< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد مصطفوی

92/12/12

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اقوال در مسئله ضد
بررسی اقوال مسئله ضد
گفته شد که درباره دلالت امر به شئ بر نهی از ضد آن اقوالی وجود دارد: قول اول عدم دلالت بود که گفتیم عضدی می گوید و جوابش را هم دادیم. و اما پس از که گفتیم امر به شئ اقتضاء نهی از ضد را دارد، در این صورت، چهار قول وجود دارد.

دو قسم ضد
بعد از اقتضاء باید توجه کرد که ضد به دو قسم است: 1. ضد عام، 2. ضد خاص. منظور از ضد عام، مطلق ترک ماموربه است. امر به شئ که ماموربه آن همان شئ متعلق امر است، ضد عام ترک آن است، چه آن ترک به توسط عمل دیگر باشد یا در حالت سکون و امتناع باشد و مطلق ترک است. بحث درباره ضد عام از این قرار است که گفته می شود این اقتضاء یا قطعی است یا فی الجمله، اما در اصل اقتضاء شکی نیست. محقق نائینی[1] قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: دلالت امر بر ضد عام خلافی بین صاحبنظران در این مقدار از بحث وجود ندارد که امر به شئ اقتضاء می کند نهی از ترک آن را عموما.

چهار صورت اقتضاء و دلالت
اما نحوه این دلالت به چهار صورت اعلام می شود: صورت اول عینیت که شرح آن را دادیم که صاحب فصول[2] این مطلب را اعلام می کند.

فرق بین عینیت و دلالت مطابقی
شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه اولا عینیت را شرح می دهد که ممکن است گفته شود که دلالت لفظ امر بر ترک از ضد که عینیت است یعنی دلالت مطابقی است، شیخ انصاری می فرماید: فرق بین دلالت مطابقی و عینیت، فرق ظریفی است. مثل این است که بگوییم«الاثنین نصف الاربعه» که این عینیت است. و اگر بگوییم اثنین دو تا عدد است، این دلالت مطابقی است. فرق بین عینیت و مطابقی این است که برای معنای مطابقی یک مفهوم یا یک توجیهی دیگری را بیاوریم.

نقد شیخ انصاری بر قول عینیت صاحب فصول
و بعد می فرماید: صاحب فصول که فرمودند دلالت عینیت است، از دو صورت بیرون نیست: اگر می گوید عین آن است مفهوما و مصداقا که امر به شئ، نهی از ضد است مثل «الاثنین نصف الاربعه»، وجدانا کذب است. امر به شئ، امر به شئ است و نهی از ضد، نهی از ضد است و دو چیز است. و یا این که عینیت مصداقی است و در مصداق هر دو در خارج جمع می شود و مصداق هر دو یک چیز است. همان فعلی که متعلق امر است، در عین حالی که ماموربه است، مصداق ترک ضد هم است. اگر بگوییم مصداقا یک چیز است، این اثبات مدعا نمی کند. برای این که بین دو عنوانی که وحدت مصداقی داشته باشد، دلالت عینی وجود ندارد. مثلا زید که هم عنوان کاتب دارد و هم عنوان ضاحک که مصداقا کاتب و ضاحک یک چیز است اما اگر یک حکم به کاتب تعلق بگیرد، نهی از ضاحک نمی شود. دو عنوانی که وحدت مصداقی داشته باشد، چنین ملازمه ای در بین ندارد. بنابراین اگر وحدت مفهومی و مصداقی باشد که خلاف وجدان و کذب است و اگر وحدت مصداقی باشد، ملازمه ای در دلالت وجود ندارد. جواب شیخ انصاری نسبتا جواب درست و کاملی است.
سوال:
جواب: فرع: فردی دو تا عنوان دارد که در یک اداره به عنوان حسابرس است و در اداره دیگر به عنوان جوابگوی سوالات است یعنی روابط عمومی است. ایشان همان فرد واحد است که دارای دو عنوان است، حکمی که نسبت به یکی از دو تا عنوان می آید جدا از حکمی است که نسبت به عنوان دیگر باشد. ملازمه دلالی بین این دو تا عنوان نیست. اما فرع فقهی آن که اگر این فرد در همان اداره در یک زمان می خواهد هم از طریق حسابرسی حقوق دریافت کند و هم از طریق روابط عمومی و جواب مراجعات، یک ساعت است از یک زاویه یک حقوق را می گیرد و از زاویه دیگر حقوق دیگر، آیا این حقوق گرفتن از دو جهت جایز است؟ ساعتی که برای روابط عمومی در اجاره قرار داده است، اختصاص به آن دارد و برای حسابرسی ساعت اختصاص دیگری است و تداخل ممکن نیست. در جواب حکم فقهی این سوال، می شود این طور گفت که فرد اگر در برابر عمل و کار اجرت می گیرد و در همان ساعتی که قرار دارد، می تواند هر دو کار را انجام بدهد، زمان در قید اجاره نیست و کار متعلق اجاره است، اشکالی ندارد. اما اگر بگوییم زمان ذکر می کند که ذکر زمان اگر به عنوان قید نباشد بلکه به عنوان توضیح باشد و تعیین باشد، باز هم اشکال ندارد. اما اگر گفتیم زمان هم جزء قیود و شروط اجاره است، اگر زمان تحدید شده باشد برای یک کاری، از آن زمان برای کار دیگری استفاده هم بکند، استحقاق اجرت نخواهد داشت و علی الاقل خالی از اشکال نیست.
سوال: رد شیخ در صورتی می تواند درست باشد که ما دلالت را لفظی بدانیم و ثانیا در اعتبارات شرعی است و شارع دو عنوان را یک چیز تلقی می کند.
جواب: لفظ را گفتیم که از لحاظ ساختاری عینیت دارد، دلالت مستقیما دلالت لفظی است. و اعتبار شرع در دلالت ها دخالتی ندارد. دلالت ها عرفیات، عقلاییات، عقلیات است، آن ها است و شرع ماهیاتی را و احکامی را اختراع می کند، در مخترعات و جعلیات شرع، دست شارع باز است اما در دلالت ها همیشه دلالت ها عقلی و عقلایی و لفظی است.

قول دوم قول صاحب معالم است
قول دوم عبارت است از این که امر به شئ دلالت دارد بر ترک از ضد به نحو دلالت تضمنی. صاحب معالم[3] قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: امر واجب دارای دو جزء است: 1. طلب الفعل، 2. منع از ترک. پس منع از ترک همان نهی از ضد عام است. جزء مدلول الزامی، منع از ترک است.

نقد و اشکال بر قول صاحب معالم
اما نقدی که در این رابطه وجود دارد، از این قرار است که دلالت امر بر شئ ای مدلول خاصی دارد. در دلالت لفظی ما به دال و مدلول می نگریم طبق وضع لفظی، حقیقت دلالت لفظی، وضع لفظی است. می بینیم که امر وضع شده است لفظا برای طلب «امرتک یعنی اطلب منک». و اما ترک از ضد درست است ولیکن لازمه امر است نه مدلول امر. قبول داریم که ترک از ضد از نظر دور نیست ولی لازمه این مدلول است. بنابراین دلالت امر بر نهی از ضد می شود دلالت التزامی نه دلالت تضمنی. اما شیخ انصاری[4] قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: ممکن است این بیان صاحب معالم توجیه بشود و این اشکال رد شود به این صورت که اجزاء به دو قسم است: 1. اجزاء خارجیه، 2. اجزاء تحلیلیه. اجزاء خارجیه مثل یک مرکب خارجی که یک امارتی از سنگ و آهن و چوب مرکب شده است و یا در اعتباریات هم می گوییم که یک صلاه مرکب است از قیام و رکوع و سجود است، این ها اجزاء خارجیه است. اما در برابر این اجزاء خارجیه یک اجزاء تحلیلیه داریم که آن هم واقعا اجزاء است. اجزاء تحلیلیه عبارت است از جنس و فصل. انسان دارای دو جزء است، یک جزء آن حیوان است و یک جزء آن ناطق است. منتها جزء دوم (فصل) مخصوصا نقشی که دارد این حقیقت را از حقیقت های دیگر متمایز می کند. الان مراجعه می کنیم، عملی که مطلوب است یک جنس مشترک است بین مستحب و واجب به نام مطلوبیت عمل که شامل مستحب و واجب می شود. فصل هم مطلوب الزامی است یا با منع از ترک که تعبیر صاحب معالم است. منع از ترک که در مطلوب استفاده شد، فصل می شود برای واجب. جنس آن مطلوب و فصل آن منع از ترک است. بنابراین منع از ترک جزء تحلیلی است. در حقیقت بهترین جزء دلالت تضمنی و یک دلالت تضمنی مستحکمی است که دلالت آن بر جزئی که مقوم ماهیت واجب است.

قول سوم و نقد آن
قول سوم که عبارت است از دلالت امر به شئ بر نهی از ضد به نحو دلالت التزامیه لفظیه. در این رابطه گفته می شود، چنانچه از بیان شیخ انصاری هم استفاده می شود که دلالت لفظیه التزامیه نیاز به ظهور دارد. دلالات ثلاث هر کدام آن ها ظهورات است و اگر ظهور نباشد، دلالت مطابقی و تضمنی و التزامی تمام نیست. این جا ظهور اگر وجود داشته باشد، ابهامی در مسئله وجود ندارد و اگر ابهامی وجود دارد، پس ظهور نیست. گفته بودیم در بحث ظهور و عرف که حجیت عرف و حجیت ظهور در صورتی است که مانعی نباشد و ابهامی نباشد. اگر عرف متقابل بود، عرف اعتبار ندارد و اگر ظهور متقابل یا ابهام در کار بود، ظهور نیست. پس دلالت لفظیه التزامیه که منشأ آن ظهور است، اساسی ندارد.

قول چهارم دلالت التزامیه عقلیه
اما قول چهارم که دلالت التزامیه عقلیه است. این قول مشهور است، محقق قمی[5] قدس الله نفسه الزکیه این قول را اعلام می کند که امر به شئ دلالت دارد بر نهی از ضد به نحو دلالت التزامیه یعنی لازمه امر به شئ، نهی از ضد آن است. این لازمه هم یک لازمه بینی است. و قول مشهور درباره دلالت امر بر نهی از ضد، همین دلالت التزامیه است.

اقسام دلالت التزامیه به اعتبار دلالت و لازم و ملازمه
و اما شرح مسئله: درباره دلالت التزامیه باید توجه کرد که این مسئله یعنی دلالت التزامیه به اعتبار دلالت و به اعتبار لازم مدلول و به اعتبار نفس ملازمه اقسامی دارد: اما به اعتبار اصل دلالت بر التزام که گفته شد دو قسم است: یا حاکم، لفظ است و یا حاکم عقل است. اگر حاکم عقل بود، دلالت می شود التزامیه عقلیه و اگر لفظ باشد می شود دلالت التزامیه لفظیه. اما ملازمه اقسامی دارد: 1. ملازمه عقلیه، 2. ملازمه شرعیه، 3. ملازمه عادیه. ملازمه عقلیه قطعیه عبارت است از ملازمه بین استحاله و اجتماع نقیضین. اما ملازمه شرعیه که از سوی شرع یک ملازمه قطعی اعلام شده باشد مثل اقامه صلاه با استقبال به قبله. اما ملازمه عادیه این است که عادتا بین متلازمین یک تلازمی است، که عادت قطعیت نمی آورد و گاهی هم انفکاک ممکن است و آن چه که قابل انفکاک نیست، در ملازمه عقلیه و شرعیه است. و اما به اعتبار لازم: لازم در اصطلاح منطق و فلسفه به سه قسم است: 1. لازم غیر بیّن، 2. لازم بیّن لازم بیّن بمعنی الاخص 3. لازم بیّن بمعنی الاعم. محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه دلیل قول مشهور را ذکر و نقد می کند. قول مشهور این بود که امر به شئ دلالت دارد بر نهی از ضد به نحو دلالت التزامیه عقلیه.

پنج قسم دلالت التزامیه عقلیه
در این جا توضیحی لازم است و آن این که دلالت التزامیه عقلیه پنج قسم دارد: 1. گفته می شودترک ضد از باب مقدمه است و در اثر دلالت التزامیه و ملازمه ای که است اما از باب مقدمه است دفعا و رفعا. 2. نهی از ضد از باب مقدمیت است رفعا نه دفعا. 3. ملازمه از باب مقدمیت است به نحو خاص که مربوط می شود به شبهه کعبی. 4. مقدمیت یا از این قبیل است که خود فعل ضد مقدمه است 5. یا ترک ضد، مقدمه است. مختار محقق خراسانی هم عدم مقدمیت است. اما قول مشهور که دلالت از باب مقدمیت است دفعا و رفعا. ادله ای که اقامه شده است، دلیل اول را استادنا العلامه شیخ صدرا باکویی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: «فی غایه الاتقان».

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo