< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

95/02/07

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تحقیق تکمیلی درباره استدلال به حکم عقل برای اثبات حجیت خبر

ادله بیان شد که به دو صورت بود استدلال به حکم عقل برای اثبات حجیت خبر بالخصوص سه وجه و استدلال به ادله عقلیه برای اثبات حجیت مطلق ظن ضمن چهار وجه.

 

وجه چهارم انسداد

وجه چهارم عبارت بود از دلیل انسداد. دلیل انسداد هم با پنج مقدمه به این نتیجه منتهی شد که مطلق ظن اعتبار دارد که از جمله مطلق ظن خبر واحد است. و در بحث انسداد گفته اند که این نتیجه یا این حجیت ظنون پس از تمامیت مقدمات انسداد از باب کشف است یا از باب حکومت است. منظور از کشف این است که مقدمات اگر کامل شد عقل کشف می کند که ظن حجیت دارد به جعل شارع، کشف از جعل شارع می کند. و اما اگر قائل به حکومت شدیم گفتیم که نتیجه مقدمات انسداد حکومت است یعنی خود عقل حکم صادر می کند مکلف را ملزم می کند که به مطلق ظن باید عمل کرد از باب لابدیت عقلیه. بعد از آنکه مقدمات کامل شد مطلق ظن یا از باب حکومت یا از باب کشف اعتبار پیدا کرد خبر واحد هم که از مصادیق ظن است اعتبارش را به دست می آورد. تا اینجا ادله عقلیه به طور کامل با توضیحات بیان شد. گفته می شود که بعد از اتمام مقدمات انسداد حجیت ظن مطلق از باب حکومت است. یعنی حکومت عقل، یعنی عقل حکم می کند که الان جایی قرار گرفتیم که باید مطلق ظن را معتبر بدانیم. عقل ملزم می کند مکلف را به اعتماد و استفاده از مطلق ظن.

 

سوال:

پاسخ: عقل ملزم می کند که با آن مقدمات ملزم هستید که به مطلق ظن اعتماد کنید. اینجا حکم شرعی ثابت نمی کند اینجا طریق را تعیین می کند. عقل می گوید حکم می کند که با آن مقدمات پنج گانه الان تنهاترین طریق همین است. شما ملزمید که این کار را انجام بدهید.

نقد و بررسی این ادله

درباره نقد و بررسی ادله اشارتهایی به شکل جزئی به عمل می آید آنگاه با یک جواب جامعی عدم صحت استدلال به حکم عقل بیان می شود. اما اشارتها به طور خلاصه و ساده از این قرار است که در صورت اول که استدلال به حکم عقل در جهت اثبات حجیت خبر به نحو خاص بود، سه وجه استدلال شده بود وجه اول علم اجمالی به صدور روایات از ائمه اطهار علیهم السلام. این وجه ابتداءً می شود گفت وجهی است بلا اشکال. اگر اشکال شود که اگر به مقتضای علم اجمالی در اینجا عمل کنیم علم اجمالی در فراتر از خبر واحد هم داریم، علم اجمالی داریم که از جمع اجماعات منقول بعضی از آنها مطابق واقع است. شهرت ها و تنقیح مناط ها این علم اجمالی داریم که بعضی از آنها قطعا مطابق واقع است قاعده تنجیز این است که علم اجمالی منجز است باید همه اطراف انجام شود اگر به عسر و حرجی برنخوریم و اگر اصلی در اطراف جاری نشود.

 

جواب از اشکال

این اشکال وارد نیست برای اینکه همان طور که محقق خراسانی می فرماید: علم اجمالی دوم منحل می شود به علم اجمالی صغیر که عبارت است از محدوده روایات. اما اشکال این است که شیخ انصاری می فرماید: این علم اجمالی به صدور از باب احتیاط اعلام می کند به خبر واحد اعتماد کنید. حجیت برای خبر واحد ثابت نمی شود. فرق است از باب علم اجمالی به صدور بعضی از این اخبار احتیاط می کنیم همه اخبار را مورد عمل قرار می دهیم که عمل به احتیاط است یا اینکه دلیل داریم حجیت اخبار آحاد ثابت شده به عنوان حجیت عمل می کنیم. مدعای ما حجیت است و دلیل ما عمل احتیاطی به مقتضای علم اجمالی نسبت به صدور اخبار.

 

اشکال به وجه دوم

وجه دوم صورت اول که فاضل تونی قدس الله نفسه الزکیه فرموده بودند که علم داریم به صدور و صحت اخبار در کتب معتبره، جوامع اربعه و تکالیف، بدنه تکالیف که از ضرورات باشد شرائط و اجزائش معمولاً از طریق اخبار آحاد به دست می آید. و اگر به این اخبار آحاد عمل نشود ممکن است تکلیف ما بر خلاف واقع دربیاید. این کلام صاحب وافیه بود، در مورد این استدلال شیخ و محقق خراسانی و محقق نائینی فرموده اند که اگر ما به این روایات تدوین یافته در کتب اربعه اکتفاء کنیم باز هم از باب علم اجمالی است و حجیت برای خبر واحد درست نمی شود. ما می خواهیم حجیت برای خبر واحد درست کنیم. اینجا هم که می گویید علم اجمالی به صحت این دسته از روایات است قطعا مقتضای علم اجمالی این است که به اخباری که در کتب اربعه هست عمل شود چون علم اجمالی منجز است براساس قاعده منجزیت علم اجمالی و این هم مثل وجه اول حجیت برای خبر درست نمی کند.

 

اشکال بر وجه سوم

وجه سوم از صاحب حاشیه یا مولف کتاب هدایه المسترشدین گفتند ما مکلفیم که در جهت استنباط احکام از ادله اربعه استفاده کنیم اگر ادله اربعه در دسترس نبود به طور قطعی باید از سنت در حد ظنی که شده است هم استفاده کنیم. پس خبر واحد که یک خبر مفید ظن است در نهایت امر مورد استفاده قرار می گیرد الزاما براساس آن مقدمه ای که داریم. شیخ انصاری می فرماید که این وجه قابل تاثیر مستقلی ندارد بلکه یا برمی گردد به وجه اول که گفتیم یا برمی گردد به ادله انسداد که ما باب علم و علمی منسد است باید مطلق ظن اعتبار داشته باشد که خبر واحد هم مفید ظن است و استفاده شود.[1]

 

یک جواب جامع

بعد از که نقدها گفته شد گفتیم اشارتهایی جزئی می کنیم و یک جواب جامع اعلام می شود جواب جامع این است که همه این وجوه حجیت خبر واحد را ثابت نمی کند به عبارت دیگر این وجوه سه گانه بر حجیت خبر دلالت ندارد بلکه در عمل التزام به مقتضای خبر واحد را اعلام می کند بر اثر قاعده منجزیت علم اجمالی. هدف و غرض ثابت نمی شود. اما صورت دوم از استدلال به حکم عقل که به چهار وجه استدلال شده بود وجه اول قاعده دفع ضرر مظنون. اصل قاعده وجوب دفع ضرر محتمل است اینجا می گویند وجوب دفع ضرر مظنون با یک اولویت. خلاصه استدلال این بود که مجتهد که به خبر واحد عمل می کند و اعتماد می کند اجتناب کرده است از یک ضرر مظنون که اگر به مقتضای خبر واحد عمل نکند ضرر است و عمل کردن به مقتضای خبر واحد دفع ضرر مظنون است. درباره نقد به این وجه گفته می شود که تحقیق این است که در اینجا اولاً دفع ضرر مظنون اختصاص به اعتماد به اخبار آحاد ندارد بلکه از طریق احتیاط هم می شود به مواردی که دلیل قطعی ندارد ملتزم شد تا حدی که عسر و حرج پیش نیاید و ثانیا در بحث اخبار یا دأب اجتهادی این عملیات یعنی اجتناب از ضرر مظنون به عمل می آید چنانکه علامه حلی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: خبر واحد حجیت و اعتبار دارد برای دفع ضرر مظنون و بعد اضافه می کند که اگر کسی مجتهدی به مقتضای خبر عدل عمل کند از ضرر مظنون اجتناب کرده است. پس در عملیات اجتهاد دفع ضرر مظنون رعایت می شود و گفته شد که منظور از ضرری که آن ضرر ضرر مظنون باشد خبر عدل است که علامه حلی به آن نقطه تصریح دارد که اگر مجتهدی به خبر مظنون یعنی خبر عدل عمل کند در حقیقت به قاعده دفع ضرر مظنون ملتزم شده است.[2] در نهایت امر این وجه از وجوه چهارگانه اثری در باب استدلال برای اثبات حجیت خبر ندارد. وجه دوم از وجوه چهارگانه صورت دوم که ترجیح راجح بر مرجوح یا منع مرجوح بر راجح که گفته شد اگر به اخبار آحاد عمل بشود و اعتماد و اعتناء بشود ترجیح راجح بر مرجوح است و بقیه طرق غیر معتبر از سطح اخبار آحاد پایین تر است و در حد وهمیات و محتملات است. اگر به اخبار آحاد التزام و اعتماد به عمل بیاید مطابق با قاعده ترجیح راجح بر مرجوح می شود و اگر این عملیات انجام نشود کار منتهی می شود به ترجیح مرجوح بر راجح که جایز نیست شرعاً و عقلاً.

 

نقد بر دلیل دوم

این دلیل دوم، در نقد به این دلیل گفته می شود که این دلیل به نتیجه نمی رسد و حجیت خبر واحد را به طور مطلق اثبات نمی کند. اولاً راه احتیاط باز است ما نمی توانیم بگوییم که عمل به مقتضای خبر واحد مطلقا ترجیح دارد بر احتیاط. گفته بودیم و گفته اند حسن احتیاط قابل انکار نیست بنابراین ترجیح ابتدائی با احتیاط است رمز حسن آن این است که در نتیجه احتیاط برائت ذمه یقینیه حاصل می شود، این اولا و ثانیا ترجیح راجح بر مرجوح در عملیات استنباط رعایت می شود همان طبقاتی که گفتیم علم اجمالی کبیر منحل می شود به علم اجمالی متوسط یا ثانی، علم اجمالی ثانی هم منحل می شود به علم اجمالی ثالث که اخبار آحاد مدونه در جوامع معتبره روایی است مضافا بر اعمال قواعد توثیق و تضعیف که شیخ طائفه قدس الله نفسه الزکیه فرمودند که اصحاب ما از قدیم زمان اعتماد می کردند بر اخبار و مبادرت می کردند به عملیات توثیق و تضعیف.[3] این شیوه قدمای اصحاب بوده است که به عملیات توثیق و تضعیف مبادرت می کنند و حتی تا بدانجایی که یک راوی را می روند مسلک و مذهبش را فطحی و واقفی و زیدی و امثال بررسی می کنند. بنابراین عملیات ترجیح راجح بر مرجوح امر مسلمی است و مضبوط و ثبت شده. وجه سوم استاد استاد شیخ انصاری که صاحب جواهر بود که آمده بود جمع بین قاعده عسر و حرج و قاعده احتیاط این می شود که فقط ما باشیم و اخبار آحاد. از طرفی احتیاط می گوید بروید احکام را استخراج کنید از طرفی همان احتیاط دینی یا علم قطعی می گوید بروید احکام را استنباط کنید و قاعده احتیاط هم می گوید که هر کجا علم نداشتید احتیاط کنید عسر و حرج می گوید هر کجا به عسر و حرج رسیدید تکلیف ندارید جمع بین این دو تا مجموعه اخباری که از اهل بیت آمده اینها را می گیریم. در جواب این اشکال گفته می شود که اولاً چنانکه سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه مفصل بحث کرده است می فرماید: عمل احتیاطی اگر در محدوده اخبار باشد عسر و حرجی در کار نیست چنانکه اصحابنا الاخباریون به مقتضای روایاتی که در جوامع معتبر روایی آمده است ملتزمند، در اصل بگوییم که خبر عسر و حرج در کار نیست و ثانیاً این استدلال اگر فقط درباره احتیاط اشکال را متمرکز بکنند که بگویند احتیاط موجب عسر و حرج می شود تنزل کنیم بگوییم موجب عسر و حرج، در این صورت این دلیل از ادله انسداد می شود که در ادله انسداد یکی از مقدماتش این بود که احتیاط موجب عسر و حرج است. و اما ادله انسداد از اساس فرو ریخته است. در تاریخ اصول قبل از تطور مطالبی بود بنیه هایی بود و بنیادها، بعد از تطور اصول آن بنیادها و بناها بهم ریخت، 1. اعتبار اجماع منقول، 2. اعتبار شهرت قطعا در جهت جبران ضعف، 3. بحث از حجیت ظن و ظن خاص و مطلق، 4. بحث انسداد اما بعد از تطور اصول این امور از اساس منتفی است، بحث انسداد پس از تحول اصول مثل بحث از خرید و فروش عبید و اماء است شرح مسئله ان شاء الله فردا.


[2] تهذیب الوصول، علامه حلی، ص230.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo