< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد مصطفوی

93/09/17

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بررسی اشکال مربوط به انتفاء سنخ حکم
اشکال و جواب شیخ انصاری
خلاصه اشکال این بود که در قضیه شرطیه شرط ارتباط دارد به متعلق خاص و طبیعتاً انتفاء آن متعلق خاص انتفاء شخص حکم است و انتفاء سنخ از ضمن قضیه شرطیه استفاده نمی شود. جوابی که در این رابطه شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه فرمودند این بود که فرق بین اخبار و انشاء است، در صورتی که قضیه شرطیه در شکل اخبار باشد، معنای اسمی دارد و مفاد معنای اسمی هم حکم کلی است و اگر قضیه شرطیه در شکل انشائیه باشد، هرچند مفاد هیئت که هیئت معنای حرفی است و مفاد معنای حرفی هم جزئی است، ولیکن حکم کلی مستفاد از علیت منحصره است.

نظر محقق خراسانی اشکال از اساس وارد نیست
محقق خراسانی فرمودند که در بحث وضع گفتیم که فرق بین اسم و حرف، ماده و هیئت از لحاظ وضع وجود ندارد، در هر دو موضوع له عام است، آلیت و استقلالیت از خصوصیات استعمال است. موضوع له و مستعمل له در هر دو عام هستند، از این رو اگر قضیه اخباریه باشد که در حقیقت مفاد ماده مفاد معنای اسمی است، وضع عام دارد و یا اینکه قضیه شرطیه انشائیه باشد که انشاء در شکل هیئت «افعل» یا «اکرم» که مفاد هیئت معنای حرفی است و نتیجه آن جزئی می شود، ما گفتیم که معنای هیئت و ماده، اسم و حرف، اخبار و انشاء فرق نمی کند. اخبار و انشاء همان معنای عام را دارد با یک فرق که اخبار از خصوصیات استعمالش این است اخبار وضع شده است برای معنای عام، خصوصیت استعمالش این است که برای حکایت از معنای خودش وضع شده باشد. و انشاء وضع شده است برای معنای عام لیستعمل فی ایجاد معناه. این خصوصیت حکایت از معنا، خصوصیت ایجاد معنا که در اخبار و انشاء وجود دارد، از شئون استعمال است و خارج از محدوده موضوع له است. بنابراین مفاد هیئت معنای حرفی و جزئی باشد بر مبنای محقق خراسانی اصلا زمینه ندارد. بنابراین اشکال از اساس وارد نیست. معنای حرفی دالّ بر حکم جزئی از اساس منتفی است. در نتیجه قضیه شرطیه براساس علیت منحصره اگر گفتیم علّیت منحصره است، سنخ حکم باید منتفی بشود به انتفاء شرط نه شخص حکم. این یک تتمه ای بود برای کلام محقق خراسانی.

محقق نائینی معلّق در قضیه، نتیجه است
اما محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: آنچه که معلّق است در قضیه شرطیه مفاد هیئت و معنای حرفی جزئی نیست، بلکه معلّق نتیجه قضیه شرطیه است. و نتیجه قضیه شرطیه حکمی است که عارض می شود برای ماده و معنای اسمی. مثل وجوب کلی برای صلاه که بگوییم «اذا دخل الوقت فصلّ»، وجوب صلاه به طور کل منتفی می شود از صلاه در خارج وقت و ماده که فعل باشد، معروض است و حکم که عدم وجوب باشد، عارض است و حکم کلی عارض می شود برای ماده و این نتیجه قضیه شرطیه است و این معلّق است نه حکم جزئی خاص که ربط شخصی به شرط داشته باشد[1].

سید الاستاد معنای اسمی و حرفی و اخبار و انشاء مربوط به مبنای مشهور است
سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: فرقی که گفته می شود بین هیئت و ماده یا معنای اسمی و حرفی یا اخبار و انشاء اینها همه مربوط می شود به مبنای مشهور که مبنای مشهور این بود که اخبار وضع شده است برای حکایت از معنای خودش، انشاء وضع شده است برای ایجاد معنای خودش. اما در باب وضع گفتیم که لفظ وضع شده است برای ابراز اعتبار نفسانی. این اعتبار نفسانی که موضوع له باشد، اما مسئله انتفاء سنخ حکم به عنوان انتفاء حکم کلی که در قضیه شرطیه مقصد و منظور ماست، براساس مبنای ما در باب وضع هیچ اشکال و ایرادی وجود ندارد. چون ما گفتیم که تقیّد و اطلاق مربوط می شود به اعتبار مولی، الفاظ در قالب ماده باشد یا در قالب هیئت، اخبار باشد یا انشاء، شأن آن فقط ابراز است. حتی اگر ابراز به صورت فعل هم صورت بگیرد، درست است. چون غیر از ابراز نقش دیگری ندارد. پس از آنکه گفتیم نقش لفظ و ساختار هیئت فقط ابراز است و اطلاق و تقیید مربوط می شود به اعتبار نفسانی خود مولی. مولی که حکم را در قضیه شرطیه در حقیقت مقیّد بیان می کند، «ان جائک» قید است، «فاکرمه» حکم است، حکم اطلاق ندارد، نگفته است «اکرمه» بلکه گفته است ان جائک. این بیان با این قید که ابراز می شود یک دلالت مطابقی دارد و یک دلالت التزامی به نحو لزوم بیّن بالمعنی الاخص. دلالت مطابقی عبارت است از دلالت بر ملازمه بین مقدم و تالی و دلالت التزامی اش عبارت است از دلالت بر انتفاء عند الانتفاء، آن هم به نحو لازم بین بالمعنی الاخص. بنابراین با این مبنا انتفاء سنخ حکم در قضیه شرطیه معلوم و بدون اشکالی است[2].

امام خمینی می فرماید: اشکال انتفاء از سنخ حکم است براساس تناسب حکم و موضوع
سیدنا الامام خمینی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: در جواب این اشکال که منظور از انتفاء حکم عند انتفاء شرط، انتفاء سنخ حکم براساس تناسب حکم و موضوع است. یعنی اگر سنخ حکم مقصود نباشد، با قضیه شرطیه مناسبت ندارد. با حصر و انحصار و علّیت تناسب ندارد. اگر سنخ نگوییم با علیت مناسبت از بین می رود. این مناسبت حکم و موضوع اقتضاء می دارد که منظور از انتفاء حکم انتفاء سنخ حکم باشد. در نتیجه این بررسی ها و ذکر اقوال به این رسیدیم که منظور از انتفاء حکم در قضیه شرطیه، انتفاء سنخ حکم است. مضافا بر اینکه اگر سنخ حکم مراد نباشد، بحث و منازعه درباره قضیه شرطیه اصلا وجود ندارد. اینکه بحث و گفتگو وجود دارد، کشف می شود از این حقیقت که فهم فقهاء و ادباء در قضیه شرطیه از انتفاء حکم می تواند انتفاء سنخ حکم باشد. بنابراین فهم اهل خبره در امور ادبیات و تراکیب و ظواهر این است که قضیه شرطیه متضمن انتفاء عند الانتفاء که است، مقصود از انتفاء حکم انتفاء سنخ حکم است[3].

امر دوم: تعدد شرط و وحدت جزاء
در حدیث معروف و مشهوری که آمده است «اذا خفی الأذان فقصّر و اذا خفی الجدران فقصّر»، این دو شرط است و یک جزاء که عبارت است از حکم به قصر. در این صورت از مسئله به طور واضح یک تعارض دیده می شود و آن تعارض مفهوم هر یکی با منطوق دیگری. مثلا منطوق اول «اذا خفی الجدران فقصّر» و مفهوم آن می شود که اگر جدران مختفی بود اذان را بشنوید یا نشنوید مخفی باشد یا مسموع باشد، «قصّر». و در مقابل «اذا خفی الأذان قصّر»، جدار مخفی باشد یا دیده بشود، «قصّر». تعارض بین منطوق هر کدام با مفهوم دیگری است. به عبارت دیگر در صورتی که بگوید «اذا خفی الجدران» این منطوق است، هر موقعی که دیوار دیده نشد، قصر کنید. مفهوم آن می شود که اگر دیوار مخفی شد، قصر کن اذان شنیده بشود یا نشود. پس در صورتی که اذان هم شنیده بشود هم باز قصر کنید. و منطوق دیگری هم «اذا خفی الاذان»، اگر اذان را نشنیدید قصر کنید، الان اذان را نمی شنوید اما دیوار را می بینید باید قصر کنید. تعارض بین منطوق هر کدام با مفهوم دیگری است.
سوال:
جواب: دو منطوق است و دو مفهوم. منطوق اول «اذا خفی الجدار فقصّر»، مفهوم آن می شود عدم خفاء جدار و نفی قصر، این نفی قصر در صورت رویت جدار است. منطوق دوم «اذا خفی الاذان فقصّر»، مفهوم آن می شود «اذا لم یخف الاذان فلا تقصّر»، اما با منطوق آن یکی تعارض دارد. در نتیجه منطوق هر یکی با مفهوم دیگری تعارض می کند.

توجیهات پنجگانه شیخ انصاری و محقق خراسانی
شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه پنج توجیه برای رفع این تعارض آورده است که محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه چهار توجیه را به طور صریح آورده است و توجیه پنجم را با اشاره متعرض شده است. و این توجیهات براساس ترتیب کفایه الاصول از این قرار است:

توجیه اول: منطوق مقدم بر مفهوم است
1. منطوق هر کدام را بر مفهوم دیگری در آنجا که تعارض می کند منطوق را مقدم بدارید. برای اینکه هر کجا تعارض بین منطوق و مفهوم واقع بشود، دلالت منطوق اقوی است نسبت به مفهوم. چون دلالت مطابقی است و مفهوم دلالتش التزامی است. وجه دوم را هم گفته اند که منطوق خاصّ است و مفهوم عام است و همیشه در تعارض خاص و عام طبیعتاً خاص مقدم بر عام است. در نتیجه هر یکی از این دو شرط به عنوان مستقلّ می توانند شرط برای جزاء باشند. هم اذا خفی الجدار شرط است برای حکم قصر و هم خفی الاذان هر دو شرط، شرط مستقلّ برای تحقق جزاست و طبیعتاً انتفاء عند انتفاء کلیهما است نه عند انتفاء احدهما. چون منطوق را مقدم ساختیم بر مفهوم. محقق اصفهانی این وجه را مورد تایید قرار داده است. 2. در صورتی که شرط متعدد شد، مفهوم دیگری نیست، از هر دو مفهوم دست برداشته می شود، پس نه تعارضی است و نه مفهوم. دو تا منطوق است. مفهومی نیست تا تعارض بکند. وجه این توجیه این است که بعد از که مخاطب یا محقق بربخورد که شرط متعدد است، بعد از اطلاع یافتن به تعدد شرط به این حقیقت می رسد که شرط انحصاری نیست. ملاک اصلی برای وجود مفهوم انحصار شرط بود، و شرط انحصاری که نیست از اساس مفهوم منتفی نیست. پس هیچ کدام مفهوم ندارند و به همان منطوق ها اخذ می کنیم و نفی مفهوم هم از نفی انحصار استفاده شد، خود تعدد دالّ بر این است که مفهومی نیست[4].

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo