درس خارج اصول استاد مصطفوی
93/02/31
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تحقیق تکمیلی درباره قلمرو اجتماع امر و
نهی
گفته شد که شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه این اجتماع اختصاص به واجب تعیینی و عینی و نفسی ندارد، بلکه شامل همه انواع واجب ها و حرام هاست مگر نوع تخییر آن که گفت در تخییری جایی برای اجتماع امر و نهی وجود ندارد. واجب تخییری و حرام تخییری می تواند متعلق امر و نهی باشد در یک زمان، ولی چون تخییری هستند، انجام یکی با ترک دیگری قابل جمع است و مسئله به تضاد روبرو نمی شود. در ادامه می فرماید: اعم از اینکه بین واجب و حرام تخییر شرعی باشد یا تخییر عقلی باشد، فرق نمی کند.[1]
شیخ انصاری می فرماید: واجب موسع و مضیق و مشروط داخل در محل نزاع است
و در پایان این بحث می فرماید: اما سایر اقسام امر و نهی «من الموسعین و المضیقین و المشروطین لا فرق لها فی دخولها فی محل النزاع»، می فرماید: سایر اقسام از جمله موسعین که واجب و حرام هر دو موسع باشند، باز هم در محل نزاع قرار می گیرد.
گفته شده در واجب موسع، جایی برای اجتماع امر و نهی نیست
بعضی از محققین فرموده اند و درست هم است که می گوییم تحقیق این است که در موسعین جایی برای اجتماع امر و نهی و تضاد بین امر و نهی وجود ندارد. مثلا اگر مولی امر کند که از زوال تا غروب یک ساعت حرف نزنید لا تتکلم ساعه و بعد بگوید در همین فرصت یک ساعت تدریس کنید. امر و نهی هر دو جمع شده در متعلق واحد موسع، با هم دیگر تضاد ندارد. ساعت اول سکوت می کند و ساعت وسط درس می گوید و ساعت سوم سکوت می کند و ساعت چهارم درس می گوید، جایی برای تضاد بین حکمین در عمل وجود ندارد. بنابراین مضافا بر اینکه در تحقیق میدانی به تضاد برنمی خوریم، با ظاهر کلام خود شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه هم این مطلب تطبیق نمی کند، چون ایشان فرمودند که تخییر از محل نزاع خارج است، شرعی باشد یا عقلی و این مثالی که زدیم در واجب موسع، تخییر عقلی است و با ظاهر کلام ایشان هم این واقعیت عینی تطبیق نمی کند.
وجه کلام شیخ انصاری
مگر اینکه بگوییم در واجب موسع گاهی اتفاق می افتد. واجب موسع است اما تاخیر شد و وقتی برای انجام یکی از عمل شد، آنجا امکان جمع بین متعلق واجب و حرام، آماده است. مثلا همان دو ساعتی که فرض کردیم، ساعتی امر به تکلم و ساعتی نهی از تکلم، موسع بود و به اختیار خودش یا براساس سوء اختیار خودش مکلف تاخیر انداخت تا شد یک ساعت به آخر به غروب، در آن ساعت آخر غروب نه لا تکلم جا دارد و نه تکلم، چون هر کدام یک ساعت وقت می گیرند، و در یک ساعت دو عمل یک ساعتی نگنجد. بنابراین هرچه آن محقق محشی اشکال کرده باشد و آنچه را که اضافات اعلام کرد، شیخ انصاری به این وضوح مطلب را غفلت نمی کند. پس توجیه این است که در واجب موسع، هم امر و نهی در متعلق واحد جمع می شود و قابل تصور است، هرچند در موارد خاصی باشد.
سوال: این مسئله از بحث تخصصا بیرون می رود، اجتماع امر و نهی نیست، وقتی که موسع است. اجتماع امر و نهی جایی است که وقت نداشته باشیم.
جواب: ایشان می فرماید که اجتماع امر و نهی حتی فی الموسعین است. ما مثال موسعین را زدیم، دیدیم در مثال موسعین اجتماع نیست، یک ساعت سکوت و یک ساعت تدریس در ظرف وقت هشت ساعتی، که هر ساعتی انتخاب بکند برای سکوت و هر ساعتی انتخاب کند برای تدریس تنافی ندارد. بعد گفتیم گویا می فرماید: در موسعین هم امکان دارد. موسع اگر به ساعت آخر برسانیم، از موسع بودن که بیرون نمی رود. مضیق آن است که از سوی شرع ساعت و وقت مخصوص تعیین شده. نمی توان گفت که در واجب موسع، ساعت آخر مضیق است. کل این مدت هشت ساعت از ابتداء تا هشت ساعت ظرفیت موسع است. در واقع مکلف این کار را کرده. بنابراین بیان شیخ انصاری درباره واجب موسع قابل توجیه است.
آراء دیگر درباره واجب تخییری
اما آراء دیگر درباره واجب تخییری چه توجیهی ارائه می کنند.
محقق خراسانی می فرماید: قلمرو اجتماع امر و نهی انصراف به تعیینی و عینی و نفسی ندارد
محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: قلمرو اجتماع امرو نهی از وسعت قابل توجهی برخوردار است و انصراف به تعیینی و عینی و نفسی نیست، هرچند ادعاء بشود، ادعای یک انصراف بدوی است و هرچند گفته شود که اغلب اتفاقی که در این مسئله دیده می شود، مسئله اجتماع امر و نهی مربوط می شود به واجبات عینی و نفسی و تعیینی و حرمتش هم همینطور که عینی و نفسی و تعیینی. هرچند این ادعاء اعلام شود که اغلب این است، طبیعی است که اغلبیت تعیین کننده نیست. اغلبیت مورد را به خود اختصاص نمی دهد. اغلب، مخصص نیست. بلکه عموم ملاک و اطلاق امر و نهی که یک شمول و فراگیری می آورد که در تمامی مواردی که بحث از جمع بین امر و نهی به میان بیاید یا جمع واجب و حرام مطرح بشود، چه نفسی و عینی و تعیینی باشد و چه از اقسام دیگر، اجتماع امر و نهی قابل تصور است. اما اگر اشکال بشود که ماده امر ممکن است انصراف داشته باشد به تعیینی، در جواب گفته می شود که این انصراف محقق نیست، هرچند به طور اغلب ماده واجب ممکن است به واجب تعیینی به کار برود. و بعد اگر گفته بشود که در اقسام واجب گفته شد که مقتضای اطلاقات نفسی عینی تعیینی است، در جواب می گوییم آنجا مطلب از باب مقدمات حکمت به دست می آید، و به توسط اطلاق و مقدمات حکمت آن واجب ها مشخص می شود که شرحش را دادیم. اما اینجا مقدمات حکمت مانع دارد، مانع آن عموم ملاک است. چون عموم ملاک، تضاد بین الحکمین الالزامیین من ناحیه المنتهی و تضاد بین الامرین الالزامین من ناحیه المبدأ. عموم ملاک این واقعیت را اعلام می کند که اختصاصی در کار نیست، حتی در واجب تخییری. در واجب تخییری هم می فرماید: اجتماع امر و نهی کار ممکنی است. مثال می زند، می فرماید: اگر از یک سو امر آمده باشد بر اینکه «صلّ أو صم»، از سوی دیگر هم نهی آمده باشد که «لا تدخل الدار أو لا تجالس الاغیار»، نهی تخییری است و امر تخییری است. اینجا قابل جمع است که اگر مکلف وارد دار بشود، در آن زمان مجالست اغیار هم باشد، مثلا چند نفر اغیار هم آنجا نشسته است، مجالست معنایش مکالمه نیست، یعنی آن هم در آن خانه است و مکلف هم در آن خانه است، در یک جا بنشینند، می شود مجالست اغیار. فرد وارد شد در خانه ممنوع الدخول و مجالست اغیار که ممنوع بود. از این سو نهی تخییری جمع شد هر دو فردش. از سوی دیگر وقت نماز رسید و دیگر فرصت نیست و صوم وقت آن گذشته و فقط صلاه است، این صلاه اینجا امر دارد و این دخول دار و مجالست اغیار نهی دارد، در همین حال هم امر در یک عمل تعلق دارد و هم نهی، جمع بین امر تخییری و نهی تخییری است. بنابراین درباره امر و نهی تخییری هم همان شرحی که دادیم که گاهی اتفاق می افتد. که با این، جواب شیخ انصاری هم داده می شود که جمع می شود با بیان شیخ انصاری که شیخ انصاری فرمود در تخییرین قابل تصور نیست، گفتیم به طور طبیعی و معمولی قابل تصور نیست اما گاهی اتفاق می افتد جایی که هر دو فرد منهی عنه با هم جمع شده باشد.
محقق اصفهانی: اجتماع امر و نهی تخییری جایی است که متعلق نهی از باب اتفاق جمع شده باشد
محقق اصفهانی قدس الله نفسه الزکیه که این شرحی را گفتیم، از بیان ایشان بود به این مضمون که اجتماع امر و نهی تخییری جایی است که متعلق نهی هر دو فرد از باب اتفاق جمع شده باشد، در آنجاست که اجتماع امر و نهی به حسب واقع اتفاق می افتد. اما به طور طبیعی و عادی همان که شیخ انصاری فرمود که متعلق امر تخییری و متعلق نهی تخییری هرچند هر دو در دید ابتدایی یک عمل بنماید ولی قلمرو که تخییری است، با هم اصطکاک و اجتماع ندارند.[2]
سوال: اینکه می فرمایید صم وقتش تمام شد، و این دیگر تخییری نیست، و امر به صلاه داریم.
جواب: در واجب تخییری وقتی که یک فردش را انتخاب کنیم که انجام بدهیم، در عمل که تعیین بشود، اصل تخییری بودن به حسب شرع را از بین نمی برد، منتها در مقام عمل تخییری قطعا به یک فرد باید تحقق پیدا کند و به یک فرد باید در عمل تطبیق کند. واجب تخییری معنایش این نیست که از ابتداء تا انتهاء هر دو فرد همراه باشد، واجب تخییری در عمل یک فرد است، نه دو فرد مورد تخییری و اختیار.
اما سید الاستاد می فرماید: واجب تخییری از محل نزاع خارج است
اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: واجب تخییری و حرام تخییری از محل نزاع خارج است. برای اینکه در واجب تخییری مطلوب شرعی، ایجاب جامع انتزاعی است. واجب، جامع است یعنی احدهما. اما در نهی تخییری مطلوب شرعی حرمت جمع بین الافراد است، مثلا جمع بین الاختین در تزویج که امر شد به احد الاختین از باب امر مولای عرفی، واجب، جامع است یعنی احدهماست و با یکی از این دو تا. حرام است جمع بین اختین، مطلوب شرعی در نهی، حرمت جمع است و مطلوب شرعی در امر تخییری، ایجاب جامع است. بین وجوب جامع و حرمت جمع تضادی نیست نه در مبدأ و نه در منتها. اما در مبدأ که مقام جعل و مصلحت است، در جانب امر تخییری مصلحت اختصاص دارد به جامع و در جانب نهی تخییری مفسده اختصاص دارد به جمع، این دو از هم جداست و مصلحت به جامع انتزاعی تعلق دارد و مفسده به جمع بین الفردین تعلق دارد. اما از ناحیه منتهی می فرماید: از جهت منتهی که مقام امتثال است، دقیقا انجام یکی از این دو فرد که الان متعلق امر و نهی قرار گرفته است، همین اختین ازدواج با احدهما و ترک ازدواج با دیگری می شود امتثال امر تخییری در ازدواج و امتثال نهی تخییری در ترک اخت دیگری. بنابراین در امر و نهی تخییری در مبدأ و منتهی تضادی وجود ندارد. به عبارت دیگر ملاک اجتماع امر و نهی در واجب و حرام تخییری وجود ندارد. بنابراین می توانیم با صراحت اعلام کنیم که واجب و حرام تخییری از محل نزاع خارج است.[3]
سوال:
جواب: امر تخییری بود که «تزوج هندا أو اختها» که متعلق امر، احدهما علی التخییر است. متعلق یکی است، اما آن متعلق که یکی است، در بین این دو تا به عنوان مخیر در اختیار است. پس واجب تخییری شد که یک تزویج مطلوب است منتها بین این دو فرد است. حرام تخییری این است که «لا تتزوج هندا أو أختها»، نهی شد از یکی، منتها این یک مردد است بین هند و اخت اش. در عمل سیدنا می فرماید: اتیان و عمل به یکی از دو مورد و ترک دیگری تطبیق می کند به امتثال امر و امتثال نهی. اگر مکلف تزویج کرد با هند و ترک تزویج با اخت هند کرد، امر اطاعت شد و نهی امتثال شد که گفته بود «اترک تزویج هند أو أختها». بنابراین در واجب و حرام تخییری جایی برای بحث اجتماع امر و نهی وجود ندارد.
گفته شد که شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه این اجتماع اختصاص به واجب تعیینی و عینی و نفسی ندارد، بلکه شامل همه انواع واجب ها و حرام هاست مگر نوع تخییر آن که گفت در تخییری جایی برای اجتماع امر و نهی وجود ندارد. واجب تخییری و حرام تخییری می تواند متعلق امر و نهی باشد در یک زمان، ولی چون تخییری هستند، انجام یکی با ترک دیگری قابل جمع است و مسئله به تضاد روبرو نمی شود. در ادامه می فرماید: اعم از اینکه بین واجب و حرام تخییر شرعی باشد یا تخییر عقلی باشد، فرق نمی کند.[1]
شیخ انصاری می فرماید: واجب موسع و مضیق و مشروط داخل در محل نزاع است
و در پایان این بحث می فرماید: اما سایر اقسام امر و نهی «من الموسعین و المضیقین و المشروطین لا فرق لها فی دخولها فی محل النزاع»، می فرماید: سایر اقسام از جمله موسعین که واجب و حرام هر دو موسع باشند، باز هم در محل نزاع قرار می گیرد.
گفته شده در واجب موسع، جایی برای اجتماع امر و نهی نیست
بعضی از محققین فرموده اند و درست هم است که می گوییم تحقیق این است که در موسعین جایی برای اجتماع امر و نهی و تضاد بین امر و نهی وجود ندارد. مثلا اگر مولی امر کند که از زوال تا غروب یک ساعت حرف نزنید لا تتکلم ساعه و بعد بگوید در همین فرصت یک ساعت تدریس کنید. امر و نهی هر دو جمع شده در متعلق واحد موسع، با هم دیگر تضاد ندارد. ساعت اول سکوت می کند و ساعت وسط درس می گوید و ساعت سوم سکوت می کند و ساعت چهارم درس می گوید، جایی برای تضاد بین حکمین در عمل وجود ندارد. بنابراین مضافا بر اینکه در تحقیق میدانی به تضاد برنمی خوریم، با ظاهر کلام خود شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه هم این مطلب تطبیق نمی کند، چون ایشان فرمودند که تخییر از محل نزاع خارج است، شرعی باشد یا عقلی و این مثالی که زدیم در واجب موسع، تخییر عقلی است و با ظاهر کلام ایشان هم این واقعیت عینی تطبیق نمی کند.
وجه کلام شیخ انصاری
مگر اینکه بگوییم در واجب موسع گاهی اتفاق می افتد. واجب موسع است اما تاخیر شد و وقتی برای انجام یکی از عمل شد، آنجا امکان جمع بین متعلق واجب و حرام، آماده است. مثلا همان دو ساعتی که فرض کردیم، ساعتی امر به تکلم و ساعتی نهی از تکلم، موسع بود و به اختیار خودش یا براساس سوء اختیار خودش مکلف تاخیر انداخت تا شد یک ساعت به آخر به غروب، در آن ساعت آخر غروب نه لا تکلم جا دارد و نه تکلم، چون هر کدام یک ساعت وقت می گیرند، و در یک ساعت دو عمل یک ساعتی نگنجد. بنابراین هرچه آن محقق محشی اشکال کرده باشد و آنچه را که اضافات اعلام کرد، شیخ انصاری به این وضوح مطلب را غفلت نمی کند. پس توجیه این است که در واجب موسع، هم امر و نهی در متعلق واحد جمع می شود و قابل تصور است، هرچند در موارد خاصی باشد.
سوال: این مسئله از بحث تخصصا بیرون می رود، اجتماع امر و نهی نیست، وقتی که موسع است. اجتماع امر و نهی جایی است که وقت نداشته باشیم.
جواب: ایشان می فرماید که اجتماع امر و نهی حتی فی الموسعین است. ما مثال موسعین را زدیم، دیدیم در مثال موسعین اجتماع نیست، یک ساعت سکوت و یک ساعت تدریس در ظرف وقت هشت ساعتی، که هر ساعتی انتخاب بکند برای سکوت و هر ساعتی انتخاب کند برای تدریس تنافی ندارد. بعد گفتیم گویا می فرماید: در موسعین هم امکان دارد. موسع اگر به ساعت آخر برسانیم، از موسع بودن که بیرون نمی رود. مضیق آن است که از سوی شرع ساعت و وقت مخصوص تعیین شده. نمی توان گفت که در واجب موسع، ساعت آخر مضیق است. کل این مدت هشت ساعت از ابتداء تا هشت ساعت ظرفیت موسع است. در واقع مکلف این کار را کرده. بنابراین بیان شیخ انصاری درباره واجب موسع قابل توجیه است.
آراء دیگر درباره واجب تخییری
اما آراء دیگر درباره واجب تخییری چه توجیهی ارائه می کنند.
محقق خراسانی می فرماید: قلمرو اجتماع امر و نهی انصراف به تعیینی و عینی و نفسی ندارد
محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: قلمرو اجتماع امرو نهی از وسعت قابل توجهی برخوردار است و انصراف به تعیینی و عینی و نفسی نیست، هرچند ادعاء بشود، ادعای یک انصراف بدوی است و هرچند گفته شود که اغلب اتفاقی که در این مسئله دیده می شود، مسئله اجتماع امر و نهی مربوط می شود به واجبات عینی و نفسی و تعیینی و حرمتش هم همینطور که عینی و نفسی و تعیینی. هرچند این ادعاء اعلام شود که اغلب این است، طبیعی است که اغلبیت تعیین کننده نیست. اغلبیت مورد را به خود اختصاص نمی دهد. اغلب، مخصص نیست. بلکه عموم ملاک و اطلاق امر و نهی که یک شمول و فراگیری می آورد که در تمامی مواردی که بحث از جمع بین امر و نهی به میان بیاید یا جمع واجب و حرام مطرح بشود، چه نفسی و عینی و تعیینی باشد و چه از اقسام دیگر، اجتماع امر و نهی قابل تصور است. اما اگر اشکال بشود که ماده امر ممکن است انصراف داشته باشد به تعیینی، در جواب گفته می شود که این انصراف محقق نیست، هرچند به طور اغلب ماده واجب ممکن است به واجب تعیینی به کار برود. و بعد اگر گفته بشود که در اقسام واجب گفته شد که مقتضای اطلاقات نفسی عینی تعیینی است، در جواب می گوییم آنجا مطلب از باب مقدمات حکمت به دست می آید، و به توسط اطلاق و مقدمات حکمت آن واجب ها مشخص می شود که شرحش را دادیم. اما اینجا مقدمات حکمت مانع دارد، مانع آن عموم ملاک است. چون عموم ملاک، تضاد بین الحکمین الالزامیین من ناحیه المنتهی و تضاد بین الامرین الالزامین من ناحیه المبدأ. عموم ملاک این واقعیت را اعلام می کند که اختصاصی در کار نیست، حتی در واجب تخییری. در واجب تخییری هم می فرماید: اجتماع امر و نهی کار ممکنی است. مثال می زند، می فرماید: اگر از یک سو امر آمده باشد بر اینکه «صلّ أو صم»، از سوی دیگر هم نهی آمده باشد که «لا تدخل الدار أو لا تجالس الاغیار»، نهی تخییری است و امر تخییری است. اینجا قابل جمع است که اگر مکلف وارد دار بشود، در آن زمان مجالست اغیار هم باشد، مثلا چند نفر اغیار هم آنجا نشسته است، مجالست معنایش مکالمه نیست، یعنی آن هم در آن خانه است و مکلف هم در آن خانه است، در یک جا بنشینند، می شود مجالست اغیار. فرد وارد شد در خانه ممنوع الدخول و مجالست اغیار که ممنوع بود. از این سو نهی تخییری جمع شد هر دو فردش. از سوی دیگر وقت نماز رسید و دیگر فرصت نیست و صوم وقت آن گذشته و فقط صلاه است، این صلاه اینجا امر دارد و این دخول دار و مجالست اغیار نهی دارد، در همین حال هم امر در یک عمل تعلق دارد و هم نهی، جمع بین امر تخییری و نهی تخییری است. بنابراین درباره امر و نهی تخییری هم همان شرحی که دادیم که گاهی اتفاق می افتد. که با این، جواب شیخ انصاری هم داده می شود که جمع می شود با بیان شیخ انصاری که شیخ انصاری فرمود در تخییرین قابل تصور نیست، گفتیم به طور طبیعی و معمولی قابل تصور نیست اما گاهی اتفاق می افتد جایی که هر دو فرد منهی عنه با هم جمع شده باشد.
محقق اصفهانی: اجتماع امر و نهی تخییری جایی است که متعلق نهی از باب اتفاق جمع شده باشد
محقق اصفهانی قدس الله نفسه الزکیه که این شرحی را گفتیم، از بیان ایشان بود به این مضمون که اجتماع امر و نهی تخییری جایی است که متعلق نهی هر دو فرد از باب اتفاق جمع شده باشد، در آنجاست که اجتماع امر و نهی به حسب واقع اتفاق می افتد. اما به طور طبیعی و عادی همان که شیخ انصاری فرمود که متعلق امر تخییری و متعلق نهی تخییری هرچند هر دو در دید ابتدایی یک عمل بنماید ولی قلمرو که تخییری است، با هم اصطکاک و اجتماع ندارند.[2]
سوال: اینکه می فرمایید صم وقتش تمام شد، و این دیگر تخییری نیست، و امر به صلاه داریم.
جواب: در واجب تخییری وقتی که یک فردش را انتخاب کنیم که انجام بدهیم، در عمل که تعیین بشود، اصل تخییری بودن به حسب شرع را از بین نمی برد، منتها در مقام عمل تخییری قطعا به یک فرد باید تحقق پیدا کند و به یک فرد باید در عمل تطبیق کند. واجب تخییری معنایش این نیست که از ابتداء تا انتهاء هر دو فرد همراه باشد، واجب تخییری در عمل یک فرد است، نه دو فرد مورد تخییری و اختیار.
اما سید الاستاد می فرماید: واجب تخییری از محل نزاع خارج است
اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: واجب تخییری و حرام تخییری از محل نزاع خارج است. برای اینکه در واجب تخییری مطلوب شرعی، ایجاب جامع انتزاعی است. واجب، جامع است یعنی احدهما. اما در نهی تخییری مطلوب شرعی حرمت جمع بین الافراد است، مثلا جمع بین الاختین در تزویج که امر شد به احد الاختین از باب امر مولای عرفی، واجب، جامع است یعنی احدهماست و با یکی از این دو تا. حرام است جمع بین اختین، مطلوب شرعی در نهی، حرمت جمع است و مطلوب شرعی در امر تخییری، ایجاب جامع است. بین وجوب جامع و حرمت جمع تضادی نیست نه در مبدأ و نه در منتها. اما در مبدأ که مقام جعل و مصلحت است، در جانب امر تخییری مصلحت اختصاص دارد به جامع و در جانب نهی تخییری مفسده اختصاص دارد به جمع، این دو از هم جداست و مصلحت به جامع انتزاعی تعلق دارد و مفسده به جمع بین الفردین تعلق دارد. اما از ناحیه منتهی می فرماید: از جهت منتهی که مقام امتثال است، دقیقا انجام یکی از این دو فرد که الان متعلق امر و نهی قرار گرفته است، همین اختین ازدواج با احدهما و ترک ازدواج با دیگری می شود امتثال امر تخییری در ازدواج و امتثال نهی تخییری در ترک اخت دیگری. بنابراین در امر و نهی تخییری در مبدأ و منتهی تضادی وجود ندارد. به عبارت دیگر ملاک اجتماع امر و نهی در واجب و حرام تخییری وجود ندارد. بنابراین می توانیم با صراحت اعلام کنیم که واجب و حرام تخییری از محل نزاع خارج است.[3]
سوال:
جواب: امر تخییری بود که «تزوج هندا أو اختها» که متعلق امر، احدهما علی التخییر است. متعلق یکی است، اما آن متعلق که یکی است، در بین این دو تا به عنوان مخیر در اختیار است. پس واجب تخییری شد که یک تزویج مطلوب است منتها بین این دو فرد است. حرام تخییری این است که «لا تتزوج هندا أو أختها»، نهی شد از یکی، منتها این یک مردد است بین هند و اخت اش. در عمل سیدنا می فرماید: اتیان و عمل به یکی از دو مورد و ترک دیگری تطبیق می کند به امتثال امر و امتثال نهی. اگر مکلف تزویج کرد با هند و ترک تزویج با اخت هند کرد، امر اطاعت شد و نهی امتثال شد که گفته بود «اترک تزویج هند أو أختها». بنابراین در واجب و حرام تخییری جایی برای بحث اجتماع امر و نهی وجود ندارد.
