موضوع: نکته تکمیلی قاعده حق الطاعه

بحث حق الطاعه را کامل کردیم و توضیح دادیم و نتیجه و محصول آن را نهاییا اعلام کردیم. سوالی شد که برای تکمیل این قاعده این دو تا سوال را جواب بدهیم. قاعده حق الطاعه همان طوری که سید الشهید صدر می فرماید یک قانون مبرهن نیست و توضیح دادم که مبرهن نیست یعنی نیاز به دلیل و برهان ندارد، قاعده عقلی کلامی ضروری است. تحصیل طاعه الله یک امر قطعی ضروری است نیاز به برهان ندارد. اصل حق الطاعه قابل انکار نیست. بدیهی کلامی است. اما اینکه سید شهید صدر فرمودند حکم عقل در مورد طاعه الله یک حکم قطعی است فرق بین طاعت یقینی و طاعت احتمالی وجود ندارد. به عبارت دیگر حکم مولی قطعی باشد یا احتمالی باشد، در قلمرو حق الطاعه فرق نمی کند. حق الطاعه می گوید همان طور که حکم قطعی مولی لازم است اداء بشود از باب حق الطاعه، حکم احتمالی مولی هم از باب حق الطاعه باید اداء بشود. می فرماید بنابراین براساس این حق الطاعه قاعده اولی در مورد شبهات و شک در حکم که احتمال حکم می دهیم احتیاط است.

سوال و جواب

اما سوال اینکه یعنی ما تا این حد که فرمایش ایشان را بحث کردیم و دیدیم با این قاطعیت ایشان اعلام فرمودند پس ما احتیاطی می شویم؟ نه، تا اینجا مطلب قبول است اما خود ایشان و صاحب نظران دیگر فرمودند که اگر ترخیص یا مانع در کار باشد دیگر از اصل اولی می رویم به اصل ثانوی. نظر ما این شد که ما اصاله الاحتیاطی نیستیم چون که ترخیص قطعا وارد شده است. و در ترخیص هم گفتیم که علی الاقل حدیث رفع سنداً و دلالتاً و تصریحا که دلالت حدیث رفع را کامل می داند. جایی که علم به حکم نداریم حکم مرفوع است.

سوال: در بحث گفتید که حق الطاعه یک حق ذاتی است و ذاتی برای خدا است و چیزی که ذاتی برای خدا باشد منفک نمی شود و این احکام اختیارش در دست شارع است می تواند تنفیذ کند و می تواند منتفی اعلام بکند و می تواند اسقاط کند پس با ذاتی بودن تطبیق نمی کند.

پاسخ: سیدنا الشهید صدر می فرماید: «مولویه الله ذاتیه»، اصل صفت ذاتی حق نیست حق صفت ذاتی نمی شود به معنای فقهی حق صفت نیست یعنی آن حقی که وظیفه به عهده مکلف است آن صفت الله نیست و آن حقی که صفه الله است آن جداست که «هو الحق». اما در این بحث به چه صورت می گوییم حق ذاتی است؟ یک قاعده را در نظر بگیرید ذاتی ذاتی شئ ذاتی لشئ، پس ذاتی که در این قاعده سید شهید صدر فرموده اند مولویت خدا ذاتی است حق الطاعه حق المولویه است که در تعبیر میرزای نائینی. حق مولویت ذاتی مولویت است لازم مولویت است. بنابراین مولویت صفت ذاتی و انتزاعی خداست و حق الطاعه لازمه مولوی ذاتی خداست. مضافا بر اینکه منظور از ذاتی در اینجا آن ذاتی نیست که صفت ذاتی خدا باشد، ذاتی گاهی در برابر اکتسابی است گاهی در برابر اعتباری است. این ذاتی در برابر اعتباری است یعنی یک حق واقعی است یک حق اصلی است این ذاتی به معنای اصلی و حقیقی است اعتباری نیست. از آن سنخ ذاتی نیست که صفت ذاتی خدا با شد که لا ینفک باشد.

سوال:

پاسخ: در ادله عقلیه بعضی از ادله عقلی به ثمر نشست وجوب دفع ضرر محتمل در شبهه تحریمیه درست بود و ثانیا همین حق الطاعه در شبهه مقرون به علم اجمالی و در شبهه تحریمیه به درد می خورد. و در شبهات موضوعیه یا شبهات وجوبیه بعد از فحص ترخیص آمده. پس حق الطاعه ای که تا اینجا بود اصل اولی همه شبهات را پوشش می دهد. ما بعد از که بحث کردیم گفتیم جایی که ترخیص آمده باشد که ترخیص در شبهات بدویه و شبهات وجوبیه بعد از فحص.

قاعده اشتراک

گفته می شود که مفاد قاعده اشتراک وجوب اجتناب و در عمل احتیاط است. منظور از قاعده اشتراک مشارکت مکلفین در احکام شرع است که تمامی افرادی که در وادی تکلیف قرار گرفتند فقط بلوغ و عقل و قدرت داشته باشند اینها مکلف اند و احکام شرع درباره همه فعلی است. احکام واقعی شرعی دارای فعلیت است. و این قاعده از قواعد معتبره متسالم علیها است. بلکه از ضرورات است. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: قاعده اشتراک از ضروریات مذهب است. پس از که قاعده از ضروریات مذهب باشد ما درباره اعتبار این قاعده شک نداریم. و اگر بگوییم که افرادی که علم به تکلیف ندارند اینها مکلف نیستند تکلیف و حکم درباره اینها فعلیت ندارد اگر این حرف را بزنیم لازمه اش این می شود یک خلاف واقع شرع را ملتزم شده باشیم که بگوییم احکام اختصاص دارد به عالمین، مکلفین العالمین. و این خلاف واقع شرع است. احکام که اختصاص به مکلّفین عالمین ندارد. در نتیجه آنهایی که در موارد شبهات قرار می گیرند جاهلین به حکم هستند. این جاهلین به حکم براساس قاعده اشتراک مکلف اند به تکلیف شرعی و آن حکم واقعی در حق این جاهلین هم فعلیت دارد.[1]

سوال:

پاسخ: آن مقصر و قاصر که درباره اش بحث می کنیم درباره فعل و ترک که اگر ترک از او صورت گرفته قاصر باشد چه حکمی دارد مقصر باشد چه حکمی دارد. و اما در اصل فعلیت حکم هیچ فرقی نیست. علم نداشتن و جهل یک عذر است که حکم تکلیفی ندارد اما حکم وضعی و واقع حکم به قوت خودش باقی است. مثلا کسی که ماه رمضان از روی جهل روزه اش را بخورد قضاء دارد یعنی حکم درباره جاهل است اما معذور است حرمت تکلیفی ندارد. کسی که نمازش را جهلاً نخوانده باید قضاء کند چون حکم درباره اش فعلیت داشته ولی فسق انجام نداده می شود امام جماعت بشود چون که حرمت تکلیفی ندارد و جهل عذر است. بنابراین تکلیفش معلوم شد در موارد شبهات شبهه هست و جهل، شخصی که درباره شبهات می خواهد عمل کند یا عمل نکند به طور صحیح حسنش در این است که باید عمل کند. چون که تکلیف دارد در واقع حکم فعلیت دارد برای این شخص، باید انجام بدهد. مرفوع نیست تکلیف از عهده اش رفع نشده. اما اشکال و جواب: اشکال این است که قاعده اشتراک است اما حدیث رفع که رفع و وضع به ید شرع قاعده برائت یا حدیث رفع حکم مجهول را از عهده مکلف برداشته امتناناً برداشت. درست است طبق قاعده اشتراک حکم بوده رفع شده. رفع یعنی بوده که رفع شده.

نکته

نکته دوم حدیث رفع امتنانی بوده یعنی شأنیتی بوده و رفع شده. بنابراین قاعده اشتراک هرچند دلالتش درست بود و آثار فقهی دیگری هم داشت ولی در مورد شبهه حدیث رفع آمده است و اینجا امتناناً حکم غیر معلوم یا حکم مجهول را برداشته است.

سوال:

پاسخ: حکم تکلیفی دائر مدار جهل نیست ولی جهل درباره حکم تکلیفی عذر است، معذّر است هست ولی جهل معذّر است که معاقب نمی شود و عقابش می شود خلاف عدالت ولی تکلیف است منتها این جهل عذر است و حکم تکلیفی هم اختصاص به عالمین ندارد. بنابراین جواب اشکال این ادعاء که قاعده اشتراک شامل احتیاط می شود، جوابش را دادیم گفتیم در مواردی که ما علم نداریم حدیث رفع آمده. حدیث رفع می گوید اینجا رفع شده که با قاعده اشتراک هم منافات نداشت.

سوال و جواب یا اشکال و جواب

اشکال اینجاست که شهید صدر هم اشاره می کند و بعد جواب می دهد. اشکال این است که اگر ما بگوییم حدیث رفع رفع حکم می کند به این اشکال برمی خوریم که احکام مختص به عالمین باشد و این خلاف واقع شرع است و خلاف مقتضای قاعده اشتراک. جواب این است که ما در رفع حکم در ظرف جهل گفتیم رفع حکم ظاهری می کند اگر می گفتیم حدیث رفع رفع حکم واقعی می کند این اشکال وارد بود که اعلام کنیم که احکام واقع شرعیه اختصاص به عالمین دارد. ما می گوییم آن به عمومیت خودش باقی است ولی فعلا در ظرف شک که ظرف حکم ظاهری هست حدیث رفع رفع حکم شرعی ظاهری می کند. بنابراین اشکال هم رفع شد و نتیجه این شد قاعده اشتراک قاعده درستی است کاربردهایی دارد و آثار فقهی فرعی دارد و نتائجی دارد. و اما در مورد شبهات اگر حدیث رفع نبود از قاعده اشتراک می توانستیم استفاده کنیم ولی حدیث رفع دست ما را گرفت و قاعده اشتراک نتوانست احتیاط را به اثبات برساند. اما یک تکمله ای است که می گوییم باز هم قاعده اشتراک کارایی اش باقی است همان جا که گفتیم شبهه مقرونه علم اجمالی با وصف محصوره قاعده اشتراک است و شبهه تحریمیه قبل از فحص، قاعده اشتراک آنجا کارایی دارد. اگر ادله متراکم شد و چند تا دلیل برای اثبات یک مطلب مورد استفاده قرار گرفت مانعی ندارد دلیل و مدلول که از باب سبب و مسبّب نیست از باب طرق است طریق و مقصد است می شود راه های مختلفی به آن مقصد منتهی بشود. نتیجتاً از قاعده اشتراک آنچه که استفاده کردیم خود قاعده را متوجه شدیم و آثار آن را و بعد تطبیقش را نسبت به قاعده احتیاط. تمام ادله عقلیه ما کامل شد. تا به اینجا کتاب و سنت و اجماع و عقل درباره اصاله الاحتیاط بحث شد.

تنبیهات

از وادی استدلال برای احتیاط خارج شدیم به عنوان متمّم بحث محقق خراسانی نکات تکمیلی آورده است که به اصطلاح اصول عنوان می کنند که تنبیهات در حقیقت نکات تکمیلی بحث است. تنبیه اول یا نکته تکمیلی اول این است که اصاله البرائه جایی جاری می شود که اصل موضوعی در کار نباشد. اما اینکه اصل موضوعی است توضیح بدهیم این اصل موضوعی را و نقش اصل موضوعی ورود است یا حکومت است یا گاهی ورود گاهی حکومت و مصادیق اصل موضوعی چه چیزهاست، اجمالا استصحاب و سبب و مسبّبی و اصاله عدم تذکیه از اصول موضوعی است. منظور از موضوعی هم چه می شود ان شاء الله جلسه فردا.