موضوع: تحقیق در روایات اعتبار اصاله الاحتیاط

در مرحله تحقیق پس از آنکه روایات همه جهات نسبتاً بررسی شد و جمع بندی اعلام شد. نوبت به این مرحله رسیدکه تحقیق اعلام بشود.

تحقیق: نکات

در مرحله تحقیق باید نکاتی را مورد توجه قرار بدهیم: 1. تمامی روایاتی که صاحب نظران در جهت اعتبار احتیاط استفاده کرده اند از حیث کمیت و کیفیت در حد قابل توجهی است که کمیت روایات مربوط به احتیاط دهها روایت و کیفیت هم بیان های واضح که صاحب نظران از آن روایات در جهت اعتبار احتیاط استفاده کرده اند و به آن روایات استناد به عمل آمده. این مجموعه از روایات با این کمیت و کیفیت اگر اعلام شود که حکم شرعی در ضمن این همه روایات وجود نداشته است و همه ارشادی بوده در دید تحقیقی گفته می شود که این وضعیت با شأن نصوص منطبق نیست. نصوص شأنیت دارد، جایی ممکن است یک روایت برای ارشاد بیاید و یک نصی برای ارشاد بیاید اما دهها روایت با خصوصیات همه حکم شرعی در ضمن نداشته باشند با شأنیت نصوص تطبیق نمی کند. پس اقتضای شأنیت نصوص این است که این روایات حکم شرعی انشاء و اعلام کرده باشند. 2. در این روایات تصریحاتی است که با توجه به آن تصریحات می نماید که ظاهر و یا نصّ در وجوب احتیاط باشد. از باب مثال روایاتی که امر به وقوف دارد، «الوقوف عند الشبهه» شبهه که شبهه مربوط به حکم شرعی است، شبهه علمی نیست. اگر موضوعیه باشد هم ارتباط به حکم دارد و اگر حکمیه باشد هم مربوط به حکم است. دستور به وقوف در برابر شبهه یعنی در برابر اشتباه در حکم این بیان ظهور دارد به اینکه این وقوف وجود دارد و لازم است باید انجام شود. انشاء می شود وقوف، همین که وقوف انشاء بشود برای ما کافی است که ارشاد نیست. و بخش دیگر از نصوص که تصریح دارد از آن جمله صحیحه عبدالرحمن بن حجاج بود که در مورد شکار بود حکم را که امام فرمود بعد این جمله را فرمود: «اذا اصبتم بمثل هذا فعلیکم بالاحتیاط» قاعده کلّی، نص در رجوع به خود احتیاط است. و در موثقه عبدالرحمن بن وضّاح که درباره شبهه در تحقق مغرب آمده بود فرمود که حکم این است منتظر بمانید در آخر نص فرمود «و تأخذ الحائطه» به احتیاط اخذ کن تمسک به احتیاط کنید. با این نصّ می بینیم که دستور شرعی نسبت به اخذ به احتیاط صادر شده است. اخذ به احتیاط از سوی شرع انشاء شده است. با وجود این ظاهر و این نص برای یک محقق روشن می شود که این نصوص که درباره احتیاط آمده است وجوب احتیاط را انشاء کرده اند. 3. اگر بگوییم که این نصوص ارشادی است با آن خصوصیت هایی که بحث شد و آن توجیهات که تعلیل بود که ارشادی باشد و القاء در عقاب در کار است فرمایشات متینی بود اما آن نکته ها که گفتید مطابق با ظهور عرفی نیست بلکه برخواسته از دقت عقلی است. عرف که بگویید «علیکم بالاحتیاط» یعنی احتیاط واجب است. با دقت عقلی می گوییم احتیاط اول به مشکل برمی خورد استثناء پذیر نیست و بعد ارشاد است با آن دقت ها که دقت های عقلیه ای است که صاحب نظران مدقّق می توانند آن دقت های عقلیه را بکار ببرند و ارشادی اعلام بکنند.

سوال:

پاسخ: اما اینکه گفتید حکم شرعی بودن ادعاء است، ظهور و نص در انشاء است که انشاء در کار بود یعنی ارشاد نیست. نکته دوم که گفتید تحلیل اصولی زیاد داریم، درست است تحلیلات اصولی داریم اما اگر در مورد دلالت نصوص رسیدیم کار ما استفاده از ظهورات است. جایی که ما تحلیلات را بکار می بریم جمع بین متعارضات و رفع اشکالات اما خود بیان اولین کاری که می کنیم می بینیم ظهور عرفی دارد یا ندارد. اگر ظهور عرفی داشت که ما فهمیدیم و بعد دیدیم که از این ظهور استفاده شده. ذکرش در مقام اثبات اعتبار برای احتیاط این است که اینها یک دلالتی دارند که آورده اند. بنابراین تحلیل اصولی خارج از ظهور در صورت عدم وجود ظهور است. 4. متعلق نصوص از حیث حکم عقل. باید ببینیم که حکم عقلی که داریم قبل از این نصوص آیا یک حکم عقل واضح، قطعی، ضروری است که این نصوص ارشاد بشود یا آن حکم عقلی اولاً حکم عقلی ضروری نیست و ثانیاً برای محققین قابل درک است نه برای همه اهل علم. معیار در ارشاد این بود که حکم مدرکات قطعی عقلی ضروری مستقل. آیا هلاکتی که تعلیل آمده است یک حکم عقلی قطعی مستقل است یا حکم عقلی غیر مستقل است، نیاز به مقدمه دارد. آدم اعتقاد به دین داشته باشد بعد هم آثار واجبات و محرمات را بداند و بعد هم به مسئله عفو و مغفرت هم دل نبسته باشد آن موقع می شود احتمال قوی هلاکت، اصل یک القاء در هلاکت قطعی ضروری کلامی در کار نیست تا ما بگوییم ارشادی می شود. 5. ارشاد را گفتیم که دو قسم بود ارشاد در معاملات و ارشاد در عبادات، ارشاد در عبادات این بود که باید حکم عقلی مستقل باشد و خود ارشاد که خوشبختانه در بحث اصول یکی از عنوان هایی است که ارشادیتش به وضوح مسلم و محرز باشد. به عبارت دیگر هر کجا در اصول صحبت از ارشادی بشود یک امر ارشادی واضح است. اگر در ارشادی بودن خدشه ای وجود داشت شک بکنیم که اینجا ارشادی هست یا نیست شک در ارشادی مساوی با عدم آن است.

سوال:

پاسخ: عنوان قطعی در اصول موضوع حکم است عنوان مشکوک موضوع حکم نیست. در فهم عقلاء و سیره عقلاء و دأب اصول و بیان شرع و تصریح محقق نائینی هر عنوانی که در شرع اثر داشته باشد عقلاییا و فقها باید آن عنوان ثابت و محرز باشد روی عنوان مشکوک حکمی بار نمی شود. شک در وجود عنوان های وجودی ذی اثر مساوی با عدمش است. و مقتضای اصل هم عدم تحقق است منتها اصل عقلائی.

سوال:

پاسخ: حکم عقلی یا درک عقلی قطعی نسبت به یک حکم ممکن است. مثلا حکم قطعی عقل به اطاعت مولی که از مستقلات عقلیه است. عقل از ادله اربعه است منتها عقل قطعی مستقل ضروری از ادله اربعه است. اگر یک جایی مثل اطاعت مولی عقل چنین درکی داشت سیدنا الاستاد که ملاک ارشادیت را بیان می کند این است که حکم عقل قطعی مستقل قبلاً محقق باشد و اگر یک دستور شرعی اینجا بیاید مجددا حکم اعلام بکند لغو است. اخبار می کند، این ارشاد ظاهرش ارشاد است واقعش اخبار است یعنی چنین حکمی هست بدانید. 6. دیدیم سیدنا الاستاد اشکالی داشتند که اگر وجود احتیاط بدون ارتباط به این نصوص محقق شده باشد خلاف فرض است. و اگر پس از آمدن نصوص محقق نشده است منجّز نیست. در این رابطه عرض می شود که فرمایش ایشان کاملا درست است. اگر قبلاً واصل شده این نصوص الان تحصیل حاصل است کاشفیت در کار نیست و انشاء در کار نیست و اگر حاصل نشده باشد این نصوص بیاید پس وجوب احتیاط واقعی منجّز نیست کاملا درست است، اما ما از زاویه دیگر وارد می شویم می گوییم این نصوص مستقیما وجوب احتیاط را برای ما انشاء می کند نه اینکه وجوب قبلاً آمده باشد که این نصوص لغو بشود و خلاف فرض نه اینکه وجوب احتیاط اصلا معلوم نشود، این نصوص بیاناتی است دالّ بر وجوب احتیاط. لذا اگر اینها بر احتیاط دلالت نکنند معنای محصّلی نخواهند داشت. 7. سیدنا الاستاد فرموده بودند که «لو تنزّلنا» که معنای «لو تنزلنا» این است که یک راه باریکی دغدغه است در گفتار قبلی، تنزل می کنیم یعنی کامل نشد بیاییم مرحله بعدی چه می شود. اگر یک کسی بگوید که مطلب صد درصد این است «لو تنزلنا» وجود ندارد. پس همه حرفی که درباره ارشادی گفته شده بود «لو تنزّلنا» که بگوییم این نصوص بیانات مولوی است در این صورت فرمودند که استصحاب مقدم می شود و برائت مقدم می شود. باز هم عرض می کنیم که درست است استصحاب مقدم می شود اما خودتان هم می فرمایید که جریان استصحاب اینجا مبنائی است. استصحاب عدم ازلی است محل کلام است و اما برائت را فرمودید که مقدم می شود درست است جایی که برائت با احتیاط معارض بشود و برائت اخص باشد قطعا مقدم می شود اما از ما این دو تا اصل را از حیث مورد را که بررسی کنیم مورد برائت و احتیاط در شبهات تفکیک شده است از هم جدا هستند مثلاً شبهه بدویه مورد خاص برائت است و جایی برای احتیاط نیست. شبهه محصوره مقرونه به علم اجمالی مورد احتیاط است و همچنین شبهه تحریمیه قبل از فحص. یک مورد باقی می ماند که این دو تا جمع بشود تا تعارض حل شود. و آن جایی که باقی می ماند شبهه تحریمیه بعد از فحص است اینجا هم حلّ شده است که شبهه تحریمیه بعد از فحص اگر غیر محصوره بود احتیاط محکوم به قاعده نفی حرج است و اگر محصوره بود احتیاط جاری می شود برای برائت زمینه ای نیست. بنابراین موردها اولا تفکیک شده است و در نهایت آن یک موردی که تعارض ابتدائی است که شبهه تحریمیه بعد از فحص باشد اینجاست که تحلیل می آید. عند التحلیل هر کدام در یک حالتی جاری می شود که برای دیگری در آن حالت جایی برای جریان نیست. 8. روایات تثلیث، «انما الامور ثلاثه امر بیّن رشده فیتبع و امر بیّن غیّه فیجتنب و امر مشکل یردّ حکمه الی الله» این روایت تثلیث که مدرک اعتبار احتیاط است در مورد وضعیت احکام شرع آمده است ربط به حکم عقلی ندارد. ادامه می دهد امام علیه السلام: «قال رسول الله حلال بیّن و حرام بیّن و شبهات بین ذلک» شبهه بین حلال و حرام است شبهه عقلی نیست تا ارشاد باشد. «فمن ترک الشبهات نجی من المحرمات و من أخذ بالشبهات ارتکب المحرمات و هلک من حیث لا یعلمه».[1] آثار عصیان را می فرماید و آثاری است که شرع می گوید مدرکات عقلی نیست بیان مستقیما نسبت به احکام است. 9. و این بیان که در برابر سوال قرار گرفته است در حقیقت تصریحاتی است که صادر می شود از مولی در مقام بیان. مولی که در مقام بیان باشد در برابر سوال حکم بیان می کند نه ارشاد. 10. موید، شیخ الشهید درکتاب ذکری می فرماید: این وجوه که از جمله وجوه همین روایت موثقه عبدالرحمن بن وضّاح بود که وجه دومی هم می گوید برای عدم دلالت بعد می فرماید: «الاقرب الاول»[2] یعنی دلالت این وجوه بر احتیاط درست است. با این ده نکته رسیدیم به این نتیجه که دلالت روایات و نصوص بر وجوب احتیاط تمام است و الله هو العالم.