درس خارج اصول استاد مصطفوی
93/12/25
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تحقیق
تکمیلی و جمع بندی درباره تعقب عام به ضمیر
گفته شد که اگر عامی باشد و بعد از آن در کلمات متصل به عام ضمیری باشد که به بعض آن عام برگردد، توجیه ادبی و بلاغی اش چیست؟ آیا عام را مقدم کنیم و یا اینکه قائل به عدم استخدام بشویم؟ در کل مطلب به اینجا منتهی شد که امر دائر است بین اصاله العموم و اصاله عدم الاستخدام.
رأی سیدنا الاستاد در مورد تعقب عام به ضمیر
سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه این مسئله را شرح می دهد که عمدتاً شرح و بسط ایشان مربوط می شود به ذکر و نقد نظر محقق خراسانی و محقق نائینی. و در نهایت امر می فرماید: هرچند اصاله العموم در این مسئله صغری برای کبرای احتفاف به قرینه نیست همانگونه که محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه فرمودند که در مورد احتفاف یک حکم وجود دارد، اینجا دو حکم جدا از هم است. حکم به تربّص و حکم به احقیت رجوع. می فرماید هرچند این حرف درست است اما با آن هم در این مسئله و این مورد تمسک به عام ممکن نیست. برای اینکه ظهور کلام که مورد استفاده عقلاء است، این ظهور کلام در این مورد بر این است که بین ضمیر و مرجع اتحاد وجود داشته باشد. یعنی «بعولتهن» که جمع است، ضمیر مرجع آنکه مطلقات است که شامل همه گونه های مطلقات می شود رجعیات و بائنات. ظهور کلام بر این است که بین ضمیر و مرجع اتحاد وجود دارد. به مقتضای این ظهور و به اقتضای این اتحاد می توان گفت که عام مقرون به قرینه ای است که آن قرینه مانع از انعقاد عموم برای عام می شود، مانع یعنی ضمیر. در نتیجه پس از که عام ظهورش در عموم منعقد نشد، طبیعتاً اصاله عدم الاستخدام بلا معارض و باقی و سرزنده خواهد بود. با این توضیحی که داده شد، می فرماید: در این مسئله ترجیح یا انتخاب این است که اعلام بکنیم که اصاله عدم الاستخدام معتبر است و مورد توجه و مورد التزام است. پس از التزام به اصاله عدم الاستخدام نتیجتاً عام تخصیص می یابد.[1] این ما حصل فرمایش سیدنا بود که گفته شد
اما جمع بندی در مسئله تعقب عام به ضمیر
آراء و اقوال را که گفتیم به طور کلی از مجموع این مطلب به دست آمد که تعارض بین اصاله العموم و اصاله عدم الاستخدام به وجود می آید. که شیخ انصاری و محقق خراسانی قائل به توقف شدند منتها هر کدام براساس مسلک خودشان، مسلک شیخ انصاری برخورد به مانع بود و مسلک محقق خراسانی عدم تمامیت مقتضی بود ولی هر دو مسلک منتهی شد به یک نتیجه و آن توقف یعنی هر دو اصل تعارض می کند. توقف یعنی به هیچ یکی از این دو اصل نمی شود تمسک کرد. و اما محقق نائینی که فرمودند اصاله العموم متبع است، ایشان در حقیقت ترجیح برای اصاله العموم قائل شدند که خود ایشان عنوان تعارض را مطرح می کند بعد ترجیح برای اصاله العموم اعلام می فرماید. و سیدنا الاستاد هم همین تعارض را در حقیقت تایید می کند و بعد می فرماید: اصاله عدم الاستخدام مقدم است و متبع است که گویا ترجیح با اصاله عدم الاستخدام است. این جمع بندی بین این آراء و اقوال، اما تحقیق این است که آنچه از همه این اقوال استفاده شد و آنچه را که مطالعه و توجه به متن یعنی آیه 228 سوره بقره نشان می دهد این است که تخصیص در این آیه هم درباره ضمیر آمده است و هم درباره مطلقات. در ذیل خود آیه که مراجعه کنیم به تخصیص برمی خوریم که حکم بائنات را جدا ذکر می کند آیه «و المطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثه قروء و لا یحل لهن أن یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن ان کن یومن بالله و الیوم الآخر و بعولتهن احق بردهن فی ذلک ان ارادوا اصلاحا و لهن مثل الذی علیهن بالمعروف، تا آیه 230 بعد می فرماید: فان طلقها فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجا غیره فان طلقها فلا جناح علیهما أن یتراجعا». برای هر یکی از مطلقات هم برای مطلقات ثلاث و باینات و هم برای مطلقات رجعیه احکام خاصی بیان شده است. برای باینات «لا تحل له بعد حتی تنکح زوجا غیره»، باین ثلاث مرات و برای مطلقه رجعیه هم حکم بیان شده است که در همین آیه 230 آمده است. در مجموع نتیجه این است که تخصیص برای هر دو مورد از خارج ثابت است که از خود آیات بعدی هم استفاده می شود. بعد از که تخصیص برای هر دو مورد از خارج ثابت بود، خود این هر دو مورد الان در ابتداء اخذ به ظاهر می شود. ظاهر مطلقات هم عموم است و ظاهر بعولتهن هم عموم، ظهور ابتدایی هیچ اشکالی وارد نمی کند. اگر ظهور بدوی نبود، ظهور حقیقی بود نیاز به جمع داشتیم که دست به تخصیص بزنیم یا دست به عدم اختصاص اما در صورتی که ظهور ابتدایی باشد و برای هر دو مورد تخصیص در ادامه آیات بیان شده باشد، یک ظهور ابتدایی که توطئه یا ابتدای بیان به حساب می آید، هنوز بیان کامل شده است، هیچ اشکال و ابهامی ایجاد نمی کند و می توانیم بگوییم که هر دو مورد در ابتداء به ظهور ابتدائی اش اخذ می شود ولی در آیات بعدی و دلیل خارج مخصوصا آیات بعدی حکم هر دو مشخص شده است که هم تخصیص برای مطلقات اعلام می شود و هم تخصیص برای ضمیر که بعولتهن باشد. در نتیجه ظهور ابتدایی اگر قابل جمع در بدو نظر نباشد، هیچ اشکالی ایجاد نمی کند پس از که در ادامه همین آیات می بینیم که این ظهورات و این عمومات تخصیص خورده اند. نتیجه بحث این شد که در مثل چنین آیه که ما دیدیم عام متعقب است به ضمیر در ابتداء و بدو رأی به یک مشکل ساختاری برمی خوریم و این مشکل ابتدایی پس از که در ادامه آیات برای ما حل می شود، مشکلی نخواهد بود. سیدنا الاستاد می فرماید که شاید در فقه این مسئله غیر از این آیه موردی نداشته باشد. از آنجا که مورد دیگری وجود نداشته باشد، این آیه هم که با این سهولت قابل جمع بود، البته این مطلبی را که تحقیق اعلام کردیم خیانت به حساب نیاید، از ضمن کلام سیدنا الاستاد هم استفاده می شود.
سوال:
پاسخ: اخذ به ظاهر در ظهور بدوی در عموم است. بعد از که تخصیص آمد، این ظهور منعقد نشد ولی ظهور بدوی داشت. و اما ما در این آیه ظهور بدوی داریم برای هر دو، هم برای بعولتهن و هم برای مطلقات. به این ظهور بدوی در ابتدای آیه برخوردیم مشکلی ندارد. چون ظهور اگر حقیقی بشود، کار به تعارض کشیده می شود اما پس از که در ادامه خود آیات حکم بعولتهن مرجع مشخص و حکم مطلقات باین مشخص شد، هم مطلقات تخصیص خورد و هم بعولتهن، هیچ درگیری وجود نداشت. منظور از مطلقاتی که مرجع است فقط رجعیات، آن مطلقاتی که مرجع ضمیر نیست بایناتی است که حکمش عدم جواز رجوع است. حتی عدم رجوع در بعض موارد بدون محلل «حتی ینکح زوجا غیره» می شود.
تعارض بین عام و مفهوم
این مسئله جزء مسائل مربوط به عام و خاص است که صاحبنظران اصول از محقق قمی و شیخ انصاری تا سیدنا الاستاد بحث می کنند. تحریر بحث از این قرار است که اگر یک عامی بیاید مثل «اکرم العلماء» و یک خاصی از مفهوم استفاده شود مثل «اکرم العلماء ان کانوا عدولاً»، مفهوم عدم وجوب اکرام فساق علماء، مفهوم قضیه شرطیه. اگر مفهوم با عام تعارض داشت، عام می گوید اکرم العلماء همه را، مفهوم می گوید «لا تکرم الفاسق» که عالم هم باشد. در اینجا می تواند مفهوم مثل «لا تکرم الفساق منهم» باشد و عام را تخصیص بدهد و علماء را تخصیص بدهد یا مفهوم این توان را ندارد. تحریر مسئله معلوم شد. بعد از که طرح مسئله معلوم شد، اختلاف نظر بین صاحبنظران به طور برجسته دیده می شود. قدمای اصول گفته می شود که اکثریت بر این است که عام به توسط مفهوم تخصیص می خورد. و از جمله صاحب معالم قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: اما تخصیص عام به مفهوم موافقت که جای شبهه و اشکال نیست اما تخصیص عام به مفهوم مخالف یعنی مفهوم شرط و مفهوم وصف می فرماید که اکثر بر این است که تخصیص جایز است و هو الاقوی. این حرف پیش من هم مورد انتخاب است. بعد دلیل هم اقامه می کند، دلیل این است که این تخصیص وجه دارد، وجه اش یک دلیل شرعی است. مفهوم یک دلیل شرعی است، تخصیص عام به وسیله یک دلیل شرعی جایز است، و جمع بین دلیلین هم است. اگر تخصیص ندهیم، جمع بین دلیلین صورت نگرفته، یک دلیل را باید کنار بگذاریم. بنابراین جمع بین دلیلین است.[2] این نظر صاحب معالم که احیاناً این قدماء آنقدر نظر دقیق دارند که ما معتقدیم اینها نظرات موهبتی هم داشته اند قدس الله اسرارهم الطیبین.
اما نظر خصم
بعد از که این مطلب را گفتیم، مطلب دوم را ایشان اضافه می کند و می فرماید: اما نظر خصم. منظور از خصم دشمن نیست منظور از خصم رأی مخالف است منتها اصطلاح شده است نظر خصم. نظر مخالف این است که نمی شود تخصیص داد. برای اینکه در عام و خاص ظهور خاص اقوی است. از این جهت که او قوی تر است مقدم می شود بر عام. اما در بحث مفهوم و منطوق که عام منطوق است و خاص مفهوم است، منطوق قوی تر از مفهوم است. نمی شود که دلیل قوی را به وسیله دلیل ضعیف تخصیص داد و دلیل ضعیف را حاکم کرد. این رأی ای بود که با صاحب معالم بیان فرمود و نظر مخالف را هم ایشان ردّ می کند، می فرماید: این تحلیلی که بیان شد در حقیقت یک ادعاء است. چنین قوت و ضعفی در کار نیست. و ما تابع اعتبار شرع هستیم. مفهوم را که شرع اعتبار بکند دلیل معتبر شرعی است. قوت و ضعف را ما از طریق ادعاء نمی توانیم به اثبات برسانیم. ما حصل فرمایش صاحب معالم با ادله بیان شد.
نظر محقق قمی
2. محقق قمی قدس الله نفسه الزکیه مسئله را مفصل بحث می کند، همین مطلب را که در معالم بود و برای شما گفتم تقریباً عیناٌ نقل می کند. و بعد از شرح و بسط مفصل در نهایت امر می فرماید که بین مفهوم و عام باید تفصیل قائل شد. ببینیم اگر مفهوم به وسیله قرائن از قوت بالاتری برخوردار بود او مقدم است و اگر عام به معاضدت قرائن از قوت بیشتر برخورد بود، عام مقدم می شود. اما اگر تقدمی وجود نداشت، به رأی ما ترجیح به جانب تخصیص است. اگر مفهوم و عام قرینه ای در کار نبود، ترجیح به جانب مفهوم است. می فرماید: ترجیح برای جانب تخصیص است یعنی مفهوم مقدم می شود، دلیلش هم همان دلیلی که قبلا گفته بود که تخصیص اشیع است.[3]
نظر شیخ انصاری
3. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه این بحث را مطرح می کند به همین منوال که تقریبا گفته شد. تعارض بین عام و مفهوم در نهایت امر می فرماید که اگر نسبت بین عام و مفهوم اعم و اخص مطلق باشد انصاف این است قاعده کلی نداریم که در صورت دوران امر بین عام و مفهوم، عام قطعاً مقدم کنیم یا مفهوم را، تقریبا می شود مثل رأی محقق قمی.اما می فرماید که اگر نسبت عام و مفهوم اعم و اخص من وجه بود، مثل «اکرم العلماء» و در نص دیگر «اکرم الناس العدول» نسبت می شود اعم و اخص من وجه. اگر اعم و اخص من وجه بود، این احتمال وجود دارد تقدم المنطوق و یحتمل تقدم المفهوم که دلیلی است وارد و زمینه برای تخصیص وجود دارد. در هر صورت مطلب اینجا هم نهایتاً به تعارض بین مفهوم و عام منجر می شود.[4] 4. محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه این مسئله را به طور کامل تر بیان می کند. که فردا ان شاء الله
گفته شد که اگر عامی باشد و بعد از آن در کلمات متصل به عام ضمیری باشد که به بعض آن عام برگردد، توجیه ادبی و بلاغی اش چیست؟ آیا عام را مقدم کنیم و یا اینکه قائل به عدم استخدام بشویم؟ در کل مطلب به اینجا منتهی شد که امر دائر است بین اصاله العموم و اصاله عدم الاستخدام.
رأی سیدنا الاستاد در مورد تعقب عام به ضمیر
سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه این مسئله را شرح می دهد که عمدتاً شرح و بسط ایشان مربوط می شود به ذکر و نقد نظر محقق خراسانی و محقق نائینی. و در نهایت امر می فرماید: هرچند اصاله العموم در این مسئله صغری برای کبرای احتفاف به قرینه نیست همانگونه که محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه فرمودند که در مورد احتفاف یک حکم وجود دارد، اینجا دو حکم جدا از هم است. حکم به تربّص و حکم به احقیت رجوع. می فرماید هرچند این حرف درست است اما با آن هم در این مسئله و این مورد تمسک به عام ممکن نیست. برای اینکه ظهور کلام که مورد استفاده عقلاء است، این ظهور کلام در این مورد بر این است که بین ضمیر و مرجع اتحاد وجود داشته باشد. یعنی «بعولتهن» که جمع است، ضمیر مرجع آنکه مطلقات است که شامل همه گونه های مطلقات می شود رجعیات و بائنات. ظهور کلام بر این است که بین ضمیر و مرجع اتحاد وجود دارد. به مقتضای این ظهور و به اقتضای این اتحاد می توان گفت که عام مقرون به قرینه ای است که آن قرینه مانع از انعقاد عموم برای عام می شود، مانع یعنی ضمیر. در نتیجه پس از که عام ظهورش در عموم منعقد نشد، طبیعتاً اصاله عدم الاستخدام بلا معارض و باقی و سرزنده خواهد بود. با این توضیحی که داده شد، می فرماید: در این مسئله ترجیح یا انتخاب این است که اعلام بکنیم که اصاله عدم الاستخدام معتبر است و مورد توجه و مورد التزام است. پس از التزام به اصاله عدم الاستخدام نتیجتاً عام تخصیص می یابد.[1] این ما حصل فرمایش سیدنا بود که گفته شد
اما جمع بندی در مسئله تعقب عام به ضمیر
آراء و اقوال را که گفتیم به طور کلی از مجموع این مطلب به دست آمد که تعارض بین اصاله العموم و اصاله عدم الاستخدام به وجود می آید. که شیخ انصاری و محقق خراسانی قائل به توقف شدند منتها هر کدام براساس مسلک خودشان، مسلک شیخ انصاری برخورد به مانع بود و مسلک محقق خراسانی عدم تمامیت مقتضی بود ولی هر دو مسلک منتهی شد به یک نتیجه و آن توقف یعنی هر دو اصل تعارض می کند. توقف یعنی به هیچ یکی از این دو اصل نمی شود تمسک کرد. و اما محقق نائینی که فرمودند اصاله العموم متبع است، ایشان در حقیقت ترجیح برای اصاله العموم قائل شدند که خود ایشان عنوان تعارض را مطرح می کند بعد ترجیح برای اصاله العموم اعلام می فرماید. و سیدنا الاستاد هم همین تعارض را در حقیقت تایید می کند و بعد می فرماید: اصاله عدم الاستخدام مقدم است و متبع است که گویا ترجیح با اصاله عدم الاستخدام است. این جمع بندی بین این آراء و اقوال، اما تحقیق این است که آنچه از همه این اقوال استفاده شد و آنچه را که مطالعه و توجه به متن یعنی آیه 228 سوره بقره نشان می دهد این است که تخصیص در این آیه هم درباره ضمیر آمده است و هم درباره مطلقات. در ذیل خود آیه که مراجعه کنیم به تخصیص برمی خوریم که حکم بائنات را جدا ذکر می کند آیه «و المطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثه قروء و لا یحل لهن أن یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن ان کن یومن بالله و الیوم الآخر و بعولتهن احق بردهن فی ذلک ان ارادوا اصلاحا و لهن مثل الذی علیهن بالمعروف، تا آیه 230 بعد می فرماید: فان طلقها فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجا غیره فان طلقها فلا جناح علیهما أن یتراجعا». برای هر یکی از مطلقات هم برای مطلقات ثلاث و باینات و هم برای مطلقات رجعیه احکام خاصی بیان شده است. برای باینات «لا تحل له بعد حتی تنکح زوجا غیره»، باین ثلاث مرات و برای مطلقه رجعیه هم حکم بیان شده است که در همین آیه 230 آمده است. در مجموع نتیجه این است که تخصیص برای هر دو مورد از خارج ثابت است که از خود آیات بعدی هم استفاده می شود. بعد از که تخصیص برای هر دو مورد از خارج ثابت بود، خود این هر دو مورد الان در ابتداء اخذ به ظاهر می شود. ظاهر مطلقات هم عموم است و ظاهر بعولتهن هم عموم، ظهور ابتدایی هیچ اشکالی وارد نمی کند. اگر ظهور بدوی نبود، ظهور حقیقی بود نیاز به جمع داشتیم که دست به تخصیص بزنیم یا دست به عدم اختصاص اما در صورتی که ظهور ابتدایی باشد و برای هر دو مورد تخصیص در ادامه آیات بیان شده باشد، یک ظهور ابتدایی که توطئه یا ابتدای بیان به حساب می آید، هنوز بیان کامل شده است، هیچ اشکال و ابهامی ایجاد نمی کند و می توانیم بگوییم که هر دو مورد در ابتداء به ظهور ابتدائی اش اخذ می شود ولی در آیات بعدی و دلیل خارج مخصوصا آیات بعدی حکم هر دو مشخص شده است که هم تخصیص برای مطلقات اعلام می شود و هم تخصیص برای ضمیر که بعولتهن باشد. در نتیجه ظهور ابتدایی اگر قابل جمع در بدو نظر نباشد، هیچ اشکالی ایجاد نمی کند پس از که در ادامه همین آیات می بینیم که این ظهورات و این عمومات تخصیص خورده اند. نتیجه بحث این شد که در مثل چنین آیه که ما دیدیم عام متعقب است به ضمیر در ابتداء و بدو رأی به یک مشکل ساختاری برمی خوریم و این مشکل ابتدایی پس از که در ادامه آیات برای ما حل می شود، مشکلی نخواهد بود. سیدنا الاستاد می فرماید که شاید در فقه این مسئله غیر از این آیه موردی نداشته باشد. از آنجا که مورد دیگری وجود نداشته باشد، این آیه هم که با این سهولت قابل جمع بود، البته این مطلبی را که تحقیق اعلام کردیم خیانت به حساب نیاید، از ضمن کلام سیدنا الاستاد هم استفاده می شود.
سوال:
پاسخ: اخذ به ظاهر در ظهور بدوی در عموم است. بعد از که تخصیص آمد، این ظهور منعقد نشد ولی ظهور بدوی داشت. و اما ما در این آیه ظهور بدوی داریم برای هر دو، هم برای بعولتهن و هم برای مطلقات. به این ظهور بدوی در ابتدای آیه برخوردیم مشکلی ندارد. چون ظهور اگر حقیقی بشود، کار به تعارض کشیده می شود اما پس از که در ادامه خود آیات حکم بعولتهن مرجع مشخص و حکم مطلقات باین مشخص شد، هم مطلقات تخصیص خورد و هم بعولتهن، هیچ درگیری وجود نداشت. منظور از مطلقاتی که مرجع است فقط رجعیات، آن مطلقاتی که مرجع ضمیر نیست بایناتی است که حکمش عدم جواز رجوع است. حتی عدم رجوع در بعض موارد بدون محلل «حتی ینکح زوجا غیره» می شود.
تعارض بین عام و مفهوم
این مسئله جزء مسائل مربوط به عام و خاص است که صاحبنظران اصول از محقق قمی و شیخ انصاری تا سیدنا الاستاد بحث می کنند. تحریر بحث از این قرار است که اگر یک عامی بیاید مثل «اکرم العلماء» و یک خاصی از مفهوم استفاده شود مثل «اکرم العلماء ان کانوا عدولاً»، مفهوم عدم وجوب اکرام فساق علماء، مفهوم قضیه شرطیه. اگر مفهوم با عام تعارض داشت، عام می گوید اکرم العلماء همه را، مفهوم می گوید «لا تکرم الفاسق» که عالم هم باشد. در اینجا می تواند مفهوم مثل «لا تکرم الفساق منهم» باشد و عام را تخصیص بدهد و علماء را تخصیص بدهد یا مفهوم این توان را ندارد. تحریر مسئله معلوم شد. بعد از که طرح مسئله معلوم شد، اختلاف نظر بین صاحبنظران به طور برجسته دیده می شود. قدمای اصول گفته می شود که اکثریت بر این است که عام به توسط مفهوم تخصیص می خورد. و از جمله صاحب معالم قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: اما تخصیص عام به مفهوم موافقت که جای شبهه و اشکال نیست اما تخصیص عام به مفهوم مخالف یعنی مفهوم شرط و مفهوم وصف می فرماید که اکثر بر این است که تخصیص جایز است و هو الاقوی. این حرف پیش من هم مورد انتخاب است. بعد دلیل هم اقامه می کند، دلیل این است که این تخصیص وجه دارد، وجه اش یک دلیل شرعی است. مفهوم یک دلیل شرعی است، تخصیص عام به وسیله یک دلیل شرعی جایز است، و جمع بین دلیلین هم است. اگر تخصیص ندهیم، جمع بین دلیلین صورت نگرفته، یک دلیل را باید کنار بگذاریم. بنابراین جمع بین دلیلین است.[2] این نظر صاحب معالم که احیاناً این قدماء آنقدر نظر دقیق دارند که ما معتقدیم اینها نظرات موهبتی هم داشته اند قدس الله اسرارهم الطیبین.
اما نظر خصم
بعد از که این مطلب را گفتیم، مطلب دوم را ایشان اضافه می کند و می فرماید: اما نظر خصم. منظور از خصم دشمن نیست منظور از خصم رأی مخالف است منتها اصطلاح شده است نظر خصم. نظر مخالف این است که نمی شود تخصیص داد. برای اینکه در عام و خاص ظهور خاص اقوی است. از این جهت که او قوی تر است مقدم می شود بر عام. اما در بحث مفهوم و منطوق که عام منطوق است و خاص مفهوم است، منطوق قوی تر از مفهوم است. نمی شود که دلیل قوی را به وسیله دلیل ضعیف تخصیص داد و دلیل ضعیف را حاکم کرد. این رأی ای بود که با صاحب معالم بیان فرمود و نظر مخالف را هم ایشان ردّ می کند، می فرماید: این تحلیلی که بیان شد در حقیقت یک ادعاء است. چنین قوت و ضعفی در کار نیست. و ما تابع اعتبار شرع هستیم. مفهوم را که شرع اعتبار بکند دلیل معتبر شرعی است. قوت و ضعف را ما از طریق ادعاء نمی توانیم به اثبات برسانیم. ما حصل فرمایش صاحب معالم با ادله بیان شد.
نظر محقق قمی
2. محقق قمی قدس الله نفسه الزکیه مسئله را مفصل بحث می کند، همین مطلب را که در معالم بود و برای شما گفتم تقریباً عیناٌ نقل می کند. و بعد از شرح و بسط مفصل در نهایت امر می فرماید که بین مفهوم و عام باید تفصیل قائل شد. ببینیم اگر مفهوم به وسیله قرائن از قوت بالاتری برخوردار بود او مقدم است و اگر عام به معاضدت قرائن از قوت بیشتر برخورد بود، عام مقدم می شود. اما اگر تقدمی وجود نداشت، به رأی ما ترجیح به جانب تخصیص است. اگر مفهوم و عام قرینه ای در کار نبود، ترجیح به جانب مفهوم است. می فرماید: ترجیح برای جانب تخصیص است یعنی مفهوم مقدم می شود، دلیلش هم همان دلیلی که قبلا گفته بود که تخصیص اشیع است.[3]
نظر شیخ انصاری
3. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه این بحث را مطرح می کند به همین منوال که تقریبا گفته شد. تعارض بین عام و مفهوم در نهایت امر می فرماید که اگر نسبت بین عام و مفهوم اعم و اخص مطلق باشد انصاف این است قاعده کلی نداریم که در صورت دوران امر بین عام و مفهوم، عام قطعاً مقدم کنیم یا مفهوم را، تقریبا می شود مثل رأی محقق قمی.اما می فرماید که اگر نسبت عام و مفهوم اعم و اخص من وجه بود، مثل «اکرم العلماء» و در نص دیگر «اکرم الناس العدول» نسبت می شود اعم و اخص من وجه. اگر اعم و اخص من وجه بود، این احتمال وجود دارد تقدم المنطوق و یحتمل تقدم المفهوم که دلیلی است وارد و زمینه برای تخصیص وجود دارد. در هر صورت مطلب اینجا هم نهایتاً به تعارض بین مفهوم و عام منجر می شود.[4] 4. محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه این مسئله را به طور کامل تر بیان می کند. که فردا ان شاء الله
