< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

95/08/05

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نظر محقق خراسانی نسبت به نصوص حلّ

فرمودند که موثقه مسعده بن صدقه که می فرماید «کل شئ هو لک حلال حتی تعرف أنه حرام بعینه فتدعه» این متن با این صیاغت و ساختاری که دارد دلالت می کند بر اینکه هر شبهه حکمیه باشد یا موضوعیه اگر از قبیل شک بین حلال و حرام باشد اصل بر حلیت است. تا اینجا دلالت هم واضح است و هم بیان عام و کلّی و فراگیر. بعد در تکمیل فرمایش شان فرمودند که مفاد متن حدیث این است که اصل در شبهه حکمیه تحریمیه حلّیت است. چون متن بحث از حلال و حرام دارد می شود شبهه حکمیه تحریمیه. وانگهی شبهه حکمیه وجوبیه را از چه راهی ثابت کنیم که اصل در شبهه حکمیه وجوبیه هم حلیت است فرمودند به وسیله اجماع مرکب یا قول به عدم فصل و به تعبیر دیگر از اجماع مرکب است. منظور از اجماع مرکب در این مورد این است که دو قول بیشتر در مسئله نیست بین اخباری و اصولی. اخباری می گوید که در شبهه حکمیه تحریمیه برائت جاری نمی شود و جای احتیاط است اما در شبهه حکمیه وجوبیه نفی برائت نمی کند. اصولیون می فرمایند که برائت در شبهه حکمیه تحریمیه و وجوبیه جاری است همین دو قول را داریم. اما قول سوم یعنی اجرای برائت در شبهه حکمیه تحریمیه و عدم اجراء آن در شبهه حکمیه وجوبیه این قول وجود ندارد. پس به توسط اجماع مرکب قول سوم که نفی شد که برائت در شبهه حکمیه تحریمیه باشد و در شبهه حکمیه وجوبیه نباشد که نفی بشود مطلوب ثابت می شود که در شبهه حکمیه تحریمیه که برائت جاری شد در شبهه حکمیه وجوبیه قطعا برائت جاری می شود.

 

استدراک محقق خراسانی و تأمل

بعد به عنوان یک استدارک نکته دیگری را هم می فرماید که با اینکه امکان دارد شبهه وجوبیه را هم ملحق بکنیم به شبهه تحریمیه، به این معنا که بگوییم محتمل الوجوب در قلمرو شبهه ماست. روی این همین محتمل الوجوب دقت بکار می بریم بحث را می بریم به ترک آن. می گوییم آیا ترک محتمل الوجوب حرام است یا حرام نیست؟ پس از که بحث را بردیم روی ترک محتمل الوجوب که ترک حرام است یا نیست می شود شبهه تحریمیه که متعلقش بشود ترک، حرام است یا حرام نیست شبهه تحریمیه شد. بنابراین نیازی به استفاده از اجماع مرکب نداریم بلکه با این تفسیر می توانیم شبهه وجوبیه را ملحق کنیم به شبهه تحریمیه. ایشان می فرماید «علی تأمل» این الحاق مورد تأمل است.

 

حرمت مستقل و حرمت ضمنی

منظور از تأمل شاید این باشد که در فقه واجبات و محرمات را اعلام می کنیم افعال واجب و افعال محرمه. محرمات فقهی افعال محرمه است استقلالا با دو خصوصیت که فعل است و دارای استقلال است. مثل کذب «لا تکذب» غیبت «لا تغتب» فعل است و حکمش مستقل است. این افعال را محرمات می گوییم. اما حرمتی که در ضمن وجوب می آید که می گوییم صلاه واجبه و ترکها حرام، این حرام از آن محرماتی که در برابر واجبات است نیست. بلکه یک حرمت ضمنی است نه استقلالی. و متعلقش هم ترک است نه فعل. و به دلالت التزامی ثابت می شود که در دلالت دلیل بر وجوب شئ لازمه اش عدم جواز ترک آن شئ است. که ترک محرم است ولی این محرم ضمنی است. بلکه اصطلاح حرمت در این موارد تسامحی است. در حقیقت لازمه وجوب است. لذا در تعبیر صاحب نظران اصول و قدمای اصول واجب را که معنا می کنند می فرمایند الزام در فعل با منع از ترک. در حقیقت ترک ممنوع است تعبیر صحیحش این است که بگویی منع از ترک در کار است نه حرمت. لذا این نکته را اضافه کنید در حرمت مستقل که متعلق به افعال است حرمت برگرفته از مفسده است کذب و غیبت. و در حرمت ضمنی که در ضمن ترک واجب است این حرمت برخواسته از مفسده نیست بلکه برخواسته از ترک مصلحت ملزمه است. پس از که محقق خراسانی این نکته را می فرماید اعلام می شود که حدیث حلّ دلالت می کند بر اعتبار برائت اطلاقاً حکمی یا موضوعی، تحریمی یا وجوبی.

نظر محقق نائینی در حدیث حلّ

رأی پنجم: رأی و نظر محقق نائینی در مورد حدیث حلّ. محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه این سه حدیث معتبری که تحت عنوان نصوص حل است بررسی و ارزیابی می کند.

 

قرائن مورد در حدیث بر شبهه موضوعیه

می فرماید: حدیث معتبر مسعده که از نظر سند درست است دلالتش هم بر اصاله الحلّ به جاست ولیکن قرائنی در کار است سه قرینه در همین موثقه مسعده بن صدقه است که ارشاد می کند که مفاد این حدیث اختصاص دارد به شبهه موضوعیه. قرینه اول در متن آن حدیث آمده است «فتدعه بعنیه» قید «بعینه» آمده است. می فرماید: مقصود از کلمه «بعینه، معرفه الشئ متمیزا عن غیره» این معنا منطبق است به موضوعات معنیه خارجیه. بنابراین این کلمه «بعینه» انطباق دارد با شبهه موضوعیه و حداقل قرینیت دارد بر اینکه منظور از این حدیث و منظور از حکم به حلیت در شبهه موضوعیه باشد. قرینه دوم مثالی است که در این حدیث آمده. دو تا مثال ذکر شده است بعد از که حکم را بیان می کند دو مثال ذکر می فرماید: 1. اگر ثوبی خریدید شک کردید که مسروقه است یا مال بایع، اصل حلیت است. 2. اگر ازدواج کردید و شک کردید که رضاعی نباشد، اینجا هم اصل حلیت است. می فرماید این دو تا مثال طبیعتا شبهه موضوعیه است مثال هایی است برای شبهه موضوعیه این هم قرینه دوم می شود. قرینه سوم این است که می فرماید در ذیل این حدیث معتبر آمده است حکم همین است اصل حلیت است حتی «یستبین لک ذلک أو تقوم به البینه» بینه که عبارت است از شهادت عدلین به طور واضح نسبت به موضوعات خارجیه به کار می رود. شهادت در نسبت به موضوعی از موضوعات خارجیه محقق می شود نه در ثبوت حکم شرعی کلّی. این هم می شود قرینه سوم. با این سه قرینه حدیث مسعده بن صدقه را می گوییم اختصاص دارد اصل حلیت طبق مفاد این حدیث به شبهه موضوعیه. اما حدیث دوم طبق تنسیق محقق نائینی صحیحه عبدالله بن سلیمان است. در این حدیث خواندیم دیدیم که در مورد پنیر سوال شده است و کلمه «بعینه» هم در متنش آمده است. روی این حساب این حدیث براساس قرینه «بعینه» درست همان توضیحی که در شرح حدیث مسعده دادیم کلمه «بعینه» اینجا هم همان نقش را دارد اشاره دارد به شبهه موضوعیه. مضافا بر آن از قرائن اختصاصی این صحیحه این است که صدر صحیحه سوال شده است از یک موضوع در خارج که اینکه ما نمی دانیم شئ غیر ماکولی هم در این جبن وجود دارد یا ندارد امام فرمود «کل شئ لک حلال» اصل حلیت است. صدر روایت یک موضوع خارجی است. می فرماید: موضوع سوال که در حد یک مورد است مورد که مخصص نیست. پس ما به چه صورت بگوییم که شائبه اختصاص در کار است. مگر تعبیر خود محقق نائینی را نگفتیم که «العبره بعمومیه العام لا بخصوصیه المورد»؟ این اصطلاح از تعبیر ایشان است. جواب می دهد می فرماید: مورد مخصص نمی شود به شرط اینکه عمومیت یا عموم برای عام منعقد بشود. اگر بیان از ابتداء تعلق بگیرد به یک موضوع خاص از اصل عام منعقد نشده است. بنابراین «کلما» که در این حدیث آمده است منظور از این «ما» صله خاصی است که جبن باشد و از اساس عامی اینجا منعقد نیست تا ما بگوییم مورد مخصص نمی شود. و اما روایت سوم طبق تنسیق محقق نائینی عبارت است از صحیحه عبدالله بن سنان که می فرماید آن دو تا عیب و ایراد یا دو تا قرینه که در آن دو روایت بود اینجا نیست. یعنی آن قرینه بر اختصاص که در صدر و ذیل بود بیّنه، ذکر مثال، ذکر جبن اینجا نیست. اینجا آمده «کل شئ لک حلال حتی تعرف أنه حرام بعینه فتدعه» هرچند می فرماید آن قرائن را ندارد ولی قرینه «بعینه» را دارد. این کلمه «بعینه» با همان شرحی که دادیم منطبق است به شبهه موضوعیه. می فرماید علی الاقل قرینیت دارد بر شبهه موضوعیه و علی الاقل مانع از انعقاد عموم می شود تا شبهه حکمیه را فرا بگیرد. و فرا گرفتن شبهه حکمیه باید محرز باشد. اگر مورد شک و تردید قرار گرفت شک در شمول مساوی با عدم آن است.[1]

نظر سید الخوئی

اما رأی ششم: رأی و نظر سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه که شرحی است بر همین متنی که در بیان محقق نائینی آمده بود. فقط یکی دو تا نکته اضافه است که یادآور بشویم. نکته اول کلمه «بعینه» که قرینه اعلام می کند می فرماید «بعینه» در عبارت حدیث تاکید نیست بلکه احترازی است. می دانید اصل در قید احترازیت است تاکید بر خلاف اصل است. پس از که احرازیه بود به وسیله این قید احترازی احتراز می شود از «لا بعینه» و «لا بعینه» یک وصفی است که در شبهه موضوعیه محقق است. مثلا یکی از دو ظرف حرمت شرب دارد ولی «لا بعینه»، «لا بعینه» از اوصافی است که در شبهه موضوعیه است. نکته دومی که اضافه دیده می شود این است که می فرمایند ما تا به اینجا این اشکال یا قرائن را که بر حدیث مسعده بن صدقه گفتیم بر این فرض بودیم که این حدیث دلالت دارد بر اینکه اصل حلیت است. اما ممکن است بگوییم که آن مثال هایی که در حدیث آمده است اصل حلیت یا اصل برائت دلالت بر حکم در آن موارد و مثال ها ندارد. مثلاً شک در سرقت ثوب مبتّاع، حکم می کنیم به عدم سرقت این حکم به عدم سرقت بر اثر قاعده ید است. قاعده ید مفادش ملکیت و عدم سرقت است. ید هم که اماره است اماره که وجود داشته باشد نوبت به اصل برائت نمی رسد. پس این حدیث اصلا در آن مثال هایی که گفته شد حکم را اعلام می کند اما نه براساس اصاله البرائه. مثال دوم شک بکند که این مورد ازدواج از رضاعیات هست یا نیست می فرماید که عدم رضاع بر اساس استصحاب صادر می شود البته استصحاب عدم ازلی. و بنابراین استصحاب هم اصل شرعی است مقدم بر برائت است. در این حدیث می شود بگوییم که این مثال هایی که ذکر شده است حکم همین است حلیت است ولی این حلیت از ید و از استصحاب آمده. اما توضیح: توضیحی که درباره ثوب باید بگوییم از این قرار است که ثوبی که در مثال آمده باید در وضعیتی باشد که علم اجمالی به سرقت وجود داشته باشد که دیگر آنجا قاعده ید کارایی ندارد. توضیح دوم این است که در موردی که شبهه از شبهات متعلق به دماء و فروج باشد اصل احتیاط است برائت جا ندارد. اینجا هم توضیح بدهید که این گونه شک باید یک شک ابتدائی در حد یک احتمال ضعیف باشد اگر احتمال رضاع احتمال عقلائی بود جا برای احتیاط است. که در شبهات دماء و فروج همیشه اصل احتیاط است.[2] این دو نظر گفته شد. رأی سیدنا الشهید صدر و امام خمینی و محقق عراقی و محقق اصفهانی و جمع بندی و تحقیق شرح این معنا برای جلسه آینده.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo