< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد مصطفوی

93/12/24

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تعقیب عام به ضمیری که برمی گردد به بعض از افراد آن عام
محقق خراسانی این بحث را به عنوان یک بحث مشهور در اصول مطرح می کند و صاحبنظران اصول هم درباره این بحث مطالبی دارند. آیه «و المطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثه قروء و لا یحل لهن أن یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن ان کن یومن بالله و الیوم الآخر و بعولتهن احق بردهن فی ذلک»[1] مثال بارز برای این مسئله فقط این آیه است. «و المطلقات» که عام است، جمع محلی به لام، ضمیری که در «بعولتهن» آمده است، ارجاع می شود به بعضی از افراد این عام یعنی به مطلقات رجعیه. حالا این وضعیت در بیان از چه قرار است؟ آیا این ضمیر «بعولتهن» مطلقات را تخصیص می دهد که منظور از مطلقات فقط رجعیات است یا اینکه مطلقات به عموم و قوت خود باقی است، ضمیر استخدام می شود.

منظور از استخدام
منظور از استخدام در بدیع و بیان این است که ضمیر به مرجعی ارجاع شود که معنای حقیقی مرجع را مقصود قرار ندهد، ارجاع می شود به لفظی و قصد می شود غیر معنای آن لفظ. یا به شکل مباین یا به شکل مغایب، کل و جزء. که در این مورد اگر قائل به استخدام بشویم، ضمیر ارجاع شده است به مطلقات که لفظ کل است و مقصود ضمیر جزء. مرجع ضمیر مقصود ضمیر به طور حقیقی قرار نگیرد، غیر از معنای حقیقی لفظ مرجع در حقیقت مقصود ضمیر باشد. یا به عنوان استخدام است و یا اینکه به شکل تجوز است، تجوز در اسناد. ضمیری که بعد از عام می آید و مرجع آن بعضی از افراد آن عام است، سه صورت تصور دارد: 1. ضمیر تخصیص بدهد عام را، 2. استخدام بشود، 3. تجوز یا مجاز در اسناد. ضمیر اسناد شده است به معنای مجازی یعنی جزء افراد مطلقات یعنی رجعیه. در حالی که معنای حقیقی مطلقات رجعیات و بائنات است. و اسناد الی غیر ما هو له می شود. تجوز در اسناد است. فرق بین استخدام و مجاز در اسناد این است که در استخدام از خود ضمیر مورد تصرف قرار می گیرد و در تجوز مرجع مورد تصرف قرار می گیرد.

فرق بین استخدام و تجوز
فرق بین استخدام و تجوز عبارت است از تصرف در راجع و تصرف در مرجع. بعد در اصول اعلام می کنند که گمان نکنید که استخدام تجوز است. گفته می شود که استخدام هم تجوز باشد منتها نه تجوز در اسناد، تجوز در کلمه. ولی در بدیع گفته می شود استخدام تصرف در راجع و ضمیر است و تجوز در اسناد تصرف در مرجع و مقصد است. مجاز در اسناد مثل اینکه بگوییم «جری المیزاب» مجاز در اسناد است، جری اسنادش به میزاب اسناد حقیقی نیست اسنادش به آب «جری الماء» اسناد حقیقی است. «جری المیزاب» اسناد الی غیر ما هو له است. این می شود مجاز در اسناد. خود کلمه است و میزاب هم میزاب است و جری هم جری است و فقط تصرف در اصطلاح آقایان ادبیات بعد از تطور. در بلاغت هم یک تاریخ تطور داریم، تاریخ تطور بلاغت سکاکی و طرح های سکاکی است که یکی از نوع آوری هایش مجاز را گفت که ما مجاز نداریم بلکه مجاز در کلمه واقعیت ندارد، مجاز در امر عقلی است و تصرف در امر عقلی، «جری المیزاب». اما استخدام آن است که ضمیر به مرجع ضمیر تصرف در راجع است. ضمیر مرجع خاصی داشته است، مشخص و معنای حقیقی مثلا می گوییم «انه الحیوان» یا «و هو الحیوان». تعریف می کنیم که «یمرّ و یعیش و یحتاج الی مکان و یدرک انه حیوان». اصل ضمیر مرجعش است حیوان به معنای اعم ولی ما استخدام می کنیم این ضمیر را اختصاص می دهیم به غیر معنای واقعی اش که حیوان بمعنی الاعم باشد. تطبیق می کنیم به انسان. «انه حیوان» استخدام شده است. غرض از این سه صورت محقق خراسانی می فرماید: این ساختار از بیان دارای این سه صورت است، کدام یکی را انتخاب کنیم و ترجیح بدهیم؟ بین صاحبنظران اختلاف نظر وجود دارد.
نظر شیخ انصاری
شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه این مسئله را مفصل بحث می کند، در ابتداء همین آیه و همین وجوه را مطرح می کند که آیه «و المطلقات» با این خصوصیات با این معنایی که برایش از قرائن ثابت است و قطعا که مطلقات همه مطلقات قابل رجوع نیست، فقط مطلقات رجعیه قابل رجوع است. با این وضعیت می فرماید: سه وجه قابل تصور است: تخصیص عام، استخدام، تجوز. می فرماید: «الاوجه الاول لانه اشیع» می فرماید: اوجه یعنی وجه برتر، همه این سه وجه برای خودش وجهی است، اوجه که بشود معنایش این است که اقوال مخالف هم وجهی دارد. اگر «الصحیح» گفت، معنایش این است که وجوه دیگر وجه ندارد. اگر گفت «الاوجه» می شود مثل «الاشهر». که «الاشهر» معنایش این است که وجه مقابل هم مشهور است ولی این اشهر است. الاوجه آن دو قول دیگر هم وجهی دارد اما وجه برتر مربوط می شود به قول اول. قول اول که قائل به تخصیص بشویم. بعد از که قائل به تخصیص شدیم، دلیلش را هم اعلام می کنیم برای اینکه شیوعش و وقوعش زیاد و فراوان است، اشیع است، شیوع دارد. کثیر التحقق است، «ما من عام الا و قد خصّ».

تعارض بین ظهورین
بعد بحث را ادامه می دهد، ما حصل بحث ایشان این می شود که در حقیقت تعارض بین ظهورین صورت می گیرد: 1. ظهور عام مطلقات در عموم، 2. ظهور ضمیر در عدم استخدام. که عدم استخدام در حقیقت اصاله الحقیقه است. اصل عدم استخدام در حقیقت اصاله الحقیقه است. هر دو ظهور از قوت و استحکام کافی برخوردار هستند. ترجیحی برای هیچ یکی از این دو ظهور اعلام نمی کند. بنابراین هر دو ظهور که در حد کامل بود، می فرماید: «و الاوفق بالقواعد التوقف». دو تا ظهور آهسته آهسته مثل هم در می آیند و یک حرکت تکاملی برای دو تا ظهور در نظر گرفته می شود و تقدم برای هیچ کدام از لحاظ اصول وجود ندارد. در نهایت امر تعارض است و تساقط، قاعده می گوید که تساقط است و بعد از که تساقط شد باید دستور بشود توقف. آیه قرآن معنایش از آیات دیگر و نصوص قبلی ثابت شده است، این ساختار که مثال برای ارجاع ضمیر بعض از افراد عام است، اگر واقع بشود چه وضعیتی دارد؟ بعد در مثل چنین ساختار که ما از بیرون دیگر دلیل داشته باشیم مطلب جدایی است. این ساختار توقف، از هیچ کدام از این دو تا ظهور استفاده نمی شود.[2]

سوال:
پاسخ: در ظهور که بحث از عدم استخدام بشود، نیازی به عدم تجوز وجود ندارد. وقتی که امری دائر است بین ظهور در عدم استخدام، ظهور ضمیر در ارجاع به سوی عام طبق بیان، این ظهور خودش دو تا نکته را دور می کند: استخدام و تجوز را. در اصول که گفته می شود استخدام تجوز نیست، به این معنا حمل نکنید که استخدام حقیقت است. یک چیزی است بینا بین. مجاز نیست، اما حقیقت هم نیست. یک عنوان جدایی است به عنوان استخدام که در ادبیات نیست، در بدیع و بیان است. مسئله استخدام به قانون مجاز خضوع نمی کند. یک راه دیگری دارد و آن راه راهی است که مجاز هم نیست، نه مجاز در کلمه است و نه مجاز در اسناد است و معنای حقیقی هم نیست و فقط استخدام است. بنابراین مجاز نیست، چون نه مجاز در اسناد است و نه مجاز در کلمه است. اگر نه مجاز در اسناد بود نه مجاز در کلمه است. اگر نه مجاز در اسناد بود نه مجاز در کلمه بود، پس مجاز نیست. و نه حقیقت است که درست معنای حقیقی به طور کامل محفوظ نیست. معنای حقیقی را از طریق استخدام تصرف می کنیم که گفتیم در استخدام تصرف به سمت ضمیر می رود. خود ضمیر را استخدام می کنیم به معنای حقیقی این است، معنای مجازی این است، ضمیری که به سمت معنای حقیقی بود ما به طرف غیر معنای حقیقی جذبش می کنیم، این می شود استخدام. به خدمت می گیریم، و این رأی را به طور کامل شرح دادیم
ما حصل فرمایش محقق خراسانی
اما خود محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه بعد از که مسئله را مطرح می کند و هر سه وجه را بیان می فرماید آنگاه در دو مرحله از بحث، مرحله اول که وارد بشویم چنین می نماید که ایشان اصاله العموم را تایید و تقویت می کند. و بعد از استدراک مطلب را کامل می کند. نتیجه این است که می فرماید: ما حصل فرمایش محقق خراسانی این می شود که هر دو ظهور قابل انکار نیست. نه ظهور عام قابل انکار است و نه ظهور ضمیر در ارجاع به عام قابل انکار است. دو تا قابل انکار نیست اما بعد از که هر دو قابل انکار نبود، تحقیقی که در این مسئله به نظر می رسد این است که در این وضعیت تعارض بدوی است. برخلاف رأی شیخ انصاری که تعارض را حقیقی اعلام کرد. ایشان می فرماید: تعارض بدوی است، در ابتداء نظر می رسد تعارض است اما بعد از که تجزیه و تحلیل بکنیم، به این نتیجه می رسیم که هیچ یکی از این دو تا ظهور قابل التزام نیست ولیکن نه به ملاک تعارض بلکه هر کدام به ملاک خاص خودش. اما ظهور عام که قابل التزام نیست، به ملاک احتفاف به قرینه است. یک کبرایی داریم در بحث عمومات به نام احتفاف به قرائن، هر کجا لفظ محفوف به قرینه باشد، از ظهور خبری نیست. در اینجا هم می بینیم که «المطلقات» که عموم دارد یک قرینه ای هم وجود دارد، قرینه این است که احق به رجوع اختصاص دارد به رجعیات. این قرینه که در کار بود، جمله می شود محفوف به قرائن. پس از احتفاف به کلام مقتضی انعقاد ظهور از بین می رود و صدمه می بیند. عام در مرحله اقتضاء نطفه اش منعقد نمی شود. و پس بنابراین عدم تمامیت ظهور برای اصاله العموم به ملاک احتفاف به قرائن است اما عدم تمامیت ظهور برای اصاله عدم الاستخدام که گفتم اصاله عدم استخدام در حقیقت اصاله الحقیقه است. این اصاله الحقیقه اعتبارش را از برای عقلاء می گیرد. و بنای عقلاء در صورتی وجود دارد و مستقرّ است که شک در مراد متکلم داشته باشیم. مراد متکلم برای ما معلوم نباشد. اصاله الحقیقه همیشه در مورد شک در مراد متکلم است. با اصاله الحقیقه اثبات می کنیم که مراد متکلم همان معنای موضوع له آن است. و اما اگر مراد کلام معلوم باشد، مراد از بعولتهن معلوم است رجعیات است، شک در مراد نداریم اما شک در این است که کیفیت اراده مولی به چه صورت است؟ شک در اصل مراد مجرای اصاله الحقیقه است نه شک در کیفیت مراد، به این معنا که مراد معلوم است اما مولی معنای حقیقی را اراده کرده است، عموم را اراده کرده است یا خصوص را. این شک در کیفیت مراد است. شک در «ما أراد» نداریم شک در «کیف أرید» داریم. شک در کیفیت مربوط به مراد مورد بنای عقلاء نیست، لذا اصاله الحقیقه یا اصاله عدم الاستخدام در این مورد اصلاً جاری نمی شود. چون مقتضی اش کامل نیست. بنابراین هر دو ظهور هر کدام براساس ملاک مستقل مقتضی اش کامل نیست و از اساس جاری نمی شود. در نتیجه از این هر دو ظهور نمی توان استفاده کرد، باید در مثل چنین مورد دست از هر دو ظهور برداشت و به اصول عملیه مراجعه کرد. که در مثل چنین مورد اصاله الاحتیاط جای خودش را دارد. چون گفته بودیم که شبهات دماء و فروج از شبهاتی است که همیشه مجرای اصاله الاحتیاط است مطابق با مسلک ماست. در این مسئله رأی شیخ انصاری با رأی محقق خراسانی در نهایت امر یکسان می شود، مسیر و مسلک فرق می کند. مسلک شیخ انصاری تساقط ظهور است، مسلک محقق خراسانی عدم تمامیت مقتضی برای ظهورین.

رأی و نظر محقق نائینی
محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه مسئله را شرح می دهد همین مثال و همین آیه تعقیب عام به ضمیری که برگردد به بعض از افراد آن عام. ایشان می فرماید که مسئله دارای دو صورت است: 1. اخذ به اصاله العموم که نتیجه اش می شود استخدام در ضمیر. 2. اصاله عدم استخدام که نتیجه اش می شود تخصیص عام. می فرماید: مسئله مورد بحث و اختلاف نظر است و امر دائر است بین اصاله العموم و اصاله عدم الاختصاص. می فرماید: صحیح این است که اصاله العموم مقدم است. وجوهی در این رابطه ذکر می کند که از بین وجوه می توانیم بگوییم که فرمایش ایشان از این قرار است: می فرماید: اصاله العموم ارجاع مانعی ندارد، مقتضی اش تمام است. آن مطلب که گفته می شد که اصاله العموم محفوفه به قرائن است، اینجا احتفاف نیست چون احتفاف در جایی است که عام و خاص دارای یک حکم باشد، اکرام علماء و اکرام فساق علماء. اما اینجا دو تا حکم جداست، مطلقات در ابتدای آیه حکمش آمده است «و المطلقات یتربصهن بانفسهن ثلاثه قروء» تربّص حکم کل مطلقات است، در این بحثی نیست. حکم عام جداست، «و بعولتهن احق بردهن» حکم ضمیر فقط رجعیات است، احقیت در رجوع حکم ضمیر است. ضمیر حکمی دارد و عام حکم جدا دارد، بنابراین این دو تا حکم با هم ارتباط ندارد. «لا صله بینهما حتی نواجه احتفاف الکلام بالقرینه». «المطلقات» حکمش تربّص است به قوت خودش باقی است، احتفافی نیست. بنابراین عام و عموم بلا اشکال وجود دارد و مانعی نیست. و اما اصاله عدم الاستخدام جاری نمی شود به همان سبکی که محقق خراسانی فرمودند که اصاله عدم الاستخدام ملاک خاصی داشته که شک در کیفیت مراد جاری نمی شود بلکه در مورد شک در اصل مراد جاری می شود. اصاله الاستخدام جاری نمی شود اصاله العموم جاری است.[3] اما رأی سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه برای فردا.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo