درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: ادله اعتبار استصحاب

بعد از آنکه صحیحه اولی زراره گفته شد و ما حصل بحث آن شد که ساختار صحیحه از این قرار است که مورد یعنی یقین به وضو و شک در ناقض صغرای قضیه است و بعد این صغرا را نص صحیح مرتبط می کند با کبرایی که عبارت است از «لا تنقض الیقین بالشک» به عنوان یک قاعده کلی این مطلب را که صاحب نظران از شیخ انصاری، محقق خراسانی و محقق نائینی و سیدنا الاستاد قدس الله انفسهم الزاکیات تایید کردند که یقین مطلق است و شک مطلق، یک قاعده کلی است به عنوان عدم نقض یقین به شک و دلیل اعتبار استصحاب.

پس از این اطلاق سوالی مطرح می شود و آن این است که این اطلاق از حیث مورد ثابت است اما از حیث خصوصیت مورد به چه صورت است؟ منظور از خصوصیت مورد یعنی منشا شک چه باشد؟ از اینجا آن اختلاف معروف صورت گرفته است که اختلاف نظری است بین شیخ و محقق خراسانی در مورد منشا شک که شیخ انصاری می فرماید: استصحاب در صورتی اعتبار دارد که شک لاحق آن برخواسته از شک در رافع باشد اما اگر برخواسته شک در مقتضی بود استصحاب اعتبار ندارد. محقق خراسانی می فرماید: مطلقاً استصحاب معتبر است اعم از اینکه شک در مقتضی باشد یا شک در رافع.

شرح بحث: این تحقیق سابقه تاریخی هم دارد: 1. شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه در ضمن باب قیاس عنوان می کند استصحاب الحال. یک وقتی کسی گمان بکند که شیخ استصحاب را بحث نکرده چون که خیلی در یک وضعیت خاصی بحث شده است جزء فرازهای برجسته ذکر نشده، شیخ طوسی استصحاب را در ضمن بحث قیاس تحت عنوان استصحاب الحال آورده است. در این استصحاب می فرماید: حکم اولی و حکم ثانی است. حکم اولی نسبت به یقین است و حکم ثانی نسبت به حادثه ای که بعدا آمده. شک هم حکمی دارد. در این صورت می فرماید: اگر حکم اولی به صورتی باشد که دلیل مقتضی دوام باشد در این صورت حکم ثانی تاثیرگذار نیست و حکم اول به قوت خودش باقی است. که این تعبیر در حقیقت همان اعتبار استصحاب در صورت شک برخواسته از رافع است با ثبات و وجود مقتضی.[1] بنابراین این مطلبی که شیخ انصاری می فرماید که استصحاب در صورتی اعتبار دارد که منشا شک ما برخواسته از شک در رافع باشد و مقتضی ثبات داشته باشد برگرفته از بیان شیخ طوسی است. 2. محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب معارج الاصول که کتاب اصولی محقق حلی است صاحب شرائع. می فرماید: حکم اول و حکم دوم به نحوی که در طول همدیگر قرار بگیرد حکم اول ثابت است. مادامی که مقتضی بر دوام داشته باشد حکم اول ثابت است و حکم دوم که حکم شک باشد صلاحیت رفع حکم اول را ندارد این هم در حقیقت همان مطلبی است که گفتیم اگر مقتضی وجود داشته باشد و شک در رافع باشد جای استصحاب است.[2] 3. در کتاب مشارق الشموس محقق خوانساری مطلب را واضح تر بیان کرده است که می گویند شیخ انصاری مستقیما از مشارق گرفته است. استصحاب وقتی اعتبار دارد که یعنی حالت سابقه ابقاء می شود که مقتضی محکم باشد. شک در مقتضی نباشد. اگر شک در مقتضی بود ابقای ما کان وجهی ندارد.[3] این سابقه تاریخی بحث شک در رافع بود که فقط در بحث ها اشارتی شده است که شیخ انصاری از محقق خوانساری تبعیت کرده است.

الان شرح بیان محقق خراسانی: این محقق قدس الله نفسه الزکیه می فرمایند: در حدیث «لا تنقض» که مراجعه کنیم متن این است که نقض نکنید، نقض یعنی نشکنید. این نقض نکنید یک معنای حقیقی دارد و دو معنای مجازی. معنای حقیقی اش در اصطلاحات بربخورید که عبارت است از «فک الفتل» فتل از فتیله و فک یعنی ان را باز کنید. ساده تر آن «نقض الحبل» ریسمان را پاره کنید این معنای نقض است. اما معنای حقیقی که این بود در «لا تنقض الیقین بالشک» که یک امر اعتباری است معنا ندارد معنای حقیقی نقض در حدیث «لا تنقض» قابل التزام نیست. پس از آنکه معنای حقیقی قابل التزام نبود شنیده اید که التزام قهری به مجاز جایش اینجاست. التزام قهری به مجاز جایی است که معنای حقیقی امکان نداشته باشد. پس از آن معنای مجازی دو معنا می تواند درباره نقض تصور بشود: معنای اول نقض متیقن که دارای ابرام و استحکام باشد. یعنی مقتضی داشته باشد. معنای دوم مجازی برای عدم نقض این است که منظور از عدم نقض متیقن عدم نقض باشد مطلقاً چه اینکه مقتضی داشته باشد برای دوام متیقن ما یا متقین مقتضی برای دوام نداشته باشد. مطلقاً نقض متیقن منهی عنه است و به طور طبیعی نهی می خورد به متیقن. از آنجایی که قاعده در باب انتخاب مجازات این است که اقرب المعانی للحقیقه را باید اخذ کنیم در اینجا ببینیم کدام یکی از این دو تا معنی اقرب المعنیین الی الحقیقه است. به طور طبیعی نقض حقیقی که شکستن یک شئ محکم است و پاره کردن یک رشته محکم هست به طور طبیعی معنای مجازی باید مشابهت به معنای حقیقی داشته باشد. کجا مشابهت پیدا می شود؟ جایی که متیقن دارای مقتضی دوام باشد یعنی اقتضای استمرار دارد که شباهت به ابرام و استحکام واقعی دارد. مضافا بر اینکه مجاز را اگر بر مسلک اهل بلاغت در نظر بگیریم فقط معنای اولی می تواند مجاز باشد معنای دومی نمی تواند معنای مجازی باشد. برای اینکه در معنای اولی قرینه مشابهت وجود دارد که نقض متیقن دارای مقتضی که استحکام و ابرام دارد این استحکام و ابرامش نظری است و معنای واقعی نقض شئ مستحکم تکوینی است پس علاقه مشابهت وجود دارد اما در معنای دوم که نقض مطلق متیقن مقتضی دوام داشته باشد یا نداشته باشد مشابهتی نیست. مشابهت که نبود علاقه نیست علاقه در اصطلاح بلاغت یعنی قرینه و قرینه که بین معنای حقیقی و معنای مجازی نبود معنای مجازی نیست. منتها این را در اصول خواندیم که این حرف مال بلاغت است ما در اصول آن قرائنی مثل مشابهت و عول و امثال که سکاکی گفته است در اصول به آن قرائن ملتزم نیستیم. ما در اصول گفتیم که معنای مجازی با معنای حقیقی فقط مناسبتی داشته باشد که ذوق سلیم قبول کند ولو از آن علائق بلاغی نباشد. در هر صورت براساس مبنای بلاغت اصلاً این دو معنای مجازی که در آن نقض گفته شد فقط معنای اول می تواند نقض باشد مجازاً معنای دوم اصلا نقض نخواهد بود. با این توجیهی که ایشان فرمودند نتیجه این می شود که اگر یقین سابق داشتیم و شک در بقای آن یقین اما متیقن ما مقتضی داشت اینجا استصحاب جاری است مثل یقین به ملکیت و یقین به زوجیت و امثال آن که مقتضی برای دوام وجود دارد شک در بقاء‌ بکنید استصحاب جاری می شود و ابقاء ما کان می شود و مقتضی برای بقاء دارد. و اما در مواردی که مقتضی ندارد مثلاً استصحاب لیل، استصحاب نهار که متصرم اند و مقتضی برای بقاء ندارد شک می کنیم دم سحر که الان شب باقی است یا شب باقی نیست نمی توانیم بر مبنای شیخ و محقق حلی و شیخ طائفه استصحاب کنیم. چون مقتضی برای دوام وجود ندارد لذا استصحاب دلیلش شامل چنین موردی نمی شود. اگر بگوییم به عموم لا تنقض تمسک می کنیم تمسک به عام در شبهه مصداقیه می شود. با این استحکام شیخ انصاری فرمودند که استصحاب در صورتی جاری است که شک در رافع باشد با حفظ سمت مقتضی.

از محققین تاریخ اخیر هم محقق برجسته صاحب مکتب اصولی محقق نائیینی قدس الله نفسه الزکیه این رای شیخ انصاری را موافقت می کند. محقق نائینی با رای شیخ انصاری موافق است. ضمن بحث از اینکه حدیث «لا تنقض» اشاره دارد به یک قاعده ارتکازیه و اشاره هم تقریر است امضاء است امضای قاعده عقلائیه نه تاسیس، پس از آنکه امضای قاعده عقلائیه بود این قاعده عقلائیه وقتی می تواند جاری باشد که متیقن ابرام و استحکام داشته باشد. چون بنای عقلاء بر این است که شئ متیقن ما دارای صفت ابقاء باشد یعنی مقتضی بقاء داشته باشد و ثانیاً قاعده عقلائیه دلیل لبی است و دلیل لبی قدر متیقن را می گیرد و قدر متیقن این است که متیقن ما در قضیه استصحاب دارای مقتضی باشد و شک در مقتضی نداشته باشیم. در صورتی که شک ما در مقتضی باشد این جا مورد شبهه قرار می گیرد و دلیل لبی که اطلاق ندارد تا شامل شبهه و شک بشود.[4] تا به اینجا این محققان و قدمای اصحاب و شیخ انصاری و این هم محقق نائینی و این هم ادله شان. نتیجه نهایی تا این قسمت این شد که استصحاب در صورتی جاری می شود که متیقن دارای مقتضی باشد و شک در مقتضی نباشد و شک در رافع باشد. این قسمت تمام،‌ اما در مقابل این رای، رای محقق خراسانی و سیدنا الاستاد و سیدنا الشهید صدر قدس الله انفسهم الزاکیات:

محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: این تقریب شیخ و این شرح و تفصیل التزام به آن ممکن نیست قطعا. برای اینکه در حدیث «لا تنقض» که می بینیم متن می فرماید «لا تنقض الیقین» نه «لا تنقض المتیقن» متیقن متعلق یقین است اما متعلق نهی خود یقین است. پس از آنکه مطلب از این قرار بود از اساس شرح و تفصیل شیخ از وادی خارج می شود. بحث در متیقن نیست تا بگوییم متیقن مقتضی دوام دارد یا مقتضی دوام ندارد بحث درباره یقین است «لا تنقض الیقین» ‌این نص است اگر شما شرح بدهید و توجیه کنید اجتهاد در مقابل نص. وانگهی از یک سو که فرمایش شیخ از اساس خارج از مدار شد چون متیقن دیگر نیست. و ثانیاً خوشبختانه نهی به خود یقین خورده است یقین یقین است، یقین ما در یک حالت است همان جزم و قطع در اصطلاح اصول و عدم نقض هم مستقیما مستند به یقین است «لا تنقض الیقین» یقین دیگر فرق نمی کند متیقنش دارای استحکام باشد یقین همان یقین است متیقنش دارای استحکام و دوام نباشد یقین همان یقین است یقین یک حالت دارد و نقض هم مستقیما راجع به یقین است. بنابراین «لا تنقض الیقین»‌ بلا شبهه مربوط می شود به خود یقین نه به متیقن. پس از که مربوط شد به یقین فرق نمی کند متعلقش متیقن ما دارای مقتضی باشد به طور ثابت یا مقتضی اش هم متزلزل باشد فرقی نمی کند در «لا تنقض الیقین». مضافا بر اینکه ما گفتیم که در صحیحه قضیه در شکل صغری و کبری است. صغری مورد وضو بود و کبری «لا تنقض الیقین» در شکل یک کبری است این کبری اطلاق لفظی دارد. در اطلاق و عموم گفتیم که اگر جنس در بیان مولی محلی به لام باشد شبیه جمع محلی به لام است چون که جمع محلی به لام در معنا برابر است با جنس. جنس و جمع در معنی دو تا دارای عموم است. فرق جنس و جمع این است که از نظر صرفی فرق می کند و جنس منطبق به استغراق است به فرد هم صدق می کند و جمع منطبق با عام مجموعی است که با فرد صدق نمی کند. فرقش این بود و در آنجا گفته ایم که جنس که محلی به لام باشد در بیان مولی دلالت بر عموم دارد پس «لا تنقض الیقین» یقین جنس است الف و لام هم آمده است عموم دارد. عمومش هم جهت خاص ندارد یقین را مطلقاً چه اینکه متیقنش دارای مقتضی باشد یا نباشد دلیلش عقلی باشد یا شرعی باشد مطلقاً «لا تنقض الیقین بالشک» بر فرض اگر گفتید که ما در عام فقط یا لفظ عام مثل کل و جمیع که وضع شده باشد یا جمع محلی به لام، خارج از آن را ما از الفاظ عام قبول نداریم. ما می گوییم اگر عام هم قبول نشود مطلق هست مثل «وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ» [5] که مطلق است. «لا تنقض الیقین» در مقام بیان است مقدمات حکمت موجود است و می شود «لا تنقض الیقین» مطلق و اطلاقش شامل هر متیقنی که در مورد آمده باشد خواهد شد دارای مقتضی و با عدم مقتضی. بنابراین تا اینجا این مطلب گفته شد و بیان محقق خراسانی هم کامل شد. بعد ایشان پس از که جواب را می فرماید رفع اشکال می کند. سبک کفایه الاصول این است که مطلب را که بیان می کند و دلیل را که می گوید بعد بخش دیگر برای رفع اشکال قرار می دهد تحت عنوان «ان قلت قلت» یک ان قلت را بگویم،

اشکال اول: خود محقق خراسانی مطرح می کند که گفته می شود که در نقض یقین می بینیم که در حقیقت حالت شک با زمان یقین دو زمان هست و در حالت شک مولی می فرماید «لا تنقض الیقین» در این حالت شک آن یقین نیست یقین اول روز بود به وضو، شک در وسط روز هست در وسط روز که شک کردیم به بقاء امام می فرماید: «لا تنقض» این «لا تنقض» به یقین مربوط نمی شود این «لا تنقض» مستقیما به شک می رود این شکی که داری به این شک یقین سابق را نقض نکن. پس مسئله «لا تنقض الیقین» در بیان مولی در صورتی آمده است که شک عارض بشود . اینجا «لا تنقض الیقین» نیست چون آن یقین سابق نقض نمی شود آن یقین سابق سر جای خودش محفوظ است پس نقض یقین نیست. در حالت و ظرف شک می گوید «لا تنقض» یعنی الان این شک را تعبداً یقین تلقی کن. این «لا تنقض» از نقض یقینی نیست. به عبارت دیگر اشکال این است که «لا تنقض الیقین» در حدیث واقعا نقض یقین نیست. چون یقینی که سر صبح داشتی آن باقی است در همان زمان، آنکه نقض نمی شود. اگر شک به او برسد می شود قاعده یقین. اگر آن یقین را بگوییم نقض می کنیم می شود قاعده یقین. پس در استصحاب آن یقین سابق به قوت خودش باقی است. یقین داشتی که صبح که وضو داشتی؟ بله، الان که شک کردید به آن یقین شک کردید؟ نه، به بقاء شک می کنید. پس نقض یقین نیست که می گوید «لا تنقض الیقین»‌. در این صورت باید متیقنی در کار باشد نه یقین و آن متیقن هم مقتضی بقاء داشته باشد تا بگوییم «لا تنقض» مطلب را مفهومی خیلی خوب شرح دادید اما به واقع که رسیدید دیدیم نقض یقینی نیست. یقین به قوت خودش باقی است. الان در ظرف شک می گوییم یقین را نقض نکن یعنی متیقن را، یقین که نقض نشد و نمی شود، اگر نقض بشود می شود قاعده یقین. این اشکال با این قوت و استحکام محقق خراسانی جوابش را گفته اند که ان شاء‌الله جلسه آینده.