موضوع: تحقیق در جریان استصحاب در احکام وضعیه

این بحث را محقق خراسانی پس از بیان ادله آورده است آنگاه خود محقق خراسانی به طور مختصر و پس از آن محقق نائینی و سیدنا الاستاد به طور مفصل فرق بین احکام وضعیه و احکام تکلیفیه را بیان فرموده اند. توجه کنید این مطلب یعنی فرق بین احکام تکلیفیه و احکام وضعیه یک مطلب ظریفی است که ان شاء‌الله برای ما روشن بشود.

تعریف حکم تکلیفی و خصوصیات آن

برای روشن شد مطلب نخست حکم تکلیفی را تعریف کنیم آنگاه حکم شرعی را و بعد برویم به سمت اصل مسئله که آیا استصحاب در احکام وضعیه جاری می شود یا نمی شود؟. اما حکم تکلیفی: آنچه که از بیان محقق نائینی[1] قدس الله نفسه الزکیه و همین طور از بیانات سیدنا الاستاد[2] تعریفی که درباره این دو تا حکم و خصوصیاتی که بیان شده است با آسان سازی و اضافات از این قرار است: حکم تکلیفی عبارت است از اعتبار صادر از سوی مولی به نحو اقتضاء و تخییر. این تعریف حکم تکلیفی است. می فرماید: یک اعتبار شرعی است به یک مبرزی ابراز می شود یعنی به انشاء، بر عهده مکلف به عنوان وظیفه شرعیه شخصیه. من حیث الاقتضاء یعنی دو مورد الزام دارد که اقتضاء‌یعنی الزام و تخییر که استحباب و کراهت و اباحه باشد که الزام نیست. در عوض الزامی و غیر الزامی تعبیر شده است اقتضاء و تخییر. و محقق نائینی فرموده است که حکم تکلیفی همیشه جعل مستقل و تاسیسی است با این دو خصوصیت. اما خصوصیت سوم: موضوع حکم تکلیفی فعل مکلف است. خصوصیت چهارم: شرائطی برای فعلیت تکلیف از سوی شرع جعل شده است و تکلیف مشروط به بلوغ و اختیار و التفات است. پس یک تعریف و چهار تا خصوصیت.

تعریف حکم وضعی و خصوصیات آن

و اما حکم وضعی عبارت است از جعل شرعی به عنوان امضاء. اما تعریف: حکم وضعی عبارت اخری قوانین موضوعه است. استادنا العلامه شیخ صدرای باکویی قدس الله نفسه الزکیه تقریب درس کفایه اش را که خطی دارم در آن تقریر دیدم تصریح دارند که جعل قوانین. احکام وضعیه جعل قوانین است. در اصطلاح عربی تاریخ معاصر هم قانون را همین قانون های رسمی حکومتی را قوانین موضوعه می گویند موضوعه یعنی وضع شده. تعریف حکم وضعی در یک جمله حکم وضعی عبارت است از جعل شرعی نسبت به قانون های مربوط به نظم اجتماعی مثل ممنوعیت از رفت و آمد و مثل قانون شهرداری ها و مثل قانون رانندگی. و اما خصوصیات حکم وضعی از این قرار است: خصوصیت اول: محقق نائینی می فرماید موضوعات احکام وضعیه مجعولات عرفیه است سببیت برای بیع، یک مجعول عرفی است و شرع امضاء‌ می کند. می فرماید: یک مورد حکم وضعی وجود ندارد که جعل ابتدائی شرعی داشته باشد و همه امضائی است. خصوصیت دوم حکم وضعی نسبت به حقوق و استحقاق های انسان در زندگی دسته جمعی است. خصوصیت سوم حکم وضعی مشروط به شرائط تکلیف از قبیل بلوغ و التفات و قصد نیست. یک فردی بدون اختیار و بدون التفات اگر ظرف کسی را بشکند ضامن است ضمانات از احکام وضعیه است. خصوصیت چهارم جعل احکام وضعیه احیانا استقلالی است و احیانا انتزاعی است. محقق خراسانی می فرماید: شکی نیست در اینکه حکم تکلیفی و حکم وضعی مفهوماً متباین اند و فرق دارند. معلوم است که سببیت و شرطیت با وجوب و استحباب معلوم است که مفهوماً فرق دارد اما مورد را می گوید فی الجمله.

نسبت بین حکم تکلیفی و وضعی

برای اینکه از لحاظ مورد حکم تکلیفی با حکم وضعی نسبت اعم و اخص من وجه دارد. ماده اجتماع براساس تمثیل شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه این است که افطار رمضان بلا موجب که هم حکم تکلیفی دارد و حرام است و هم حکم وضعی دارد که سبب کفاره است. و اما ماده افتراق از سوی حکم وضعی مثلا زوال شمس که سبب است حکم شرعی نیست فقط وضع است و در مثال ایشان ماده افتراق از سوی حکم تکلیفی اتیان صلاه که یک امر واجب است اما وضع آنجا نیست. معنای حکم و نسبت هر دو حکم دقیق برگرفته از آخرین تحقیقات صاحب نظران گفته شد.

اقسام حکم وضعی از جهت جعل

اما اقسام حکم وضعی به اعتبار جعل شرعی: محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه درباره اقسام حکم وضعی فرموده اند احکام وضعیه به اعتبار جعل سه قسم است: 1. قسم اول غیر قابل جعل نه استقلالی و نه تبعی مثل سببیت برای تکلیف. می فرمایند: دلوک شمس که یک امر تکوینی است سبب برای نماز، این سببیت قابل جعل نیست. سببیت برای تکلیف است. برای اینکه سبب و شرط با دو اصطلاح یک قید اگر مربوط به حکم تکلیفی باشد به اش می گوییم شرط مثل دخول وقت که شرط برای نماز است. و یک قید اگر قید برای حکم وضعی باشد به اش می گوییم سبب. و یک اصطلاحی برمی خوریم جایی است که می گوییم شرط موضوع است، چطور می شود شرط موضوع باشد؟ جمعش این است که شرطی که از قیود موضوع است جزء الموضوع است. محقق خراسانی می فرماید: سببیت برای تکلیف قابل جعل نیست، دلوک قابل جعل نیست برای اینکه جعل حکم وضعی که سببیت است باید پس از تکلیف بیاید. یعنی به طور طبیعی تکلیف صورت بگیرد بعد سببیت از او انتزاع بشود و انتزاع اگر شد جعل بالتبع می شود یا پس از تکلیف سببیت جعل مستقل بگیرد یا انتزاعی در ضمن یا مستقل جداگانه ولی پس از تکلیف. مقام جعل حکم وضعی نسبت به سببیت بعد از تکلیف است ولی سببیت تکلیف در مرحله علت است قبل از تکلیف است. نمی شود که ما هو المتقدم را متاخر یا ما هو المتاخر را متقدم درست کنیم. بنابراین محقق خراسانی می فرماید: سببیت برای تکلیف قابل جعل نیست نه استقلالا و نه تبعا برای اینکه از قلمرو جعل مربوط به محل جعل خارج است. و قسم دوم: محقق خراسانی می فرماید: احکام وضعیه قابل جعل تبعی است. مثالش همین سببیت و شرطیت است با یک فرق که سببیت و شرطیت برای مکلف به. سوره جزء برای نماز است و حکم وضعی اش جزئیت می شود و جزئیت قابل جعل بالتبع است، به تبع خود مرکب این جزئیت جعل می شود. قسم سوم می فرماید از احکام وضعیه حکم وضعی است که قابل جعل است هم استقلالا و هم بالتبع مثل ملکیت و زوجیت. می شود ملکیت از سوی شرع مستقل جعل بشود و می شود در ضمن معامله ای دیگر جعل بشود. بنابراین محقق خراسانی فرمود که احکام وضعیه سه قسم است: قسم اول حکمی است که قابل جعل نیست نه استقلالا و نه تبعا، قسم دوم قابل جعل است تبعا،‌ قسم سوم قابل جعل است استقلالا و تبعا.

نظر شیخ انصاری احکام وضعیه همه انتزاعی است

شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه درباره احکام وضعیه یک مطلبی دارند می فرماید: احکام وضعیه دائما انتزاعیه است از احکام تکلیفیه. یعنی هیچ حکم وضعی نداریم که منشا انتزاع آن حکم تکیفی نباشد. مثلا طبق مثال شیخنا الاستاد حجیت یک حکم وضعی است از کدام حکم تکلیفی انتزاع شده است؟ از «یجب العمل طبق خبر الواحد العادل». و ملکیت انتزاع شده است از «یجوز التصرف» که «یجوز» حکم تکلیفی است. وبعد از که فرمودند احکام وضعیه همه انتزاعی بشود به طور طبیعی جریان استصحاب به مشکل برمی خورد. برای اینکه استصحاب شرعی اختصاص دارد به حکم مجعول شرعی. اگر حکم جعل شرعی نداشته باشد زمینه و قابلیت برای استصحاب ندارد. و بنابر مبنای محقق خراسانی که احکام وضعیه سه قسم شد قسم سوم قابل جعل استقلالی بود جا برای جریان استصحاب هم وجود دارد. که گفتیم معیار برای جریان استصحاب این است که حکم مجعول به جعل شرعی باشد.

نظر محقق نائینی و سید الخوئی در جریان استصحاب در احکام وضعیات

محقق نائینی و سیدنا الاستاد هم با رای محقق خراسانی تقریباً موافق اند در یک مرحله صریح اعلام می کند که ملکیت و زوجیت از احکام وضعیه ای است که قابلیت جعل استقلالی را دارند. پس اگر یقین به ملکیت داشتید و شک در بقاء ملکیت جا برای استصحاب آماده است و استصحاب در شک در ملکیت جاری می شود سرّش این بود که خود ملکیت قابل جعل مستقل شرعی است ملاک جریان هم جعل مستقل شرعی بود. و اما در موارد دیگر که جعل مستقل نباشد سیدنا الاستاد و محقق نائینی تقسیم را صناعی می کنند می گویند یا قابل جعل استقلالی است و یا انتزاعی است.

اعتبار واقعیات سه قسم است

این اصطلاح را قبلا شرح داده ایم که احکام به اعتبار واقعیت سه قسم است: 1. احکام متاصله که مربوط می شود به اشیائی که جواهرند و متاصل اند. 2. احکامی که متعلق است به موضوعات اعتباریه مثل ماهیات مخترعه شرعیه. 3. احکامی که متعلق است به موضوعات انتزاعیه مثل سببیت و شرطیت و مانعیت و رافعیت و جزئیت و غیرها. که این انتزاعیه منشا انتزاع لازم دارد و اما اعتباریه منشا لازم ندارد.

احکام واقعیه حقیقیه و ظاهریه

یک عبارتی بکار می برند می فرمایند: احکامی که دارای واقعیت است دو قسم است: 1. احکام واقعیه حقیقه که متاصلات است، 2. احکام واقعیه اعتباریه، وعاء عالم ذهن است ولی یک واقعیتی است واقعیت دارد واقعیتش وعاء ذهن است. احکام واقعیه ظاهریه هم واقعیت دارد و ظرف واقعش خارج است فقط ظرف فرق می کند و الا هر دو واقعی است. در نتیجه می فرمایند: احکام وضعیه یا قابل جعل استقلالی است که ملکیت و زوجیت بود یا انتزاعی است مثل سببیت و یا جزئیت و شرطیت که قابل جعل بالتبع است. نتیجتاً استصحاب در احکام وضعیه جاری است که قسم از آن جعل مستقل دارد و اما در آن قسمی که جعل بالتبع است باز هم استصحاب جاری است ولیکن نیاز به آن استصحاب به وجود نمی آید چون منشا انتزاع آن مورد استصحاب قرار می گیرد به منشا که استصحاب جاری بشود طبیعتاً خود حکم انتزاعی جا و زمینه برای استصحاب باقی نخواهد ماند. حکم وضعی و تکلیفی کامل شرح داده شد و اقسام آن را هم فهمیدیم. بحث این قسمت از ایام تدریس کامل شد رسیدیم به تنبیهات استصحاب که بحث اصلی استصحاب همان تنبیهات استصحاب است که ان شاء‌الله جلسه آینده.