< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

95/11/09

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: قاعده اشتغال یا بحث شبهات

عنوانی که در کفایه الاصول داده شده است بحث اشتغال است. هرچند از لحاظ بحثی قبل از برائت بحث احتیاط و ادله احتیاط تا جایی که امکان داشت شرح داده شد. این قسمت از بحث موارد جریان احتیاط و یا برائت است. اختصاص به احتیاط هم ندارد. محقق خراسانی عنوان می فرمایند اگر شک متعلق بشود به مکلف به، در این صورت متعلق شک یا متباینین است و یا ارتباطیین. درباره این شکوک می فرماید دو مقام بحث وجود دارد: مقام اول مربوط است به دوران امر بین متباینین. مقام دوم مربوط می شود به دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطیین. البته اقل و اکثر قسم دوم هم دارد که می گوییم اقل و اکثر استقلایین. و آن مورد به تعبیر استادنا العلامه شیخ صدرای باکویی قدس الله نفسه الزکیه از محل بحث خارج است. برای اینکه اگر اقل و اکثر استقلالی بود مثل اینکه شخصی شک کند که مثلا مبلغ پنج هزار بدهی دارد یا هفت هزار. پنج هزار و هفت هزار هر کدام وجود مستقلی دارد اقل و اکثر است ولی استقلالی. در این صورت اخذ به اقل می شود که قدر متیقن است و مازاد به وسیله اصل منتفی اعلام می شود. در این مرحله بحثی نیست. بدانیم این شبهات که در قلمرو برائت و احتیاط است شبهه در مورد حکم الزامی است. در مورد حکم غیر الزامی ملزمی برای احتیاط وجود ندارد از اساس مساهله و مسامحه ای وجود دارد. و این الزام اگر بین حتی متباینین متخالفین باشد مثل دوران امر بین وجوب و حرمت در این صورت امر مربوط می شود به دوران حکم بین محذورین و این دوران امر بین محذورین از قلمرو احتیاط و برائت خارج است در حوزه تخییر قرار می گیرد. در کلّ شبهات متباینین و اقل و اکثر وانگهی موضوعی و حکمیه آنگاه وجوبیه و تحریمیه آنگاه محصوره و غیر محصوره این شبهات که پراکنده بحث شده بود تمام این شبهات را یک جا جمع کرده ایم که مجموعا با همه شکوک شده است بیست مورد شبهه.

 

دو عنوان در شبهات و دو قسم مهم

آنچه که در مجموع محور اصلی بحث قرار می گیرد دو تا عنوان اصلی و دو صفت فرعی است: آن دو عنوان اصلی همین متباینین و اقل و اکثر است. و دو قسمی که عارض می شود و مهم است آن دو صورت عبارت است از محصوره و غیر محصوره که شیخ انصاری و محقق خراسانی این دو مرحله را مفصل مورد توجه قرار داده اند و آن شقوق و فروعی را که گفته اند ضمن بحوث آمده. نکته دیگری که توجه می کنید این است که محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه یک نکته کلی اعلام می کند و آن این است که محور اصلی بحث شبهه تحریمیه است. می فرماید در شبهه وجوبیه اختلاف آنچنانی وجود ندارد.[1]

 

دوران امر بین متباینین

پس از توجه به این نکات کلی متن بحث را بررسی کنیم، عنوان بحث ما دوران امر بین متبایین. دو امر متباین است منظور از دو امر متباین این است که دو فعلی است که در خارج مستقل اند و با هم دیگر ربطی ندارند. تباین در اینجا همان تباین منطقی است و با هم نسبتی ندارند. مثل دوران امر بین وجوب نماز جمعه و نماز ظهر در صورتی که امام عادل وجود نداشته باشد. امام جائری است نماز جمعه می خواند آیا برای ما نماز جمعه واجب است یا نماز ظهر؟

 

آراء صاحب نظران

در این صورت که امر دائر بود بین متباینین شیخ انصاری و محقق خراسانی مطلب و شرحی را اعلام می کند که به طور خلاصه از این قرار است: 1. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه در همین بحث مربوط به مکلف به می فرماید: اگر شک مربوط به مکلف به باشد جای احتیاط است این اجمال است. اما تفصیلش در بحث اصول عملیه می فرماید: اگر شک در مکلف به بود و علم اجمالی وجود داشت علم منجز است. با قاطعیت می فرماید: فرق بین علم تفصیلی و علم اجمالی در تنجیز وجود ندارد.

 

فرق علم اجمالی با علم تفصیلی

برای اینکه به طور دقیق علم تفصیلی هم علم است علم اجمالی هم علم است. اختلاف در متعلق است. علم اجمالی ظنّ نیست شک نیست، یک اذعان و اعتقاد قطعی است مثل علم تفصیلی. پس از که علم شد تاثیر علم ذاتی است همان تاثیری که علم تفصیلی دارد علم اجمالی دارد اما متعلق علم اجمالی که در حقیقت موصوف برای اجمال متعلق است. خود علم که متصف به اجمال نمی شود. این وصفی که به کار می بریم می گوییم علم اجمالی از باب وصف به حال متعلق است و الا علم کشف است علم که اجمال برنمی تابد. بنابراین متعلق علم اجمالی یک قابلیت دارد که می فرمایند صلاحیت دارد و یک قابلیت دارد. برای اینکه از سوی شرع در اطراف آن علم اجمالی یک حکم ظاهری جعل شود. معیّناً یک حکم ظاهری جعل بشود مثل استصحاب، اگر یک استصحابی در اطراف بود از سوی شرع یک حکم ظاهری جعل شده است علی التعیین. یا علی التخییر اگر یک جایی شرع صلاح ببیند و تخییر اعلام بکند که بین محذورین هم نباشد تخییر اعلام می کند در اختیار شرع هست. در اقسام تخییر هم گفتیم که تخییر شرعی بین محذورین نیست بین عدلین و بین چند مورد انتخابی اعلام می شود مثل خصال کفارات. شیخ انصاری فرمود که علم اجمالی نافذ و منجز است و لابدّ است که مکلف متعلق علم اجمالی را مورد عمل قرار بدهد. این راه دیگر ندارد یا حقیقتاً و یا حکماً. امتثال حقیقتاً می فرماید احتیاط کند، یا امتثال حکمی که از سوی شرع مومِّنی آمده باشد اصلی جاری شده باشد مثل استصحاب. و بدانیم می فرماید جعل حکم ظاهری ترخیص در حکم واقعی نیست در حقیقت بدل از حکم واقعی در وضعیت فعلی حکم ظاهری جعل می شود و حکم واقعی محفوظ است. این حکم ظاهری اگر مطابقت بکند که فهو المطلوب. اگر مطابقت نکند معذّر است. رأی شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه با توضیحات کامل شد. 2. محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: در دوران امر بین متباینین باید دقت کنیم که این دوران به دو قسم است که در متن آمده «ولو کان بامر شئ و امر آخر». قسم اول این است که یک واجب بین دو متعلق مردد باشد که معروف است. و قسم دوم این است که دو امر جدا از هم نه اینکه یک امر به وجوب. دو امر جدا از هم از حیث متعلق مورد تردید قرار بگیرد که این امر متعلق به این شئ است یا به شئ دیگر. مثلا شک کند که امر وجوب تعلق گرفته است به اینکه دو رکعت نماز بخواند یا مثلا ده درهم صدقه بدهد. که این ربطی به همدیگر ندارد. یک واجب بین دو شئ مثل وجوب بین ظهر و عصر نیست. یک واجب بین دو امر جدا از هم هست. این مطلب را که بیان می کند بعد می فرماید: در مورد دوران امر بین متباینین اعم از اینکه این تباین ذاتی باشد یا عرضی. گفته می شود که تباین ذاتی باشد مثل دوران امر بین صلاه جمعه و صلاه ظهر. یا عرضی باشد مثل دوران امر بین قصر و اتمام که شک می کنیم الان قصر بر ما واجب است یا اتمام. در هر دو صورت حکم با این اختلافات فرق نمی کند،

 

واجب فعلی من جمیع الجهات و عدم آن

می فرماید: اگر واجب دارای اهمیت باشد باز هم تعبیر صدرایی را به میان می آوریم می فرماید منظور محقق خراسانی این است که اگر واجب که مردد است واجبی باشد که غرض مولی غرض مهمی است که تعبیر محقق خراسانی این است که فعلیّ از جمیع جهات یعنی علم علت تامه باشد و به تعبیر شیخ صدرا غرض مولی مهم باشد که در صورت اجمال هم از مکلف آن عمل را بطلبد. در این صورت می فرماید علم اجمالی منجّز است و باید احتیاط شود. جایی برای برائت و اباحه نیست. اگر بگویید که دلیل برائت اطلاق دارد و این موارد هم شبهه است و این شکوک را شامل می شود. جواب: می فرماید دلیل برائت در مثل چنین موردی تخصیص زده می شود و علم اجمالی مخصص می شود برای عموم برائت. جا برای برائت و اباحه باقی نمی ماند. مثلاً درباره وجوب صلاه که غرض مولی مهم است و حکم از هر جهت فعلی است یعنی اراده مولی کامل است شرائط هم متوفّر است از قبیل عقل و قدرت و بلوغ در این صورت باید احتیاط کرد جایی برای برائت وجود ندارد. اما اگر قسم دوم از واجبات که محقق خراسانی می فرماید از تمامی جهات فعلی نیست. می فرماید منظور از اینکه از تمام جهات فعلی نیست یعنی غرض مولی مهم نیست تا آن حد که حتی در صورت اجمال هم این عمل را مولی بطلبد بلکه مولی می گوید که این غرض مطلوب است در صورتی که علم تفصیلی به آن تعلق بگیرد. مثلا درباره ازاله نجاست که مورد علم اجمالی باشد. درباره شک در طهارت و نجاست غرض مولی مهم نیست یعنی مشکوک الطهاره هم امتناناً طهارت اعلام می شود و مولی می گوید که غرض ما مطلوب در صورتی که متعین و الزامی است که علم تفصیلی وجود داشته باشد یعنی شک در نجاست و شک در طهارت غرض مهم نیست الزام در کار نیست حکم از هر جهت فعلی نیست و اگر علم تفصیلی به نجاست پیدا شد مطلوب مولی از هر جهت فعلی می شود. در این صورت که از تمام جهات فعلی نباشد جا برای اصل و برائت وجود دارد. مشابه برائه اصاله الطهاره است. با این شرحی که داده شد واجب را که دو قسم کردیم تعبیر محقق خراسانی فعلی از جمیع جهات و فعلی نبودن از جمیع جهات معلوم شد. اگر فعلی از جمیع جهات بود جا فقط برای احتیاط است و اگر از جمیع جهات فعلی نبود برای برائت زمینه اجراء وجود دارد. می فرماید: در صورتی که واجب از قسم اول باشد زمینه برای جعل حکم ظاهری وجود ندارد چون حکم واقعی از جمیع جهات فعلی شده است و اگر واجب یا شبهه یا واجب در هاله شبهه از قسم دوم باشد زمینه برای جعل حکم ظاهری وجود دارد که همان اجرای اصل است. پس از این مطلب وارد آن دو عنوان می شود که بحث نسبتا مهمی است. می فرماید در این حکمی که ما تا حال گفتیم فرق بین شبهه محصوره و غیر محصوره وجود ندارد. اما شرح محصوره و غیر محصوره ان شاء الله فردا.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo