< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد مصطفوی

92/09/05

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بررسي فروع مربوط به اجزاء
ادامه بحث درباره فروع مربوط به اجزاء
گفته شد که از بيانات صاحب نظران اصول، فروعي استفاده مي شود که به طور مجموع گردآوري شده است و بحث از آن فروع آثار عملي دارد. تا اين جا دو فرع را از ضمن بيان محقق خراساني بيان کرديم که فرع اول بحث از اصل عملي بود و فرع دوم بحث از اجزاء قطع بود
فروعي که از بيانات محقق نائيني استفاده مي شود
و سه فرع را از بيانات محقق نائيني استخراج کرديم و بيان کرديم که فرع اول اجزاء در مورد تبدل رأي مجتهد بود، فرع دوم کشف خلاف در مورد احکام وضعيه بود با عدم بقاي موضوع و فرع پنجم کشف خلاف در احکام وضعيه با وجود موضوع. محقق نائيني فرمودند: مورد اول تبدل رأي مجتهد است که نسبت به اجزاي آن، قدر متيقن از اجماع است که بحث آن را کرديم. اما دو فرع بعدي که مربوط به کشف خلاف نسبت به حکم وضعي بود، در هاله ترديد اعلام کرد بعد از آن فرمودند که اين دو مورد حق اين است که اجزائي در کار نيست. اگر يک عقدي به اعتبار يک دليلي، درستي تلقي شود و پس از اجراي آن عقد، کشف خلاف به عمل بيايد، بعد از کشف خلاف آن عقد مجزي نيست و دليل بر اجزاء نداريم. اگر مال باقي باشد که برگردانده شود و اگر اصل مال باقي نباشد، بدل آن بايد به مالک برگردانده شود. براي اين که اماره اصلا و اساسا يک طريق بيشتر نيست و حکم وضعي که يک حکم قراردادي است و يک حکم قانوني است، اگر به شکل درست انجام نشده باشد تاثيرگذار نخواهد بود.
کلام سيد الاستاد
سيدنا الاستاد[1] قدس الله نفسه الزکيه مي فرمايد: «ما افاده شيخنا الاستاد النائيني قدس الله نفسه الزکيه في هذا المجال متين جدا»، يعني موداي اماره در احکام وضعيه اگر کشف خلاف بشود، اجزائي وجود نخواهد داشت. تا به اين جا پنج تا فرع گفته شد.
فرع ششم: مسئله اجزاء و عدم اجزاء محدوده اش احکام است نه موضوعات
6. اختصاص بحث اجزاء به کشف خلاف در احکام. سيدنا الاستاد[2] قدس الله نفسه الزکيه مي فرمايد بايد توجه کردکه مسئله اجزاء و عدم اجزاء، محدوده اش احکام است. موضوعات به اجزاء خضوع نمي کند. چون موضوعات تابع واقع خودش است. اماره واقع را تغيير و تبديل نمي کند. اگر اماره قائم شد که عيد فطر است و افطار شد، بعد از افطار کشف شد که اماره درست نبوده و اماره ي ديگر آمد که با تعارض از بين رفت، اجزائي در کار نيست، بايد روزه اش را قضايي بگيرد، اما کفاره ندارد چون موضوع کفاره افطار از روي عمد است. اماره واقع را تبديل و تغيير نمي کند. اين که اول رمضان است يا آخر رمضان است؟ يا مثلا نجس است يا پاک است؟ مال مردم است، مال مباح است؟ اين ها واقعيت هايي است که بينه يا اماره ي موضوعي {اماره موضوعي عبارت است بينه و اماره حکمي عبارت است از خبر عادل} موضوعات را تغيير نمي دهد. موضوعات تابع واقع خودش است. بنابراين بحث اجزاء مخصوص احکام است، چون جعل و امضاء در دست شرع است، امور تشريعي و اعتباري است. مي شود موداي اماره را شارع بگويد که اين حکم درست است، اجزاء بيايد و مي شود هم شارع امضاء نکند که اجزاء نيايد. قابليت اجزاء در احکام شرعيه وجود دارد اما در موضوعات قابليت براي اجزاء نيست و اگر کشف خلاف بشود، بلا شبهه اجزاء وجود ندارد.
فرع هفتم: مفاد حديث لا تعاد
7. مفاد حديث لا تعاد: سيدنا الاستاد[3] قدس الله نفسه الزکيه که پس از تحقيق به اين حقيقت رسيديم که امر ظاهري موجب اجزاء نيست. ماموربه به امر ظاهري پس از کشف خلاف، مجزي نيست. اما اگر استثنائي وارد بشود و دليل خاصي درباره اجزاء وجود داشته باشد، آن جا ما اجزاء را در نظر مي گيريم منتها نه براساس اعتبار اماره و نه براساس اين که اماره مجزي است يا اصل، بلکه براساس دليل خاص. چنان که درباره صلاه دليل خاص داريم که اگر کشف خلافي هم بشود، در موارد زيادي دليل بر اعاده و قضاء نداريم که مي شود اجزاء. و آن دليل هم قاعده لا تعاد است. صحيحه زراره «عن الامام الباقر عليه السلام قال: لا تعاد الصلاه الا من خمس الطهور و الوقت و القبله و الرکوع و السجود»[4]. در غير اين پنج مورد که منظور از طهارت هم طهارت وضويي است يعني بدون وضو و غسل نه اين که طهارت لباس و طهارت بدن باشد. فاقد طهور يعني بدون وضو. اگر نماز بدون طهور يا خارج از وقت يا غير مستقبل يا فاقد رکوع و فاقد سجود باشد، اعاده دارد اما در غير اين صورت، مثلا اماره آمد گفت که سوره در نماز واجب نيست، شما سوره را نخوانديد، بعد از اتيان ماموربه کشف خلاف شد و برايتان ثابت شد که سوره واجب است، الان اين اماره اي که کشف خلاف شده بود، مجزي است يا مجزي نيست؟ اماره مجزي نيست اما اعاده که واجب نيست براساس حديث لا تعاد است. شبهه نشود که اماره مجزي است بلکه عدم اعاده براساس حديث لا تعاد است اما اماره هيچ اثري ندارد. نقش اماره همان بود که به شما گفته بود که سوره لازم نيست و بيشتر از آن نبود. بنابراين ما در مورد صلاه که اعاده و قضاء ندارد، پس از کشف خلاف در مثل فقدان سوره و امثال آن، از حديث لا تعاد استفاده مي کنيم نه اين که اماره دلالت بر اجزاء کند.
فرع هشتم: اجزاء در نکاح
8. اجزاء در نکاح.سيدنا الاستاد[5] قدس الله نفسه الزکيه مي فرمايد: در نکاح دليل خاصي داريم که کشف خلاف واقع ضرري به صحت نکاح ندارد. نکاحي است انجام شده مثلا افرادي جاهل يا افرادي از ابناء عامه عقد نکاحي انجام داده اند، کشف شد که در اين عقد نکاح آن نکاح واقعي که مدلول دليل اصلي شرعي است، نيست. مثلا مهريه را معين نکرده است يا رضايت زوجه را در حين عقد حاصل نکرده است، عقد را خوانده ايد يا صيغه عقد به نحو عربي درستي با صيغه ماضي نخوانده است و از اين قبيل، در مجموع مي بينيم که عقد نکاح خلاف واقع بود. واقع، مدلول دليل معتبر شرعي قطعي است. که گفتم واقع شرعي واقع فلسفي نيست. پس از که خلاف واقع هم کشف شد ولي حکم به صحت مي شود، براي اين که دليل خاص دارد. سيد مي فرمايد: دليل خاص بر صحت نکاح با فرض اين که خلاف واقع و خلاف جعل صحيح شرعي باشد، اين حکم به صحت براساس دليل خاصي است. مي فرمايد: دو دليل داريم: دليل اول ما سيره مسلمين است که براي هر طائفه اي و هر گروهي که عقد نکاحي داشته باشند، حمل بر صحت مي کنند و مي گويند همين نکاح است. و سيره را لابد هم استمرارش را احراز فرمود ه اند و هم امضائش را. سيره اي که در بين مسلمين قرار داشته باشد و مستقر هم باشد، امضاء هم از سوي شرع شده باشد يعني ردي در اين رابطه نيامده باشد، گويا در زمان معصومين کساني بودند از ابناء عامه يا جهال به مسائل شرع که عقد نکاح را آن چنان که بايد اجراء بشود، اجراء نمي کردند، مع ذلک معصوم آن نکاح ها را تاييد و درست تلقي مي کرد و اين امضاء است و هيچ کجايي رد نيامده که گفته باشد مثلا عقد نکاح مخالف باطل است. سيره وجود دارد و امضاء هم شده است، اين دليل اول. دليل دوم نصوصي داريم، نصي که درباره صحت عقد نکاح آمده است ولو برخلاف واقع شرع باشد عبارت است از روايتي که سند آن درست به نظر آمد از حضرت رسول صلي الله عليه و آله و سلم نقل شده است که فرمود: «ان لکل قوم نکاحا»[6]، اين يک قاعده کلي است. هر گروه و هر دسته در هر وضعيتي که هستيد و در هر مذهب و مسلکي که هستند، نکاح شان درست است. پس صحت نکاح با مخالفت با واقع شرع براساس دليل خاصي است که درباره نکاح آمده.
فرع نهم: اجزاء در طلاق، روايات خاص داريم که حاکم ادله اوليه است
9. اجزاء در طلاق. سيدنا الاستاد[7] مي فرمايد: طلاق هم که برخلاف واقع شرع صورت بگيرد، درست تلقي مي شود و مجزي است و جايي براي عدم اجزاء وجود ندارد. در اين مورد هم اجزاء براساس مفاد اماره و اصل نيست بلکه براساس دليل خاصي است که آمده است. از اين ادله رواياتي است که از آن ها استفاده مي شود که طلاقي که خلاف واقع شرع باشد هم محکوم به صحت است. مثلا طلاق مخالف و ابناء عامه که اين ها طلاق را بسيار آسان مي گيرند. مثلا با کسي مشارطه مي کنند که اگر سر وقت نيامدي، همسرت مطلقه باشد، سر وقت اگر نيامد، طلاق شد. در کتاب الفقه علي المذاهب الاربعه آمده است که اگر در طلاق شوهري به همسرش بگويد که تو را طلاق دادم مثل طلاق کوه «طلقتک طلاقا کالجبل»، اگر اين گونه بگويد، اين طلاق بائن مي شود چون يک کوه طلاق آمده. با اين اوضاعي که نه موازين شرعي دارد و نه موازين عرفي دارد و مساهله هم در حد بسيار بالا در عين حال اين که در فقه اهل بيت بر مبناي قرآن و عترت نکاح ميثاق غليظ است و طلاق بايد با خصوصياتي انجام بشود. طلاقي که ابناء عامه مي دهند، براي مذهب خودشان طلاق است و دليل خاصي داريم که اين دليل خاص حاکم بر ادله اوليه است. اين دليل خاص مثل نکاح ، مي گويد طلاق هر قوم درست است و در اين رابطه نصوصي داريم که از جمله روايتي است که سوال شده است از طلاق ابناء عامه که برخلاف واقع شرع طلاق مي دهند، چه مي شود؟ روايت از آقا امام رضا عليه السلام، آقا مي فرمايد: «و طلاقهم يحل لکم»[8]، طلاق آن ها براي شما جائز است و حمل بر صحت کنيد هرچند خلاف واقع شرع است ولي دليل خاص دارد. در مورد طلاق هم ديديم که کشف خلاف يا بر خلاف واقع شرع بودن، درست تلقي مي شود منتها براساس دليل خاص. روايت ديگر که اين حديث درباره طلاق مشرکين است، طلاق يهودي و نصراني. مي فرمايد: اگر اين ها طلاق بدهند و آن گاه اسلام بياورند، چه مي شود؟ قال «ينکحها نکاحا جديدا»[9]، مدلول اين نص يعني طلاق قبلي طلاق بوده. براساس اين نصوص طلاق صحيح است منتها با همان شرحي که داده شد که براساس اعتبار اماره و اصل نيست بلکه براساس نص خاص است.
فرع دهم: عبارت است از طهارت و نجاست
10. عبارت است از طهارت و نجاست. گفته مي شود که در طهارت و نجاست هم اگر خلاف واقعي ديده بشود، حمل بر طهارت مي شود و همين طور درباره نجاست. مثلا در فقه اهل بيت شما مجازيد با افراد عوام يا جهالي که تطهير و طهارت شرعي مراعات نمي کند و از نجاست اجتناب نمي کنند، شما رطوبت دست شان را طاهر تلقي کنيد. و ابناي عامه که بعضي از اشياي نجسه را پاک مي کنند. حنفي ها کلب را پاک مي کنند، در صورتي که يقين داريم که طهارت واقعي مطابق شرع وجود ندارد، با آن هم حمل بر طهارت مي شود. در ديد ابتدايي گفته مي شود که اين جا هم حمل بر صحت در صورت کشف خلاف واقع براساس دليل خاص است. و جزء مواردي است که مثل نکاح و طلاق است و دليل خاص دارد. سيدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکيه مي فرمايد: اين دو مورد بايد به دقت مطالعه شود که مثل نکاح و طلاق نيست که طهارت آن ها درست باشد و تطهير آن ها مثل نکاح شان مطلقا درست باشد، اين طوري نيست. بلکه ضرر نداشتن کشف خلاف در اين صورت در بحث طهارت با نکاح تطبيق نمي کند. اگر شما يک جاهلي را به طور دقيق ببينيد که از نجاست اجتناب نمي کند، اجزائي نيست و طهارتي نيست. اگر يک فرد سني و عامي را ببينيد که دست با رطوبت به نجس العين لمس مي کند و اجتناب نمي کند، در آن صورت نجاست ثابت است و از طهارت خبري نيست. بلکه طهارتي که در اين مورد آمده است، در مورد افراد جاهل به مسئله و يا ابناي عامه براساس اماراتي است 1. اماره غيبت که اصحاب، غيبت را مطهر مي دانند. چون در طهارت غيبت کافي است. در حضور شما انجام نشده و شما احتمال مي دهيد که عينا نجس نشده و شايد هم با مطهر تطهير کرده، با وجود احتمال تطهير و احتمال عدم لمس نجاست، غيبت که صورت بگيرد اين غيبت را اصحاب مطهر اعلام مي کنند و يک اماره است براي طهارت. بنابراين طهارت نسبت به ابناء عامه رطوبات دست شان و اموال و کالايي هايي که در اختيارشان است و همين طور نسبت به جهالي که مسئله را بلد نيستند، اين ها از باب اماره است نه از باب اين که کشف خلاف واقع اين جا ضرري نداشته باشد. اماره دوم هم اصاله الطهاره است. در صورتي که احتمال طهارت بدهيم يا تعاقب حالتين در کار باشد، هم تنجيس مي شود و هم تطهير. معلوم نيست کدام يکي بر ديگري مقدم است، تعارض مي کنند و به هيچ کدام اخذ نمي شود و مورد براي اصاله الطهاره بوجود مي آيد. براساس اصاله الطهاره، حکم به طهارت ثابت مي کنيم، بنابراين اجزاء در طهارت خلاف واقع نيست که بعد از کشف خلاف بگوييم باز هم طاهر است بلکه اگر کشف خلاف شد، محکوم به نجاست است. و آن حکم به طهارت که صادر مي شود، براساس آن دو تا اماره است که گفتيم. پس از که اين ده مورد بيان شد و فروع ده گانه را کامل کرديم،
اما تحقيق اين است که بحث اجزاء درباره تکاليف مي ايد که داراي اجزاء و شرائط باشد اما اگر درباره اصل عمل کشف خلاف شود، بحث اجزاء در کار نيست
تحقيق اين است کهدر بيان محقق نائيني آمده بود که اگر اماره در مورد عبادات باشد، صلاه مثل رأي مجتهد مجزي است اما اگر درباره احکام وضعيه باشد اجزائي نيست. و سيدنا الاستاد هم اين مطلب را تاييد فرمودند. اما تحقيق اين است که اجزاء در احکام وضعيه را بايد باب جدا برايش در نظر گرفت. براي اين که معاملات همان طوري که شما در بحث صحيح و اعم خوانديد که اگر معاملات اسامي براي مسببات باشد، امر دائر مي شود بين وجود و عدم و ديگر صحيح و فاسد ندارد چون ترکيبي در کار نيست. مسبب که نقل و انتقال است، يا هست و يا نيست و جزء ندارد. اين را با مسئله اي که در بحث اجزاء گفتيم ضميمه کنيد که گفته بوديم در بحث اجزاء درباره تکاليفي مي آيد که داراي اجزاء و شرائط باشد. اماره بيايد بگويد اين يک جزء درست نيست و پس از آن انجام داديد عمل را با عدم آن جزء و فاقد آن جزء، عمل انجام شده و ممکن است مصلحت آن مساوي باشد و امکان اجزاء است و ممکن هم است که اجزاء نباشد. و گفتيم اگر درباره اصل عمل کشف خلاف بشود، بلا اشکال از اجزاء خبري نيست. مثلا اگر اماره گفت نماز جمعه واجب نيست، و بعد از مدتي کشف شد که واجب است، تمام نمازها را بايد اعاده کنيد چون درباره اصل عمل بود. اين جا احکام وضعيه که اسامي براي مسببات باشد، اگر کشف خلاف شد، کشف خلاف اصل عمل مي شود و قطعا از آن باب ديگر زمينه براي اجزاء وجود ندارد. کشف خلافش اين است که اين معامله صورت نگرفته، معاملکه صورت نگرفته، اجزاء معنا و مفهومي ندارد.
کلام محقق نائيني که معاملات اسامي مسببات است
محقق نائيني قدس الله نفسه الزکيه مي فرمايد: معاملات اسامي براي مسببات است، چرا؟ «اوفوا بالعقود»، بياني که آمده نسبت به عقود، اگر اسباب باشد، ايجاب و قبول آني الوجود است و وفا معنا ندارد. چطوري به لفظ وفا کنيم؟ لفظ مي رود و متصرم الوجود است. آن که قابليت وفا دارد، مسبب است. پس «اوفوا» اعلام مي کند که منظور از عقود معاملاتي، مسببات است که قابليت وفا دارد. اسباب قابليت وفا ندارد چون آني الوجود و متصرم الوجود است.


[1] محاضرات في الاصول، سيد ابوالقاسم خويي، جلد 2، صفحه 107. .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo