موضوع: بحث تکمیلی درباره دلالت صحیحه سوم بر استصحاب

گفته شد که دلالت این صحیحه کامل است. در این رابطه محقق خراسانی و محقق نائینی و سیدنا الاستاد قدس الله انفسهم الزاکیات فرمودند این صحیحه هم دلالت دارد بر آن قاعده ارتکازیه یعنی عدم جواز نقض یقین به شک که مفاد آن استصحاب هست. اما به یک مطلبی در این جا مواجه می شویم و آن این است که صحیحه سوم در مورد شک در رکعات نماز آمده است و شرح داده شد که رکعت رابعه موضوع شک و یقین است و محور یقین سابق و شک لاحق است اما اشکالاتی که گفته می شد جواب داده شد ولیکن آن مطلبی که مواجه می شویم این است که این صحیحه در مورد شک در رکعات اما از سوی دیگر قاعده شک که معروف است به اسم قاعده بناء علی الاکثر. که یک قاعده مسلمی است. آن قاعده مفادش غیر از مفاد استصحاب است. یعنی در شکوک صحیحه قاعده بناء علی الاکثر جاری است نه استصحاب.

سرانجام استصحاب در این صحیحه چه می شود

بنابراین با توجه به این حقیقت الان سرنوشت استصحاب در این صحیحه چه می شود؟ ما با تمام دقت توانستیم دلالت صحیحه را بر استصحاب به دست بیاوریم اما در پایان کار می بینیم که اینجا شک در رکعات است و در شک در رکعات جایی برای استصحاب نیست. در این رابطه برای شما دیروز اشاره شد که سه تا توجیه گفته شده است. اما آنچه که به طور اصلی و مهم و مرکزی در این رابطه بحث وجود دارد رای شیخ انصاری از یک سو و رای محقق نائینی که توضیح بیشتری داده اند از سوی دیگر.

رای شیخ انصاری

شیخ انصاری می فرماید: این حدیث صحیحه سوم امرش دائر است بین اینکه حمل بر تقیه بشود یا حمل بر احتیاط. اگر گفتیم که مفاد این حدیث استصحاب است شک و یقین مربوط به رکعت چهارم است و صیاغت و ساختار استصحاب است در این صورت آن یک رکعت اضافی که رکعت متصله هست باید بگوییم حمل بر تقیه شود. مذهب عامه می گویند در شک در رکعات استصحاب کنید حداقل را اخذ کنید و رکعت مشکوک را در خود نماز اضافه کنید متصلاً. استصحاب می شود ولی استصحابی که ابناء عامه می گویند این با مذهب تطبیق نمی کند و با روایات مطابقت ندارد. و اما اگر بگوییم این نص یعنی صحیحه سوم که می فرماید: یک رکعت اضافه کنید با کمک گرفتن از روایات خاصه منظور از این رکعت، رکعت مفصوله باشد اگر این جوری بگوییم درست می شود ولیکن استصحاب دیگر نیست، احتیاط است. که این نماز را اینجور بخوانید جمع کنید یک رکعت پس از اتمام احتیاطاً انجام بدهید که اگر در واقع یک رکعت کم شده باشد این رکعت احتیاطی جبران کند و اگر در واقع چهار رکعت بوده این احتیاطی نافله بشود. در نهایت یقینی به امتثال حاصل شده است «لا تنقض الیقین» یقین به امتثال را به شک به امتثال نقض نکنید این می شود قاعده احتیاط. و بعد فهم اصحاب هم این است، اصحاب هم از این حدیث سوم فهمیده اند که منظور قاعده است بناء علی الاکثر است نه استصحاب. به عبارت دیگر از این حدیث مانند احادیث دیگری که داشتیم درباره بناء علی الاکثر از این حدیث هم همان قاعده استفاده می شود بناء علی الاکثر، یک صلاتی بعد از نماز حتیاطی است ولی قاعده بناء علی الاکثر است که این قاعده بناء علی الاکثر قاعده ای است که مورد اتفاق فقهاست.

رای محقق نائینی

محقق نائینی می فرماید: قاعده بناء علی الاکثر مورد اتفاق اصحاب هست. مضافا بر نصوصی که در باب هشت از ابواب خلل واقع در صلاه آمده است که حدیث اول این باب موثقه عمار امام صادق می فرماید: «یا عمار اجمع لک السهو کله فی کلمتین متی شککت فخذ بالاکثر فاذا سلمت فاتم ما ظننت انک نقصت» حمل بر چهار رکعت کنید بعد از که نماز تمام شد احتمال می دهید سه تا بوده یک رکعت نقص واقع شده باشد «فاذا سلمت فاتم ما ظننت انک نقصت»[1] این حدیث را بگیرید کنار صحیحه سوم قرار بدهید یکی به دیگری کمک می کند و مطلب می شود کامل. آنجا این بود که شما که شک کردید بین سوم و چهارم «اذا لم یدر فی ثلاث هو او فی اربع و قد احرز الثلاث قام فاضاف الیها اخری و لا شئ علیه»[2] این حدیث که یک مقدار توضیحش کامل نبود در کنار آن موثقه را قرار بدهیم کامل می شود. بنابراین کلمه ای که در عبارت شیخ انصاری بکار رفته این است که استدلال برای اعتبار استصحاب به این صحیحه از اساس ساقط است. این حدیث در جهت اعتبار استصحاب هیچ قابلیت ندارد. این فرمایش شیخ انصاری بود. اما در مقابل صاحبان مکتب اصولی محقق خراسانی و محقق نائینی و سیدنا الاستاد قدس الله اسرارهم می فرمایند: این حدیث دلالت بر اعتبار استصحاب دارد اما برای رفع این اشکال که جمع کنند بین قاعده بناء علی الاکثر و قاعده استصحاب شرحی در کلمات دیده نمی شود مگر یک اشارت ها. محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: در همین حدیث سوم صحیحه سوم زراره منافات بین استصحاب و بین قاعده بناء علی الاکثر وجود ندارد. دقت که بکنیم از کلام ایشان وجه عدم منافات این است که می فرمایند: استصحاب یک محور خاص و مخصوصی دارد فقط آنجا استصحاب متمرکز است. استصحاب به ما قبل و ما بعد و احکام اضافی که از خارج به دلیل خاص ثابت بشود کاری ندارد. بنابراین در این صحیحه رکعت رابعه مورد شک است و مورد یقین. حالت سابقه اش یقین بر عدم اتیان است که وجدانی است و حالت لاحقه اش شک در اتیان، در همین محور این یقین و این شک درست درباره یک موضوع که رکعت رابعه باشد صورت گرفته است و دقیق صیاغت استصحاب است. حالا بعد از آن رکعتی اضافه بشود به چه صورت اضافه بشود و نشود ربط به آن ساختار اصلی استصحاب ندارد. بعد می فرماید: قاعده بناء علی الاکثر براساس نصوص خاص که آمده است یک حکمی را اضافه کرده آن ساختار استصحاب را بهم نزده، ساختار محفوظ است همان شک و همان یقین است بناء علی الاکثر این جور اعلام می کند که در وضعیت فعلی در حالت شک بناء را بر اکثر بگذارید یعنی نماز را تمام کنید پس از آن یک رکعت بخوانید. این یک حکم توضیحی است در کنار استصحاب.

سوال:

پاسخ: اینکه قاعده بناء علی الاکثر در حقیقت همان حکم احتیاطی می شود درست است منتها حکم احتیاطی را چرا اینجا آوردیم؟ به خاطر اینکه «لا تنقض الیقین بالشک» را توجیه کنیم که مربوط به استصحاب نیست و الا قاعده بناء علی الاکثر به عنوان خود قاعده است نه به عنوان احتیاط. بنابراین محق نائینی استصحاب را در همین حدیث بلکه می توانیم بگوییم در بدنه بناء علی الاکثر به وجهی گنجانده است یعنی این قاعده بناء علی الاکثر در ضمنش یک قاعده استصحاب هم حاکم است منتها اثر استصحاب چیز دیگری است اینجا اثر بناء علی الاکثر طبق نص چیز دیگر. نص خاص هست و ما از آن نص اینجا استفاده می کنیم. اگر نص نبود ما تمامی این موارد را طبق استصحاب عمل می کردیم شک در سه و چهار می گفتیم سه، چهارم را همان جا می خواندیم. توجیه محقق نائینی هم کامل شد.

رای سید الخوئی که دلالت این حدیث بر استصحاب کامل است

اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه همین حدیث را می فرماید دلالتش بر استصحاب کامل است. و شرحی که می دهد در جهت دلالت تقریبا با همان شرح استادش محقق نائینی هم سنخ است اما در مورد بیان شیخ انصاری توجه و نقد دقیق تری دارند می فرمایند: شیخ انصاری که فرموده است این حدیث صحیحه اگر حمل به استحباب بشود باید بگوییم که تقیتاً‌ صادر شده است حمل بر تقیه بشود. می فرماید: نه، حمل بر تقیه نیست برای اینکه در این حدیث شواهدی داریم که منظور از یک رکعت احتیاطی رکعت مفصوله هست. پس در خود این حدیث شواهد بر مفصوله بودن اگر وجود داشت حمل بر تقیه معنا ندارد پس استصحاب است و حمل بر تقیه نیست مفصوله بودنش در اثر ادله خاصه هست. می فرماید: شواهدی که داریم از این قرار است: شاهد اول ما صدر همین صحیحه، آن قسمت که محل بحث ما بود در باب شماره ده آورده شده بود صدر صحیحه در باب شماره یازده از همین باب حدیث سوم آمده است، عن زراره عن احدهما علیهما السلام «قال قلت له من لم یدر فی اربع هو ام فی اثنتین» یعنی صدر شک بین دو و چهار را می گوید متنی که ما داشتیم شک بین سه و چهار بود اینجا می فرماید: «لم یدر فی اربع هو ام فی اثنتین و قد احرز اثنتین قال یرکع برکعتین و اربع سجدات و هو قائم بفاتحه الکتاب»[3] شاهد این است که در این صدر آورده است که دو رکعت نماز احتیاطی با فاتحه الکتاب خوانده شود. در حالی که رکعت سوم و چهارم الزاما با فاتحه الکتاب نیست بلکه اولی تسبیحات است فاتحه الکتاب هم مجزی هست. اینجا معینا فاتحه الکتاب گفته است قرینه می شود که این رکعات سوم و چهارم متصله نیست بلکه مفصوله است مستقل است. این یک قرینه، قرینه دوم در متن خود آن قسمت از صحیحه که درباره شک واقع بین سه و چهار آمده که می فرماید: «قام فاضاف الیها اخری» رکعت متصله را رکعت مضاف نمی گوید عینش است نه اضافه. اضافه «اضاف الیها اخری» یعنی یک رکعت جدایی اضافه کنید که ظهور در مفصوله دارد. شاهد سوم در ذیل آمده است «و لا یدخل الشک فی الیقین و لا یخلط احدهما بالآخر» این عدم خلط که یکی را به دیگری خلط نکند نشان می دهد که رکعتی که احتیاطی خوانده می شود جداست مخلوط نیست اگر مخلوط بود که «لا یخلط» معنا داشت. جدا انجام بدهد خود نفی از خلط یعنی جدا و منفصل. سیدنا الاستاد بیشتر دقت کرده اند در این محور که شیخ انصاری فرمود این حدیث هم درباره استصحاب دلالت می کند ولی با مذهب امامیه نتیجه اش تطبیق نمی کند باید تقیتاً‌ باشد. سید با تمام دقت اعلام فرمود که رکعتی که در این حدیث آمده است رکعت احتیاطی، رکعت مفصوله است پس تقیه ای در کار نیست و دلالت حدیث بر استصحاب کامل است. در محور اول مطلب را می خواهد کامل بکند و استصحاب را در این جا به نتیجه برساند.

مسئله بناء علی الاکثر

اما در مرحله بعدی که مسئله بناء علی الاکثر باشد توجه آنچنانی در جهت رفع آن اشکال نفرموده اند بلکه درکلام ایشان دو بیانی دیده می شود که جمع بین آن دو بیان کار مشکلی است. می فرماید: در شک در رکعات که استصحاب جاری نمی شود براساس ادله خاصه است و در شک باطل هم صحیحه صفوان هست که دیروز گفتم. و اگر این احادیث و روایات خاصه نبود می گفتیم استصحاب در شک در رکعات جاری است همان طور که ابناء عامه می گویند بلا شبهه و لا اشکال. فقط مانع از جریان استصحاب در شک در رکعات روایات خاصه است و مفاد روایات خاصه قاعده بناء علی الاکثر بود. از این بیان استفاده می شود که به طور واضح در شک در رکعات استصحاب جا ندارد و اضافه کنید که قاعده بناء علی الاکثر در شک در رکعات مورد اتفاق اصحاب و روایات مستفیضه است دو تا پشتوانه به آن استحکام، روایات مستفیضه باب هشت از ابواب خلل واقع فی الصلاه. ولیکن در ادامه می فرماید: فتحصل اینکه صحیحه دلالتش بر استصحاب کامل است در اینجا استصحاب جاری می شود منتها به ضمیمه اخبار خاصه رکعت مشکوکه مفصوله خوانده می شود. هر دو بیان کامل بود ولی این بیان را با آن بیان چگونه جمع کنیم؟ این است که یک جمع بسیار دشواری است. در ابتداء‌گفت اصلا شک در رکعات جای استصحاب نیست صریح فرمود و در ادامه صریح فرمود که استصحاب جاری می شود و رمز جریانش همان تمامیت ارکان آن است که محقق نائینی فرمود منتها مفادش به طبع اولی رکعت متصله است ولیکن به وسیله اخبار خاصه رکعت منفصله خوانده می شود. چطوری جمع کنیم کار مشکلی است، جمع بین این دو مورد قابل جمع هست ولی جمعش بسیار هنر ظریفی می طلبد تحقیق و جمع اگر ذهن تان را قبلا آماده سازی می کنید اینجا فقط بگویید یک صغری آمده است برای قاعده.[4] این اشاره ای بود که فردا بحث کنیم و تحقیق را هم بگوییم آن مطلبی که گفته می شود که به این حدیث به استصحاب تمسک نمی شود هم درست است و آن مطلبی که گفته می شود به این حدیث به استصحاب تمسک می شود هم درست است که از دو جهت است. این فهرست تحقیق و جمع بود شرحش ان شاء‌الله فردا.