موضوع: نظر سیدنا الاستاد درباره تنجیز علم اجمالی در شبهه دائر بین متباینین

سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: در مورد تنجیز علم اجمالی باید یک مقدمه ای را در نظر گرفت و آن این است که احتمال حکم الزامی برای احتمال عقاب از جهت حکم عقل کافی است. هر کجا ما یک احتمال حکم الزامی داشته باشیم در پی آن یک احتمال عقاب در مخالفت آن وجود دارد. و این احتمال کافی است که تکلیف منجز باشد به حکم عقل قطعی کلامی عملی. بلکه می فرماید در شبهه علم اجمالی احتمال عقاب اختصاص ندارد در متعلق علم تفصیلی هم همین احتمال تکلیف الزامی هست و در پی آن احتمال عقاب. برای اینکه می فرماید عقاب در مورد علم تفصیلی هم قطعی نیست. برای اینکه احتمال عفو و مغفرت وجود دارد. روی این حساب در وضعیت مخالفت تکلیف معلوم به علم تفصیلی هم همان احتمال عقاب است منتها این نکته را اضافه کنید که احتمال عقاب آنجا قوی هست و احتمال عقاب در اطراف علم اجمالی ضعیف ولی در حد عقلائی. پس از این نکته مقدماتی می فرماید این احتمال عقاب در مورد احتمال تکلیف الزامی که از حیث حکم عقل تنجیز اعلام می کند به طور کل این تنجیز فراگیر است مگر اینکه مومّنی بیاید. مومّن چیست؟ جعل حکم ظاهری یا اماره که جعل حکم واقعی تعبدی است. اینها مومّن هستند یا حتی اصل غیر تنزیلی. اگر در اطراف علم اجمالی جاری شد علم اجمالی از تنجیز فراگیر می افتد. گفته می شود که علم اجمالی از تنجیز می افتد معنایش این نیست کبه طور کامل یعنی علم اجمالی از تنجیز فراگیر و شامل می افتد اما آن حداقلی که درباره مخالفت عملیه قطعیه دارد تا ابد باقی است.

تنجیز علم اجمالی دائر مدار جریان اصل در اطراف آن است

بعد از این مقدمه و این استثناء می فرماید معلوم است که تنجیز علم اجمالی و عدم تنجیز آن مسلم است که تنجیز علم اجمالی دائر مدار جریان اصل در اطراف آن است. اگر اصل جاری شود تنجیز از بین می رود و اگر اصل جاری نشود علم اجمالی تنجیز فراگیر دارد. پس از بیان این نکته ها می فرماید آنگاه که برایتان ملاک و معیار معلوم شد باید درباره جعل حکم ظاهری و ادله حکم ظاهری و اصول در اطراف علم اجمالی بحث و تحقیق به عمل بیاید. و این مطلب یعنی جعل حکم ظاهری و اجرای اصل در اطراف علم اجمالی به چهار صورت تصور می شود: صورت اول می فرماید: عبارت است از بحث درباره جعل حکم ظاهری در تمامی اطراف علم اجمالی. یک علم اجمالی دارد ده مورد از اطراف آن در نظر می گیریم، این بحث به این صورت مطرح می شود که حکم ظاهری یعنی جعل یک حکم برخلاف حکم معلوم بالاجمال در تمامی اطراف در این ده مورد جعل بشود. از باب مثال یک علم به نجاست یک ظرف داریم در بین همه این ظروف و ده تا ظرف، سابقه همه طهارت است نسبت به همه این ده مورد استحباب طهارت جاری می شود. این درست است یا درست نیست؟ یعنی جعل حکم ظاهری در تمامی اطراف شبهه علم اجمالی. صورت اول را فهمیدیم که آیا جعل حکم ظاهری امکان دارد از سوی شرع، بحث از امکانش است امکان دارد که حکم ظاهری جعل بشود در برابر یک حکم واقعی معلوم بالاجمال یا امکان ندارد؟ بحث از امکان جعل حکم ظاهری است. می فرماید در این رابطه دو اشکال وجود دارد که از جعل حکم ظاهری یا از امکان جعل حکم ظاهری از سوی شرع ممانعت به عمل می آید. اشکال اول چنانچه که در بیان محقق نائینی گفته شد که اگر در تمامی اطراف حکم ظاهری جعل بشود موجب ترخیص در معصیت می شود. و اگر اشکال بکنیدکه این اجرای اصول تدریجی است یک جا همه این اصول جاری نمی شود تا ترخیص در معصیت بشود که همان مخالفت عملیه قطعیه است می فرماید که ترخیص را که دقت کنیم خود ترخیص اگر وجهی داشت در همه موارد یکسان است. به این معنا که ترخیص تدریجی نیست اصل ترخیص که صادر بشود برای همه این اصول در عرض هم صادر شده، همه این اصول قابل جریان است همه که در عرض هم بود این اصل ها به انضمام همدیگر در مجموع نتیجه اش می شود ترخیص در معصیت. پس جعل حکم ظاهری در اطراف علم اجمالی مانع ثبوتی دارد یعنی در مقام ثبوت قابل جعل نیست. این اشکال اول، تذکر بدهم که بحث شبهات در اصول یک بحث سنگینی است و فهم شبهات از همین ورودی بحث سرنوشتش مشخص می شود و این ورودی هم دقیق هست.

اشکال دوم

اشکال دوم می فرماید اگر حکم ظاهری در همه اطراف علم اجمالی جعل بشود از سوی شرع در واقع با علم اجمالی یا با تکلیف معلوم بالاجمال واقعی در نهایت امر مناقضت دارد که این دو تا وجه را در بیان محقق نائینی دیروز گفته ایم. سیدنا الاستاد می فرماید که این مطلب را باید شرح بدهیم، درباره مناقضت اگر دلیل حکم ما اماره باشد که دیگر جای بحث نیست که اماره مثبتات خودش را ثابت می کند مدلول مطابقی اش سر جای خودش، مدلول التزامی اش با اماره دیگر تعارض می کند و تساقط.[1]

نکته

یک نکته را اضافه کنید که اماره همان طوری که محقق نائینی فرمودند در حقیقت مودای اماره احراز حکم واقعی با تعبد شرعی است. واقعی بالتعبد نه واقعی بالوجدان. درباره اماره مطلب روشن است و اما درباره اصل تنزیلی سیدنا الاستاد می فرماید که محقق نائینی فرمودند که اصل تنزیلی هم در نهایت امر منتهی می شود به مناقضت و تناقض با معلوم بالاجمال چون شارع شک را القاء می کند و واقع را محرز بالتعبد اعلام می کند. فرق بین مودای اماره و مودای اصل تنزیلی این است که در مودای اصل تنزیلی مشکوک تنزیل می شود و در مودای اماره احیانا مشکوکی نیست اصلا، در موضوع اماره شک اخذ نشده است در موضوع اصل شک اخذ شده است. ایشان می فرماید که اصل تنزیلی را که محقق نائینی می فرمایند نیاز به تفصیل دارد اگر اصل تنزیلی اصل نافی باشد مطلب همان است که محقق نائینی فرمود مدلول علم اجمالی یک حکمی است و مدلول اصل تنزیلی نفی آن حکم است اینجا همان اشکال وارد است که در نهایت امر منتهی می شود به مناقضت. مثلا همان مثالی که گفتیم منتها در محصوره، اگر علم داریم به نجاست یکی از این دو ظرف و حالت سابقه دارد طهارت این ظرف، اگر اینجا استحباب جاری بکنیم استحباب ما نافی است نفی نجاست می کند این استحباب نافی نسبت به حکم که نجاست بود در نهایت مناقض می شود تناقض به وجود می آید و درست نیست. اما اگر اصل مثبت باشد نه استصحاب مثبت بلکه مثبت تکلیف باشد، چطوری اصل مثبت تکلیف است؟ در همین مثال علم اجمالی داریم به نجاست یکی از این دو ظرف این معلوم بالاجمال است استصحاب داریم نجاست هر دو در هر دو ظرف که می رسیم ارکان استصحاب کامل است و استصحاب جاری می کنیم. اینجا اصل تنزیلی مثبت تکلیف است و جاری است. اشکال: در واقع شما علم پیدا می کنید به مخالفت علم اجمالی که نجاست یکی بود، آن یکی کدام یکی بود؟ هر دو اینها که پاک نیست، یکی که نجس بود، هر دو نجس که نبود که شما استصحاب نجاست هر دو کردید. با معلوم بالاجمال مخالف شد، این مخالفت اشکال ندارد. چرا؟ برای اینکه مخالفت عملیه ندارد فقط مخالفت التزامیه دارد. به عبارت دیگر می فرماید اگر اصل در اطراف علم اجمالی اصل مثبت تکلیف باشد تنزیلی یا محرز که دیروز گفتیم محرز در این مرحله تنزیلی به حساب می آید. اصل تنزیلی که استصحاب هم تنزیلاً اصل تنزیلی است استصحاب مفادش ثبوت حکم است و تکلیف ما هم که به طور طبیعی یک تکلیف ایجابی است نفی ای که نیست. در همان مثال یقین داریم به نجاست یکی از این دو ظرف هر دویش قطعا نجس نیست، و حالت سابقه نجاست برای هر دو ظرف داریم. استصحاب جاری می کنیم که استصحاب مثبت تکلیف است یعنی برای هر دو ظرف نجاست ثابت می کنیم. که مخالفت با علم شد، علم می گوید یکی از این دو تا قطعا طاهر است. این مخالفت با علم می فرماید اشکالی ندارد چون که مخالفت عملیه در کار نیست. فقط می فرماید که یک مخالفت التزامیه است، مخالفت التزامیه پیش می آید برای اینکه منظور از موافقت التزامیه آن است که عمل را به طور مشخص معین کنیم و امتثال کنیم. این کار محقق نمی شود. چون در هاله اجمال است اما مخالفت التزامیه اشکال ندارد چون که دلیل بر موافقت التزامیه نداریم و موافقت التزامیه در اطراف علم اجمالی کار ممکنی نیست. چون تکلیف معین و مشخص نمی شود. اما اصول غیر تنزیلیه مثل برائت شرعیه و عقلیه اگر برائت را در تمامی اطراف علم اجمالی جاری بدانیم به طور طبیعی مستلزم ترخیص در معصیت می شود. این صورت مسئله و نتیجه این شد که جعل حکم ظاهری در تمامی اطراف علم اجمالی کار ناممکنی است که تا اینجا با محقق نائینی همسو و هم جهت بودند با یک فرق که گفتیم درباره اصل تنزیلی تفصیل داشت.

صورت دوم جعل حکم ظاهری در بعضی از اطراف

اما صورت دوم جعل حکم ظاهری در بعضی از اطراف، آیا ممکن است حکم ظاهری در بعضی از اطراف علم اجمالی جعل بشود و بعضی هم محفوظ بماند در قلمرو علم، این جعل از سوی شرع ممکن است؟ این صورت که جعل حکم ظاهری در بعضی از اطراف ممکن است رأی مشهور است، و کار ممکنی است. چون مخالفت با علم هم به وجود نمی آید ادله اصل هم اجراء می شود و به نتیجه می رسد. در این رابطه بحث و تحقیق طولانی و مفصلی شده است که عمدتاً در موقع بیان رأی محقق خراسانی به آن اشاره شد. خلاصه مطلب سیدنا الاستاد می فرماید در صورت اجرای اصل در یک طرف که ما جاری بکنیم شک موجود است شک در حکم واقعی، می شود موضوع برای اصل یا برائت. موضوع محقق است اما مانع ترخیص در معصیت بود، مانع را فرض کردیم که وجود ندارد چون که گفتیم فرض ما این است که در بعضی از اطراف به جهت خصوصیتی که به جهت خصوصیتی که گفتیم دو تا نکته را جواب دادیم: 1. ترجیح بلا مرجح نیست یک خصوصیتی است، 2. ترخیص در معصیت نیست چون در تمامی افراد جاری نمی کنیم. با این خصوصیات که گفته شد جعل حکم ظاهری در بعضی از اطراف بلا مانع است. چون مقتضی موجود است و مانع مفقود، ادله اصل و موضوع اصل محقق است و مانع که ترخیص در معصیت باشد در کار نیست و ترجیح بلا مرجح هم نمی آید چون می گوییم امکان جعل حکم ظاهری به جهت خصوصیتی که خصوصیت می شود مرجح. این صورت دوم زمینه آماده برای جعل حکم ظاهری هست بلا شبهه و لا اشکال. اما صورت سوم و صورت چهارم ان شاء الله فردا.