< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

95/10/06

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تحقیق قاعده وجوب دفع ضرر محتمل

آنچه از بیانات صاحب نظران استفاده شد این بود که قاعده وجوب دفع ضرر محتمل دلیل برای اعتبار اصاله الاحتیاط نمی شود. به طور عمده مطلب این بود که قاعده دفع ضرر محتمل ضرر قطعی یا ضرری که مورد علم اجمالی هست را فرا می گیرد. اما جایی که علم به ضرر نباشد و شک در ضرر داشته باشیم که مورد احتیاط است در اینجا زمینه برای قاعده دفع ضرر محتمل فراهم نیست. و اما تحقیق این است که قاعده دفع ضرر محتمل که یک قاعده عقلی کلامی است که شرحش را دادیم و عقلائی و شرعی و حتی غریزی. این قاعده که در حد ذات از استحکام برخوردار است در مورد اصاله الاحتیاط هم کارایی را خواهد داشت.

 

دسته بندی شبهات

برای اینکه در بحث شبهات ما علی التحقیق شبهه ها را دسته بندی کرده ایم که ان شاء الله شرح مفصل آن در ادامه خواهد آمد. به طور کلی شبهه درجه اول عبارت است از شبهه مقرون به علم اجمالی و شبهه تحریمیه قبل از فحص. این دسته بندی به اعتبار اجراء برائت و احتیاط است. دسته دوم عبارت است از شبهات بدویه موضوعیه و شبهات وجوبیه بعد از فحص. دسته اول بلا خلاف مجرای برائت نیست یا بگویید مورد احتیاط است. که مقرون به علم اجمالی و تحریمیه قبل از فحص بود. و دسته دوم بلا خلاف که منظور از بلا خلاف یعنی اتفاق نظر بین اخباری و اصولی. دسته دوم هم بلا خلاف مورد اجرای برائت است. مراجعه می کنیم به قاعده وجوب دفع ضرر محتمل، می بینیم در شبهه مقرونه به علم اجمالی که قطعاً شبهه مربوط می شود به حکم الزامی، مثل اصاله الحظر نیست که مطلق کار و عمل را بگوید که بدون اذن شرع منع دارد. این قاعده که قاعده دفع ضرر است باید مورد شبهه حکم الزامی باشد. و می دانیم که مخالفت حکم الزامی مستلزم ضرر است بلا شبهه، از این رو قاعده وجوب دفع ضرر محتمل در شبهات دسته اول کارایی دارد و اجراء می شود. و اما در مورد دسته دوم که مومّن حاصل می شود محدثین و مجتهدین قائل اند به اجرای برائت، آنجا دیگر ضرری محتمل نیست قاعده زمینه ندارد تا بگوییم جاری نمی شود. از اساس موضوع برای قاعده محقق نیست.

 

اما اشکال

اما اشکال و در آخر هم موافقت با رأی صاحب نظران، اشکال این بود که اگر ضرر ضرر اخروی باشد قلمرو فرق می کند و اگر ضرر دنیوی باشد مستلزم دفع نیست یعنی وجوب دفع ندارد. این اشکال بود. در این رابطه گفته می شود که مطلبی که فرموده اند درست است اما قاعده دفع ضرر نسبت به ضرر اخروی همان دفع عقاب و مفسده عمل است. و اما درباره اصاله الاحتیاط که گفته شد عقاب معلوم نیست آن مورد از احتیاط است که متعلق به شبهه دسته دوم باشد. اما اگر احتیاط متعلق به شبهه دسته اول باشد آنجا احتیاط هم علم به تکلیف دارد و در پی آن عقاب محتمل است. و اما ضرر دنیوی که گفته شد اشکال عمده ملازمه بین ضرر دنیوی و حرمت و مفسده حکم نیست، این حرفی بود که محقق خراسانی و شیخ انصاری و سیدنا الاستاد فرمودند. می شود ضرر باشد مثل حج اما مصلحت داشته باشد.

 

تحقیق

در این رابطه که فرمودند ملازمه نیست فرمایش کاملا متین است. اما منظور را شرح بدهیم، منظور از عدم ملازمه یعنی مفسده حکم با ضرر دنیوی به طور دائم لازم و ملزوم نیست اما علی الاغلب مفسده حکم ضرر دنیوی هم دارد. آن مواردی که مفسده حکم ضرر دنیوی ندارد منفعت دارد اولا صدق منفعت به آن موارد مشکل است. مثل انتفاع از مال غصبی، بر فرضی که بگوییم منفعت دارد استثناءات نادری است ما طبیعت کار را بحث می کنیم نوع عمل مورد بحث است نوع مفسده مستلزم ضرر دنیوی هم هست. شاهد بر این مدعا محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه ضمن بحث نسبتاً مبسوطی درباره قاعده در نهایت این مطلب را اعلام می فرماید که اما قاعده وجوب دفع ضرر محتمل اگر متعلق باشد به ضرر دنیوی و اینجا نحوه حکم می شود مولوی، بر خلاف آنکه اگر منظور از ضرر ضرر اخروی و عقاب باشد حکم رنگ ارشادی به خود می گیرد. اما اگر قاعده تعلق گرفت به ضرر دنیوی و حکم هم مولوی شد آنگاه می دانیم که حرمت مستلزم مفسده است براساس قواعد عدلیه. و مفسده با ضرر هم متلازم است مفسده بدون ضرر به طور کل دیده نمی شود مگر بعض مواردی که آن مفسده جبران شده باشد یا غرض وحدت بالاتری داشته باشد مثل جهاد نفس برای حفظ دین که این ضرر جبران می شود به مصلحت اقوی و اولی، در غیر چنین موارد مفسده مستلزم ضرر است و هر کجا ضرر دیدیم حکم شرعی را هم می توانیم اعلام کنیم براساس قاعده ملازمه. تا اینجا مطلب درست است فقط یک توضیح یا یک متمّمی اعلام می کند می فرماید این مطلب تا اینجا درست است اما به طور کل وجوب دفع ضرر دنیوی از سوی شرع تایید شده باشد محل کلام است. در مواردی اعلام شده است می فرماید در سه مورد شبهه دماء، شبهه اعراض، شبهه اموال قابل توجه از سوی شرع اعلام شده است که در این موارد باید اجتناب کرد براساس مفسده احتمالی و واجب است دفع ضرر احتمالی در این موارد. این موارد که اثبات شده است مواردی است که می توانیم بگوییم قاعده وجوب دفع ضرر محتمل در این موارد جاری است و در نتیجه آن احتیاط هم لازم و واجب است. تا به اینجا اگر به همین مقدار هم اکتفاء کنیم می توانیم بگوییم که قاعده وجوب دفع ضرر محتمل فی الجمله در موارد خاصی می تواند پشتوانه برای اصاله الاحتیاط باشد.[1] نکته قابل ذکر این است که در موارد سه گانه که گفته شد دفع ضرر واجب است و قاعده جاری است مطلبی وجود دارد و آن این است که قاعده وجوب رعایت محتمل اهم که اگر احتمال ضعیف بود ولی محتمل قوی بود اهم بود آنجا باید آن احتمال رعایت شود و احتیاط اعلام بشود از باب رعایت محتمل اهم . این سه مورد دماء و فروج و اموال از آن باب است محتمل اهم. تا به اینجا به این نتیجه رسیدیم که حقا و انصافا قاعده وجوب دفع ضرر محتمل کارایی دارد که یک قاعده مستحکم و دارای بنیان مرصوصی است. مضافا بر اینکه در بحث قواعد فقه گفتیم که در قاعده دو چیز به عنوان دو عنصر اصلی است: 1. احتمال عقلایی باشد یعنی احتمال قوی، اصاله الحظری نباشید که به احتمال ضعیف ترتیب اثر بدهید. 2. ضرر قابل توجه غیر منجبر. برای اینکه احتمالش را که گفتیم که اگر احتمال ضعیف بود از نظر عقلاء اعتبار ندارد و ضرر هم اگر قابل توجه نبود باز هم به حکم عقل وجوب دفع ندارد. و اگر ضرر منجبر بود به حکم عقل و عقلاء امر طبیعی است. وجوب دفع ندارد. کسی برای به دست آوردن سود بالایی در مقدمات تجارت ضررها و هزینه های مالی را تقبل بکند این ضررها ضرر منجبر است. به فهم عقلاء و حکم عقل ضرری که جبران شود صدق ضرر نمی کند اصلا ضرر نیست هزینه ای است در راه رسیدن به یک هدف بالاتر.

 

سوال:

پاسخ: در قواعد فقه آورده شده است که ضرر با این دو خصوصیت اختصاص دارد به ضرر اخروی و عقاب. ما وجوب دفع ضرر محتمل را از اساس یک قدر متیقن برایش قائلیم و آن عبارت است از ضرر اخروی. ضرر اخروی که بشود با حرمت شرعی که دارای مفسده است همخوانی دارد و قاعده در آن جهت ارتباط پیدا می کند. پس ضرر اخروی شد. حالا ضرر که اخروی شد کجا ضرر اخروی با احتمال قوی مورد ملاحظه قرار می گیرد؟ جایی که مومّن نداشته باشیم و علم اجمالی به حرمت داشته باشیم. در این جا احتمال ضرر احتمال عقلایی است علم است و این مورد شبهه از اطراف علم است و ضرر هم مفسده حرمت است ضرر قابل توجه است بنابراین آن قسمتی که بین اخباری و اصولی یا محدثین و مجتهدین مورد بحث است که شبهه تحریمیه باشد در آن مورد که بحث می کنیم قاعده وجوب دفع ضرر محتمل دقیقا همان مورد را می گیرد. احتمال عقلائی است ضرر قابل توجه و غیر منجبر است. بنابراین استفاده از قاعده وجوب دفع ضرر محتمل بعید به نظر نمی رسد.

 

به عنوان موید

با این تحقیقی که گفته شد مخالفت با آراء صاحب نظران هم در حقیقت نیست بلکه رأی و نظر صاحب نظران شرح بیشتری داشته شد نظر همان است که آنها می فرمایند منتها با اضافه یک شرح و یک حاشیه طبق فرمایش خودشان قاعده تطبیق می شود به همان جایی که محل بحث است. لذا از این قاعده استفاده می کنیم. بنابراین اگر فرض کردیم دلیل نبود اما در حد یک موید که می تواند باشد. علی الاقل از قاعده وجوب دفع ضرر محتمل به عنوان موید قطعا می توان استفاده کرد. تا به اینجا سه تا دلیل عقلی بیان شد دلیل عقل چهارم که از مبتکرات سید الشهید صدر قدس الله نفسه الزکیه است قاعده حق الطاعه، فردا هم قاعده را شرح بدهیم و هم نتیجه اش را.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo