موضوع: تنبیه سوم از تنبیهات علم اجمالی دائر بین اقل و اکثر ارتباطیین

محقق خراسانی تحت عنوان تنبیه سوم می فرماید: اگر جزئی از عبادت عمداً زیاد شود چه حکمی دارد؟ آیا بعد از اینکه این وضعیت در عمل عبادی صورت گرفت مقتضای اصل اشتغال است یا برائت است؟ اشتغال یعنی عبادت باطل است و یا عبادت صحیح است و اصل برائت. این عنوانی که اینجا آمده می گوید زیادتی جزء عمداً، این عمداً به معنای زیادتی از روی علم نیست. اگر از علم باشد بلا شبهه عبادت باطل است. معنای عمداً باید شرح بدهیم و کلمه تشریع هم بکار رفته. این تشریع حرام است و بدعت است تشریع بدعت در شرع است و شرع سازی. ولی تشریعی که در این متن امروز می خوانیم معنایش آن تشریع نیست این تشریع تشریع در تطبیق ماتی به با ماموربه است.

آراء صاحب نظران

1.شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه در بحث تنبیهات در این تنبیه می فرماید: سه مسئله وجود دارد: مسئله اول همان بود که در تنبیه قبلی خواندیم که نقص جزء سهواً صورت بگیرد، شرحش را دادیم. مسئله دوم زیادتی جزء عمداً و سهواً.

سه صورت در نظر شیخ انصاری و احکام آن

اما عمداً می فرماید: به سه صورت است: صورت اول آن است که یک جزء مثلا سوره در صلاه به صورت جهل یا به صورت تشریع انجام گیرد مثلا مکلف عمداً می گوید من این سوره را یک بار دیگر می خوانم اشکال ندارد و جایز است. یا می گوید من این سوره را یک بار دیگر هم می خوانم و دوبار خواندن هم ماموربه است و نهی ندارد. به صورت جهل یا تشریع اگر انجام بدهد این می شود صورت اول. صورت دوم می فرماید: مکلف می گوید این جزئی که در این عبادت هست مثل سوره زائد و مزید فیه یک حقیقت است. معنایش این است می گوید همان سوره ای که اصل بود و مزید فیه است این سوره ای که دوم می خوانم زیادت است هر دو یکی است، چون مطلوب جنس است جنس در یک فرد و دو فرد تحقق و صدقش فرق ندارد. صورت سوم مسئله این است که می فرماید: جزء را که خوانده اید در اواسط سوره منسبق شدید سوره دیگری را شروع کردید یا تفضیلاً یا استعجالاً. یا به این قصد که سوره دیگر فضیلتش بیشتر است آن را بخوانم یا به قصد اینکه عجله داریم سوره قدر را بگذاریم کوثر را بخوانیم عوض کردیم زیادت شد یک قسمتی را خوانده بودیم. این سه صورت در این تنبیه تصویر می شود وانگهی حکم این صور، شیخ انصاری می فرماید: صورت اول موجب بطلان عبادت است. برای اینکه «ما أتی به لیس بماموربه و ما هو ماموربه لم یأت به» که می شود «ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد» در ماموربه زیادت وجود نداشته، شما زیادت را که آوردید جزء ماموربه نیست امر که نداشت عبادت بدون امر باطل است. اما دو صورت اخیر بأسی نیست. برای اینکه در دو صورت اخیر امر به شکل اقل و اکثر ارتباطی در می آید. برای اینکه شک ما منتهی می شود به این مطلب که عدم زیادت شرط است در این عبادت یا شرط نیست؟، شک در شرطیت است که شک در شرطیت مجرای برائت است و شاکله اقل و اکثر ارتباطیین. که در دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطیین مجرای برائت است مطلقا هم برائت شرعی و هم بر برائت عقلی بر مسلک شیخ انصاری، و مسلک محقق خراسانی در این صورت دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطیین برائت شرعی جاری می شود اما برائت عقلی جاری نمی شود.

نظر محقق خراسانی

محقق خراسانی می فرماید: اگر جزئی یا شرطی زائداً انجام بگیرد بر آنچه از عبادت معلوم هست یک جزئی اضافه بشود مثلاً در کنار سوره یک سوره دیگر هم اضافه شد دو سوره را خواندیم در این صورت می فرماید: حکمش معلوم شد از قبل که شک در شرطیت و جزئیت می شود. برائت عقلی جاری نیست چون انحلال صورت نمی گیرد و انحلال که صورت نگرفت بیان فراگیر است بیان که بود عدم بیان نیست و برائت عقلی جا ندارد. و اما برائت شرعی «ما لا یعلمون» است و شک در جزئیت و شرطیت که باید مراجعه کنیم به اصاله البرائه. بعد می فرمایند: این جریان برائت اطلاق دارد از روی جهل باشد قصور و تقصیر یا از روی تشریع باشد. می گوید جا برای برائت است چون شک در شرطیت و جزئیت می شود و شاکله مسئله هم شاکله اقل و اکثر ارتباطی است. از این به بعد یک مطلبی را یادآور می شود می فرماید: اما قصد امتثال امر باید در این مرحله توجه داشت که اگر مکلف که یک سوره ای اضافه می کند از روی جهل یا از روی تشریع اگر قصد کند امر را با این خصوصیت که امری را امتثال می کنم که این زیادت در متعلق آن امر است اگر این گونه قصد کند عبادت باطل و یا اینکه در صورتی که زیادتی خلاف واقع باشد باطل است. اینجا شرّاح گفته اند که محقق خراسانی اینجا تردید دارد فهم ما این است که تردید ندارد و مرحله ای بحث می کند قطعی و احتمالی. می فرماید: اگر عبادت یا امر را با خصوصیت قصد کند یعنی با خصوصیتی که جزء اضافی متعلق امر است به طور کلّ بدواً گفته می شود که عبادت باطل است چون ثابت نشده است که زیادت و اضافه متعلق امر باشد بعد می فرماید: قدر متیقن این است که اگر آن زیادت جزء عبادت در واقع نباشد در این صورت قطعا عبادت باطل است. و اما اگر آن جزء زیادت در واقع جزء عبادت بود بطلان وجه ندارد.

سوال:

پاسخ: این مکلف از روی جهل انجام می دهد جهل که مستمرّ نیست بعد از کنار زدن پرده جهل می بینیم آن جزء زیادتی مطابق با واقع بوده. آن چیزی که را قصد کردید مطابق واقع بوده اما اگر مخالف واقع بود «ما قصد لم یقع» این مطلب معلوم شد. می فرماید: در صورتی که قصد امتثال مطلق باشد عمل صحیح است علی ایّ حال، به این معنا که مکلف این زیادتی را و سوره دوم را آورده منتها می گوید من امر را امتثال می کنم امری که متعلقش غیر این زیادتی باشد یا متعلقش این زیادتی را هم داشته باشد. اگر امر را به طور مطلق قصد کند یعنی امتثال امر علی ایّ حال می فرماید در این صورت عبادت صحیح است و بلا اشکال. این شرحی که داده شد برای این بود که ثابت کنیم که ماتی به خلاف ماموربه نیست تا اینکه اشکال شیخ وارد باشد.

خلاصه کلام محقق خراسانی در دو جمله

فرمایش ایشان در دو جمله این شد که در صورت زیادتی عمدی منتها از روی جهل نمی داند که این زیادت واقعا زیادت است و یا تشریعا که یک مکلف یک حکم را خودش می گوید این است، این مکلف خود جزء را نمی گوید که از اجزای عبادت است می گوید تطبیق این ماتی به با این ماموربه همین است. این می شود تشریع. تشریع یعنی تشخیص حکم به نظر خودش. چه حکمی را تشخیص داده؟ این تطبیق ماموربه به ماتی به را تشخیص داده گفته این ماتی به ماموربه است.

سوال:

پاسخ: که در فتوای مراجع معاصر آمده است که یک آیه را در قرائت دو بار تکرار کنید اشکال دارد اگر احتمال این را دادید که آیه را غلط خواندید عیب ندارد اگر احتیاط کنید اشکال دارد.

نظر محقق نائینی و سید الخوئی

محقق نائینی[1] و سیدنا الاستاد[2] هر دو استاد صاحب مکتب اصولی بحث را همسان مطرح می کنند می فرمایند: در زیادت عمدیه مقتضای اصول و مقتضای ادله اجتهادیه باید بررسی بشود. اما مقتضای اصول بعد از شرح مبسوط می فرماید: شاکله مسئله شاکله اقل و اکثر ارتباطیین است شک در جزئیت و شرطیت صورت می گیرد و پس از که شک در شرطیت وجزئیت بود بلا اشکال جا برای برائت آمده است. اما مقتضای ادله اجتهادیه: در خصوص صلاه نصوصی داریم که مقتضای آن نصوص این می شود که زیادت جزء اگر از روی عمد و علم باشد بلا اشکال عبادت باطل است و اگر از روی سهو باشد و ارکان نباشد باطل نیست. و اما اگر ارکان باشد حتی از روی سهو هم باشد باطل است.

سه دسته نصوص

صحیحه ابی بصیر که سند معتبر است عن ابی عبدالله علیه السلام «قال قال ابوعبدالله علیه السلام من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده»[3] می فرمایند روایات سه دسته هستند این دسته اولش است. اطلاق دارد صورت عمد و جهل و سهو و نسیان را می گیرد و حتی صورت علم. دسته دوم را می فرمایند از صحیحه زراره یا صحیحه اخوین زراره با برادر خودش بکیر از امام باقر علیه السلام نقل می کند، «قال ابوجعفر علیه السلام اذا استیقن أنه زاد فی صلاته المکتوبه رکعه لم یعتدّ بها و استقبل صلاته استقبالا»،[4] این متن روایت از این قرار است که می فرماید: اگر کسی یقین کند که در نمازش یک رکعت را اضافه کرده است به آن نماز دیگر اعتماد نکند و نماز را از نو بخواند. محقق نائینی می فرماید این حدیث معلوم است که صورت سهو را می گیرد برای اینکه «استیقن» دارد یعنی بعد از انجام «استیقن» و اگر عمداً باشد که «استیقن» ندارد و سهواً بوده. دسته سوم را می فرماید همان حدیث لا تعاد است صحیحه زراره از امام باقر علیه السلام که «لا تعاد الصلاه الا من خمس الطهور و الوقت و القبله و الرکوع و السجود» این سه دسته از روایات.

جمع آن به اختصار

دسته اول آمده بود «من زاد فی صلاته المکتوبه رکعه» این حدیث از بحث ما خارج است زیادتی یک رکعت شاکله صلاه را از بین می برد، بحث در جزئی داریم که شاکله صلاه بهم نخورده. مضافا بر اینکه یک رکعت رکوع و سجود و قیام و قرائت دارد. آن دسته اول خارج از بحث است. فقط آنچه که باقی می ماند حدیث زراره بود که «من زاد فی صلاته» اینجا زیادتی مطلق آمده سهوی باشد یا عمدی. محقق نائینی می فرماید: حدیث لاتعاد نسبت به صحیحه ابوبصیر که «من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده» حکومت دارد. خصوصیت حکومت شرح بود، «لا تعاد» شرح می دهد آن زیادتی را، زیادتی اگر رکنی باشد عمداً و سهواً اعاده دارد و اگر غیر رکنی بود عمداً و علماً اعاده دارد اما سهواً اعاده ندارد. این تنبیه با یک مقدار تلخیص کامل شد، تنبیه چهارم ان شاء الله جلسه آینده.