موضوع: نظر سید الخوئی نسبت به روایات اصاله الاطلاق

سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرمایند: طائفه دوم از روایات مورد استناد در جهت اعتبار احتیاط عبارت است از روایاتی که به لفظ احتیاط تصریح کرده است که «علیکم بالاحتیاط» یا «علیکم بالحائطه». استدلال شد که این روایات با سند درست و دلالت هم نص است یعنی خود لفظ احتیاط در متن آمده. بنابراین این روایات دلالت می کند بر اعتبار احتیاط. سیدنا الاستاد در نقد و بررسی این طائفه دوم از روایات می فرماید: انصاف این است که این دسته هم دلالت ندارند بر اعتبار احتیاط به معنای اثبات وجوب احتیاط، به دو دلیل: دلیل اول این است که حسن احتیاط یک امر عقلی مسلّم است. شبهه ای وجود ندارد که احتیاط کار خوبی است. در صورتی که حسن آن از سوی عقل پیشاپیش درک شده باشد امری یا بیانی از سوی شرع اگر مربوط به آن وارد بشود به طور طبیعی ارشادی خواهد بود. این وجه اول که دلالت روایات را در جهت اثبات مطلوب به مشکل روبرو می کند مقصود وجوب شرعی احتیاط است و این روایات و آن حسن ذاتی احتیاط وجوب شرعی ثابت نمی شود. انشاء وجوب انشاء حکم نیست در واقع اخبار از چنین حسن است. وجه دوم می فرماید: احتیاط یا دلیل احتیاط که در این طائفه دوم از روایات آمده ناظر به شبهه است و شبهه هم اطلاق دارد شامل تمامی شبهات می شود حتی شبهه بدویه و شبهه موضوعیه بعد از فحص، و اما واقعیت این است که شبهه بدویه مخصوصا بعد از فحص و شبهه موضوعیه بعد از فحص به اتفاق اصولی و اخباری مورد احتیاط نیست. اینجا به اشکال برمی خورد. از یک سو متن و بیان مطلق شبهه را فرا می گیرد و از سوی دیگر واقعیت تحقیقی این است که قسمتی از شبهات مسلّماً مورد احتیاط نیست. بنابراین مسئله منجر می شود به ورود تخصیص در این متون. و می فرماید: تخصیص در مثل چنین متونی قابل التزام نیست. لذا باید بگوییم که این بیان و این نصوص جنبه ارشادی دارد تا تخصیص در کار نباشد. اگر ارشادی بود حکم شرعی جعل نشده تا تخصیص برای آن حکم شرعی وارد بشود. اخبار است از موارد خبر می دهد که این مورد احتیاط الزامی دارد این مورد احتیاط غیر الزامی دارد خبر رسانی است حکم شرعی نیست تا تخصیص وارد بشود. تخصیص در اوامر و بیانات ارشادیه اصلا زمینه ندارد چون جعل حکم نیست. در حقیقت گفته اند که اخبار از حکم است. جاهایی که از شبهه خارج شده است تابع دلیل خودش است عنوان تخصیص در این نصوص محقق نمی شود. این تمام فرمایش ایشان بود در جهت بررسی روایات. وانگهی در پایان نقد و اشکال به این دو طائفه از روایات مطلبی را عنوان می کند بعد از تنزل،

معارضه اصول دیگر با ادله احتیاط پس از تنزل

می فرماید: اگر تنزّل کنیم و بگوییم که این ادله کافی است و این نصوص که گفتم دهها روایت شاید باشد یا علی الاقل چندین روایت درباره احتیاط بالاخره اینها حکم شرعی اعلام می کند. اگر چنین تنزّلی را کردیم و گفتیم ارشاد نیست انشاء حکم است در این صورت باز هم ادله احتیاط به نتیجه نمی رسد. برای اینکه اصل حاکم داریم اولاً اصل حاکم در اینجا استصحاب است. جایی که شک داریم در حرمت شئ ای می خواهیم احتیاط کنیم «الوقوف عند الشبهه» می آید استصحاب می گوید اعتناء نکنید استصحاب حکمیه و استصحاب عدم حرمت. یک سوالی ممکن است برایتان پیش بیاید و آن این است که سید مبنایش این است که استصحاب در شبهات حکمیه جاری نمی شود چون که همیشه استصحاب در شبهه حکمیه معارض است با استصحاب عدم جعل. اما اینجا شبهه حکمیه است و می فرماید استصحاب جاری می شود. جوابش این است که در آن مورد بحث می کردیم که سیدنا الاستاد استصحاب در شبهه حکمیه جاری نمی دانند و گفتیم شهید صدر جاری می داند یک نکته را هم اضافه کردیم که استصحاب که در شبهه حکمیه جاری نمی شود آن استصحابی است که نتیجه آن اثبات حکم باشد که او معارضه می کند به استصحاب عدم جعل اما اگر استصحاب در شبهه حکمیه عدمی بود همان استصحاب عدم ازلی است که استصحاب عدم ازلی بر مبنای سیدنا الاستاد و مبنای محقق خراسانی جاری است. اینجا هم در حقیقت استصحاب عدم حرمت به عنوان استصحاب عدم ازلی است. استصحاب که جاری شد حاکم است بر ادله احتیاط. موضوع دلیل احتیاط را رفع می کند برمی دارد می گوید اینجا شبهه نیست اینجا تعبداً یقین است با تعبّد به یقین شبهه را برمی دارد موضوع احتیاط برداشته می شود. و بعد می فرماید بعد از اغماض از استصحاب ادله برائت مقدم بر ادله احتیاط است. چرا؟ چون اگر دو دلیل یکی اخص بود آن اخص مقدم است. چون اگر اعم را مقدم بکنیم اخص لغو می شود، تحفظ بر عدم لغویت یا اجتناب از لغویت. بنابراین به ادله که مراجعه می کنیم می بینیم ادله برائت شامل شبهه محصوره و شبهه تحریمیه قبل از فحص قطعاً نمی شود آنجا جایی برای برائت نیست محصوره خود علم اجمالی منجّز است برائت جا ندارد و عدم البیان نیست. و شبهه تحریمیه قبل از فحص آنجا هم جا برای برائت نیست علم به حرمت داریم. اما در قلمرو احتیاط هست هم شبهه محصوره در قلمرو شبهه احتیاط است و هم شبهه تحریمیه. نتیجه این شد که ادله برائت با توجه به حوزه و قلمرو خودش اخص شد از قلمرو احتیاط. پس از آنکه ادله برائت اخص از ادله احتیاط در آمد به طور طبیعی مقدم می شود بر ادله احتیاط. نتیجه این قسمت از بحث این جمله شد که ادله احتیاط بر فرض تمام باشد با ادله برائت تعارض بکند ادله برائت مقدم است چون که ادله برائت اخص از ادله احتیاط است. می فرماید: بلکه بعضی از موارد برائت اختصاص دارد به شبهه تحریمیه بعد از فحص، در آن صورت اصلا خاص که بود اخص می شود و یک شبهه می ماند قلمرو برائت.

اشکال و جواب

اشکال و پاسخ: سیدنا اشکالی می کند می فرماید ممکن است بگوییم که ادله برائت هم عمومیت دارد تمامی این شبهات را می گیرد ولیکن یا به واسطه حکم عقل یا به واسطه اجماع قسمتی از شبهات از قلمرو برائت خارج می شود که آن تخصیص است اما در اصل ادله برائت همان عموم و شمول را دارد که ادله احتیاط آن شمول را دارد. درست به اندازه همدیگر شمول دارند و نتیجه منتهی می شود به تعارض، و تقدمی در کار نیست. می فرماید: این اشکال وارد نیست. برای اینکه اگر بعضی از شبهات از قلمرو برائت به وسیله حکم عقل خارج بشود آن حکم عقل بسان مخصص متصل است از اول ظهور برای ادله برائت در عموم منعقد نمی شود. و اگر دلیل خاص ما درباره خروج بعضی از شبهات از قلمرو برائت اجماع باشد این دلیل در این مورد به صورت مخصص منفصل است و تحقیق هم آن است که مخصص منفصل هم تصرّف در موضوع ایجاد می کند. در هر صورت این اشکالی که گفته شده بود به نتیجه نرسید با این جوابی که دادیم. می فرماید وجه دیگری هم برای تقدم گفته شده و آن وجه همان است که محقق خراسانی فرمودند که نص و ظاهر؛ متن ادله برائت نص در رفع تکلیف است و ادله احتیاط ظاهر در احتیاط است به طور طبیعی نص مقدم بر ظاهر می شود.

اشکال دیگر

اشکال دیگر: می فرماید: اگر اشکال بشود که دلیل احتیاط حاکم بر دلیل برائت است. برای اینکه موضوع برائت «لا یعلمون» بود و احتیاط موجب علم می شود پس دلیل احتیاط حاکم بر دلیل برائت می شود. موضوع برائت را که عدم علم بود رفع می کند. احتیاط کنید این حکم را محتملاتش را انجام بدهید تا علم حاصل کنید، علم حاصل بکنید دیگر اینجا عدم علم نیست تا برائتی در کار باشد. جواب این اشکال را سیدنا الاستاد می فرمایند که این اشکال هم وارد نیست برای اینکه اگر وجوب احتیاط نفسی بود وجهی داشت که علماً الان باید با علم تعبدی وظیفه این است که محتملات انجام بگیرد ولی وجوب احتیاط طریقی است طریق به سوی یک حکم مجهول واقعی یعنی حکم واقعی مجهول عندنا بنابراین دلیل احتیاط به عنوان اینکه دستور به احتیاط بدهد علم آور نیست تا بگوییم مقدم است بر عدم علم.[1]

جمع بندی و تحقیق

در جمع بندی آراء صاحب نظران به این نتیجه رسیدیم که اولاً تمامی این صاحب نظران در نهایت اعلام کردند که روایات و نصوص برای اثبات وجوب احتیاط کافی نیست. نکته دومی که نکته اصلی و مشترک المنافع بین صاحب نظران بود این بود که فرمودند روایات جنبه ارشادی دارد شیخ انصاری، محقق خراسانی، محقق نائینی و سیدنا الاستاد. اما تحقیق: در مرحله تحقیق گفته می شود که این نصوص و این روایات متظافره خالی از دلالت نیستند. اولاً روایت در حد استفاضه است با سندهای معتبر و با تعابیر واضح از حیث متعلّق (شبهه) و از حیث حکم (تصریح به احتیاط) این همه روایات با این اعتبار سند و با این متن های واضح اصلا دلالت بر اعتبار اصاله الاحتیاط شرعاً نداشته باشد با طبع فقه و مذاق شرع و نصوص تطبیق نمی کند. این اولاً و ثانیاً گفته شد که همه این اعاظم اعلام کردند که نصوص لحن ارشادی دارد منظور از ارشاد در عبادات که در بحث های قبلی گفتیم این است که یک حکم عقلی قطعی قبلاً محقق باشد به طوری که اگر روایت نصی نداشته باشیم آن حکم عقل کافی باشد حکم عقل مستقل مثل وجوب اطاعت مولی. دلیل نداشته باشیم خود حکم عقل مستقل کافی است. و روایات یا آیه ای که بیاید این حکم عقل را اعلام بکند انشاء نیست ارشاد است حقیقتش اخبار است خبر می دهد که چنین حکم قطعی وجود دارد. و تعبیر سید این بود که اگر حکم شرعی هم داشته باشد روی حکم عقل لغو می شود. با این وصف که از خود این اعاظم از خود سیدنا الاستاد استفاده کردیم می گوییم این روایت یا هر کجای دیگر اگر ارشاد را ثابت کنیم باید ارشاد به سوی حکم عقلی قطعی ضروری باشد نه یک حکم عقل ضعیفی استحسانی یا ظنّی. بنابراین آیا می توانیم بگوییم که حکم عقلی در مورد احتیاط یک حکم عقلی قطعی ضروری است؟ رحمت واسعه است جهل عبد است عقاب و القاء در هلکه است قطعی است واقعا؟ فرمایش آن اعاظم کاملا درست است که اگر حکم ارشادی باشد دیگر وجوب برای احتیاط ثابت نمی شود اما صغرویا واضح بیان نفرموده اند که اینجا حکم عقلی قطعی قبلا وجود دارد بلکه از ضمن کلام شان استفاده می شود که ارشادی بودن ثابت نیست. هر کجا شک در ارشادی داشته باشیم ارشادی ثابت نیست. از کجا می فهمیم؟ در کلام خودشان آمده است که «لو تنزّلنا»، این «لو تنزّلنا» در اصطلاح محققین نکته اش این است که دلیل قبلی دغدغه دارد. بدون شبهه و در نهایت استحکام نیست. بنابراین می فرماید «لو تنزّلنا» که بگوییم نصوص حکم شرعی وجوب شرعی برای احتیاط ثابت می کند نوبت به تعارض نمی رسد.

سوال:

پاسخ: هر کجا در استدلال ها که «لو تنزّلنا» بود یعنی دلیل قبلی در نهایت استحکام که هیچ شبهه ای نداشته باشد نیست. یک احتمال شبهه در آن است. بنابراین خود سیدنا الاستاد یک نافذه و پنجره ای باریکی برای ادله احتیاط باز می کند که دلالت کند بر وجوب شرعی احتیاط. مضافا بر اینکه در بیان خودشان هم نکته دیگر آمده بود که ممکن است بگوییم که دستورات شرعی و اطلاقات وقوف عند الشبهه کاشف باشد از وجوب احتیاط شرعی. این هم موید دیگری است که بگوییم این نصوص کاشف است از وجوب شرعی احتیاط. با کمک گرفتن از بیانات دقیق سیدنا الاستاد توجه کنید باید بگوییم که این نصوص با این کیفیت دلالت بر وجوب احتیاط نمی تواند نداشته باشد و اگر همه را حمل بر ارشاد کنیم ممکن است مخالفت با وجدان باشد کجا تمام موارد از قبیل حکم عقلی قطعی است و خلاف مذاق شرع باشد؟ که ادامه آن برای جلسه فردا.