< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

96/07/26

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بحث تکمیلی دلالت صحیحه دوم زراره

سوال و جواب

گفته شد که در دلالت و بیان قاعده استصحاب در متن این صحیحه اشکالی وجود ندارد اما تطبیق در متن و بافت و ارتباط متن مورد سوال و اشکال قرار گرفته است که اشکال را محقق خراسانی فرمودند که قائل به تفصی نیست برای اینکه در متن آمده است «فان ظننت انه قد اصابه و لم اتیقن ذلک فنظرت فلم ار شیئا ثم صلیت فرایت فیه قال تغسله و لا تعید الصلاه قلت لم ذلک قال لانک کنت علی یقین من طهارتک ثم شککت و لیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک» معنا این می شود که اعاده اگر بکند اعاده نقض یقین به شک باشد در حالی متن اعلام می کند که اعاده اگر بشود نقض یقین به یقین است چون «فرایته» یقین کردم که وجود دارد.

 

جواب های داده شده از اشکال صحیحه

از این سوال که برای توضیح تکرار کردم جواب هایی که داده شده است که از این قرار است: اول شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: اصل کلمه «تغسله و لا تعید» معنایش این است که منظور از امر ظاهری این است که مفید اجزاء باشد. «لا تعید» مفاد امر ظاهری است آنجا که مکلف یک نگاه ابتدائی کرد و چیزی ندید و مشغول نماز شد بعد از نماز قطره خون دید نمازش براساس امر ظاهری بوده است یعنی قاعده طهارت یا استصحاب طهارت. و امر ظاهری هم موجب اجزاء‌ هست اجزاء‌ که آمد اعاده معنا ندارد. و اما با این صغری را که مربوط می فرماید به «لانک کنت علی یقین من طهارتک» این دیگر همان حرف محقق خراسانی است یقین یقین تعبدی بوده است. شما آن شک را با یقین تعبدی از بین بردید و الان در نماز یک یقین دارید و یک شک، شک تان را به آن یقین نقض نکنید. و محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه به امر ظاهری اعتماد نکردند و جواب را عوض کردند فرمودند که طهارت در صلاه با وجود واقعی اش شرط نیست بلکه احراز طهارت شرط صلاه است. فردی که شک می کند قطره از خون در لباسش اصابت کرده یا اصابت نکرده مشغول نماز می شود با استصحاب که یقین به طهارت داشته قبل از شک در اصابت. با آن استصحاب احراز می کند طهارت را و وارد صلاه می شود. احراز طهارت شرط است و نماز را با طهارت خوانده و بعد از که کشف خلاف شده باشد بعد از خواندن نماز اعاده ای نیست و آن «لا تنقض الیقین بالشک» که گفتم مرجعش صغری و مصداقش همان یقین و شکی است که در حال نماز برای آن مصلی وجود داشته است. بعد از این یک سوال و اشکالی خود محقق خراسانی دارد و آن این است که می فرماید: شما در آن حالت صلاه که استصحاب جاری می کنید یقین تان را گفتید و شک تان را هم بیان کردید ارکان استصحاب هم تمام بود قبول داشتیم اما این استصحاب شما اشکال دارد، برای اینکه مودای استصحاب یا حکم شرعی باشد یا موضوع دارای حکم شرعی. در این مورد طهارت که شرط حکم وضعی است ما آن قدر هم استصحاب را توسعه داده ایم که در احکام وضعیه هم جاری می شود اما شما گفتید که طهارت شرط صلاه نیست بلکه احراز طهارت شرط صلاه است،‌ احراز که حکم نیست نه حکم است و نه موضوع دارای حکم پس استصحاب از اساس مشکل دارد. در جواب این اشکال محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: شرطیت طهارت هرچند به عنوان طهارت واقعی لحاظ نشده است اما به طور کامل طهارت از شرطیت به تعبیر ایشان منعزل نشده است یعنی بین شرطیت و طهارت فاصله و تفکیک به وجود نیامده بلکه می گوییم طهارت شرط واقعی اقتضائی است و احراز طهارت شرط شرعی فعلی است. این یک جواب، به این جواب هم اکتفاء نمی کند بعد می فرماید: «مع انه» که طهارت در این فرضی که شرط احراز طهارت باشد در این فرض طهارت می شود قید برای شرط صلاه. وقتی که قید بود طبیعتاً دخلی دارد به خود شرط هرچند دخلش در حد تقید باشد که تقید وارد بدنه مقید می شود. بنابراین استصحاب از این جهت اشکال و مشکلی ندارد. 3. محقق نائینی، بعد از که رای شیخ انصاری و محقق خراسانی بیان شد می رسیم به بیان محقق نائینی، محقق نائینی مقدماتی را در این رابطه تمهید می کند اشکال اولی را که «لا تعید» چرا آمده بیان می کند که بیان از لحاظ محتوا برابر است با بیانی که محقق خراسانی داشتند منتها با عبارت واضح تر و کامل تری آنگاه به اشکال می رسد. به این اشکال که رسیدند یک نکته اضافه دارد در مقام جواب، در جواب از این اشکال می فرماید: شما دقت کنید متنی که داشتیم قبل از این صورت سوم که «فان ظننت» بود دو صورت قبل از آن داشتیم که آمده بود «تعید الصلاه و تغسله» صورت دومش این بود که «فانی لم اکن رایت موضعه و علمت انه قد اصابه فطلبته فلم اقدر علیه فلما صلیت وجدته قال تغسله و تعید» چقدر شبیه با هم است. می فرماید: این صورت سوم که همین صغرای قاعده استصحاب قرار گرفته، با دو صورت اولی که فرق گذاشته شده است برای این است که در این صورت سوم یقین و شک در حال نماز زمینه برای استصحاب شده است و پس از آن می فرماید: این نماز درست است و اعاده ندارد. محتوای بیان ایشان این می شود که شما درباره طهارت دقت به عمل بیاورید ببینید طهارت دو قسم است: طهارت ظاهری و طهارت واقعی. ما همین دو قسم بودن طهارت را از خود این نص استفاده می کنیم که در صورتی که می گوید «تغسله و لا تعید» یعنی طهارت ظاهری هست و کافی است. در نتیجه براساس همین تکه از صحیحه طهارت ظاهری را هم ما نوع دیگری از طهارت تلقی کردیم اینجا طهارت ظاهری بوده است و آن کافی است و بیشتر از آن چیزی توقع نداریم. بیان محقق نائینی هم کامل شد. یک چیزی را هم اضافه می کند می فرماید: اگر ما به این جوابی که گفتم اگر اکتفاء نکنیم جواب درست همان حرفی بود که علامه انصاری فرمود که تعبیر محقق نائینی از شیخ انصاری تحت عنوان علامه انصاری است که فرمود امر ظاهری مجزی است و مفید اجزاء هست. در نتیجه می فرماید: دلالت این صحیحه بر مطلب تمام و بر فرض اگر ما به اشکالات توجه کنیم و به جواب های آن عنایتی نداشته باشیم ما باشیم و آن اشکال و آن دقتی که محققان و ارباب اصول و فقه آورده اند اینجا بگوییم تفصی ممکن نیست باز هم مشکلی نداریم. برای اینکه این قاعده «لا تنقض الیقین بالشک» دو جا تکرار شده است یکی در صدر همین صحیحه است مورد دوم در ذیل صحیحه آمده است که امام می فرماید: «و ان لم تشک ثم رایته رطبا قطعت الصلاه و غسلته ثم بنیت علی الصلاه لانک لا تدری لعله شئ اوقع علیک فلیس ینبغی ان تنقض الیقین بالشک» این اشکالاتی که در فراز اول در صدر صحیحه بود در ذیل اصلا اشکالی وجود ندارد و دلالت تمام است.[1]

 

امر ظاهری در طهارت مورد تسالم است

4. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه مطلب را مفصل شرح می دهد بعد از شرح و تفصیل مفید و مشبعی می فرماید: آنچه را که در کلام شیخ انصاری دیدیم که امر ظاهری مجزی هست آن مطلب درستی است برای اینکه امر ظاهری درباره طهارت مجزی است بلا اشکال و لا خلاف. درباره طهارت امر ظاهری مجزی است اگر که درباره صلاه و جاهای دیگر امر ظاهری را مجزی ندانیم درباره طهارت مجزی است یعنی متسالم علیه. اگر بلا اشکال و لا خلاف کنار هم آمد نتیجه اش می شود متسالم علیه و از ضرورات فقه می شود. چرا طهارت قطعا مورد اجزاء قرار می گیرد در اثر امر ظاهری یک: مورد تسالم بود، دو:‌ خود طهارت یک قاعده دارد، و اباحه حل هم قاعده ای دارد و طهارت هم قاعده دارد. خود قاعده طهارت این است که هر کجا شک در طهارت داشتید محکوم به طهارت است حالا در واقع طهارت باشد یا نباشد ما که علمی بحث نمی کنیم ما تعبدی بحث می کنیم. هر کجا از سوی شرع برای ما دستور آمده باشد اقدام می کنیم و آنجایی که برای ما دستور نمی دهد اقدام نمی کنیم. اعتبار شرع، شرع می گوید این پاک است سمعا و طاعتاً، ‌اگر می گفت این شئ نجس است هر چیزی که بود می گفتیم سمعا و طاعتاً، الان که گفته است مشکوک النجاسه طاهر است می گوییم سمعاً و طاعتاً طهارت اعتبار شرعی است یک امر تکوینی و واقعی که نیست. بنابراین براساس قاعده طهارت طهارت ظاهری هم مجزی است و این امر ظاهری هم مفید اجزاء‌ هست بلا شبهه و لا اشکال.[2] تا به اینجا مطلب کامل شد و چهار نفر فقیه و اصولی این اشکال بسیار محکم و غیر قابل نفوذ را جواب مستحکمی دادند و مطلب کامل شد. بر فرض این اشکال را در نظر گرفتیم و جواب ها را نادیده گرفتیم قسمت بعدی روایت که ذیل روایت باشد برایتان بخوانم کتاب تهذیب شیخ طوسی که متن ماست مثلا متن ما وسائل است متن وسائل ما تهذیب است و تهذیب شرح مقنعه شیخ مفید است و نصوصش در رجال گفتیم که از آن اصول اربعماه در این کتب اربعه تدوین شده است. آن اصول اربعماه مسجد کوفه بود و امام صادق بود، ما که الان به اسم امام صادق افتخار می کنیم. در قسمت بعدی می فرماید: «اذا شککت فی موضع منه ثم رایته» این مربوط می شد به مطلب قبل، «و ان لم تشک» اگر شک نداشتید که قطره خونی از رعاف در لباس شما ریخته «ثم رایت» پس از آن دیدید با علامت،‌ «قطعت الصلاه و غسلته» نماز را قطع کنید و موضع را شستشو کنید. «ثم بنیت علی الصلاه» آنگاه بناء کنید به نماز بقیه نماز را. هر قدر نماز را تا آن موقع خوانده اید درست است. «لانک لا تدری» برای اینکه نمی دانید شاید آن قطره نجاست همان لحظه ای افتاده باشد که شما با خبر شدید قبل از آن نماز را با لباس طاهر خوانده اید در حد یک شک هست در حد یک شک که بود «فلیس ینبغی ان تنقض الیقین بالشک» شایسته نیست که یقین را به شک بشکنیم و این قاعده استصحاب است آن اشکالاتی که در صدر بود اینجا دیگر نیست. محقق نائینی و سیدنا الاستاد و شیخ انصاری و محقق خراسانی در نتیجه می فرمایند دلالت این حدیث بر اعتبار استصحاب کامل و شامل است. یک نکته تکمیلی: می فرماید: پس از که این دلیل کامل شد تفصیلی بین شبهه موضوعیه و شبهه حکمیه وجود ندارد. یک اشکال یا سوال ابتدائی به ذهن می آيد و آن این است که مورد صحیحه شبهه موضوعیه است و این بیان که در مورد استصحاب آمده است ممکن است اختصاص به مورد داشته باشد پس شبهه بشود شبهه موضوعیه و استصحاب اختصاص داشته باشد به شبهه موضوعیه این در حد یک توهم است.

 

تفصیلی بین شبهه موضوعیه و حکمیه نیست

محقق خراسانی می فرماید: در این بیان صریحی که در صحیحه آمده است یک کبرا اعلام شده است «لا تنقض الیقین بالشک» یقین را به شک نشکنید اطلاقاً‌ شبهه موضوعیه باشد یا حکمیه. غرضم این بود که نظر محقق خراسانی را به طور صریح ثبت کنید که استصحاب در شبهه حکمیه و موضوعیه جاری است همان طور که گفتم که سیدنا الاستاد شهید صدر قدس الله نفسه الزکیه در مجلس سوال خود من بودم این مسئله سوال شد فرمودند که استصحاب در شبهه موضوعیه و شبهه حکمیه جاری است. و سیدنا الاستاد می فرماید استصحاب در شبهه حکمیه اعتبار ندارد. جلسه بعدی ان شاء‌الله صحیحه سوم زراره.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo