< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد مصطفوی

93/11/27

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بررسی دو قول درباره اصل عدم ازلی
خط اول این بود که اصل عدم ازلی درست است و قابل اجراء است و اشکالی در این نیست. این را به طور عمده از بیان محقق خراسانی استفاده شد تا بیان محقق اصفهانی و تا سیدنا الاستاد قدس الله اسرارهم. اما خط فکری دوم درباره اصاله عدم ازلی که شیخ انصاری و محقق نائینی و سیدنا الامام الخمینی قدس الله اسرارهم به این رأی معتقد هستند باید شرح بدهیم. در ابتداء یادآور بشویم که این خط دوم یعنی رأی به عدم اعتبار اصل عدم ازلی.

سه صورت که شیخ انصاری قائل است
رأی شیخ انصاری این بود که اگر اصل عدم ازلی جاری بشود از سه صورت بیرون نیست: 1. به وسیله عدم فاسق و عدم ازلی اثبات کنیم که فرد مشکوک فاسق نیست. این تقریبا عین ترجمه عبارت ایشان است که می فرماید: اگر این باشد «لا تعویل علیه»، یعنی اثر ندارد. و اگر روی این نفی مشکوک عنوان عالم را مترتب کنیم که مثبت می شود اما اثر مستقیم آن استصحاب می کنیم عدم فاسق را و اثبات می کنیم که این «هذا المشکوک لیس بفاسق»، که این اثر ندارد، بر نفی فسق از مشکوک مترتب می شود عالم عادل و آن موضوع حکم است و این می شود مثبت. [1]

سوال:
پاسخ: فردی است که شک داریم این فاسق است یا نیست. اگر فاسق است در قلمرو مخصص است و اگر فاسق نیست در قلمرو وجوب اکرام است. حال یک فرد مشکوک را می گوییم اصل عدم فاسق، این اصل عدم فاسق فقط درباره مخصص اثبات می کند که این مشکوک فاسق نیست، اثبات بکند که مشکوک فاسق نیست موضوع حکم نیست بلکه باید مترتب بشود بعد از اینکه این مشکوک فاسق نیست پس عالم عادلی است که موضوع حکم اکرام است. و اگر بگوییم اثبات نمی کند که این فرد مشکوک فاسق نیست، شک به قوت خود باقی است. صورت دوم این است که بگوییم در اثر اصل عدم فاسق اثبات نکنیم که این فرد مشکوک فاسق نیست. اگر اثبات بکنیم که همان است که گفتیم. و اگر اثبات نشود و فقط اصاله عدم فاسق باشد، به مشکوک هیچ ارتباط برقرار نکند، این صورت دوم است که از مشکوک نفی فاسق نکرد یعنی این مطلب را اعلام نکرد که این مشکوک فاسق نیست، در این صورت شک به قوت خود باقی است. و اما صورت سوم این است که اصل عدم هذا الفرد المشکوک باشد به طور مشخص و به عنوان عدم نعتی. اگر اصل عدم، عدم نعتی باشد حالت سابقه ندارد، اگر عدم ازلی باشد که اثر ندارد.

کلام امام خمینی
اما سیدنا الامام الخمینی قدس الله نفسه الزکیه ایشان بیان محقق نائینی را تایید فرموده و یک نکته ای را از بیان ایشان به عنوان نکته اختصاصی از سوی ایشان به دست آوردیم و آن این است که می فرمایند: درباره استصحاب عدم ازلی مضافاً بر اشکال مثبت بودن که محقق نائینی فرموده است، ارکان استصحاب کامل نیست. از ارکان استصحاب وحدت موضوع بین قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه. آنچه که ما می خواهیم در ترتیب اثر بدهیم، در مقام شک این عدم نعتی است و آنچه یقین دارید موضوع یقین عدم ازلی است، و عدم ازلی غیر از عدم نعتی است، ارکان استصحاب کامل نیست.


نظر محقق نائینی
و اما محقق نائینی مسئله عدم ازلی را مفصل بحث می کند، می فرماید: این بحث نیاز به رسم مقدمات دارد، سه مقدمه عنوان می کند: مقدمه اولی می فرماید: هر عام پس از تخصیص تقیّد پیدا می کند. پس از ورود تخصیص یعنی ورود یک قید به عام اطلاق عام تحدید می شود و تقیید می شود. فرق نمی کند مخصص متصل باشد یا منفصل. رمز این تقیید در حقیقت این است که مولی در مقام جعل حکم یعنی مقام ثبوت هر موضوع حکمی را که تصور می کند خصوصیتی که با آن موضوع ارتباط دارد، مورد تصور قرار می گیرد که موضوع حکم نسبت به آن خصوصیت اطلاق دارد یا مقیّد است. مثلاً در مقام جعل وجوب اکرام برای علماء اینجا این موضوع حکم که تصور می شود که این علماء نسبت به این فسق اطلاق دارد یعنی «اکرم العلماء فاسقاً أم عادلاً» یا مقیّد است «اکرم العلماء غیر الفاسق»، این را باید تصور کند. پس اگر تخصیص در کار بود «الا الفساق» بود، قطعاً موضوع قید دارد و تقید دارد و تقیید دارد. و قانون کلی ما این بود که اهمال در مقام ثبوت مستحیل است. محقق نائینی می فرماید مولی اگر در مقام جعل حکم موضوع حکم خودش را تصور و تبیین نکند موجب جهل مولی می شود و این محال است، مولی در مقام جعل حکم برای موضوع، برای خودش موضوعش معلوم نباشد که ما گفتیم خلف است و همین خلف جهل هم است.

نتیجه مقدمه اول
این مقدمه اول است، نتیجه مقدمه اول این شد که موضوع عام پس از ورود خاص می شود مقیّد به عدم عنوان خاص یعنی به عدم فسق.

مقدمه دوم و نتیجه آن
مقدمه دوم می فرماید: خاص از اوصاف قائمه به عام است. اوصاف قائم به شئ عارض می شود، پس این وصف که عدم فسق بود از اوصاف موضوع بشود که عالم بود که عالم عدم فاسق موضوع حکم است، وصفی که متعلق بشود به موصوف در موضوع حکم در حقیقت موضوع مرکّب می شود. مرکّب است از عرض و محلّ. محلّ می شود عام و عرض می شود عدم الفسق. و تفکیک بین عرض و محل امکان ندارد. محل می تواند بدون عرض باشد ولی عرض بدون محل امکان ندارد، چون عرض تمام وجودش قائم به محل است. عرض عدم الفسق بود و محل، موضوع عام که علماء بود. و این عدم یعنی عدم الفسق یعنی از موضوعی که علماء باشد در تعلّق حکم جدا نمی شود و قابل تفکیک نیست. نتیجه این شد که عرض از محلّ جدا نمی شود و عدم الفسق عرض است نسبت به علماء که موضوع وجوب اکرام است.

مقدمه سوم و نتیجه آن
مقدمه سوم این است که می فرماید: تقابل بین عدم نعتی و وجود نعتی تقابل عدم و ملکه است. فسق و عدم فسق برای یک محل قابلی فرود می آید. می شود هر دو نباشند به وسیله انتفاء موضوع. شخص نباشد نه فسق است و نه عدم فسق، تقابل بین عدم و عدم نعتی و وجود نعتی تقابل عدم و ملکه است. اما تقابل بین عدم ازلی و وجود مقابل یعنی وجود ازلی می شود ایجاب و سلب. نتیجه این مقدمه سوم این می شود که عدم نعتی قطعاً قبل از وجود موصوف نیست، عدم نعتی که منشأ اثر است بعد از وجود موصوف است. یعنی بعد از تحقق موضوع یا محل برای متقابلین. این سه تا مقدمه بود که ایشان فرمودند.

اشکال عمده محقق نائینی مثبت بودن این استصحاب است
بعد از این سه مقدمه می فرماید که اصل عدم ازلی و در مثال اصل عدم فاسق قبل از وجودش نسبت به فرد مشکوک به عنوان اصل عدم ازلی اگر بگوییم منظور از این اصل اولاً عدم نعتی قبل از وجود موصوف نیست و اگر بگوییم بعد از وجود موصوف عدم فاسق داریم، زید هست و شک در فسقش داریم، می گوییم اصل عدم فاسق. در این صورت که عدم بشود عدم نعتی این حالت سابقه ندارد. فرض این است که حالت سابقه برای ما ندارد. و اما اگر بگوییم عدم ازلی را استصحاب می کنیم بعد از آن، آن عدم ازلی که عدم وجود زید بود، استمرار پیدا می کند تا می رسد به عدم فسق. زید نبوده فسقش هم نبوده، زید آمد فسق آمد یا نیامد؟ آن عدمی که قبلا بود را استمرار می دهیم تا بعد از وجود زید می گوییم باز آن عدمی که داشتیم استمرار دارد. وصل می شود عدم قبل از موصوف با عدم بعد از موصوف. محقق نائینی می فرماید این کار می شود مثبت. خود عدم فسق می شود جزء الموضوع، عدم فسق زید که بشود عدم نعتی و این موضوع حکم می شود. عدم ازلی عدم نعتی را ثابت کند و ما تعبیر کردیم که عدم نعتی را وصل کنیم به عدم ازلی. این می شود مثبت. خود عدم ازلی موضوع حکم نیست. اشکال عمده ایشان این است. یعنی اصل عدم ازلی مثبت است.[2]

سوال: مثبت بودن آن به چه صورت است؟
پاسخ: اصل عدم فاسق و شک می کنیم که این فرد فاسق هست یا نیست. حالت سابقه نعتی ندارید که زید بوده می شناختید فاسق هم نبوده، یقین داشتید، الان فاسق شده یا نشده می گوییم اصل عدم فاسق است و این درست است. ولی حالت سابقه دارد. قبلاً یقین داشتیم که فاسق نبود. اما یک فردی است که سابقه اش را نمی دانیم الان شک در فسقش داریم، که اگر این فسقش را بتوانیم نفی بکنیم می شود از افراد عام که اکرم العلماء. عالم است جزء بالوجدان، ولی نمی دانم این فاسق هست یا نیست. حالت سابقه نعتی ندارد. حالت سابقه ازلی دارد، که عدم فسق قبل از وجود خودش، یقیناً که وجود نداشته که معلوم است فسق نبوده، آن عدم را استصحاب می کند، حالت یقینی است و متیقن است همان عدم قبل از وجود زید را بعد ادامه می دهیم تا می رسیم به عدم فسق بعد از وجود زید. آن عدم قبل از وجود را که با عدم فسق بعد از وجود وصل کنیم این می شود مثبت. یعنی یک عدمی که موضوع حکم است، به وسیله آن عدم که مستصحب بود به اثبات می رسد.

سوال:
پاسخ: در استصحاب باید وحدت موضوع در نظر گرفته بشود. خود زید قبل از تکلیف با زید بعد از تکلیف موضوعش عرفاً و شرعاً فرق می کند. در اینجا ما عدم را آوردیم. بنابراین استصحاب عدم ازلی جاری نیست، برای اینکه این استصحاب مثبت است. بعد از که مثبت شد، از اعتبار افتاده است و قابل استناد نیست و موضوع محقق نمی شود.

تتمه
یک تتمه ای هم در آخر این بحث می فرماید و آن این است «و بالجمله» در این بالجمله یک مطلبی می گوید که این عدم تمسک به استصحاب عدم ازلی در این مسئله مربوط می شود به یک خصوصیت و آن خصوصیت این است که موضوع حکم ما مرکّب باشد علماء بعد از تخصیص به «الا الفساق»، مرکّب باشد از عارض و معروض، عرض و محل. که اگر عرض و محل در کار نبود، عدم بود ولی عرض نبود. موضوع مرکب بود ولی ترکّبش به عنوان ترکّب عرض و محل نبود. اینجا هم می گوید استصحاب عدم ازلی راه دارد و جایز است، ممکن است. مثلاً موضوع حکم تان بشود علماء با عدم معارض، که این واجب است اکرام با یک قید که موضوع مرکّب است، جزء ایجابی اش علماء است و جزء سلبی و عدمی اش عدم معارض. خب این عدم معارضی که اینجا قید گرفتیم عرض نیست، وصف برای علماء نیست اینجا می توانیم این عدم معارض را به وسیله عدم ازلی اثبات کنیم و موضوع برای عام کامل بشود.

کلام سید الخوئی و ادله ایشان
سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه همین مطلب را بحث می کند بسیار دقیق و در حقیقت عراک النزاع بین محقق نائینی و سیدنا الاستاد شدید است در مورد اصاله عدم ازلی. اولاً ایشان وارد می شوند این مقدمات را یکی پس از دیگری بررسی می کند بعد از بررسی می فرماید: بحث نسبت به مقدمات نداریم، بحث ما این است عام پس از تخصیص یک قید پیدا کرد که در مثال عدم الفسق است، بحث این است که این عدم که قید قرار گرفته، عدم نعتی است یا عدم ازلی است؟ اگر عدم نعتی باشد، کلام محقق نائینی درست است که عدم نعتی حالت سابقه ندارد و عدم ازلی هم مثبت می شود. اما اگر منظور از این عدمی که قید شده برای موضوع که موضوع مرکب است از یک جزء وجودی و یک جزء عدمی، اگر منظور از این عدم، عدم ازلی باشد مشکلی وجود ندارد و ما می توانیم استصحاب جاری بکنیم. در این رابطه ادله اقامه می کند: 1. ظهور قضیه عام و استثناء، «اکرم العلماء الا الفساق» ظهور دارد در اینکه منظور از عدم الفسق عدم الاتصاف به فسق باشد نه اتصاف به عدم الفسق. 2. ترکّب موضوع عام که عالم با عدم فسق ترکّب عارض و معروض نیست، ترکّب عارض و محل نیست.[3] که ادامه بحث ان شاء الله فردا.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo