< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

95/12/24

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بررسی اجزای تحلیلیه مربوط به شبهه اقل و اکثر

محقق نائینی[1] قدس الله نفسه الزکیه و سیدنا الاستاد[2] قدس الله نفسه الزکیه این بحث را تحقیق و بررسی فرموده اند که با استفاده از آن و با توضیحات مختصری بحث از این قرار است:

 

دو قسم اجزاء

نخست منظور از اجزای تحلیلیه چیست؟ قبلاً در این رابطه اشارت هایی به عمل آمده است، اجزاء دو قسم است: 1. اجزاء خارجیه و حقیقیه، 2. اجزای تحلیلیه. منظور از اجزای خارجیه و حقیقیه همان اجزاء یک مرکب است که بدنه یک مرکب را شکل می دهد. و منظور از اجزای تحلیلیه جنس و فصل یک ماهیت است. که به تحلیل عقل یک ماهیت مرکب این دو جزء را دارد که عبارتند از جنس و فصل. این اصطلاح محقق نائینی و بعد هم سیدنا الاستاد این اصطلاح را شرح داده اند. بعد گفته می شود که اجزای تحلیلیه در این بحث اقل و اکثر مربوط می شود به شروط و موانع.

 

بررسی حکم شروط و موانع در شبهه اقل و اکثر

بحث از این قرار می شود که تاکنون اقل و اکثر نسبت به جزء مرکب بحث کردیم که گفتیم مرکب دارای نه جزء است یا ده جزء. و اما اگر اقل و اکثر به شروط ارتباط داشته باشد که مثلاً یک عبادت ده جزء هست ولی به اضافه شرط می شود یازده. در اینجا اقل و اکثر چه حکمی دارد؟ در این رابطه آنچه استفاده می شود از بیان صاحب نظران مخصوصا از محقق نائینی و سیدنا الاستاد ما حصل بحث این است که شرط و مانع به اعتبار خصوصیت سه قسم می شود: 1. شرطی که نسبت به مشروط و نسبت به عمل مستقل است ولیکن احتمال اشتراط و تقیّد وجود دارد که تقیّدش شرط است خود شرط خارج است. شک می کنیم که تقیدش شرط است تا بشود اکثر یا تقیدش شرط نیست تا بشود اقل. مثال می زنند مثلا درباره تستّر در نماز. اجزای نماز را می دانیم ماهیت معلوم است تستّر که درباره نماز به عنوان یک شرط اعلام شده است شبهه ایجاد می شود که این نماز دارای ده جزء است به اضافه تستّر که بشود یازده یعنی به اضافه تقیّد به تستّر یا این تقیّد جزء ماهیت نیست. این صورت اول، در این صورت براساس تتبع به عمل آمده اختلاف نظر دیده نمی شود که در این مورد برائت جاری است. چون ماهیت معلوم است شک در تقیّد است می شود یک شک بدوی. اختلاف بین اعلام وجود ندارد. 2. شرطی است که ارتباط دارد ولی ارتباط تقوّم ندارد مثل صفت و موصوف یعنی ارتباطش ذاتی نیست ارتباط عارضی است به نحو یک صفت برای عمل عارض می شود مثل عتق رقبه که خودش یک عمل است اما وصف مومنه که «اعتق رقبه مومنه» شک می کنیم که این وصف هم جزء ماهیت است که باید انجام بشود یا ماهیت عمل بدون این وصف محقق است و این یک وصف زیادی و اضافی است. در این مورد هم طبق تتبع اختلاف نظر دیده نمی شود که جا برای برائت آماده است اخذ به اقل می شود و نسبت به آن جزء و آن شرط مشکوک برائت جاری است.

 

سوال:

پاسخ: اما شرط با قید به دید کلّی می تواند مترادف باشد. به عبارت دیگر قید عام است هم به شرط اطلاق می شود هم به جزء. آن استناد و ارتباط شرط با مشروط تقید هم به حساب می آید. قسم سوم: عبارت است از شرطی که احتمال مقوّمیت در کار است، احتمال می دهیم مقوم باشد. مثل تیممی که شک بکنیم که شرط است در تیمم که به تراب و خاک تیمم بشود یا به رمل و حجر هم تیمم جایز است. اینجا احتمال تقوم می دهیم که طهارتی که تحت عنوان تیمم هست متقوم به تیمم ترابیه و خاک باشد. در این صورت محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: در صورتی که تقوم در کار باشد و جزء تحلیلی ما عبارت باشد از فصل اینجا جا برای برائت نیست. می فرماید: تحصّل ماهیت به وسیله جنس است. و تحصّل جنس خارجاً بدون فصل نمی شود. از فصل جدایی ندارد و الا وجود خارجی ندارد قطعا در یک وضع خاصی وجود پیدا می کند که آن وضع خاص به آن می شود فصل. بنابراین وجود ماهیت در خارج بدون فصل نمی شود. شک می کنیم که این ماهیت ما که در خارج تحقق پیدا می کند و قطعاً فصلی در کار هست این فصل همان فصل متعین است که اضافه به این خاک داشته باشد یا این فصل متعین نیست سنگ و گچ و فصول دیگر هم می تواند فصل برای این جنس بشود. بنابراین قضیه ما عنوانش فرق می کند شبهه اقل و اکثر متبدل می شود به شبهه بین تعیین و تخییر. در یک جمله شبهه اگر مربوط به اجزای تحلیلیه اقل واکثر متبدل می شود به تعیین و تخییر که این فرد یعنی تیمم به تراب که متعین است این وظیفه است یا مخیر بین این و بین تیمم به حجر؟ در صورتی که امر دائر بشود بین تعیین و تخییر برای مسئله صوری ذکر شده است که محقق نائینی می فرماید: در جمیع این صور باید اخذ به تعیین بشود. جایی برای برائت از تعیین وجود ندارد. چرا؟ به دو دلیل: دلیل اول مقام مقام امتثال است. ما می بینیم که امتثال ما دائر است بین اینکه آن متعین را انجام بدهیم تیمم با خاک یا آزادیم تیمم به حجر و گچ هم می شود؟ می فرماید: احراز امتثال مربوط است به اخذ به آن متعیّن. پس اینجاست که باید به آن متعین عمل کنیم. و اگر به آن متعین اخذ نکنیم شک در امتثال به وجود می آید شک در امتثال هم مساوی با عدم امتثال است و در نهایت امر شبهه منتهی می شود به شک در سقوط. شک در سقوط هم مجرای اشتغال است جایی برای برائت وجود ندارد.

 

دوران امر بین تعیین و تخییر

و دلیل دوم می فرماید: درباره دوران امر بین تعیین و تخییر می دانیم که تخییر مونه زائدی می خواهد، در مقام ثبوت و در مقام اثبات. در مقام ثبوت که مقام جعل است شارع یک چیزی اضافی تصور بفرماید که مطلوب این است ولی عدل هم دارد. می توانید این را انجام بدهید و می توانید عدلش را انجام بدهید. می توانید تیمم بر تراب و می توانید تیمم بر عدلش که تیمم بر حجر باشد. و در مقام اثبات نیاز به دلیل دارد که دلیلی بیاید بیان واضح اعلام کند که اینجا مکلف مخیر است که به این صورت تیمم را انجام بدهد یا به صورت دیگر، این مونه زائدی است و در صورتی که بیان زائد در جهت اعلام حکم زائد به ما نرسیده باشد مقتضای اطلاق لفظی این است که اخذ به تعیین بکنیم این جا اخذ به تعیین می شود و نتیجه اش می شود اشتغال و برائت نسبت به تعیین جاری نیست. این دو دلیلی که محقق نائینی فرمودند.

 

نظر سید الخوئی در تعیین و تخییر

سیدنا می فرماید: دوران امر بین تعیین و تخییر به سه قسم است به اعتبار مورد: قسم اول عبارت است از دوران امر بین تعیین و تخییر در مقام جعل. مثلاً مقام جعل است در این مقام امر دائر است که جعل تعلق بگیرد به آن فرد متعین یا به آن فرد و عدل آن به نحو تخییر. مثلاً شبهه ایجاد بشود که کفاره هر روز روزه رمضان به نحو عمد شصت روز روزه است یا اینکه اطعام ستین مسکین و عتق رقبه هم هست. می فرماید: اگر در مقام جعل چنین شکی به وجود بیاید این شک در حقیقت در واقع شک بین اطلاق و تقیید است. یعنی این کفاراتی که اعلام شده امر دائر می شود بین اطلاق و تقیید که آیا بیان مطلق است هر یکی از این سه خصلت از خصال کفاره که انجام بشود درست است یا نه، خصلت کفاره تقیید شده به شصت روز روزه؟. امر که دائر شد بین اطلاق و تقیید به طور طبیعی برائت نسبت به تقیید جاری می شود. چون معارض ندارد و گفتیم که برائت در سمت اطلاق معنی ندارد که تضییق نیست. گفته بودیم که در طرف اطلاق برائت جاری نمی شود چون جریان برائت در صورتی است که رفع تضییق بکند و امتنان بیاورد در طرف اطلاق که تضییق نیست و برائت زمینه ندارد. فقط در طرف تقیید جاری می شود که تضییق را از بین ببرد. اینجا تعیین که تضییق هست برائت جاری می شود و اصل عدم تعیین است. دیگر آزادیم در ستین مسکین یا ستین یوم یا عتق رقبه. نتیجه می شود تخییر، این رأی سید بود. صورت دوم عبارت است از تعیین و تخییر مربوط به حجیت. اگر امر دائر بشود بین تعیین و تخییر در حجیت قطعا آنکه تعیین است مقدم است. چون که در متعین حجیت احراز می شود و در غیر متعین شک در حجیت می کنیم و شک در حجیت مساوی با عدم حجیت است. مثل تقلید مجتهد، شک می کنیم که مجتهد مطلق کافی است یا باید مجتهد اعلم باشد؟ امر دائر است بین تعیین و تخییر و تقلید اعلم متعین و قطعی است حجتیش و غیر اعلم مورد شک قرار می گیرد و شک در حجیت مساوی با عدم حجیت است. مورد سوم این است که امر دائر باشد بین تعیین و تخییر در مقام امتثال. مثلا شک می کنید که در مقام امتثال این یکی که هم عالم است هم فقیه است هم هاشمی است این مقدم است یا آن یکی که فقط یک انسان است هر دو دارد غرق می شود احتمال می دهیم که این مقدم باشد که فقیه است و عالم است و احتمال می دهیم تخییر باشد آن یکی هم بشر است و آدم عادی است، در مقام امتثال هم سیدنا می فرماید و تحقیق هم این است که قطعا باید اخذ به متعین بشود چون او قطعا مورد ذمه است و تکلیف فعلاً همان است که متعین و متیقن است. آن طرف دیگر در صورتی که مزاحم با این طرف قرار گرفته است شک در تنجزش می کنیم. بنابراین در این دو صورت اخذ به متعین می شود و تعیین مقدم بر تخییر است که مثالش تزاحم است. مطلب تا اینجا تمام شد چیزی که باقی ماند درباره شبهه اقل و اکثر جمع بندی و تحقیق که ان شاء الله فردا.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo