< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

94/11/04

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: ادله اعتبار اجماع از منظر محقق نائینی

گفته شد که محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه ادله اعتبار اجماع را مرکّز و دقیق ارائه و نقد می‌کند. می‌فرمایند: مدارک اعتبار اجماع یکی از پنج امر است: 1. قاعده لطف با شرحی که داده شد. 2. اقتضاء تبعیت فقهاء از امام معصوم از صاحب شرع در شکل رئیس و مرئوس که این هم شرح داده شد. 3. مامونیت اجماع از خطأ یا کشف از دلیل معتبر، اجماع فقهای قدماء در حدی است که مامونیت از خطأ دارند با شرحی که دادیم. و در حقیقت کاشف از دلیل معتبر است و این برای ما کافی است که بگوییم اجماع حجّیت دارد. 4. تراکم اعتبارات یا تراکم ظنون. مثلاً یک فقیه با آن خصوصیّاتی که گفتیم قرار دارد اگر اظهار رأی می‌کند به اصطلاح قبل از تطور یک ظن ابتدائی است و به اصطلاح بعد از تطور یک اعتبار است. فقیه دوم دو اعتبار، فقیه سوم سه اعتبار، فقهائی که جمع زیادی هستند و همه با هم که اظهار رأی بکنند نسبت به یک مطلب می‌شود تراکم اعتبارات. هر فقیه رأی‌اش مساوی است با یک اعتبار، کلّ فقهاء مجموعه از اعتبار. این تراکم اعتبار مثل خبر متواتر در پایان کار یک خبر، دو خبر تا در حدّ تواتر برسد مفید علم می‌شود. و این تراکم اعتبارات هم در نتیجه مفید علم می‌شود به وجود دلیل معتبر یا رضایت امام معصوم علیه السلام. 5. حسّ، حسّ را مقدّمه لازم نیست، چون مقدّمات حسّی با خود عنوان به ذهن تبادر می‌کند، بعد از که حسّ گفتیم یعنی از طرق مقدّمات حسّی برسد شخص به جایی که حسّ کند حضور مولی را، حضور امام معصوم را. یکی از این پنج طریق باید در نظر گرفته شود که در نتیجه آن اعتبار برای اجماع ثابت می‌شود و الّا خود رأی افراد هر قدر عدد بالا با خود بگیرد رأی آدم عادی است باید منتهی بشود آراء به کشف از قول معصوم یا کشف از دلیل معتبر که آن هم در حقیقت منتهی می‌شود به رضایت و رأی معصوم. این پنج طریق را گفتیم، یکی از این پنج طریق که بتواند ما را به مقصود برساند کافی است. در مقام ثبوت این پنج تا طریق متصور می‌شود. اما در مقام اثبات کسی که یکی از این پنج طریق را بتواند مستحکم و متقن تلقّی بکند در نتیجه آن به مقصد و مطلوب می‌رسد یعنی کشف از دلیل معتبر یا رضایت آقا امام عصر سلام الله علیه. ادله و طرق گفته شد.

 

نقد طرق از منظر محقق نائینی

محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید: تمامی این پنج طریق قابل نقد و اشکال است. اما در ضمن نقد و بررسی یک راهی برای اعتبار اجماع اعلام می‌کند. اما قاعده لطف می‌فرماید: اصل این قاعده هرچند درست است، در اتقان و صحت قاعده بحث نداریم اما بحث در حدود قاعده است. حدود قاعده لطف تا کجاست؟ آنچه که علی التحقیق می‌توانیم درباره حدود قاعده لطف اذعان کنیم این است که قلمرو قاعده لطف تا حد بیان حکم از سوی معصوم است که حکم را بیان کند. و ناگفته نگذارند. حتی اگر مطلبی تقیهً گفته باشد مجدّداً لطف کنند و بیان کنند. این بیان لطف است تجلی لطف است اثر لطف است و این قدر متیقن از لطف است. اما اگر بیان برای فقهاء در اثر ممانعت ظلمه و موانع دیگر نرسیده باشد و بیان در دسترس فقهاء قرار نگرفته باشد تا این حد که معصوم بیاید احکام را تبلیغ کند این منطقه از حدود قاعده لطف قابل التزام نیست که لطف تا بدانجا باشد که تبلیغ هم بکند. اگر فقیهی در اثر مانعی دستش به حکم فقهی نرسد باید معصوم شخصاً برای آن فقیه تبلیغ کند این عملیات تبلیغ جزء محدوده قاعده لطف باشد محل شک و تردید است و ثابت نیست. و چون که قاعده لطف یک قاعده عقلی کلامی است اطلاق ندارد که ما با قواعد اصولی اطلاقش را ثابت کنیم. قدر متیقن همان بیان است. و از منظر کلام لطف اعمال شده است لطف آن است که احکام بیان بشود. بنابراین از جهت قاعده لطف نمی‌توان حکم مورد اجماع فقهاء را به نتیجه رساند و گفت این مجمع علیه مطابق با قول معصوم است. اما طریق دوم تبعیت فقهاء و ارتباط رئیس و مرئوس، گفته شد که فقهاء گوش به فرمانند از امر مولی تخطی نمی‌کنند «من کان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدینه مطیعا لامر مولاه» اینها «مطیعون»اند. آنچه که همه با هم اعلام بکنند به طور دقیق این اعلام نظر مولی خواهد بود که در حقیقت می‌شود یک ملازمه عادیه اگر ملازمه عقلیه نگوییم می‌شود ملازمه عادیه و ملازمه عادیه در صورتی که ثابت باشد اعتبار دارد. اما نقد این است که می‌فرماید: این تبعیت در صورتی است که تبانی و تواطؤ در کار باشد. تبانی و تواطؤ یعنی مرئوسین و تبعه ارتباطش با امام برقرار باشد مثل ارتباط مرئوسین به رئیس. و امّا اگر در عصر غیبت است دست ما نمی‌رسد و از کجا دسترسی پیدا کنیم، سرگردانند توسّل دارند سهله می‌روند جمکران می‌روند، دسترسی ندارند زمان غیبت است. «آن سفر کرده که صد قافله دل همره اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش»، در این صورت ملازمه عادی ثابت نیست. ملازمه عادی که ثابت نبود طریق برای کشف قول معصوم آماده نیست. امّا راه سوم مأمونیت از خطأ یعنی اتّفاق کاشف است با آن خصوصیاتی که گفتیم.

 

دو صورت مامونیت از خطا

نقدی که می‌فرماید در این رابطه از این قرار است می‌فرماید این اتفاق کامل بین فقهای متقدمین و متاخرین دو صورت دارد: صورت اول این است که اتفاق‌شان مستند است به یک نصّ یا یک اصل مسلم یا یک قاعده. در این صورت که اتفاق‌شان مستند باشد این اجماع می‌شود اجماع مدرکی. باید به مدرک مراجعه کنیم جایی که امر دائر بین اصل و فرع است باید به اصل مراجعه کرد. برای فقهائی که مدرک مورد استناد است اصل است و رأی‌شان فرع است باید به اصل مراجعه کنید. اما صورت دوم که اتفاق بین متقدمین و متاخرین حاصل باشد و مدرکی مستندی هم در کار نباشد می‌فرماید: شبهه‌ای نیست که این اتفاق اعتبار دارد. می‌فرماید: «اذا کان الاتفاق المحقق موجوداً بین المتقدمین و المتاخرین لا شبهه فی اعتباره». بنابراین در این راه کشف رضایت معصوم یا دلیل برای اعتبار اجماع از کلام محقق نائینی به دست آمد که اجماع تعبدی اعتبار دارد. اما طریق چهارم تراکم اعتبارات یا تراکم ظنون طبق اصطلاح قبل از تطور و بعد از تطور. می‌فرمایند: این تراکم و این اجتماع اعتبارات مطلبی است قابل توجه و دارای یک واقعیت، در اصل این واقعیت شک و تردیدی وجود ندارد اما در رهاورد و نتیجه این تراکم بحث و تردید جا دارد.

 

دو قسم تراکم به اعتبار متعلق

برای اینکه تراکم به اعتبار متعلق دو قسم است: 1. تراکمی که متعلق باشد به امور حسّیه مثل خبر واحد تا تعدّد و تراکم پیدا کند بشود متواتر، اینجا مفید علم می‌شود و درست است. تراکمی که در امور حسّیه تعلّق داشته باشد موجب علم می‌شود. و امّا تراکمی که در امور حدسیه تعلق داشته باشد وجداناً موجب علم نمی‌شود. چون از امور حدسیه هیچ گاهی پرده برداشته نمی‌شود. امور حدسیه در پرده از حدس قرار دارد. بنابراین جایی برای شک و تردید همیشه است، یک رأی باشد یا چندین رأی. و در مسئله اجماع متعلق آراء متراکم حکمی نیست که از سنخ حدسیات است، در امر حدسی تراکم کارساز نیست. هرچند ممکن است مفید ظن قوی بشود اما مفید علم نمی‌شود. اما امر پنجم که حسّ نسبت به حضور امام شخصاً یا ضمناً، قابلیتی داشته باشد به تعبیر محقق خراسانی مثل اوحدیّ‌ها که شخص امام را ببیند یا در مرحله بعدی قرار داشته باشد که علم به حضور امام در جمع داشته باشد، اینکه در صدر اعتبار قرار می‌گیرد بلکه قسمت اوّل حسّ از اجماع می‌آید بیرون می‌شود نقل نصّ، نقل اجماع دیگر نیست نقل نصّ است. با اغماض که بگوییم اجماع صدمه نمی‌زند در ضمن اجماع کشف می‌شود قول معصوم. در مقام ثبوت خیلی مطلب خوبی است اما در مقام اثبات کار مشکل است. می‌فرماید: در صدر اسلام زمان امیرالمومنین و یا بگوییم زمان ائمه تا زمان امام عسگری سلام الله تعالی علیه امکان وجود داشته است ولی در عصر غیبت ادّعای تشخیص شخص امام کار مشکلی است.[1] طرق و بررسی و نقد از منظر محقق نائینی بیان شد آنچه که در پایان این قسمت از بحث استفاده شد از بیان آن فقیه اصولی این است که اجماع تعبدی تحت عنوان اتفاق کلّ بدون مدرک و مستند اعتبار و حجیت دارد که ان شاء الله می‌رسیم رأی شهید صدر هم همین است.

 

نظر سید الخوئی در ادله اعتبار اجماع

سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید: درباره ادله اعتبار اجماع دو وجه گفته شده است: وجه اوّل قاعده لطف که قاعده لطف را شرح دادیم و ایشان هم با یک اشارت‌هایی اکتفاء می‌فرماید که قاعده لطف همان لطفی است از سوی خدای متعال که مقرّب و مبعّد است و در مورد احکام عنایت امام و هدایت امام برای فقهاء لطف است. و می‌فرماید وجه دوّم عبارت است از تراکم فتاوا و انظار فقهاء چنانکه شیخ عظیم الشأن محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه فرمودند. و اما می‌فرماید: قاعده لطف در مورد اعتبار اجماع قابل استفاده نیست. برای اینکه قاعده لطف اشکالاتی دارد در این مرحله از بحث که از این قرار است: قاعده لطف که اعلام می‌کند لطف بر خدا واجب است، قابل التزام نیست. واجب است یعنی اگر ترک شود ترک واجب معصیت است. اصلاً چنین چیزی قابل التزام نیست، اولاً کسی نمی‌تواند حکم بر خدا ثابت و اعلام کند و ثانیاً وجوب هم در این حد باشد که اگر واجب انجام نداد معصیت باشد. و ثانیاً قاعده لطف حدودش همان است که بیان بشود احکام، اما تبلیغ امام معصوم مبلغ نیست که بیاید برای تک تک افراد تبلیغ کند اگر این را ملتزم بشویم باید بگوییم اگر در یک عصر یک فقیه باشد باید امام بیاید به او خبر بدهد. کسی ملتزم به این لازم باشد. اشکال سوم این است که گفته می‌شود که براساس لطف واجب است که اگر اجماع اشتباه رفته باشد امام بیاید اختلاف در بین فقهاء ایجاد کند تا اجماعی نباشد و مردم بی راهه نروند. به اختلاف نظر عنایتی بکند تا صورت اجماع بشکند و مردم اشتباه نکنند.[2] این حرفی که گفته‌اند قابل التزام نیست. اولاً امام نقش‌اش اختلاف افکنی نیست و ثانیاً اختلاف چه سودی دارد، اختلاف چه نتیجه‌ای دارد، اختلاف به وجود بیاید یعنی حکم الله کشف می‌شود؟ که نه، با اختلاف که حکم الله کشف نمی‌شود. پس نقض اجماع و ایجاد اختلاف نتیجه‌ای ندارد. این سه تا اشکال نسبت به قاعده لطف با یک مقدار توضیحات و اضافات گفته شد. اما اشکالی که سیدنا الاستاد بر قاعده لطف اعلام می‌کنند اشکالی است از منظر اصول، قاعده لطف پایه و ساختار عقلی کلامی است و وجوب شرعی نیست. وجوب کلام ضرورت است، تعیین نیست، از فیض ذاتی خداست. کسی بر خدا حکم صادر نکرده است ضرورت معنایش این نیست که ترک بشود ضرورت امکان ترک وجود ندارد. واجب الوجود عدمش ممتنع است ضرورت ترکش امتناع ذاتی دارد نه اینکه بگوییم وجوبی است اگر ترک بشود معصیت است. ادامه بحث برای فردا.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo