< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

95/11/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تحقیق تکمیلی تنجیز علم اجمالی در صورت شبهه دائر بین متباینین

گفته شد که سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه فرمودند که در این مورد یعنی در صورتی که علم اجمالی مربوط به شبهه دائر بین متباینین باشد چهار وجه متصور است نسبت به اجرای اصل یا شمول دلیل حکم ظاهری. دو وجه اول مربوط بود به مقام ثبوت که شرحش را دادیم دو وجه آخری مربوط می شد به مقام اثبات که ادله اصول یعنی مقام اثبات شامل می شود تمام اطراف علم اجمالی را یا شامل نمی شود. گفته شد تحقیق یعنی رأی ایشان این شد که اطراف علم اجمالی را کلّاً و بعضاً خود علم شمول دارد و جایی برای جریان اصل نیست البته در صورت اجرای اصل تنزیلی در اطراف شرح و تفصیلی دارد تا رسیدیم به اینجا که فرمودند قولی هست که گفته می شود که علم اجمالی تنجیزش در حد محدودی است یعنی در حد موافقت احتمالی و مخالفت عملیه قطعیه. اما علت برای وجوب موافقت عملیه قطعیه نیست بنابراین در اجرای اصل در اطراف علم اجمالی تخییر اعلام می شود. فرمودند تخییر به این معنا که می دانیم تمامی اطراف علم اجمالی واجب الاجتناب نیست و نتیجتاً می شود در بعضی از اطراف اصل جاری کرد و اشکالی که برمی خوریم این بود که اختیار بعضی از اطراف می شد ترجیح بلا مرجح.

 

دفع اشکال

این اشکال را به وسیله رأی بر تخییر دفع می کنیم می گوییم ترجیح بلا مرجح نیست. در اطراف علم اجمالی تا جایی که به مخالفت قطعیه منجر نشود تخییر است. هر کجا اصل جاری بشود در اختیار خود مکلف است. این تقریر بحث،

 

شرح مسئله

سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه این مسئله را شرح می دهد می فرماید: اگر منظور از تخییر تخییر شرعی باشد که دلیل شرعی می طلبد که در اختیار ما نیست مثل دلیلی که در مورد خصال کفارات هست. و اگر تخییر عقلی باشد که ایشان مثال می زند متزاحمین را می فرماید اینجا متزاحمینی هم نیست. و اما وجه سوم از تخییر این است که اگر امر دائر شود بین رفع ید از اصل حکم و بین رفع ید از اطلاق حکم به طور طبیعی باید از اطلاق حکم رفع ید کرد و اصل حکم را حفظ کرد تحفّظ بر عدم لغویت در کلام معصوم و جمع بین دلیلین. مثلاً ببینیم در همین مسئله مورد بحث علم اجمالی داریم به نجاست احد الانائین یا انائات. بعد ادله اصول ترخیص اعلام کرده است جایی که شک در تکلیف داشته باشیم. پس اینجا یک اطلاق داریم که اطلاق در ترخیص است. هر طرف و موردی را که انگشت بگذاریم شک در تکلیف است مشمول اطلاق ترخیص است. و از آنجا که علم اجمالی داریم ترخیص علی الاطلاق منتهی می شود به ترخیص در معصیت. این یک طرف قضیه، پس طرف دیگر این شد که اصل ترخیص در حد اقل که خود حکم است، خود حکم ترخیص است و اطلاق حکم ترخیص در همه موارد است. پس امر دائر شد که دست از اطلاق ترخیص برداریم بگوییم ترخیص در تمامی اطراف جاری نیست یا دست از خود حکم برداریم که بگوییم اصلا از اساس ترخیص نیست. امر دائر است بین رفع ید از اطلاق ترخیص و بین رفع ید از خود حکم به ترخیص، در نتیجه رفع ید می کنیم از اطلاق ترخیص. رفع ید از اطلاق ترخیص نتیجه اش این می شود که بعضی از اطراف را به طور موجبه جزئیه مورد ترخیص در نظر بگیرید و آن بعض از اطراف که جا برای ترخیص دارد به طور طبیعی به حکم عقل به نحو تخییر خواهد بود. پس مخیریم که بعضی از اطراف علم اجمالی را مورد ترخیص داده اصل جاری کنیم، ترخیص یعنی اصل جاری کنیم و انتخاب آن موارد در اختیار خود ماست. این می شود تخییر. هر قدر فکر کنیم کجای این نظریه اشکال دارد می بینیم هیچ اشکالی دیده نمی شود. دقیقا امر دائر است بین رفع ید از اطلاق و رفع ید از اصل حکم.[1]

 

سوال:

پاسخ: در انتهای امر به حکم عقل تخییر است، زمینه تخییر بسیار مستحکم، این اشکال را محقق نائینی و سیدنا الاستاد جواب داده اند، محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: این وجه قابل التزام نیست. می فرماید که اطلاق و تقیید تقابلش از باب تقابل عدم و ملکه است. اگر اطلاق ممکن بود تقیید ممکن است و اگر اطلاق ممکن نبود تخییر هم ممکن نیست. و می فرماید در بحث ثبوتی در مقام ثبوت وجه اول که گفتیم شرح دادیم که در مقام ثبوت اجرای اصل و اعلام ترخیص در تمامی اطراف علم اجمالی مناقضت با علم دارد. و یا ترخیص در معصیت است. در هر صورت در مقام ثبوت گفتیم اطلاق برای ترخیص وجود ندارد. اطلاق کار ناممکنی است. پس از آنکه اطلاق ممکن نبود تقیید هم ممکن نیست. منظور از تقیید این است که اجرای اصل در بعضی از اطراف تخییراً، قید می خورد بعضی از اطراف آن هم به نحو تخییر. چون اطلاق ممکن نیست تقیید هم ممکن نخواهد بود لذا نظریه تخییر اساس ندارد. اما این جواب در نهایت دقت عقلی است و خارج از بحث و ظهورات است.[2]

 

سوال:

پاسخ: مقام ثبوت مقام امکان است و مقام اثبات مقام وقوع است. اگر اطلاق در مقام ثبوت نبود اساس ندارد چیزی که در مقام ثبوت اطلاقش امکان نداشته باشد در مقام اثبات که اصلا اطلاق به هیچ وجه نخواهد بود. بنابراین اطلاقی که وجود نداشته باشد عدم و ملکه هستند یعنی اطلاق که نبود تقیید هم نیست که عدم ملکه قابلیت برای هر دو می طلبد برای عدم و ملکه، ملکه که نبود عدم هم نمی شود تقیید عدم است اطلاق ملکه است. این مطلب براساس این قاعده درست است که قاعده عدم و ملکه باشد. اما سیدنا الاستاد می فرماید تقابل بین اطلاق و تقیید عدم و ملکه نیست که شرحش را قبلا داده ایم.

 

جواب از اشکال

سیدنا الاستاد در جواب این اشکال می فرماید: این تقیید یعنی قول به تخییر فی نفسه درست نیست نه از باب تقابل. فی نفسه این تقیید درست نیست. برای اینکه در مورد بحث ما تکلیف واصل است. و منتهی متعلقش مردد است. اینجا ما جا برای تخییر نداریم. در یک تکلیف واصل تخییر داشته باشیم برای ترک اطراف که معنا ندارد، ترک اطراف ترک ماموربه است. و در حقیقت ترخیص در معصیت می شود. بنابراین اصل این تخییر از اساس وجهی ندارد. چون که تکلیف مشخص است علم اجمالی هم منجّز است جا برای ترخیص وجود ندارد.

 

ادله قائلین به وجوب موافقت احتمالیه و حرمت مخالفت قطعیه

در مسئله به طور کلی دو خط فکری وجود داشت. تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که شیخ انصاری و محقق خراسانی فرمودند که علم اجمالی اقتضاء می کند وجوب موافقت عملیه قطعیه و حرمت مخالفت عملیه قطعیه را منتها مبنای شیخ انصاری این است که ادله اصول تمامی اطراف را شامل نمی شود و تمسک به این ادله تمسک به عام در شبهه مصداقیه است. اما مدرک حکم نزد محقق خراسانی علیت تامه بودن خود علم اجمالی بود، خود علم اجمالی علت تامه برای تنجیز است. نتیجه یکی بود و مدرک فرق داشت. اما رأی محقق نائینی و سیدنا الاستاد هم وجوب موافقت قطعیه و حرمت مخالفت قطعیه منتها به جهت عدم جریان اصل در اطراف شبهه یا به دلیل مناقضت یا به دلیل لزوم ترخیص در معصیت. آراء این چهار نفر علم اصولی را هم به دست آوردیم اما گفتیم دو خط فکری است، خط فکری دوم وجوب موافقت احتمالیه و حرمت مخالفت عملیه قطعیه. این رأی رأی مشهور است منظور از مشهور رأی ای که در کتاب قوانین الاصول و فصول الغرویه می آید. طرفداران این رأی محقق قمی قدس الله نفسه الزکیه برای اثبات این رأی ادله ای دارد که از این قرار است: ایشان در ورود به بحث استناد می کنند به رأی و نظر محقق حلی، محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: اجماع اهل شرائع کافهً بر این است که اگر کسی مورد شبهه ای را مرتکب بشود بدون اینکه فحص از حکم شرعی آن بکند مورد تخطئه و نکوهش قرار نمی گیرد. و حتی می فرماید اگر کسی در موارد شبهه ارتکاب عمل بیاورد یعنی بعضی از اطراف را مرتکب بشود و آن ارتکاب بعض از اطراف در واقع مطابقت بکند با ارتکاب فعل حرام در نظر اهل شرائع معذور به حساب می آید چون علم نداشته، اگر تخلف عن علم باشد مورد عقاب است و تخلف عن غیر علم مورد عقاب نیست. بنابراین اعلام می شود که علم اجمالی در تمامی اطراف منجز نیست و جایی که شک داشته باشیم و فقط شبهه باشد کسی که ارتکاب بکند اجماع اهل شرائع بر این است که تنبیه و سرزنش و نکوهش نمی شود. در نتیجه ارتکاب شبهه تا جایی که علماً مخالف با علم به حکم نباشد اشکالی ندارد. این مثل یک دلیل که اعلام می شود که اجماع بر ارتکاب اطراف شبهه علم اجمالی.[3] اما ادله دیگر برای جلسه آینده.


[3] معارج الاصول، المحقق الحلی، ج1، ص285.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo