< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد مصطفوی

92/02/04

بسم الله الرحمن الرحیم

 جمع بندي اقوال و ادله درباره دلالت لفظ امر بر وجوب
 گفته شد كه تحقيق اين است كه دلالت لفظ امر بر وجوب به حكم عقل است براساس قانون عبوديت و مولويت كه اين رأي از سيد الاستاد قدس الله نفسه الزكيه به ثبت رسيده است و رأي مستحكم و خالي از اشكال ديده مي شود. اگر مسئله را به دقت بنگريم، قانون خودش را نشان مي دهد. ما عبديم و امر از سوي مولي و ما وظيفه دارد و مولي حقي دارد، قانون عبوديت و مولويت مي شود قضاء لحق العبوديه و اداء لوظيفه المولويه كه در نهايت متانت است.
 وجه جمع بين اقوال كه آنها به قانون عبوديت و مولويت بر مي گردد
 اما بقيه اقوال را جمع كنيم و وجهي برايش تدارك ببينيم. در ابتداء گفته مي شود كه اقوال ديگري كه گفته شد، يا به نحو مستقيم يا غير مستقيم برمي گردد به همين قانون عبوديت و مولويت به اين شرح: اما محقق خراساني قدس الله نفسه الزكيه كه فرمودند لفظ امر، دلالت بر وجوب دارد بالتبادر و صحت احتجاج و توبيخ. تبادر را سريع از آن گذشت كه يك واقعيت است
 صحت احتجاج و توبيخ از انشعابات قاعده عبوديت و مولويت است
  اما در ادله كه مي آمد فرمود: صحت احتجاج و توبيخ. صحت احتجاج و توبيخ از انشعابات قاعده عبوديت و مولويت است. گويا آن قاعده را در عمل و در مسئله مورد ابتلاء بكار مي برد. بكارگيري قاعده عبوديت و مولويت مي شود صحت احتجاج و توبيخ. پس رأي محقق خراساني تطبيق كرد بي اشكال.
 تبادر در كلام محقق خراساني تمهيد براي دليل صحت توبيخ و احتجاج است
 سوال و جواب: تبادر را در ديد ابتدايي به عنوان واقعيت نگري مي گويد تبادر اما اگر بخواهد از ادله استفاده كند صحت احتجاج و توبيخ. لذا در ابتداء‌ كه بنگريم،‌اينگونه برداشت مي شود كه محقق خراساني اين دلالت را بالوضع و بالعقل مي داند چون تبادر مي گويد اما با ديد دقيق كه بنگريم تبادر را به عنوان يك واقعيت و يك تمهيد مطرح مي كند و بعد به دو دليل عقلي كه استناد مي كند، كشف مي شود كه ايشان اين دلالت را به حكم عقل مي داند و تبادر را به عنوان يك امر واقعي و يك علامت از حقيقت تمهيدي نقل مي كند. (سياست بحثي در درسهاي تحقيقي و استدلال فقهي اين است كه رأي ديگري بايد كنار زده شود اما سياست بحثي ما كنار زدن آراء‌ نيست بلكه جذب آراء است)
 سوال و جواب: ديد ابتدايي تبادر علامت حقيقت از حيث وضع مي شود و صحت احتجاج و توبيخ دلالت عقلي مي شود وليكن تبادر يك واقعيتي است و منشأ آن ممكن است حكم عقل باشد. تبادر را به عنوان يك تمهيد در نظر مي گيرد و بعد مبادرت مي كند به استدلال و دليل عقلي اقامه مي كند كه در نهايت رأي ايشان تكيه گاه اصلي اش دليل عقلي و حكم عقل است.
 سوال و جواب: محقق خراساني نفرموده است كه دلالت لفظ امر بر وجوب بالوضع هست يا به حكم عقل و رأي ايشان را تحليل مي كنيم كه آيا بالوضع شد يا بالعقل؟ گفتيم يك دليل ابتدايي هست و يك ديد تحقيقي. در ديد ابتدايي مي بينيم كه محقق خراساني دو دليل اقامه مي كند مي فرمايد: بالتبادر دلالت مي كند لفظ امر بر وجوب و دليل عقلي هم صحت احتجاج و توبيخ. در ديد ابتدايي فكر مي كنيم هم بالوضع مي داند چون تبادر و هم به حكم عقل مي داند چون صحت احتجاج فرموده. اما با ديد عميق و نگرش با تعمق كه بحث را ببينيم،‌ مي بينيم تبادر را به عنوان علامت وضع نگفته است و از تبادر خبر مي دهد و مي فرمايد: تبادر مي كند به عنوان يك واقعيت. چون تبادر مورد تسالم است و كسي نيست كه قائل به تبادر نباشد. پس از كه تبادر را ديد خبر مي دهد، تبادر هميشه لازمه اش وضع نيست. تبادر علامت اغلبي است نه علامت دائمي بر وضع چون گاهي منشأ تبادر حكم عقل باشد و به طور اغلب وضع است.
 به طور اغلب منشأ تبادر وضع است نه هميشه
 سوال و جواب: به طور اغلب علامت وضع هست و مي تواند تبادر علامت حقيقت باشد ولي منشأ آن حكم عقل باشد و منشأ آن وضع نباشد كه گاهي منشأ آن كثرت استعمال است و هميشه منشأ تبادر وضع نيست. سيد الاستاد كه بحث مي كند، مي گويد در تبادر شك نيست اما در منشأ آن بحث كنيم كه به حكم عقل است يا وضع است يا اطلاق؟ بنابراين اگر تبادر منشأ آن وضع بود مي شود دلالت لفظ بر وجوب وضعي. ايشان تبادر را گفت به عنوان يك دليل و بعد تمهيد براي استدلال شد و بعد صحت احتجاج و توبيخ كه اصلي ترين دليل صحت احتجاج و توبيخ است كه از قدرت بالايي برخوردار است. پس دليل عقلي شد صحت احتجاج و توبيخ. پس به اين نتيجه برسيم كه قطعا صحت احتجاج و توبيخ از انشعابات قاعده عبوديت و مولويت است و تبادر هم دليل گفته مي شود ولي دليلي به عنوان يك واقعيت نه به اين عنوان كه علامت وضع است تا بشود استدلال وضعي و عقلي بلكه تبادر يك دليل است اما به طور اغلب علامت وضع است نه به طور دائم و ريشه اش ممكن است حكم عقل باشد كه سيد الاستاد مي فرمايد: ريشه اين تبادر حكم عقل است و درست هم هست.
 اما رأي محقق نائيني كه فرمود دلالت لفظ امر بر وجوب شبيه انصراف است
 اما محقق نائيني قدس الله نفسه الزكيه كه ايشان مي فرمودند دلالت لفظ امر بر وجوب شبيه انصراف است كه شبيه انصراف را توجيه كرديم و شرح داديم اما الان مي خواهيم به قانون عبوديت و مولويت نزديك بكنيم كه اختلافي نباشد. از اين تعبير شبيه انصراف مطلبي كه استفاده مي شود اين است كه انصراف لفظي نيست پس وضع نيست و انصراف هم هست يعني دلالت لفظ امر بر وجوب هم استفاده مي شود و تصريح مي كند كه بالوضع نيست پس مي شود عقلي منتها انصرافش را ربط مي دهيم و در حقيقت حكم عقل است در شكل غير تصريح. پس برمي گردد به حكم عقل كه نتيجه اش مي شود همان پشتوانه اصلي قاعده عبوديت و مولويت.
 سوال و جواب: انصراف و شبيه انصراف كه شبيه انصراف نداريم و خود ايشان شرح داد كه دو جواب داديم كه ايشان صاحب مكتب است و مي تواند خودشان اصطلاح ابتكار كنند كه اصول براي اينهاست. و ثانيا تصريح مي كند كه انصراف نيست تا وضع بشود چون وجوب به عنوان يك حكم موضوع له براي لفظ «امرت» نيست و موضوع له آن «طلب كردم اين را از تو» و وجوب جزء موضوع له وجدانا نيست پس فرمود كه انصراف لفظي نيست و گفت شبيه انصراف است كه يعني به كمك حكم عقل معنا ستفاده مي شود كه حكم عقل من غير تصريح است.
 اما قول به اطلاق كه صاحب فصول فرمود
 اما قول به اطلاق كه صاحب فصول فرمود. صاحب فصول فرموده بود كه دلالت لفظ امر بر وجوب برخواسته از اطلاق است. اطلاق را كه گفتيم معنايش را هم مي فهميم و در اصول را بكار مي رود. اما بعد از كه دقت كنيم مي بينيم كه اطلاق با قاعده عبوديت و مولويت مي تواند ارتباط برقرار كند؟ تحقيق اين است كه اطلاق براساس مقدمات حكمت هست كه آن مرحله نازله از حكم عقل است. مقدمات حكمت يك تعبير و قرينه عقليه تعبير ديگر. بنابراين مقدمات حكمت كه مورد استفاده قرار بگيرد،‌ مرتبه نازله از حكم عقل است. بنابراين در جمع بندي به اين نتيجه رسيديم كه دلالت لفظ امر بر وجوب بر اساس قانون عبوديت و مولويت است. رأي محقق خراساني هم به اين برمي گردد و محقق نايئني هم رأيش به اين برمي گردد اما قول به اطلاق و قول به تبادر فاصله اش باقي مي ماند يا به اين برمي گردد؟

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo