحاب کلی هم درست است ارکانش تمام است و اشکال رفع شد یک اشکال دیگری را روبرو می شویم.

 

شبهه عبائیه و اجوبه آن

اصل شبهه منسوب است به سید الصدر، سید حیدر صدر که صاحب کتاب تخصیص شیعه است و بعد از صاحب کفایه است این شبهه در کفایه نیامده. سید می فرماید: اگر کسی یک قطره از نجاست در یک طرف از عبایش اصابت کند آنگاه شک کند که این نجاست در سمت راست عباء اصابت کرد یا در سمت چپ آنگاه یک سمت را سمت چپ تطهیر کند به طور کلی و مسلم این سمت چپ که تطهیر شده است اگر چیز دیگری با آن ملاقات کند قطعا پاک است وجداناً و اگر یک شئ ای ملاقات کند به سمت راست که تطهیر نشده است باز هم محکوم به طهارت است چون در شبهه محصوره یک فرد که از دائره خارج شد در فرد دیگر برائت جاری است. بنابراین اگر یک ملاقی یعنی شئ مرطوب به هر دو طرف عباء ملاقات کند و هر دو طرف هم رطوبت قابل سرایت داشته باشد در این صورت طبق قاعده محکوم به نجاست نیست، برای اینکه ملاقات که صورت گرفته است با سمت چپ عباء که یقینا تنجیسی در کار نیست چون تطهیر شده و با سمت راست عباء که ملاقات صورت گرفته آن یک طرف شبهه است محکوم به طهارت است. پس حکم ملاقی با هر دو طرف شبهه عدم نجاست است. بعد می فرماید: اینجا که قطعا نجاست ثابت نمی شود ولیکن براساس استصحاب کلی قسم دوم نجاست استصحاب می شود که امر دائر است بین نجاست آن سمت چپ که بیرون رفته فرد قصیر و بین نجاست سمت راست که باقی مانده فرد طویل پس نجاست استصحاب می شود. به عبارت دیگر بنابر استصحاب قسم دوم کلی باید نجاست استصحاب بشود. چون که علم به نجاست بوده یعنی علم به کلی، یک فردش رفته فرض می کنیم فرد قصیر رفته یعنی سمت چپ تطهیر شده یک سمتش مانده که سمت راست که تطهیر نشده پس شک در بقای نجاست می کنیم شکی که برخواسته از رفتن مصداق نجاست است که سمت چپ باشد و باقی ماندن مصداق نجاست باشد که سمت راست هست طویل و قصیر پس استصحاب جاری است و حکم نجاست است. می فرماید: اینجا یا دست از قاعده بردارید که نمی توانید بردارید قطعا درباره ملاقات با یک طرف شبهه مصداقیه حکم طهارت است و یا دست از استصحاب بردارید که می بینید استصحاب کلی قسم دوم جاری نیست. پس استصحاب قسم دوم کلی به اشکالی برخورد و این شبهه اسمش شده است شبهه عبائیه. در مرحله جواب از اشکال یعنی از شبهه عبائیه پنج طریق گفته شده است: جواب هایی وجود دارد که از این قرار است: دو جواب از محقق نائینی دوره اول درسی و دوره دوم، در دوره اول درکتاب فوائد الاصول و در دوره دوم کتاب اجود التقریرات. اما دوره اول محقق نائینی می فرماید: استصحاب درباره نجاست استصحاب کلی نیست فرق دارد در استصحاب کلی قسم دوم کلی ما یعنی انسان مردد بود بین دو فرد که هر فرد می شد مصداق کلی از باب کلی طبیعی که طویل یا قصیر. آن کلی استصحاب می شد اما در یقین به نجاست و شک در رفع آن به خاطر رفع شدن یک مورد از دو مورد مشکوک در حقیقت شک در خصوصیت فرد هست که این فرد سمت راست عباء که مثال زدیم آیا مصداق متنجس بوده است نجس در این مکان و در این محل اصابت کرده یا نجس در سمت چپ عباء اصابت کرده، شک مربوط به خصوصیت فرد هست که خصوصیت چپ و راست و این خصوصیت حالت سابقه ندارد یعنی عدم الخصوصیه حالت سابقه ندارد تا استصحاب بشود.[1] این جواب اول بود. جواب دوم محقق نائینی جواب این اشکال را به نحو دیگری بیان می کند می فرماید: اگر نجاست را استصحاب کنیم می شود از قبیل استصحاب مثبت. برای اینکه یک فرد که باقی مانده که سمت راست عباء باشد فرد دیگری که سمت چپ عباست که تطهیر شده استصحاب نجاست بکنیم تا زمان لاحق یعنی تا زمان شک بگوییم نجاست باقی است ملاقات را با سمت راست ثابت می کند و ملاقات لازمه عقلی است و ملاقات اثر شرعی نیست. بنابراین استصحاب مثبت می شود. در نهایت که اگر جاری بکنیم ملاقات را با این سمت راست ثابت کرده و ملاقات با سمت راست که نتیجه استصحاب است اثر عقلی است و اثر شرعی نیست و اعتبار ندارد.[2] این دو جواب را محقق نائینی فرمودند. جواب سوم گفته می شود که این استصحاب در مورد نجاست رکنش متلاشی شده است برای اینکه یقین به نجاست داشتیم مردد بین این و آن، سمت راست عباء و سمت چپ عباء یک طرف یک قطره نجاست ریخت. الان که سمت چپ را تطهیر کردید این یقین آن یقین سابق را می شکند که یقین سابق نیست و یقین سابق می شود یک شک بدوی. شما نگویید که یقین متاخر است یقین سرایت و نفوذش قطعی است سرایت یقین قطعی است یقین بعدی یقین قبلی را می شکند یقین سابق نداریم یعنی یقین بر نجاست نداریم چون یقین بر نجاست یقین داشتیم یا این یا آن، الان یک طرف که یقینا خارج شد آن یقین دیگر نیست شک در ملاقات هست. پس رکن استصحاب بهم می خورد که یقین سابق بود. این جواب بسیار عالی و خیلی متین و دقیق است ولی یک حاشیه دارد و آن این است که این حرف را در خود استصحاب کلی هم می توانیم بزنیم خود استصحاب کلی که فرد قصیر از بین رفت یقین پیدا کردیم که قصیر از بین رفت این یقین یقین قبلی را می شکند و استصحاب تمام است. جواب چهارم گفته می شود که این اشکال یک مغالطه خیلی ظریفی است. مغالطه ظریف این است که در این مورد که طهارت و نجاست است قاعده طهارت کارساز است که حکم به طهارت می کنیم. اگر مثال را عوض کنیم و بگوییم که غصبیت یکی از دو ثوب که یک یقین داریم به غصبیت یکی از این دو تا ثوب، یکی از بین رفت و یکی که باقی مانده است استصحاب غصبیت جاری می شود و لازم الاجتناب است چون قاعده طهارت نداریم و باید اجتناب کرد. در مثالی که شبهه عبائیه گفتیم قاعده طهارت بود شما بگویید که استصحاب قبل از قاعده بود استصحاب قبل از قاعده می شود موضوعی می گوییم در مقام اجراء در عرض هم. همان جا که شک می کنید در بقای نجاست استصحاب نجاست همان جا قاعده طهارت است. پس اشکال یک مغالطه بود که ذهن ما را منحرف کرد که درباره استصحاب کلی اشکالی باشد اشکالی نیست بلکه مطلب مربوط می شود به قاعده طهارت. جواب پنجم سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در نهایت بحث جواب های محقق نائینی را ذکر می کند و نقد می کند در آخر می فرماید: در این شبهه عبائیه حکم به طهارت جاری نیست بلکه استصحاب نجاست جاری است. کی گفته است که محکوم به طهارت است؟ در شبهه ای که طرفی از اطراف شبهه محصوره باشد شما قاعده طهارت را که جاری می کنید در صورتی است که اصل موضوعی نداشته باشد اینجا نجاست اصل موضوعی است استصحاب نجاست جاری می شود و این گوشه عباء که باقی مانده محکوم به نجاست است. بنابراین از اساس اشکال وجود ندارد و شبهه نیست تا اینکه بگوییم درباره استصحاب کلی شبهه کنیم.[3] پنج جواب گفته شد. بحث بعدی رای و نظر فاضل نراقی.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo