< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد مصطفوی

93/01/24

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: امر به شئ با علم آمر به انتفاء شرط

تحقیق درباره امر به شئ با علم آمر به انتفاء شرط
محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه بر سبک قوانین الاصول و فصول غرویه عناوین بحث را ترتیب داده است. پس از بحث ضد و ترتب و بحث تزاحم و آثار آن، این عنوان را اعلام می کند که امر به شئ با اینکه آمر علم داشته باشد که شرط آن شئ محقق نیست، این امر درست است؟ در مقدمه این عنوان، این توضیح را توجه کنید که شرط شئ از اجزاء علت آن شئ است. اگر شئ را طلب کند بدون تحقق شرط آن یا با علم به عدم وجود شرط آن، در حقیقت معلول بدون علت طلب کرده است. محقق خراسانی می فرماید: این عنوان از بحث نسبت داده شده به مخالفین ما که معتزله و اشاعره باشد. سیدنا الاستاد می فرماید: گفته شده است که هر کدام از آن دو طائفه این مطلب را انکار می کنند و می گویند ما چنین چیزی را قائل نیستیم. محقق خراسانی می فرماید: بین صاحبنظران که نزاع شکل گرفته، یک دسته می گوید اینگونه امر جایز است و دسته دیگر می گوید جایز نیست. ما می گوییم آن دسته از صاحبنظران که می گویند امر از سوی آمر با علم به تحقق شرط آن شئ جایز است، منظور از این، امر انشائی است. و در مرتبه فعلیت، شرط برای فعلیت محقق نشده است ولی در مرحله انشاء امر مانعی ندارد. و آن دسته از صاحبنظران که می فرمایند: امر به شئ با علم به انتفاء شرط آن درست نیست، منظورشان این است که انشاء فعلی درست نیست که امر در مرتبه فعلیت با علم به انتفاء به شرط آن کار ناممکنی است و طلب محال است. بنابراین هر یکی از این جواز و عدم جواز محمل جدایی دارد و تصادم آرائی نیست.

فرق امر انشائی و فعلی
ثمره بحث را با توجه به یک نکته اینچنین اعلام کرده اند و آن این است که محقق خراسانی می فرماید: فرق بین امر انشائی و امر فعلی این است که امر انشائی به داعی بعث و تحریک نیست و ممکن است به داعی امتحان باشد و اما امر فعلی به داعی بعث و تحریک به سوی عمل است. و این در شرعیات و عرفیات امثال آن را می بینیم.

ثمره بحث
درباره ثمره صاحبنظران گفته اند در دو مورد است: 1. کسی در روز ماه رمضان افطار کند و بعد از افطار مسافرت کند. مسافرت در روز که صورت گرفت، شرط عمل محقق نشد. شرط عمل این است که روزه وقتی واجب است و الزام دارد که مکلف تمام آن روز را مسافر نباشد. اگر در سفر بود، قدرت شرعی بر گرفتن صیام وجود ندارد. با توجه به انتفاء شرط، قبل از که مسافرت بکند، افطار کند و بعد از افطار مسافرت کرد، اگر گفتیم که آمر که مولی است می داند این فرد این روز مسافرت می کند، اگر گفتیم که امر جایز است به شئ ای هرچند علم به انتفاء شرط وجود داشته باشد، در این صورت کفاره دارد. اما اگر گفتیم امر با علم به انتفاء شرط درست نیست، کفاره ندارد. امر نبوده و مخالفتی امر نیست، پس کفاره ندارد. مثال دوم آن در ثمره این است که مرأه ای روزه اش را افطار کند، بعد از افطار دم حیض ببیند، که اگر امر درست باشد با علم آمر به انتفاء شرط و عدم قدرت، کفاره دارد و اگر امر درست نباشد، کفاره ای نیست. این شرح بیان محقق خراسانی بود.

قضایا دو قسم است
محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه درباره این مسئله می فرماید: جعل قضایا دو قسم است: 1. جعل قضایای شرعیه به طور اغلب به نحو قضیه حقیقیه است و فقط حکم حاکم شرعی یا مولای عرفی از قبیل قضایای خارجیه است. مولی جعل می کند مفروض الوجود را و به تحقق شرط و عدم تحقق شرط مولی نظر ندارد و فقط جعل است به نحو مفروض الوجود. پس از که جعل در شکل قضیه حقیقیه بود، قطعا حکم تابع موضوع خودش است.

موضوع در قضیه حملیه و شرطیه
هر وقت موضوع محقق شد، حکم خواهد آمد و اگر موضوع محقق نشد که شرط جزء الموضوع است، در قضیه شرطیه شرط مقدم است و حکم تالی است و در قضیه حملیه شرط، موضوع است و حکم محمول است. هر موقع که موضوع محقق شد و قضیه حملیه بود یعنی شرط. اینکه می گویند شرط موضوع است یعنی شرط در قضیه شرطیه مقدم است و حکم تالی است و شرط در قضیه حملیه، موضوع است یعنی شرط واقعی برای تحقق حکم. و نسبت موضوع به حکم نسبت علت به معلول است منتها با یک فرق که نحوه تکوینی در علت و معلول مطرح است و سبب و مسبب در موضوع و حکم. همان ترتب را که در تکوینیات علت و معلول می گوییم، در تشریعیات سبب و مسبب می گوییم. هر موقع موضوع محقق شد، حکم آن خواهد آمد و ربطی به علم آمر و عدم علم آمر ندارد، این قضایای حقیقیه و شرعیات. 2. قضایای خارجیه که عمدتا در مورد حکم حاکم شرعی و مولای عرفی است. [1]

فرق فتوی و حکم
فرق بین فتوا و حکم این است که فتوا از قبیل قضایای حقیقیه است و حکم از قبیل قضایای خارجیه است. در قضایای خارجیه حکم که صادر بشود از سوی آمر و حاکم، دائر مدار علم آمر است. باید آمر علم داشته باشد به تحقق شرائط و اگر علم نداشته باشد، طلب محال است و یا لغویت است. بنابراین مسئله امر آمر با علم به انتفاء به شرط جای بحث نیست و امکان ندارد که آمر امرکند و علم به عدم تحقق شرط آن داشته باشد و منتهی به طلب محال می شود. و اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: ماهیت بحث به طور کل همان است که محقق خراسانی فرمودند و قابل جمع است. آن ها که منکرند، امر فعلی را انکار می کنند با توجه به عدم تحقق شرط و آن هایی که قائلند امر انشائی را در نظر می گیرند که هرچند در مرتبه فعلیت نرسیده و حالت منتظره دارد و نیاز به تحقق شرط دارد، اما امر انشائی ممکن است. [2]

اشکال لغویت و جواب آن
پس از این می فرماید: یک اشکالی اینجا وجود دارد و آن عبارت است از اشکال لغویت. اگر کسی بگوید که امر انشائی با علم به انتفاء شرط آن موجب لغویت است. اگر گفته بشود که اوامر امتحانیه است، می گوییم اوامر امتحانیه از مباحث امر بیرون است. بحث ما درباره اوامر شرعیه جدیه است، آن اوامر استعمالیه است و برگرفته از اراده استعمالی است. در اوامر جدیه بحث می کنیم که چنین امری ممکن است یا ممکن نیست. جوابی که سیدنا الاستاد داده است، این است که در اینجا هم مواردی داریم که غرض عقلایی و غرض شرعی و مطلوب شرعی دارد و آن جایی است که امر مصلحتی داشته باشد و باعث عدم تحقق آن عمل بشود. مثلا جعل امر به قصاص و انشاء حد، می تواند جعل در مقام انشاء غرض عقلایی داشته باشد و آن «و لکم فی القصاص حیاه یا اولی الالباب»[3]، پس لغویتی نیست. بنابراین نه آن است که محقق نائینی می فرماید که اگر فقط امر انشائی باشد، غیر معقول است بلکه لغو است و لغو غیر معقول نیست. چون غیر معقول در اصطلاح اصول یعنی محال است. صدور قبیح از حکیم محال است. بنابراین ما برای اینگونه امر توانستیم غرض عقلایی تصویر کنیم که واقعیت شرعی هم دارد. پس این بحث خالی از فائده نیست و جای بحث را دارد.

اما حکم دو مورد در فقه آمده
اما ثمره: ممکن است گفته بشود که این دو مورد از مثال حکم آن در فقه معلوم است. اگر مرأه ای قبل از دیدن دم حیض افطار کند و آنگاه حیض ببیند، کفاره ندارد. اما مسافر اگر قبل از سفر افطار کند و بعد مسافرت کند، کفاره دارد. که حکم این ها در شرع معلوم است و مترتب به این بحث نیست. پس این دو حکم متقابل در شرع به ثبت رسیده، چگونه است؟ سیدنا الاستاد می فرماید: حکمی که در آن دو مورد آمده است، براساس دلیل خاص مربوط به خود آن دو مورد است نه براساس این بحثی که ما الان مطرح کردیم. دلیل خاص معتبری داریم که مسافر تا مسافرت نکرده است، اگر افطار کند و قصد جدی هم داشته باشد، کفاره به عهده او خواهد آمد. سیدنا الاستاد یک شرط دیگری را هم اضافه می کند و این است که مسافر در شب آن روزی که مسافرت می کند باید سفر را قصد کند. اگر قصد نکند، نمی تواند افطار کند و روزه هم به حساب نمی آید. اما مرأه ای که دم حیض ببیند، نص و دلیل معتبر و اجماع فقهاء بر این است که آن روزی که مرأه حیض می شود، اگر قبل از دیدن دم حیض روزه اش را افطار کند، کفاره ندارد. بنابراین هر دو مثال تابع دلیل معتبر و نص صریح شرعی است و این مسئله مبنا برای حکم در آن دو مورد نیست تا ثمره بشود.

فرق بین مسئله اصولی و تحقیق اصولی
سوال: ضابطه اصولی بودن در این دو مسئله نیست که واسطه در استنباط است.
جواب: دو تا اصطلاح است، مسئله اصولیه و تحقیق و توضیح اصولی. این را مسئله اصولی نگفتیم تا گفته بشود که مسئله اصولی را شرح دادیم که واسطه در استنباط و کبرای کلی قیاس باشد بلکه ما گفتیم با توضیحات اصولی. توضیحات اصولی این است که محقق بتواند بحث را شرح بدهد و توضیح بدهد و صبغه استدلالی و استنادی برایش درست کند. این شرح و توضیح و صبغه استدلالی را مبنای کار درست کردن می شود از سنخ اصولیات نه مسئله اصولی.

اوامر متعلق به طبیعت است یا افراد
محقق خراسانی می فرماید: اوامر متعلق به طبیعت است یا به افراد؟. این یک بحثی است که شرح داده شده، محقق خراسانی و محقق نائینی و سیدنا الاستاد این بحث را توضیح و شرح و تفصیل داده اند.

منظور از طبیعت و افراد در اصول چیست؟
منظور از طبیعت در اصول چیست و منظور از افراد کدام است؟ طبیعت آن است که شئ ای را و عملی را آمر و مولی طلب کند بدون توجه و ذکر و قید هیچ خصوصیتی. بگوید آب می خواهم بدون هیچ خصوصیت، اگر مولی از عبد خودش ماموربهی را طلب کرد بدون توجه و بدون ذکر هیچ خصوصیت، این می شود طلب طبیعت. و اگر مولی چیزی را از عبد خواست با یک خصوصیت و تشخصی که در عالم خارج و تحقق دارد، این تعلق امر به فرد یا افراد است. پس اگر مطلوب، طبیعت معراه بود و یک شئ خالی از هر گونه خصوصیت و تشخص بود، می شود طبیعت مثل آب و اگر خصوصیت و وصف و تشخص خارجی باشد، می شود طلب افراد.


[2] مصباح الاصول، تقریر بحث سید ابوالقاسم خویی، ج 1، ص 113 و 114. .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo