< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد مصطفوی

92/11/14

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بررسی نقدها و اشتراط قصد توصل در مقدمه واجب
شيخ انصاري قدس الله نفسه الزكيه فرمودند كه منظور از مقدمه واجب آن مقدمه‌اي است كه قصد توصل در آن وجود داشته باشد. اين رأي مورد نقد محقق خراساني قرار گرفته است و محققين ديگر در پي توجيه آن آمده‌اند. اما نقدها از اين قرار است: محقق خراساني مي‌فرمايد: قصد توصل در مقدمه واجب از فوائد مقدمه است و داعي براي حمل حكم بر موضوع يعني وجوب بر مقدمه است. و اگر در موقع انجام مقدمه قصد توصل وجود داشته باشد، ثواب هم خواهد داشت از باب «افضل الاعمال اشقها» مي‌شود. و اما جزء قيود موضوع نيست. در مرحله علت است نه در مرحله موضوع. حيثيت آن حيثيت تعليليه است نه حيثيت تقييديه.

اشکالات شیخ انصاری به صاحب فصول
نقد دوم اين است كه شيخ انصاري[1] قدس الله نفسه الزكيه بر رأي و نظر صاحب فصول اشكال فرمودند كه آن اشكالات عبارتند از: 1. معناي مقدمه آن است كه از عدم ايجاد مقدمه، عدم ايجاد ذي المقدمه صورت بگيرد، عدم مقدمه مستلزم عدم ذي المقدمه است كه اين معناي توقف و مقدميت است. اين معنا اختصاص به موصله ندارد. بنابراين قيد به موصله يك قيد اضافي است و دليل بر اين تقييد وجود ندارد. آن‌چه كه معيار در مقدميت است، استلزام عدم از عدم است كه در هر مقدمه‌اي لازم مي‌آيد. 2. با فرضي كه صاحب فصول دارند كه مقدمه موصله را واجب مي‌دانند، در حقيقت مقدمه غير موصله هم در ضمن واجب مي‌شود. به اين معنا که مقدمه موصله قدم نهایی است و آن واجب است و ایجاد مقدمه موصله یک مقدمه ای لازم دارد. آن مقدمه ای که باعث تحقق مقدمه موصله باشد هم باید واجب باشد و الا تکلیف به غیر مقدور می شود و آن مقدمه ای که قبل از مقدمه موصله است، مقدمه موصله نیست و آن باید انجام باشد. پس قول به وجوب مقدمه موصله مستلزم وجوب مقدمه غیر موصله می شود. مثلا در مسافرت به طرف مکه که می خواهید بروید تا برسید به نزدیک میقات، این رسیدن به میقات را می گوییم مقدمه موصله. قبل از میقات، سفری که از کشور دیگر وارد حجاز بشوید، این مقدمه قبلی الزامی است. اگر این مقدمه قبلی نباشد، مقدمه موصله به وجود نمی آید. این اشکال دوم بر صاحب فصول بود. اشکال سوم این است که می فرماید: شهاده الوجدان بر این است که اگر مقدمه انجام گیرد و ذی المقدمه مترتب نشود، مانع خارجی پیش بیاید از قبیل آفت سماویه یا مانع داخلی مثل این که عزم و اراده عوض شد و منصرف شد. می فرماید: در این فرض بلا شبهه اگر سائلی و محققی بیاید این را مطالعه کند، می گوید انجام گرفت و مقدمه محقق شد. در تحقق مقدمه به شهادت وجدان، شبهه ای وجود ندارد. پس معلوم است که آخرین لحظه مقدمه هم قابلیت انفکاک و عدم ترتب دارد، این گونه نیست که بگوییم مقدمه فقط آن است که مترتب بر آن بشود بلکه مقدمه بدون ترتب هم مقدمه است بالوجدان.

اشکال محقق خراسانی به شیخ
محقق خراسانی می فرماید: این سه اشکالی که شیخ انصاری بر صاحب فصول ایراد می کند، برمی گردد به مبنای خودش. مبنای شیخ انصاری این بود که مقدمه مشروطه است به قصد توصل. پس اشکال اول برگشت چون معیار مقدمیت که عدم ذی المقدمه مستلزم عدم مقدمه است، اعم از این است که قصد توصلی باشد یا نباشد. اشکال دوم که مقدمه غیر موصله هم قطعا واجب می شود، این جا هم مقدمه بدون قصد توصل است و بعد هم اشکال سوم که وجدانی بود چون خود شیخ هم اعتراف کرد که اگر مقدمه انجام بشود و احیانا قصد توصل در کار نباشد، اجتزاء است. پس به شهادت وجدان اشکال سوم که بر صاحب فصول وارد بشود، بر خود شیخ هم وارد می شود. پس از بیان این نقدها صاحبنظران اصول آمده اند نظر شیخ انصاری را توجیه کرده اند.
سوال: وجوب مقدمه اشتراطا و اطلاقا تابع ذی المقدمه است، این اشکال هم بر این اقوال وارد نمی شود؟ یعنی مقدمه را به قصد توصل یا به قصد دیگر مشروط کردید، در حالی که ذی المقدمه اطلاق دارد.
جواب: در مورد بررسی صاحب معالم این اشکال را می کنیم که صاحب معالم وجوب مقدمه را می گوید مشروط است به اراده و تابع ذو المقدمه در اطلاق و تقیید نیست. ذوالمقدمه مطلق است اما مقدمه مشروط است به اراده و قصد. از همین جا تبعیت و عدم تبعیت می آید و ما دلیل بر تبعیت را که گفتیم که سنخیت بین مقدمه و ذی المقدمه در اطلاق و تقیید. این اشکال ممکن است وارد بشود و ممکن است جواب از این اشکال داشته باشیم که بر فرض عدم تبعیت. در بررسی رأی صاحب معالم، به این هم اشاره می شود.

توجیهات کلام شیخ
اما توجیهات: رأی شیخ انصاری را صاحبنظران توجیهاتی کرده اند: 1. محقق اصفهانی[2] می فرماید: نقدی که محقق خراسانی دارد، خالی از تامل نیست. و آن نقد این بود که قصد توصل در مرحله علت و مصلحت است نه از قیود موضوع. یعنی حیثیت تعلیلیه است و حیثیت تعلیلیه موجب موضوعیت در حکم نمی شود و علت در حکم است. قصد توصل، علت و داعی حکم می شود نه موضوع حکم. اگر قصد توصل، قید موضوع باشد می شود موضوع حکم یعنی موضوع وجوب که قصد توصل واجب است. (حیثیت تقییدیه از قیود موضوع است و موضوع حکم قرار می گیرد. مثلا می گوییم «زید العالم یجب اکرامه» که قید می شود و جزء موضوع حکم قرار می گیرد و حیثیت تعلیلیه آن است که داعی و سبب و واسطه برای حمل حکم بر موضوع می شود که می گوییم «اکرم زیدا لانه عالم»، که این جا علم موضوع نمی شود بلکه واسطه در اثبات حکم برای موضوع است). بنابراین محقق خراسانی که می فرماید در مقدمیت، قصد توصل مصلحت و داعی است، در مرحله علت است. علت برای وجوب، برای مقدمه می شود.

سوال: در حیثیت تقیید مشروط به قید داخلی می شود ولی در تعلیلیه دو تا لحاظ می شود ولی تقید آن شرط نیست
جواب: در حیثیت تعلیلیه فقط حیثیت نقش علت را دارد و واسطه در اثبات حکم برای موضوع است و به موضوع تقیید ایجادی نمی کند مثل «اکرم زیدا» که زید موضوع حکم است «لعلمه» واسطه است و قید نیست. محقق خراسانی فرمود: قصد توصل، مصلحت و داعی است و واسطه در اثبات وجوب برای مقدمه است. پس حیثیت تعلیلیه می شود. تعلیلیه که بود، کار را از پیش نمی برد چون دیگر موضوع حکم نیست و دیگر قصد توصل واجب است، به اثبات نمی رسد. وقتی نتیجه به دست می آید که قصد توصل موضوع برای حکم بشود. از قیود موضوع شود تا بگوییم قصد توصل واجب است.

توجیه محقق اصفهانی
اما توجیه محقق اصفهانی، می فرماید: حیثیت تعلیلیه گاهی به حیثیت تقییدیه برمی گردد. برای این که حیثیت تعلیلیه در احکام شرع جدا از حیثیت تقییدیه است اما در احکام عقلیه جدا نیست. حیثیت تعلیلیه برمی گردد به حیثیت تقییدیه. اما در احکام شرعیه که حیثیت تعلیلیه غیر از حیثیت تقییدیه است. مثلا صوم و صلاه که عناوین صوم و صلاه این حیثیت تقییدی برای این عمل امساک یا این عمل عبادی است. این حیثیت که حیثیت تقییدیه است، موضوع حکم است «الصلاه واجبه» یا «الصوم واجب». اما حیثیت تعلیلیه این صوم و صلاه، ملاکات و مصالحی که در متعلقات احکام است. آن ملاکات و مصالح، علت حکم هستند و علت اثبات وجوب برای صلاه و صوم است و واسطه در اثبات حکم برای موضوع هستند. بنابراین در احکام شرعیه که حیثیت تقییدیه غیر از حیثیت تعلیلیه است. اما در احکام عقلیه اعم از این که احکام عقلی نظری باشد یا احکام عقلی عملی.

احکام عقلی نظری و عملی
احکام نظریه عقلیه عبارت است از حکم عقل به امکان و امتناع، آن احکامی که عقبه اش مواد ثلاث است یعنی وجوب و امکان و امتناع که براهین است. و احکام عقلیه عملیه مربوط می شود به تحسین و تقبیح ضروری عقلی که در حقیقت عبارت است از حکم عقل به حسن و قبح اعمال. احکام نظریه فقط در وادی نظر و مفاهیم و برهانی است و احکام عملیه عقلیه در مقام عمل و حکم ضروری عقل است. که کمتراز برهان و کمتر از ضرورت، حکم عقل نیست و یا استحسان می شود یا قیاس و یا امثال، حکم عقل دو مرحله بیشتر ندارد: یا برهانی است و یا ضروری. حکم عقل قطعی نظری، برهانی است و حکم عقل قطعی عملی، ضروری است. می فرماید: اما در احکام عقلیه نظریه و عملیه غرض حکم، موضوع حکم است که علت حکم می شود موضوع حکم. حیثیت تعلیلیه برمی گردد به حیثیت تقییدیه. همان که علت است، همان می شود موضوع. مثلا در حکم عقلی نظری می گوییم اجتماع امر و نهی ممکن نیست چون که باعث اجتماع ضدین است. و اجتماع ضدین یکی از براهین عقلی است و ممتنع است و بستگی دارد به مواد ثلاث (امتناع). می گوییم اجتماع امر و نهی ممکن نیست چون علت آن اجتماع ضدین می شود. این جا محال بودن حکم است که به اجتماع امر و نهی تعلق دارد، همین حکم محال به جمع ضدین هم تعلق دارد. پس تعلیل در احکام عقلیه نظریه عینا تقیید است. حیثیت تعلیلیه که می گوییم امر و نهی ممکن نیست که با هم جمع بشوند به علت اجتماع ضدین که محال است، همین را می گوییم که چون اجتماع ضدین محال است و محال بودن می شود حکم برای آن غرض و دلیل و علت که اجتماع ضدین بود، این در حکم عقل نظری.



[2] نهایه الدرایه، محقق اصفهانی، جلد 1، صفحه 133. .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo