< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

95/06/21

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: وجه انحصار اصول عملیه به چهار اصل

اصول عملیه را اعلام کردم که چهار اصل است: برائت و احتیاط و تخییر و استصحاب. چرا چهار تا و چرا کمتر و بیشتر نمی شود؟ وجه انحصار در چهار تا اصل عقلی است یا استقرائی است یا حصر نیست دلیل دیگری دارد نیاز به توضیح دارد. اولا اصول عملیه در حقیقت می شود چهار تا بود می شود هفت قسم.

 

تقسیم مشهور و غیر مشهور اصول

برای اینکه برائت و احتیاط و تخییر هر کدام به دو قسم است: برائت شرعی و برائت عقلی. احتیاط شرعی و احتیاط عقلی. تخییر شرعی و تخییر عقلی. سه اصل از اصول عملیه دارای دو قسم است که برائت و احتیاط و تخییر باشد. اما استصحاب فقط یک قسم است استصحاب فقط اصل عملی شرعی است. این تقسیم مشهور است اما غیر مشهور یا با حاشیه نگاری می توانیم بگوییم که استصحاب هم دارای دو قسم است: قسم دوم استصحاب می شود اصل عقلائی منتها مثل برائت شرعی و عقلی نیست شرعی و عقلائی. جایی که اعتبار استصحاب براساس بنای عقلاء باشد. با این ملاحظه که استصحاب یک مورد استصحاب اصل عقلائی است و اعتبارش بنای عقلاء است در مورد عدم نقل. اصولیون اتفاق دارند که در مورد عدم نقل شک در نقل استصحاب می شود عدم نقل. این استصحاب را یک اسم دیگر هم برایش گفتیم که استصحاب قهقرائی هم می گویند. چرا این را در تقسیم نیاورده اند؟ دأب ما رد و اشکال نیست، توجیه می کنیم برای اینکه مورد بسیار نادر است از طرف استصحاب شرعی خیلی هیمنه دارد، هیمنه اصل شرعی از یک سو و قلت و ضعف استصحاب قهقرائی از سوی دیگر شده استصحاب فقط یک قسم. توجیه دیگری هم دارد و آن این است که ما اصول را که تقسیم کردیم به عقلی و شرعی تقسیم کردیم نه به اصل شرعی و اصل عقلائی. این از اساس تقسیم به شرعی و عقلی ندارد استصحاب.

 

کلام شیخ در انحصار اصول

بنابراین چهار تا اصل را با تقسیماتش گفتم، وجه حصر را دیروز اشاره شد در بیان شیخ انصاری آمده است که حصر عقلی است، به اعتبار مورد. شیخ انصاری این انحصار را برای چهار اصل در دو جا بحث می کند: 1. در ابتدای مسئله قطع، 2. در ابتدای بحث اصول عملیه با یک فرق که در بحث قطع در تقسیم مجرا و مورد را شک در تکلیف و شک در مکلف به بیان می کند. و در ابتدای اصول عملیه از تکلیف و مکلف به ذکری به میان نمی آورد. با این خصوصیات که برای شما گفتم توجه کنید در بحث قطع می فرماید اگر شک در حکم واقعی داشته باشیم از دو حالت بیرون نیست: یا حالت سابقه دارد یا ندارد. اگر حالت سابقه دارد استصحاب جاری می شود اعم از اینکه شک در تکلیف باشد یا شک در مکلف به. و اگر حالت سابقه ندارد ببینیم که شک در تکلیف است یا شک در مکلف به است. اگر شک در تکلیف بود برائت جاری می شود و اگر شک در مکلف به بود می بینیم که احتیاط ممکن است یا احتیاط ممکن نیست. اگر احتیاط ممکن نبود اصاله التخییر جاری می شود.اگر احتیاط ممکن بود مجرای قاعده اشتغال است که همان احتیاط باشد. مورد از این چهار صورت خارج نیست. عقلا هر قدر دقت بکنید شک از این چهار تا حالت بیرون نیست. حالت پنجم نداریم. بنابراین حصر می شود عقلی. اما در ابتدای اصول عملیه کلمه تکلیف و مکلف به را از قلم انداخته است. چرا اینجا تکلیف و مکلف به را نام نمی برد و آنجا تکلیف و مکلف به گفت؟ دو تا جواب برایش آماده کرده ایم جواب اول ما این است که در بحث استصحاب نه اینکه تعریف تکراری است لذا به اختصار اکتفاء می کند، که همان شک در حکم که می گوید شک در حکم شامل تکلیف و مکلف به می شود و آن حرف قبلی اش شرح قبل از متن است. این جواب به واقع به نظر می رسد نزدیک تر باشد. جواب دومی که گفته می شود این است که گویا به ذهن شریف شان آمده باشد که شک در تکلیف و شک در مکلف به همه در حقیقت برمی گردند به شک در حکم شرعی. بنابراین عنوان جامع که بگوییم شک در حکم شرعی یک عنوان کامل تر و مستقیم تر و جامع است. وجه حصر را فهمیدیم. اختلاف در تعیین هم توجیه شد.

 

کلام محقق خراسانی و عدم حصر

اما محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب کفایه الاصول اول بحث اصول عملیه می فرماید: اصول عملیه همین چهار اصل به این عدد منحصر است هرچند اصول عملیه دیگر هم داریم اشاره می کند ایشان به اصاله الطهاره، اصاله الطهاره از اصول لفظیه نیست از اصول عملیه است. چرا آن اصل را صاحب نظران در جمع اصول عملیه بحث نمی کنند؟ به دو دلیل: 1. اصاله الطهاره جایی برای بحث ندارد از مسلمات است. اعتبارش متسالم علیه عند الاصحاب است. که گفته بودیم که ان شاء الله وقتی که خواستید بروید به سمت و سوی اجتهاد احکام ضروری را بحث نکنید، ضروری نه نیاز به بحث دارد و نه نیاز به تحقیق. ضروری ضروری است فقط ضروری اش را که فهمیدید تمام است. ضروری همان است که متسالم علیه عند الاصحاب باشد. البته یک مرز بسیار نازکی بین متسالم علیه و ضروری وجود دارد. بنابراین اصاله الطهاره جایی برای اختلاف نظر ندارد لذا بحث نمی شود. این دلیل اول محقق خراسانی. دلیل دوم در آخر بحث با یک اشارتی اعلام می کند که مضافا بر اینکه قاعده طهارت در یک باب اختصاص دارد اما اصول اربعه ما در همه ابواب جاری است اصاله الطهاره فقط درباره طهارت و نجاست است درباره بیع که جاری نمی شود درباره عبادت که جاری نمی شود برائت و استصحاب و تخییر و احتیاط در همه ابواب جاری است بلا استثناء. بنابراین فرق بین این اصول اربعه و اصول دیگر از این باب باشد. بنابراین حصر در کار نیست نه عقلی و نه استقرائی. اما اینجا که چهار تا اصل آمده وجه داشته، کارساز بحث برانگیز است. از این جهت است. اگر خواستید نظر محقق خراسانی را اعلام بکنید ایشان حصر اعلام نمی کند. چهار تا اصل که آمده است وجه و دلیلی داشته و حصری در کار نیست. وجه اش همان که گفتم.

 

نظر محقق نائینی

اما محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه وجه انحصار و توضیحی درباره اصول عملیه دارد: 1. می فرماید: اصول عملیه که به چهار تا اصل در اصول اختصاص یافته می فرماید اصول عملیه این چهار تا نیست زیاد است. از کلام ایشان استفاده می شود حصری در کار نیست. اصول زیاد است ولیکن چرا این چهار تا مورد بحث قرار گرفته است درست همان دو دلیل محقق خراسانی را می فرماید منتها با بیان واضح تری که این چهار تا اصل کارگشاست و محل بحث است مستند قرار می گیرد در ابواب مختلف اختصاص به یک باب ندارد. می فرماید اگر از لحاظ مورد این چهار تا اصل اگر شک در حکم داشتیم و آن حکم حالت سابقه داشت می شود استصحاب. که اینجا بیان شان بیان بسیار ظریفی است که از دید محققان اصول گفته می شود بهترین بیان را درباره شرح موارد اصول عملیه میرزای نائینی فرموده است. می فرماید: اگر ما حالت سابقه نداشتیم ولیکن تکلیف اصلاً معلوم نبود نه بالاجمال و نه بالتفصیل. به طور کامل تکلیف مجهول بود در مورد یک تکلیف مجهول اصل برائت است. اما اگر تکلیف اجمالا معلوم بود ولی در بعضی از اجزاء یا بعضی از مصادیق تطبیق اش مشکوک بود در آن صورت یا احتیاط ممکن است یا احتیاط ممکن نیست. اگر احتیاط ممکن بود می شود مورد اشتغال که تکلیف اجمالا معلوم است و اگر احتیاط ممکن نبود می شود مجرای تخییر. نکته ای را هم اضافه می فرماید که توجه کنید فرق بین اشتغال و برائت یک زاویه دیگری هم دارد که آن هم قابل توجه است و آن این است که یم فرماید اگر شک ما در حقیقت شک در ثبوت و اشتغال بود می شود مورد برائت و اگر شک ما در سقوط و امتثال بود می شود احتیاط. در یک جمله شک در ثبوت تکلیف مورد برائت و شک در سقوط تکلیف مورد اشتغال. این شرح که داده شد هم انحصار را فهمیدیم در آخر می فرماید: انحصار از لحاظ مورد عقلی است اما خود اصول منحصر به این چهار تا نیست اصول دیگری هم هست و اما از لحاظ مورد انحصار هست و عقلی است.[1]

 

نظر سید الخوئی

اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرمایند: وجه انحصار از لحاظ خود اصول استقرائی است ما تتبعی که به عمل آورده ایم ارباب اصول هیچ موردی اصل دیگری در مقام عمل به کار نبرده اند فرض کنید شک در حرمت و اباحه اگر باشد بگویند اصل کراهت است یا شک بین وجوب و اباحه باشد بگوید اصل استحباب است این امکانش است ولی اصلا چنین اصل هایی در ضمن استقراء تام دیده نشده است. پس خود اصول عملیه چهار تاست از حیث استقراء و اما از حیث مورد همان که شیخ انصاری فرمودند و تعبیر جدیدتر و گویا جالب تری را محقق نائینی فرمودند با آن تعبیرها مورد عقلا منحصر به چهار تاست و بیشتر از چهار تا تصور نمی شود.[2]

 

اما تمایز اصول عملیه با قواعد و امارات

بعد از که وجه انحصار معلوم شد فراز بعدی بحث ما تمایز اصول عملیه با قواعد و امارات و عناوین دیگر. در بحث تمایز اصول عملیه با اصول لفظیه و با قواعد فقه و با امارات: این فرق ها را باید بفهمیم که بسیار کارساز و جالب است. اما در ابتداء به همان فرق اشاره کنیم که محقق خراسانی و همچنین شیخ انصاری و سیدنا الاستاد اشاره کرده اند.

 

براساس مبنای شیخ انصاری

فرق بین اصول عملیه و اصاله الطهاره و اصاله الحل، اصاله الحل اصلی است که مفادش حکم تکلیفی است، اصاله الطهاره اصل علمی است که مفادش حکم وضعی است طهارت و نجاست. از این جهت فرق دارند ولی در واقع دیگر فرقی ندارند دو تا اصل عملی تنزیلی است که فرق بین تنزیلی و غیر تنزیلی هم گفته ام. در مورد فرق این اصول با قاعده طهارت شیخ انصاری می فرماید که اصول عملیه همیشه در شبهات حکمیه جاری می شود و اما قاعده طهارت و قاعده حل اینها اصول مشخّصه موضوع است. در شبهات موضوعیه جاری می شود. بنابراین فرق بین اصول عملیه و اصاله الحل و اصاله الطهاره معلوم شد بر مبنای شیخ انصاری.

 

مبنای محقق خراسانی

براساس مبنای محقق خراسانی به طور عمده فرق اساسی این شد که اصول عملیه در همان ابواب جاری می شود و این اصول عملیه ای که اصاله الطهاره و اصاله الحل و اصاله الاباحه و اصاله الحصر و امثالها هست در باب واحدی اختصاص دارد.

 

فرق بین اصول از نظر محقق نائینی

محقق نائینی در مورد فرق بین اصول عملیه و این اصول عنوان را بازتر و واضح تر مورد بررسی قرار می دهیم می گوییم فرق بین اصل و قاعده فقهی. دیگر اصاله الطهاره نمی گوییم، اصاله الحل نمی گوییم می گوییم قاعده طهارت و قاعده حل.

 

فرق مسئله فقهیه و قاعده فقهیه

فرق بین اصل و قاعده فقهی. دیروز فرق بین مسئله اصولیه و اصول عملیه را گفتم امروز فرق بین مسئله فقهیه و قواعد فقهیه، درست مثل همان نکته ای که دیروز گفتم که مسئله فقهیه نوع است قواعد فقهیه صنف است یعنی قواعد فقهیه مسئله فقهیه است اعم و اخص مطلق می شود اما کل مسئله فقهیه مساوی با قواعد فقهیه نیست که دیروز گفتم اصول عملیه همه آن مسائل اصولیه است ولی کل مسائل اصولیه مساوی با اصول عملیه نیست. مثالش را دیروز زده بود در مسئله اصولیه که خبر واحد مسئله اصولیه است و اصول عملیه نیست. امروز هم مثالش را بزنم در مسئله فقهیه بینه نسبت به موضوع خاص مسئله اصولیه است اما قاعده فقهیه نیست. خبر واحد دو گونه ای است که گفتیم حجیت خبر مبنای سید و مبنای تحقیق اختصاص به احکام ندارد، حجیت خبر در موضوعات هم جاری می شود. لذا حجیت خبری که در موضوعات باشد می شود به طرف مسائل فقهیه. و خبر واحد اگر درباره حکمی قیام بکند و تحقق پیدا بکند می شود مسئله اصولیه.

فرق اصل عملی و قاعده فقهی

الان فرق بین اصل و قاعده فقهی، در این رابطه بحث دارای دو مرحله می شود: مرحله اول فرق بین اصل عقلائی و قاعده فقهی، مرحله دوم فرق بین اصل عملی و قاعده فقهی ان شاء الله روز بعدی این فرق را بیان بکنیم.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo