< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد مصطفوی

93/03/10

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: ثمره نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی

پس از که مفردات و نوعیت و سنخیت و خصوصیات مسئله معلوم شد، از تعریف به طور دقیق و کامل فارغ شدیم، طبق دأب کفایه الاصول قبل از مبادرت به ادله طرفین، ثمره نزاع ذکر می شود که یکی از نکات مهم در این مسئله است. معروف و مشهور بین اصحاب قدیما و جدیدا این است که براساس قول به جواز، حکم به صحت عبادت اعلام می شود و براساس قول به امتناع، حکم عبادت، بطلان است. این مطلبی است مشهور و معروف بین اصحاب. اما محقق خراسانی و به تبع آن محقق نائینی مسئله را شرح و توضیح و تفصیل داده اند، می فرمایند: بنابر قول به جواز، امتثال امر مطلقا محقق می شود که منظور از اطلاق این است که تعبدی و توصلی چه اینکه مکلف ملتفت به حرمت عمل باشد یا ملتفت به حرمت نباشد. امتثال حاصل می شود اما عصیان هم در آن است، نسبت به صلاه در دار مغصوبه، بنابر اجتماع امر و نهی که هر دو فعلیت داشته باشد، این صلاه که اتیان بشود، امتثال است، چون امر دارد. و عصیان نهی هم است، چون نهی هم آنجا وجود دارد. جایز است امر و نهی یک جا جمع بشوند.

سه صورت مسئله
و بعد می فرماید: بنابر اینکه صلاه در دار مغصوبه ممتنع است که هر دو دستور جمع بشود، که سه صورت بیشتر نیست: یا هر دو تساقط می کند یا امر است و نهی نیست و یا نهی نیست و امر است. در صورتی که امر باشد و نهی نباشد، به آن ترجیح جانب امر می گوییم. در این صورت با ترجیح جانب امر، حکم همان است که در صورت اول گفتیم که عبادت درست است. با یک فرق که در صورت اول عبادت درست و معصیت بود، در این صورت عبادت درست است و معصیت نیست. عبادت برای این درست است که امر است و ترجیح هم با امر است، و معصیت هم برای این نیست که قائل به امتناع شدیم و جانب امر ترجیح داده شد، و نهی دیگر کارایی ندارد. و بعد می فرماید: اما در صورت ترجیح جانب نهی، صلاتی که اتیان بشود، عصیان است و امتثال هم نیست، چون امر منجز نیست. و لکن اگر عمل توصلی باشد، به وسیله انجام عمل غرض حاصل می شود، امر ساقط می شود. حتی آن امری که فعلا مانع دارد که امر واقعی است که در ظاهر مانع دارد. سقوط امر به وسیله حصول غرض است.

ترجیح نهی در صورت قول به امتناع در عبادات دو صورت دارد
و اما اگر همین فرض که ترجیح جانب نهی در صورت قول به امتناع، در عبادات باشد، دو صورت دارد: 1. مکلف ملتفت است به حرمت، که حرمت از امتناع و ترجیح جانب نهی آمده. با التفات به حرمت و یا التفات به حرمت ندارد و تقصیر دارد. که در بحث های قبلی گفتیم تقصیر در حقیقت یک نوع تخلف است. در این صورت می فرماید: امتثال حاصل نمی شود و غرض هم که حاصل نمی شود، و به طور دقیق این عمل عبادی باطل است. چون نهی داشت و هر دو امر و نهی با هم جمع نشد، ترجیح جانب نهی که داده شد، یعنی امر نیست و عمل هم که انجام شده مخالفت با نهی شده و منهی عنه است و با عمل منهی عنه تقرب حاصل نمی شود و قابلیت تقرب وجود ندارد. بنابراین عمل، باطل است. «لا یمکن أن یکون المبغوض عند الله محبوبا عنده». که قصد قربت هم متمشی نمی شود.

سوال: منظورتان از تقصیر، جهل به حکم است؟
جواب: منظور از تقصیر این است که مکلف نرفته است عمدا هرچند می توانسته کشف کند که اینجا حرمتی است، و حرام است غصب، یا حکم غصب را به دست نیاورده. و ما در تقصیر گفتیم که کالعامد است. بنابراین مثل این است که کسی عمدا حرمت را مرتکب بشود. نرفته است که حکم غصب را بداند.

سوال: این جهل و تقصیر نسبت به حکم، اما نسبت به موضوع چه می شود؟
جواب: ما در بحث تقصیر گفتیم کالعامد است. عامد فرقی بین موضوع و حکم نیست. 2. عدم التفات به حرمت. ملتفت نیست قصورا که یا این دار غصبی است و یا حکم غصبی، حرمت است. در اینجا می فرماید: حکم صحت عبادت است که حصول غرض می شود و غرض مولی حاصل شده است و امر ساقط می شود. غرض هم حاصل شده، چون در واقع قبل از اجتماع، این عبادت امر داشته و این اجتماع مانع شده، و این مکلف الان ملتفت نیست که آن هم قصورا، نهی درباره اش منجز نیست تا عملش را باطل کند. پس سرّ صحت آن این است که عمل را انجام می دهد و غرض امر حاصل می شود و امر هم ساقط. به جهت دو نکته: 1. وجود ملاک، 2. صدور فعل دارای وصف حسن. چون به عنوان اطاعت انجام داده و ملاک هم داشته، فعل هم حسن دارد، چون او ملتفت به حرام نیست، و فعلا امر خدا می کند. هرچند در واقع حسنی نباشد که ما گفتیم در واقع بعد از امتناع حسنی ندارد، چون ما گفتیم اجتماع ناممکن است و در صورت امتناع جانب نهی مقدم است و ترجیح دارد. اما مبغوضیت واقعیه اثر نمی کند. مبغوضیت فعلی نداریم. براساس همین مبنا هست که مشهور فتوا داده اند به صحت صلاه در مکان غصبی عن جهل قصوری. بنابراین امر ساقط می شود و غرض حاصل می شود. ولکن امتثال امر حاصل نمی شود. برای اینکه امر تنجز ندارد، امری که منجز نباشد و ترجیح هم به جانب نهی باشد، این امر منجز نیست، تا اینکه بگوییم ساقط شده است. سالبه منتفی به انتفاء موضوع است.

اما تبعیت احکام لما هو اقوی مصلحتا
بنابر تبعیت احکام لما هو اقوی، ما اینجا که گفتیم این امتثال امر حاصل نمی شود، نکته اش به جهت تبعیت احکام لما هو اقوی مصلحه. ما در این مبنا گفتیم که مفسده اقوی است و جانب نهی ترجیح دارد، مفسده اقوی است. فعلیت احکام تابع اقوی ملاکا یعنی اقوی مفسده است که جانب نهی شده، و در احکام هم تابع اقوی ملاکا است، بنابراین در مرحله تزاحم ملاکات، آن ملاک اقوی مقدم می شود و ملاک ضعیف که ملاک امر است، کنار گذاشته می شود و از اعتبار ساقط می شود. در اینجا این عدم امتثال امر براساس همین مبنای تبعیت بود. تبعیت هم در مقام تزاحم ملاکات است. بعد می فرماید: ولی ممکن است که ما بگوییم در همین فرض امتثال امر هم حاصل می شود. برای اینکه از نظر عقلاء و به حکم عقل، وفای به غرض مولی در این دو صورت فرق نمی کند. همانطوری که در صورت جواز اجتماع، اگر مکلف عمل انجام بدهد، وفای به غرض مولی است، در این صورت هم انجام عمل وفای به غرض مولی است. برای اینکه در اینجا که عمل انجام شده و امر منجز نیست، نکته این است که امر در مرحله مقتضی بوده، نهی آمده مانع شده. و امری که دارای مقتضی باشد و فعلا به وسیله مانع منجز نباشد، این گونه امر اگر اطاعت بشود، امتثال امر حاصل شده است.

سوال: بین امتثال و سقوط امر چه فرقی است؟
جواب: در عمل توصلی چگونه آنجا امر لازم نداریم و خود عمل لازم است، سقوط امر شد و امتثال نیست، چون امر نداشت و بنابر امتناع بود. امتثال امر این است که خود امر یک امر محقق فعلی شرعی باشد. غرض داعی برای امر است. امر مولی این است که خود امر فعلا مانع ندارد، بنابراین عملی که انجام می دهیم، انجام عمل هم حصول غرض دارد، چون غرض در خود عمل است و هم امتثال امر شد، چون امر از سوی مولی است. اما حصول غرض به توسط عمل انجام می شود اما امتثال امر نمی شود، چون امر به مانع برخورده و منجز نیست. امری که منجز نبود، امر نیست تا امتثال بشود. سالبه منتفی به انتفاء موضوع است.



دو نکته متمم
نکته اول، می فرماید: با این عدم امتثال امر، در صورتی است که ما بگوییم تزاحم در ملاکات وجود دارد که در ملاکات که تزاحم وجود داشت، جانب نهی که مقدم شد، اقوی مفسده برای امر دیگر فرصت تاثیرگذاری داده نمی شود. اما اگر گفتیم که در مرحله ملاکات تزاحمی نیست، تزاحم در مرحله امتثال است و امتثال امر هم محقق می شود. چون طبیعت امر آمده تا مرحله فعلیت، در مرحله فعلیت تزاحم به وجود آمده، و در این مرحله که امر است، اگر عمل انجام بشود مطابق با آن امر، طبیعتا امتثال امر شده. چون تا مرحله فعلیت، امر و نهی رسیده اند، آنگاه تزاحم در مقام امتثال شده. پس امر و نهی در مرحله فعلی رسیده، و عملی که انجام بدهید هرچند منهی عنه باشد، ولی امر هم دارد و امتثال امر هم می شود.

فرق بین ترجیح جانب نهی در تعارض و ترجیح جانب نهی در تزاحم
چه فرق است بین ترجیح جانب نهی در صورت تزاحم و ترجیح جانب نهی در صورت تزاحم؟ در صورت تزاحم که ترجیح جانب نهی باشد، به طور کل زمینه برای امر از بین می رود و آنجا تقریبا نهی می شود مخصص، صل الا فی مکان غصبی، عام در محدوده خاص که وجود ندارد. بنابراین در صورت تعارض و ترجیح نهی، زمینه برای امر وجود ندارد و مجال و فرصتی برای حکم بر صحت نیست. اما در صورت تزاحم اگر التفات در کار نباشد و آن عدم التفات هم عن قصور باشد، حکم به صحت عمل صادر می شود. به جهت وجود مناط و ملاک و به جهت عدم تاثیر نهی غیر منجز. چون التفات نیست و نهی منجز نیست. نهی غیر منجز، اثر نمی کند و این منهی عنه مبغوض و مبعد نیست. با این مقدار از عبادت می شود تقرب حاصل کرد. محقق نائینی همین مشی محقق خراسانی را دارند.[1] اما سیدنا الاستاد قدس الله اسرارهم می فرماید: رأی، رأی مشهور است و تفصیلی نیست. لذا هر کجا که اجتماع امر و نهی باشد، بنابر قول به جواز حکم به صحت عبادت صادر می شود و بنابر قول به امتناع، حکم به بطلان. سرّ این مسئله این است که تزاحم در مرحله امتثال است. قدرت مکلف که از سوی شرع، شرط تکلیف است، قدرت در مقام جعل، شرط تکلیف نیست بلکه قدرت در مقام امتثال شرط تکلیف است. و بعد از که گفتیم تزاحم در مرحله فعلیت است، یک مکلف عمل عبادی را که انجام داده، آنجا هم قدرت عقلی داشته و هم قدرت شرعی و امر هم به آن در واقع بعد از انتخاب جانب امر به اختیار خودش است. هم قدرت عقلی محقق بوده و هم قدرت شرعی. بنابراین اگر عبادت انجام بگیرد، محکوم به صحت است.[2]

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo