درس خارج اصول استاد مصطفوی
92/12/20
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بررسی رأی سید الخویی در ترتب
بعد از که گفته شد ترتب بر مسلک محقق خراسانی ممتنع و محال است و بر مسلک محقق نائینی ممکن است، سیدنا الاستاد[1] قدس الله نفسه الزکیه بحث ترتب را به طور مشروح ارائه می کند و نتیجه ای که اعلام می کند این است که می فرماید: آنچه محقق نائینی فرمودند، درست است یعنی ترتب امر ممکنی است.
مقدمات ثلاث
در این بحث مقدمات ثلاثی را بحث می کند، در ضمن این مقدمات مطالبی دارد که با تلخیص از این قرار است: 1. ترتب همیشه بین دو امری است که از لحاظ رتبه مصلحتی با هم فرق داشته باشد، یعنی اهم و مهم باشد. بنابراین ترتب بین اهمین و مهمین تصویر ندارد بلکه ترتب جایگاه آن همیشه بین اهم و مهم است. 2. مخالفت امر اهم که در کنار امر مهم قرار دارد، گاهی این مخالفت آنی است، یعنی مخالفت که صورت بگیرد، عصیان صورت گرفته و زمینه برای امتثال بعد از آن وجود ندارد. مثل دوران بین امر انقاذ غریق و اطفاء حریق که انقاذ غریق نجات نفس است و از اهمیت بالا برخوردار است و با مخالفت اندکی عصیان به عمل می آید، عصیانی که موجب سقوط امر می شود. چون زمینه امتثال از بین می رود. که در انقاذ در همان لحظات اول که مکلف به انقاذ مبادرت نکند، امتثالی دیگر وجود ندارد. در این صورت که ارتباط بین امر مهم و امر به اهم است، مخالفت امر اهم عصیان و سقوط امر را در پی دارد و این صورت از مسئله از بحث ترتب بیرون است. برای این که پس از عصیان امر اول ساقط شده و فعلیت ندارد. صورت دوم این است که عصیان و مخالفت امر به اهم آناًما صورت می گیرد و پس از عصیان امر به مهم هم فعلیت پیدا می کند، منتها این امر به اهم که به توسط مخالفت ابتدایی عصیان را در پی دارد، فعلیت آن باقی است. در طول تحقق امر به مهم، این امر به اهم هم فعلیت دارد. مثل این که امر بشود به اکرام زوار حرم که امر اهم است، و امر به مهم کنس حرم و جارو کردن حرم است. در این صورت اکرام که ترک بکنید، همان ترک ابتدایی می شود عصیان و شرط برای تحقق موضوع برای مهم که کنس باشد. منتها هر دو فعلیت دارد و هر دو مطلوبیت دارد. بنابراین اگر مولی بخواهد که این هر دو ماموربه را انجام بدهید یعنی هر دو امر فعلی باشد و مطلوبیت هر دو هم مسلم باشد در عرض هم، در این صورت سیدنا الاستاد می فرماید: علی الظاهر نظر منکرین به ترتب این است که در این جا قطعا طلب جمع بین ضدین است، در «آن» واحد یک قدرت نمی تواند. در یک فرصت کم که قابل جمع نباشد، یا زوار را اکرام کنید و یا کنس، اگر هر دو مطلوب باشد براثر فعلیت هر دو امر، طلب جمع بین ضدین است و در این صورت اگر ما بگوییم ترتب است، می گوییم محال است و منتهی می شود به طلب جمع بین ضدین. اما صورت سوم: ترک واجب اهم که محقق موضوع برای واجب مهم است، ترک آن و عصیان آن استمرار دارد و آنی نیست و ظرف وجود واجب مهم عصیان واجب اهم است و واجب مهم در این ظرف انجام می شود. در این صورت هر دو فعلی خواهد بود، برای این که امر به اهم عصیان شده است و نظر سیدنا الاستاد این است که امر به عصیان ساقط نمی شود برخلافی که محقق خراسانی اشاره دارد که امر یا به امتثال یا به عصیان ساقط می شود. که اختلاف آراء وجود دارد، رأیی است که عصیان هم موجب سقوط است اما رأی سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه این است که عصیان بما هو عصیان موجب سقوط امر نمی شود که گفتیم اگر آدم وسط عصیان منصرف بشود و امر انجام بدهد، باید اطاعت نشود در حالی که قطعا امتثال و اطاعت به عمل می آید، پس امر به وسیله عصیان ساقط نمی شود و امر به اهم به قوت خودش باقی است. و امر به مهم که از سوی شرع رسیده، یک مانع داشت که آن مانع فعل اهم بود نه امر به اهم. فعل اهم به توسط امری که داشت، مانع بود، الان آن فعل را ترک کردید، ترک ماموربه به امر اهم مانع از امر به مهم از بین رفت و هر دو فعلی است، سیدنا الاستاد می فرماید: در این فرض که هر دو امر فعلی بود، به این نکته توجه کنید که امر به اهم که عصیان شده است، شرط برای امر به مهم محقق شد. شرط آن عصیان امر به اهم بود اما این که عصیان گناه است و مسئولیت است به آن کار نداریم بلکه می خواهیم برای ضد و برای امر به مهم فعلیت بیاید. در این فرض از مسئله مطلوب شرعی واحد است و دو تا مطلوب نداریم. به این صورت که اگر امر به اهم را امتثال کنید، مطلوب فقط آن است و دیگر مطلوبیتی برای امر به مهم وجود ندارد. اما اگر امر به اهم را عصیان کند، در این صورت امر به مهم که فعلی شد، انجام این امر مطلوب شرعی است و دیگر مطلوبیت شرعی برای امر به اهم وجود ندارد.
نکات محقق نائینی و استاد و سید الخویی
سوال: چطور می گوییم هر دو فعلیت است در حالی که مطلوبیت وجود ندارد؟
جواب: بر مسلک محقق نائینی یک نکته راه گشا بود و براساس توضیح ما نکته دیگر و براساس بیان سیدنا الاستاد نکته دیگر، محقق نائینی فرمود: هر دو خطاب اطلاق ندارد. خطاب اهم اطلاق دارد و خطاب مهم مقید است، بعد از که مقید شد، خطاب مهم در طول خطاب اهم قرار می گیرد. مثلا اگر کسی بگوید این تخته چوب را منتقل کن که این امر اول و اهم و اگر منتقل نکردی تسوید کند که این امر به مهم است. انتقال که صورت نگرفت، تسوید بعد از آن می آید و در عرض آن نیست و با هم جمع نمی شوند. اول انتقال و اگر انتقال صورت نگرفت، تسوید. جمع بین تکلیفین فعلیین است نه جمع بین مطلوبین. چون مطلوب اولی که مطلوب به اهم باشد، اگر ترک شود، دومی می آید. نکته ای که ما گفته ایم این است که فعل مهم مانعی دارد و رفع مانع آن هرچند باعث سقوط امر نمی شود ولی نتیجتا تقریبا حکم سقوط امر را دارد. این جا نتیجه سقوط امر است که ترک کرده. الان که ترک کرده آن امر اهم را، این زمینه خالی است برای انجام امر به مهم. در طول امر به اهم قرار گرفته است. و اما سیدنا الاستاد می فرماید: در فرض ترتب، تکلیفان فعلیان است که امر به اهم به وسیله عصیان ساقط نمی شود و امر به مهم به وسیله تحقق شرط آن فعلی می شود، امران فعلیان است اما در عمل مطلوب شرع فقط یکی است. چون ظرفیت برای هر دو که نیست و یکی را که ترک کردید، عواقب آن را دارد و اما در این فرصت که مانع برداشته شده، امر به مهم هم فعلیت دارد و انجام بدهید، تمام شرائط امتثال برای امر به مهم آماده است که شرط محقق و امر فعلی و انجام هم واقعی و مطابقت ماتی به با ماموربه است. و این امر که انجام می شود و ظرف هم فقط یکی نیست و قبلی هم ترک شد، این دومی فقط مطلوب است. با این خصوصیت زمینه برای قول به ترتب آماده می شود و اینجاست که می گوییم برای اثبات ترتب، ادله ای داریم که می شود به وسیله این ادله امکان بلکه وقوع ترتب را اعلام کرد.
ادله ترتب
و این ادله عبارتند از: وقوع ترتب عرفا و شرعا که ادل دلیل است.
امثله وقوع ترتب عرفا و شرعا
اما عرفا مولی گفت که بروید درس بعد تصریح کرد که اگر درس نرفتید، در خانه هم مطالعه کن. این یک ترتیب فائی دارد که این پس از این. «اذهب الی الدرس فان ابیت فاقرء الکتب».
سوال: این ادله لفظیه است، و تخصیص است.
جواب: اینجا تخصیص نیست. تخصیص این است که یک عامی آمده و تخصیص می آید یک قسمتی از آن را قطع می کند اما مابقی آن باقی است. «اکرم العلماء» که عام بود و الا موسیقی دانها تخصیص بود، این الا الموسیقی دان قلمرو آن جداست و علمای دیگر به قوت خودش باقی است. اما ترتب این است که امر به اهم آمده است و امر به مهم هم است، «ازل النجاسه عن المسجد» و امر به صلاه هم است، امر به ازاله که ترک بشود که ترک حکما سقوط امر به اهم است، یعنی ترک نتیجه سقوط است هرچند سقوط صورت نگرفته است. بنابراین سیدنا الاستاد در مثال دوم می فرماید: شرعا واقع شده است از جمله مالی دارید و دینی دارید، امر اولی این است که «ادّ دیونک» و دین را اداء نکردید، پول در دست تان باقی ماند تا روز حساب سال تان رسید، الان که امر به مهم موضوع محقق است که موضوع این بود که حساب سال برسد و پول باشد و امر هم است و مانعی هم وجود ندارد چون دین را نمی دهید. به اعتبا دیگر انجام ماموربه امر اهم مانع عملی است و عملا مانعی ندارد و تمام شرائط امتثال و مطلوبیت برای امر به مهم آماده است. موضوع محقق است و امر دارد و ماتی به مطابق ماموربه است و اینجا مطلوبیت امر به اهم نیست چون ترک کرده. بنابراین ترتب در عرف مثلا «ان عصیت الحضور الدراسی فبادر الی مطالعه الکتب العلمیه»، و بعد این جا می گوید اگر دین ات را اداء نکردی و حساب سال رسید، این جا هر دو امر فعلی است ولی چون حساب سال رسیدی و آن یکی را ترک کردی، موضوع برای پرداخت خمس محقق شده است، کسی که خمس اش را پرداخت بکند، تمام شرائط امتثال امر موجود است بدون هیچ اشکالی.
نتیجه: ترتب درست است
در نتیجه بر مبنای محقق نائینی و بر مبنای سیدنا الاستاد ترتب درست است و هیچ اشکالی ندارد. دو امر فعلی اهم و مهم به نحو مترتب است که امر به مهم مترتب به عصیان به امر به اهم است و جمع بین ضدین نیست. و جمع بین تکلیفین فعلیین جمع بین ضدین نخواهد بود.
بعد از که گفته شد ترتب بر مسلک محقق خراسانی ممتنع و محال است و بر مسلک محقق نائینی ممکن است، سیدنا الاستاد[1] قدس الله نفسه الزکیه بحث ترتب را به طور مشروح ارائه می کند و نتیجه ای که اعلام می کند این است که می فرماید: آنچه محقق نائینی فرمودند، درست است یعنی ترتب امر ممکنی است.
مقدمات ثلاث
در این بحث مقدمات ثلاثی را بحث می کند، در ضمن این مقدمات مطالبی دارد که با تلخیص از این قرار است: 1. ترتب همیشه بین دو امری است که از لحاظ رتبه مصلحتی با هم فرق داشته باشد، یعنی اهم و مهم باشد. بنابراین ترتب بین اهمین و مهمین تصویر ندارد بلکه ترتب جایگاه آن همیشه بین اهم و مهم است. 2. مخالفت امر اهم که در کنار امر مهم قرار دارد، گاهی این مخالفت آنی است، یعنی مخالفت که صورت بگیرد، عصیان صورت گرفته و زمینه برای امتثال بعد از آن وجود ندارد. مثل دوران بین امر انقاذ غریق و اطفاء حریق که انقاذ غریق نجات نفس است و از اهمیت بالا برخوردار است و با مخالفت اندکی عصیان به عمل می آید، عصیانی که موجب سقوط امر می شود. چون زمینه امتثال از بین می رود. که در انقاذ در همان لحظات اول که مکلف به انقاذ مبادرت نکند، امتثالی دیگر وجود ندارد. در این صورت که ارتباط بین امر مهم و امر به اهم است، مخالفت امر اهم عصیان و سقوط امر را در پی دارد و این صورت از مسئله از بحث ترتب بیرون است. برای این که پس از عصیان امر اول ساقط شده و فعلیت ندارد. صورت دوم این است که عصیان و مخالفت امر به اهم آناًما صورت می گیرد و پس از عصیان امر به مهم هم فعلیت پیدا می کند، منتها این امر به اهم که به توسط مخالفت ابتدایی عصیان را در پی دارد، فعلیت آن باقی است. در طول تحقق امر به مهم، این امر به اهم هم فعلیت دارد. مثل این که امر بشود به اکرام زوار حرم که امر اهم است، و امر به مهم کنس حرم و جارو کردن حرم است. در این صورت اکرام که ترک بکنید، همان ترک ابتدایی می شود عصیان و شرط برای تحقق موضوع برای مهم که کنس باشد. منتها هر دو فعلیت دارد و هر دو مطلوبیت دارد. بنابراین اگر مولی بخواهد که این هر دو ماموربه را انجام بدهید یعنی هر دو امر فعلی باشد و مطلوبیت هر دو هم مسلم باشد در عرض هم، در این صورت سیدنا الاستاد می فرماید: علی الظاهر نظر منکرین به ترتب این است که در این جا قطعا طلب جمع بین ضدین است، در «آن» واحد یک قدرت نمی تواند. در یک فرصت کم که قابل جمع نباشد، یا زوار را اکرام کنید و یا کنس، اگر هر دو مطلوب باشد براثر فعلیت هر دو امر، طلب جمع بین ضدین است و در این صورت اگر ما بگوییم ترتب است، می گوییم محال است و منتهی می شود به طلب جمع بین ضدین. اما صورت سوم: ترک واجب اهم که محقق موضوع برای واجب مهم است، ترک آن و عصیان آن استمرار دارد و آنی نیست و ظرف وجود واجب مهم عصیان واجب اهم است و واجب مهم در این ظرف انجام می شود. در این صورت هر دو فعلی خواهد بود، برای این که امر به اهم عصیان شده است و نظر سیدنا الاستاد این است که امر به عصیان ساقط نمی شود برخلافی که محقق خراسانی اشاره دارد که امر یا به امتثال یا به عصیان ساقط می شود. که اختلاف آراء وجود دارد، رأیی است که عصیان هم موجب سقوط است اما رأی سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه این است که عصیان بما هو عصیان موجب سقوط امر نمی شود که گفتیم اگر آدم وسط عصیان منصرف بشود و امر انجام بدهد، باید اطاعت نشود در حالی که قطعا امتثال و اطاعت به عمل می آید، پس امر به وسیله عصیان ساقط نمی شود و امر به اهم به قوت خودش باقی است. و امر به مهم که از سوی شرع رسیده، یک مانع داشت که آن مانع فعل اهم بود نه امر به اهم. فعل اهم به توسط امری که داشت، مانع بود، الان آن فعل را ترک کردید، ترک ماموربه به امر اهم مانع از امر به مهم از بین رفت و هر دو فعلی است، سیدنا الاستاد می فرماید: در این فرض که هر دو امر فعلی بود، به این نکته توجه کنید که امر به اهم که عصیان شده است، شرط برای امر به مهم محقق شد. شرط آن عصیان امر به اهم بود اما این که عصیان گناه است و مسئولیت است به آن کار نداریم بلکه می خواهیم برای ضد و برای امر به مهم فعلیت بیاید. در این فرض از مسئله مطلوب شرعی واحد است و دو تا مطلوب نداریم. به این صورت که اگر امر به اهم را امتثال کنید، مطلوب فقط آن است و دیگر مطلوبیتی برای امر به مهم وجود ندارد. اما اگر امر به اهم را عصیان کند، در این صورت امر به مهم که فعلی شد، انجام این امر مطلوب شرعی است و دیگر مطلوبیت شرعی برای امر به اهم وجود ندارد.
نکات محقق نائینی و استاد و سید الخویی
سوال: چطور می گوییم هر دو فعلیت است در حالی که مطلوبیت وجود ندارد؟
جواب: بر مسلک محقق نائینی یک نکته راه گشا بود و براساس توضیح ما نکته دیگر و براساس بیان سیدنا الاستاد نکته دیگر، محقق نائینی فرمود: هر دو خطاب اطلاق ندارد. خطاب اهم اطلاق دارد و خطاب مهم مقید است، بعد از که مقید شد، خطاب مهم در طول خطاب اهم قرار می گیرد. مثلا اگر کسی بگوید این تخته چوب را منتقل کن که این امر اول و اهم و اگر منتقل نکردی تسوید کند که این امر به مهم است. انتقال که صورت نگرفت، تسوید بعد از آن می آید و در عرض آن نیست و با هم جمع نمی شوند. اول انتقال و اگر انتقال صورت نگرفت، تسوید. جمع بین تکلیفین فعلیین است نه جمع بین مطلوبین. چون مطلوب اولی که مطلوب به اهم باشد، اگر ترک شود، دومی می آید. نکته ای که ما گفته ایم این است که فعل مهم مانعی دارد و رفع مانع آن هرچند باعث سقوط امر نمی شود ولی نتیجتا تقریبا حکم سقوط امر را دارد. این جا نتیجه سقوط امر است که ترک کرده. الان که ترک کرده آن امر اهم را، این زمینه خالی است برای انجام امر به مهم. در طول امر به اهم قرار گرفته است. و اما سیدنا الاستاد می فرماید: در فرض ترتب، تکلیفان فعلیان است که امر به اهم به وسیله عصیان ساقط نمی شود و امر به مهم به وسیله تحقق شرط آن فعلی می شود، امران فعلیان است اما در عمل مطلوب شرع فقط یکی است. چون ظرفیت برای هر دو که نیست و یکی را که ترک کردید، عواقب آن را دارد و اما در این فرصت که مانع برداشته شده، امر به مهم هم فعلیت دارد و انجام بدهید، تمام شرائط امتثال برای امر به مهم آماده است که شرط محقق و امر فعلی و انجام هم واقعی و مطابقت ماتی به با ماموربه است. و این امر که انجام می شود و ظرف هم فقط یکی نیست و قبلی هم ترک شد، این دومی فقط مطلوب است. با این خصوصیت زمینه برای قول به ترتب آماده می شود و اینجاست که می گوییم برای اثبات ترتب، ادله ای داریم که می شود به وسیله این ادله امکان بلکه وقوع ترتب را اعلام کرد.
ادله ترتب
و این ادله عبارتند از: وقوع ترتب عرفا و شرعا که ادل دلیل است.
امثله وقوع ترتب عرفا و شرعا
اما عرفا مولی گفت که بروید درس بعد تصریح کرد که اگر درس نرفتید، در خانه هم مطالعه کن. این یک ترتیب فائی دارد که این پس از این. «اذهب الی الدرس فان ابیت فاقرء الکتب».
سوال: این ادله لفظیه است، و تخصیص است.
جواب: اینجا تخصیص نیست. تخصیص این است که یک عامی آمده و تخصیص می آید یک قسمتی از آن را قطع می کند اما مابقی آن باقی است. «اکرم العلماء» که عام بود و الا موسیقی دانها تخصیص بود، این الا الموسیقی دان قلمرو آن جداست و علمای دیگر به قوت خودش باقی است. اما ترتب این است که امر به اهم آمده است و امر به مهم هم است، «ازل النجاسه عن المسجد» و امر به صلاه هم است، امر به ازاله که ترک بشود که ترک حکما سقوط امر به اهم است، یعنی ترک نتیجه سقوط است هرچند سقوط صورت نگرفته است. بنابراین سیدنا الاستاد در مثال دوم می فرماید: شرعا واقع شده است از جمله مالی دارید و دینی دارید، امر اولی این است که «ادّ دیونک» و دین را اداء نکردید، پول در دست تان باقی ماند تا روز حساب سال تان رسید، الان که امر به مهم موضوع محقق است که موضوع این بود که حساب سال برسد و پول باشد و امر هم است و مانعی هم وجود ندارد چون دین را نمی دهید. به اعتبا دیگر انجام ماموربه امر اهم مانع عملی است و عملا مانعی ندارد و تمام شرائط امتثال و مطلوبیت برای امر به مهم آماده است. موضوع محقق است و امر دارد و ماتی به مطابق ماموربه است و اینجا مطلوبیت امر به اهم نیست چون ترک کرده. بنابراین ترتب در عرف مثلا «ان عصیت الحضور الدراسی فبادر الی مطالعه الکتب العلمیه»، و بعد این جا می گوید اگر دین ات را اداء نکردی و حساب سال رسید، این جا هر دو امر فعلی است ولی چون حساب سال رسیدی و آن یکی را ترک کردی، موضوع برای پرداخت خمس محقق شده است، کسی که خمس اش را پرداخت بکند، تمام شرائط امتثال امر موجود است بدون هیچ اشکالی.
نتیجه: ترتب درست است
در نتیجه بر مبنای محقق نائینی و بر مبنای سیدنا الاستاد ترتب درست است و هیچ اشکالی ندارد. دو امر فعلی اهم و مهم به نحو مترتب است که امر به مهم مترتب به عصیان به امر به اهم است و جمع بین ضدین نیست. و جمع بین تکلیفین فعلیین جمع بین ضدین نخواهد بود.
