درس خارج اصول استاد مصطفوی
93/07/01
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تنبيهات مبحث اجتماع امر و نهي
يرفع الله الذين آمنوا منکم
«يرفع الله الذين آمنوا منکم و الذين اوتوا العلم درجات»[1]،
تمامي مقامات غير واقعي است جز دو مقام
تمامي منزلت ها و مقامات اعتباري است. دو تا مقام و منزلت واقعي است و حقيقي و مطلق، اين دو تا مقام و ارزشي که واقعي و مطلق است عبارت است از ايمان و علم. و منظور از علم هم فقه آل البيت عليهم السلام است. کسي را که خداوند توفيق بدهد که فقه آل البيت بياموزد به رفعت واقعي دست يافته است. اهل علمي که فارغ التحصيل نباشد و اهل علمي که مشکل و مانعي نداشته باشد، اگر به تعليم و تعلم فقه آل البيت مشغول نباشد، نفس حيات بخش ندارد، زندگي اش در تنگنا و نفس اش در مضيقه است، تنفسش دود و غباري است که خودش احساس نمي کند، آلوده مي کند باطنش را تنفس هاي غير از علم. و اما آن علماء و فضلائي مثل عزيزان که سال درسي شروع شد حضور شما در جلسه درس اصول يک تنفس حيات بخش است، قسمتي احساس مي شود و قسمتي هم احساس نمي شود. بعدا در فراراه زندگي و آثار مي بينيم که ما اين لحظاتي که پاي درس اصول و فقه هستيم، يک تنفس حيات بخش است در عين حال اينکه قسمتي از مسائل زندگي را حضور در درس حل مي کند. چون که ما صاحب داريم، ارباب داريم، ارباب مي نگرد، اگر شما کارتان درست بود، اشراف و مديريت مي کند. اشراف که است، مديريت ويژه مي کند. و اما اگر ما به درس و بحث مشغول نباشيم عمرمان را همينطور بيهوده از دست بدهيم، طبيعتا مديريت و انتظار نداشته باشيم. لذا هر قدر در مسائل زندگي هم فرض کنيد در تنگنا قرار گرفتيد، درس تان را ادامه بدهيد، راه حل مشکلات زندگي هم حضور و اهتمام به درس است.
نتيجه: رفعت در اثر فقه و عروج به مقام عالي
در نتيجه رفعت در اثر فقه و درس يعني عروج به سوي آن مقام عالي و در حقيقت جلسه بحث اصول و فقه سفره معراج به سوي مقام عالي است، آن مقامي که «يرفع الله الذين آمنوا و الذين اوتوا العلم درجات».
اما موضوع اصول: تنبيهات اجتماع امر و نهي
در مسئله اجتماع امر و نهي يک کلياتي را اشاره کنيم به عنوان درب ورودي بحث، آنگاه به تنبيهات بپردازيم.
خلاصه نظرات اجتماع امر و نهي
درباره اجتماع امر و نهي به طور عمده و کلي و نماي اجمالي آن اين است که محقق خراساني قدس الله نفسه الزکيه مي فرمايد: «الحق هو القول بالامتناع»، رأي صاحب کفايه امتناع شد و چهار دليل مي گويد که جانمايه ادله اش يک دليل است، مي فرمايد: تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمي شود پس اجتماع دو تا ماهيت مستقل متضاد ممکن نيست[2]. محقق نائيني قدس الله نفسه الزکيه مي فرمايد: «الحق عندنا هو الجواز»، که خلاصه آن اين بود که ترکيب، ترکيب اتحادي نيست تا اشکال کنيد، ترکيب انضمامي است. چيزي با چيزي منضم شده است، اين انضمام براي دو تا ماهيت مستقل که اشکال خلق نمي کند، اگر گفتيم دو ماهيت مستقل متحد مي شوند اشکال پيش مي آيد، مي گوييم ترکيب انضمامي است. و متعلق در مثال معروف دار غصبي و صلاه ماهيتا با هم فرق دارند، صلاه از مقوله وضع است و تصرف در مکان از مقوله عين و «المقولات متباينات بالذات»[3]. و امام خميني قدس الله نفسه الزکيه مي فرمايد: مختار همان جواز است که رأي محقق نائيني را انتخاب مي کند[4]. اما سيدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکيه مي فرمايد: تحقيق اين است که نه امتناع را که محقق خراساني گفته است مي توان اطلاقا اعلام کرد و نه جواز را که محقق نائيني فرموده است مي توان اطلاقا اعلام کرد، بلکه بستگي به موارد و منشأ دارد. آراء در اجتماع امر و نهي براي ما روشن شد[5].
اما تنبيهات: تنبيه اول اضطرار است
و اما تنبيهات اجتماع امر و نهي، اولين تنبيه اضطرار، مکلف است و مضطر است بين واجب و حرام قرار گرفته است، الان راه علاج چيست؟ اين کسي که الان درباره يک عمل هم امر دارد و هم نهي، مضطر شده، چه کند؟ معالجه اش چيست و راه حل کدام است؟ مثال معروف آن اين است که مکلفي است و وارد خانه اي شد و وقت نماز رو به اتمام، يک مرتبه خبر رسيد که اين خانه غصبي است، الان اين مکلف اگر نمازش را نخواند، ترک واجب است و تصرف در مکان غصبي هم حرام، راه سوم هم ندارد، اين مکلفي که در بين اين واجب و حرام قرار گرفته است، چه بايد بکند تا از اين واجب و حرام نجات پيدا بکند؟
دو صورت اضطرار
اين اضطرار يعني قرار گرفتن بين حرام و واجب به دو صورت است: صورت اول غير اختياري، مثلا فردي وارد شد در خانه اي نمي داند که اين خانه غصبي است، وقت نماز که رسيد، متوجه شد اين عن سوء اختيار وارد خانه نشده، به سوء اختيار خودش ارتکاب غصب نداشته، بدون اختيار يک مرتبه ديد که بين دو تا مشکل قرار گرفته، محقق خراساني مي فرمايد: در صورتي که قرار گرفتن مکلف بسوء اختيار نباشد در اضطرار، اضطرارش بدون اختيار صورت گرفته باشد، قطعا امر و نهي ساقط است، چون که قدرت وجود ندارد و خود مکلف هم عن عمد از خود سلب قدرت نکرده، لذا از سوي شرع تکليف متوجه چنين مکلفي نيست، در اين بحثي نيست، في الجمله مي فرمايد بلا ريب و لا شبهه. اما تمام شبهه و اشکال مربوط مي شود به صورت دوم، صورت دوم عبارت است از اينکه مکلف بسوء اختيار خودش خود را در اضطرار قرار دهد، برود وارد خانه غصبي بشود و وقت نماز هم رسيد و وقت هم محدود شد، اين مکلفي که الان بسوء اختيار خودش، خود را در اين اضطرار قرار داده، چه حکمي دارد؟ بنشيند و برود بيرون، رفتن او واجب است يا حرام است، حکم چيست، مسئله مهمي است در بحث اصول.
پنج قول در اين مسئله را سيد الاستاد اعلام مي کند
در اين رابطه پنج قول را سيد الاستاد بيان مي کند که با توضيحاتي از اين قرار است: قول اول اين است که کسي که در دار مغصوبه قرار گرفته و وقت صلاه هم است، خروج حرام است. چون تصرف در مال غير حرام است. چاره اي ندارد که ندارد، «حلال محمد حلال الي يوم القيامه و حرامه حرام الي يوم القيامه». اين حلال و حرامي است که آمده است. اين قول اول است که اين قول رنگ و بوي اشعري دارد. قول دوم عبارت است از قولي به اينکه خروج از دار مغصوب واجب است فعلا و همچنين حرام است فعلا، واجب و حرام هر دو همين الان فعلي است. چون هر دو امر و نهي دارد، امر و نهي آن هم فعلي است و مکلف هم شرائط تکليف را واجب است، همان وجوب و همان حرام هر دو فعلي است در رابطه خروج. خروج واجب است، براي اينکه از غصب و تصرف غصبي اجتناب کند و حرام است براي اينکه تصرف در غصب است، هر دو هم فعلي است[6]. اين قول را محقق قمي قدس الله نفسه الزکيه در کتاب قوانين الاصول صفحه و فرموده اند و اين مقول منسوب هم است به ابوهاشم معتزلي صاحب کتاب البرهان في اصول الفقه[7]. اين قول را محقق قمي (نظر مشهور فقه اگر پيدا کنيم در شرائع است و نظر مشهور اصول را پيدا کنيم در قوانين الاصول است) فرموده و تصريح هم مي کند، مي فرمايد: اين قول اکثر و منسوب به فقهاء است[8]. قول سوم عبارت است از قول به وجوب خروج فعلا و حرمت آن خروج به وسيله نهي سابق ساقط، نهي از تصرف در غصب سابقا داشته، چون که الان قدرت ندارد فعلا ساقط است ولي نهي در اصل است. و بعد مي فرمايد: حرمت دارد اما معصيت به حساب نمي آيد. حرام است ولي معصيت نيست.
چطور امکان دارد حرمت باشد ولي معصيت نباشد
حرمت است ملاک را دارد، معصيت نيست تکليف متوجه مکلف نيست و خطاب متوجه مکلف نيست. حرمت براساس ملاکي که در خود عمل است مبغوضيت ذاتي اما براي مکلف تا خطاب به آن متوجه نشود و تا مخالفت خطاب صورت نگيرد، معصيتي نيست. اين قول از صاحب فصول قدس الله نفسه الزکيه شيخ محمد حسين اصفهاني[9]. قول چهارم عبارت است از قول به عدم وجوب حکم فعلا، خروج حکمي از احکام شرعي ندارد، چون به واسطه عدم قدرت خطاب متوجه فرد مضطر نمي شود اما فعلا خروج واجب است عقلا از باب اينکه واجب است تخلص از تصرف در غصبي که اين کبري است و الان فرد مضطر در اينجا که قرار گرفته است، صغراي همان کبراي مسلم است، بايد از تصرف در غصب خودش را خلاص کند. تخلص از تصرف در غصب واجب است. بنابراين مي فرمايد: از باب تخلص از تصرف در غصبي بايد از دار مغصوب خارج شد. اين قول چهارم. اين قول چهارم قولي است که شيخ انصاري قدس الله نفسه الزکيه اعلام مي فرمايد[10]. قول پنجم عبارت از اين است که حکمي از سوي شرع به عنوان وجوب درباره خروج وجود ندارد و اما خروج در عين حال منهي عنه است، چون نهي سابق است و ملاکش هم موجود است، خروج منهي عنه است و وجوبي هم اينجا وجود ندارد. خروج که منهي عنه به نهي سابق بود، حرمت هست و معصيت هم هست و پس از که گفتيم معصيت هم است بايد ثابت بکنيم که معصيت از کجا، چون شرح داديم که خطاب متوجه نمي شود. و وجه اين قول که چرا معصيت هم است، اين است که اين اضطرار به سوء اختيار است، خطاب متوجه است، او خودش عمدا از خود سلب اختيار کرده است و قاعده مي شود «الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار عقابا لا خطابا»، چون عمدا رفته و عقاب دارد. خطاب هرچند نباشد ولي خطاب قبلي بوده اما عقاب دارد چون به سوء اختيار خودش از خود سلب اختيار کرده. اين قول محقق خراساني قدس الله نفسه الزکيه است. اين پنج تا قول به طور کلي بيان شد و ابهامي در آن وجود ندارد.
بررسي اقوال
اما قول اول که خروج حرام است.
قول اول خروج حرام است اين تکليف به ما لا يطاق است
سيدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکيه مي فرمايد اگر حکم به حرمت خروج بکنيم اطلاقا، اين امر جزء محالات است، تکليف ما لا يطاق است. مکلف قدرت ندارد. چطوري خودش را آزاد کند از اين اضطرار، نتيجه اش اين مي شود که در اين اضطرار بماند، تصرف نکند. اين يک حرفي است که حتي اشعري هم نمي تواند ملتزم بشود که آنها حکم عقل را نمي پذيرند. بگوييم فرد تصرف نکند و اينجا که قرار گرفته، بنشيند سرجايش و خروج حرام است. اين نه تنها تکليف به محال است که يک حکم خلاف عقل و عقلاء هم خواهد بود، يک حکم تقريبا غير عقلائي خواهد بود. لذا بطلان اين قول با خودش است.
و اما قول دوم موجب اجتماع ضدين مي شود
و اما قول دوم که گفتيم منسوب است به معتزلي که وجوب و حرمت درباره خروج فعلي بود، اين قول هم موجب اجتماع بين ضدين مي شود و هر دو حکم وجوب و حرمت فعلا جمع شده باشد، جمع بين ضدين است و محال است و از سوي شارع صدور چنين حکمي اصلا ممکن نيست.
اما قول سوم هم برمي گردد به قول قبلي و قدمت خطاب مشکلي را حل نمي کند
قول سوم که وجوب فعلي و حرمت به وسيله نهي سابق، سيدنا الاستاد مي فرمايد اين هم برمي گردد به قول قبلي منتها فرقش اين است که در اينجا مي گوييم حرمت به وسيله خطاب قبلي است، قدمت زمان خطاب و تاخر زمان خطاب مشکلي را حل نمي کند، فعلا هر دو خطاب نسبت به اين حالت اضطرار فعليت دارد. حالا يک خطابش از قبل بوده و يک خطابش الان است، تقدم و تاخر زماني مشکلي را حل نمي کند.
اما قول چهارم را محقق نائيني تاييد مي کند
اما قول چهارم که قول شيخ انصاري است، مي فرمايد: خروج واجب است از باب تخلص و ديگر دستور خطابي نداريم، چون مکلف مقدور نيست، اين رأي را محقق نائيني قدس الله نفسه الزکيه مورد تاييد قرار مي دهد، مي فرمايد: حق همان است که شيخ علامه انصاري فرموده که خروج واجب است از باب تخلص، و بعد يک مطلبي را هم اشاره مي کند، مي گويد اگر بگوييم که در اينجا مورد، مورد قاعده الامتناع بالاختيار است، رأي محقق خراساني درست خواهد بود که خروج هم منهي عنه است و حرام است و معصيت هم است، ولي عقلا بايد برود بيرون. اما ما نمي گوييم که اينجا مورد، مورد قاعده الامتناع بالاختيار است بلکه ما مي گوييم مورد، مورد قاعده وجوب ردّ المال الي مالکه است. يک قاعده است که وجوب ردّ مال به مالک مال. دار غصبي مالکي داشته غصب شده، بر ما واجب است که رد کنيم به مالکش، ما دست برداريم، اين قاعده اينجا حاکم است. قاعده الامتناع نيست، اگر قاعده الامتناع بود، حرف محقق خراساني در کفايه درست بود[11].
يرفع الله الذين آمنوا منکم
«يرفع الله الذين آمنوا منکم و الذين اوتوا العلم درجات»[1]،
تمامي مقامات غير واقعي است جز دو مقام
تمامي منزلت ها و مقامات اعتباري است. دو تا مقام و منزلت واقعي است و حقيقي و مطلق، اين دو تا مقام و ارزشي که واقعي و مطلق است عبارت است از ايمان و علم. و منظور از علم هم فقه آل البيت عليهم السلام است. کسي را که خداوند توفيق بدهد که فقه آل البيت بياموزد به رفعت واقعي دست يافته است. اهل علمي که فارغ التحصيل نباشد و اهل علمي که مشکل و مانعي نداشته باشد، اگر به تعليم و تعلم فقه آل البيت مشغول نباشد، نفس حيات بخش ندارد، زندگي اش در تنگنا و نفس اش در مضيقه است، تنفسش دود و غباري است که خودش احساس نمي کند، آلوده مي کند باطنش را تنفس هاي غير از علم. و اما آن علماء و فضلائي مثل عزيزان که سال درسي شروع شد حضور شما در جلسه درس اصول يک تنفس حيات بخش است، قسمتي احساس مي شود و قسمتي هم احساس نمي شود. بعدا در فراراه زندگي و آثار مي بينيم که ما اين لحظاتي که پاي درس اصول و فقه هستيم، يک تنفس حيات بخش است در عين حال اينکه قسمتي از مسائل زندگي را حضور در درس حل مي کند. چون که ما صاحب داريم، ارباب داريم، ارباب مي نگرد، اگر شما کارتان درست بود، اشراف و مديريت مي کند. اشراف که است، مديريت ويژه مي کند. و اما اگر ما به درس و بحث مشغول نباشيم عمرمان را همينطور بيهوده از دست بدهيم، طبيعتا مديريت و انتظار نداشته باشيم. لذا هر قدر در مسائل زندگي هم فرض کنيد در تنگنا قرار گرفتيد، درس تان را ادامه بدهيد، راه حل مشکلات زندگي هم حضور و اهتمام به درس است.
نتيجه: رفعت در اثر فقه و عروج به مقام عالي
در نتيجه رفعت در اثر فقه و درس يعني عروج به سوي آن مقام عالي و در حقيقت جلسه بحث اصول و فقه سفره معراج به سوي مقام عالي است، آن مقامي که «يرفع الله الذين آمنوا و الذين اوتوا العلم درجات».
اما موضوع اصول: تنبيهات اجتماع امر و نهي
در مسئله اجتماع امر و نهي يک کلياتي را اشاره کنيم به عنوان درب ورودي بحث، آنگاه به تنبيهات بپردازيم.
خلاصه نظرات اجتماع امر و نهي
درباره اجتماع امر و نهي به طور عمده و کلي و نماي اجمالي آن اين است که محقق خراساني قدس الله نفسه الزکيه مي فرمايد: «الحق هو القول بالامتناع»، رأي صاحب کفايه امتناع شد و چهار دليل مي گويد که جانمايه ادله اش يک دليل است، مي فرمايد: تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمي شود پس اجتماع دو تا ماهيت مستقل متضاد ممکن نيست[2]. محقق نائيني قدس الله نفسه الزکيه مي فرمايد: «الحق عندنا هو الجواز»، که خلاصه آن اين بود که ترکيب، ترکيب اتحادي نيست تا اشکال کنيد، ترکيب انضمامي است. چيزي با چيزي منضم شده است، اين انضمام براي دو تا ماهيت مستقل که اشکال خلق نمي کند، اگر گفتيم دو ماهيت مستقل متحد مي شوند اشکال پيش مي آيد، مي گوييم ترکيب انضمامي است. و متعلق در مثال معروف دار غصبي و صلاه ماهيتا با هم فرق دارند، صلاه از مقوله وضع است و تصرف در مکان از مقوله عين و «المقولات متباينات بالذات»[3]. و امام خميني قدس الله نفسه الزکيه مي فرمايد: مختار همان جواز است که رأي محقق نائيني را انتخاب مي کند[4]. اما سيدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکيه مي فرمايد: تحقيق اين است که نه امتناع را که محقق خراساني گفته است مي توان اطلاقا اعلام کرد و نه جواز را که محقق نائيني فرموده است مي توان اطلاقا اعلام کرد، بلکه بستگي به موارد و منشأ دارد. آراء در اجتماع امر و نهي براي ما روشن شد[5].
اما تنبيهات: تنبيه اول اضطرار است
و اما تنبيهات اجتماع امر و نهي، اولين تنبيه اضطرار، مکلف است و مضطر است بين واجب و حرام قرار گرفته است، الان راه علاج چيست؟ اين کسي که الان درباره يک عمل هم امر دارد و هم نهي، مضطر شده، چه کند؟ معالجه اش چيست و راه حل کدام است؟ مثال معروف آن اين است که مکلفي است و وارد خانه اي شد و وقت نماز رو به اتمام، يک مرتبه خبر رسيد که اين خانه غصبي است، الان اين مکلف اگر نمازش را نخواند، ترک واجب است و تصرف در مکان غصبي هم حرام، راه سوم هم ندارد، اين مکلفي که در بين اين واجب و حرام قرار گرفته است، چه بايد بکند تا از اين واجب و حرام نجات پيدا بکند؟
دو صورت اضطرار
اين اضطرار يعني قرار گرفتن بين حرام و واجب به دو صورت است: صورت اول غير اختياري، مثلا فردي وارد شد در خانه اي نمي داند که اين خانه غصبي است، وقت نماز که رسيد، متوجه شد اين عن سوء اختيار وارد خانه نشده، به سوء اختيار خودش ارتکاب غصب نداشته، بدون اختيار يک مرتبه ديد که بين دو تا مشکل قرار گرفته، محقق خراساني مي فرمايد: در صورتي که قرار گرفتن مکلف بسوء اختيار نباشد در اضطرار، اضطرارش بدون اختيار صورت گرفته باشد، قطعا امر و نهي ساقط است، چون که قدرت وجود ندارد و خود مکلف هم عن عمد از خود سلب قدرت نکرده، لذا از سوي شرع تکليف متوجه چنين مکلفي نيست، در اين بحثي نيست، في الجمله مي فرمايد بلا ريب و لا شبهه. اما تمام شبهه و اشکال مربوط مي شود به صورت دوم، صورت دوم عبارت است از اينکه مکلف بسوء اختيار خودش خود را در اضطرار قرار دهد، برود وارد خانه غصبي بشود و وقت نماز هم رسيد و وقت هم محدود شد، اين مکلفي که الان بسوء اختيار خودش، خود را در اين اضطرار قرار داده، چه حکمي دارد؟ بنشيند و برود بيرون، رفتن او واجب است يا حرام است، حکم چيست، مسئله مهمي است در بحث اصول.
پنج قول در اين مسئله را سيد الاستاد اعلام مي کند
در اين رابطه پنج قول را سيد الاستاد بيان مي کند که با توضيحاتي از اين قرار است: قول اول اين است که کسي که در دار مغصوبه قرار گرفته و وقت صلاه هم است، خروج حرام است. چون تصرف در مال غير حرام است. چاره اي ندارد که ندارد، «حلال محمد حلال الي يوم القيامه و حرامه حرام الي يوم القيامه». اين حلال و حرامي است که آمده است. اين قول اول است که اين قول رنگ و بوي اشعري دارد. قول دوم عبارت است از قولي به اينکه خروج از دار مغصوب واجب است فعلا و همچنين حرام است فعلا، واجب و حرام هر دو همين الان فعلي است. چون هر دو امر و نهي دارد، امر و نهي آن هم فعلي است و مکلف هم شرائط تکليف را واجب است، همان وجوب و همان حرام هر دو فعلي است در رابطه خروج. خروج واجب است، براي اينکه از غصب و تصرف غصبي اجتناب کند و حرام است براي اينکه تصرف در غصب است، هر دو هم فعلي است[6]. اين قول را محقق قمي قدس الله نفسه الزکيه در کتاب قوانين الاصول صفحه و فرموده اند و اين مقول منسوب هم است به ابوهاشم معتزلي صاحب کتاب البرهان في اصول الفقه[7]. اين قول را محقق قمي (نظر مشهور فقه اگر پيدا کنيم در شرائع است و نظر مشهور اصول را پيدا کنيم در قوانين الاصول است) فرموده و تصريح هم مي کند، مي فرمايد: اين قول اکثر و منسوب به فقهاء است[8]. قول سوم عبارت است از قول به وجوب خروج فعلا و حرمت آن خروج به وسيله نهي سابق ساقط، نهي از تصرف در غصب سابقا داشته، چون که الان قدرت ندارد فعلا ساقط است ولي نهي در اصل است. و بعد مي فرمايد: حرمت دارد اما معصيت به حساب نمي آيد. حرام است ولي معصيت نيست.
چطور امکان دارد حرمت باشد ولي معصيت نباشد
حرمت است ملاک را دارد، معصيت نيست تکليف متوجه مکلف نيست و خطاب متوجه مکلف نيست. حرمت براساس ملاکي که در خود عمل است مبغوضيت ذاتي اما براي مکلف تا خطاب به آن متوجه نشود و تا مخالفت خطاب صورت نگيرد، معصيتي نيست. اين قول از صاحب فصول قدس الله نفسه الزکيه شيخ محمد حسين اصفهاني[9]. قول چهارم عبارت است از قول به عدم وجوب حکم فعلا، خروج حکمي از احکام شرعي ندارد، چون به واسطه عدم قدرت خطاب متوجه فرد مضطر نمي شود اما فعلا خروج واجب است عقلا از باب اينکه واجب است تخلص از تصرف در غصبي که اين کبري است و الان فرد مضطر در اينجا که قرار گرفته است، صغراي همان کبراي مسلم است، بايد از تصرف در غصب خودش را خلاص کند. تخلص از تصرف در غصب واجب است. بنابراين مي فرمايد: از باب تخلص از تصرف در غصبي بايد از دار مغصوب خارج شد. اين قول چهارم. اين قول چهارم قولي است که شيخ انصاري قدس الله نفسه الزکيه اعلام مي فرمايد[10]. قول پنجم عبارت از اين است که حکمي از سوي شرع به عنوان وجوب درباره خروج وجود ندارد و اما خروج در عين حال منهي عنه است، چون نهي سابق است و ملاکش هم موجود است، خروج منهي عنه است و وجوبي هم اينجا وجود ندارد. خروج که منهي عنه به نهي سابق بود، حرمت هست و معصيت هم هست و پس از که گفتيم معصيت هم است بايد ثابت بکنيم که معصيت از کجا، چون شرح داديم که خطاب متوجه نمي شود. و وجه اين قول که چرا معصيت هم است، اين است که اين اضطرار به سوء اختيار است، خطاب متوجه است، او خودش عمدا از خود سلب اختيار کرده است و قاعده مي شود «الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار عقابا لا خطابا»، چون عمدا رفته و عقاب دارد. خطاب هرچند نباشد ولي خطاب قبلي بوده اما عقاب دارد چون به سوء اختيار خودش از خود سلب اختيار کرده. اين قول محقق خراساني قدس الله نفسه الزکيه است. اين پنج تا قول به طور کلي بيان شد و ابهامي در آن وجود ندارد.
بررسي اقوال
اما قول اول که خروج حرام است.
قول اول خروج حرام است اين تکليف به ما لا يطاق است
سيدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکيه مي فرمايد اگر حکم به حرمت خروج بکنيم اطلاقا، اين امر جزء محالات است، تکليف ما لا يطاق است. مکلف قدرت ندارد. چطوري خودش را آزاد کند از اين اضطرار، نتيجه اش اين مي شود که در اين اضطرار بماند، تصرف نکند. اين يک حرفي است که حتي اشعري هم نمي تواند ملتزم بشود که آنها حکم عقل را نمي پذيرند. بگوييم فرد تصرف نکند و اينجا که قرار گرفته، بنشيند سرجايش و خروج حرام است. اين نه تنها تکليف به محال است که يک حکم خلاف عقل و عقلاء هم خواهد بود، يک حکم تقريبا غير عقلائي خواهد بود. لذا بطلان اين قول با خودش است.
و اما قول دوم موجب اجتماع ضدين مي شود
و اما قول دوم که گفتيم منسوب است به معتزلي که وجوب و حرمت درباره خروج فعلي بود، اين قول هم موجب اجتماع بين ضدين مي شود و هر دو حکم وجوب و حرمت فعلا جمع شده باشد، جمع بين ضدين است و محال است و از سوي شارع صدور چنين حکمي اصلا ممکن نيست.
اما قول سوم هم برمي گردد به قول قبلي و قدمت خطاب مشکلي را حل نمي کند
قول سوم که وجوب فعلي و حرمت به وسيله نهي سابق، سيدنا الاستاد مي فرمايد اين هم برمي گردد به قول قبلي منتها فرقش اين است که در اينجا مي گوييم حرمت به وسيله خطاب قبلي است، قدمت زمان خطاب و تاخر زمان خطاب مشکلي را حل نمي کند، فعلا هر دو خطاب نسبت به اين حالت اضطرار فعليت دارد. حالا يک خطابش از قبل بوده و يک خطابش الان است، تقدم و تاخر زماني مشکلي را حل نمي کند.
اما قول چهارم را محقق نائيني تاييد مي کند
اما قول چهارم که قول شيخ انصاري است، مي فرمايد: خروج واجب است از باب تخلص و ديگر دستور خطابي نداريم، چون مکلف مقدور نيست، اين رأي را محقق نائيني قدس الله نفسه الزکيه مورد تاييد قرار مي دهد، مي فرمايد: حق همان است که شيخ علامه انصاري فرموده که خروج واجب است از باب تخلص، و بعد يک مطلبي را هم اشاره مي کند، مي گويد اگر بگوييم که در اينجا مورد، مورد قاعده الامتناع بالاختيار است، رأي محقق خراساني درست خواهد بود که خروج هم منهي عنه است و حرام است و معصيت هم است، ولي عقلا بايد برود بيرون. اما ما نمي گوييم که اينجا مورد، مورد قاعده الامتناع بالاختيار است بلکه ما مي گوييم مورد، مورد قاعده وجوب ردّ المال الي مالکه است. يک قاعده است که وجوب ردّ مال به مالک مال. دار غصبي مالکي داشته غصب شده، بر ما واجب است که رد کنيم به مالکش، ما دست برداريم، اين قاعده اينجا حاکم است. قاعده الامتناع نيست، اگر قاعده الامتناع بود، حرف محقق خراساني در کفايه درست بود[11].
