معناي ماده امر در اصول

  پس از كه معناي ماده امر را براساس وضع لفظ بحث كرديم و به اين نتيجه رسيديم كه لفظ امر براي معناي خاصي وضع نشده است بلكه لفظ امر وضع شده است براي يك معناي اسمي و آن مفهوم كلي است. سوال: آن مفهوم كلي چيست؟ خود مفهوم كلي است. از كجا بشناسيم؟ از تطبيق به مصاديقش نظير آن لفظ شئ كه وضع شده است براي مفهوم عام «بسيط الحقيقه كل الاشياء و ليس بشئ منها». شئ مفهوم كلي است و امر هم مفهوم كلي است و وجود هم مفهوم كلي است و صورت هم مفهوم كلي است و تشخيص آن از تطبيق بر مصاديق است كه مطلب در اين باره كامل شد.

 در بين صاحبنظران اختلافي نيست كه ماده امر عبارت از قول مخصوص (صيغه امر)

 پس از كه معناي امر به لحاظ وضع لغتا و عرفا معلوم شد، ببينيم ماده امر در اصطلاح به چه معناست؟ مرحوم محقق خراساني قدس الله نفسه الزكيه مي فرمايد: معناي امر در اصطلاح اصول طبق اتفاق فقها و صاحبنظران كه به نقل رسيده است عبارت است از قول مخصوص يعني صيغه امر. ايشان توضيح مي دهد كه امر از معناي لغوي اش به اين معناي اصطلاحي در اصطلاح نقل شده است. يعني يك وضع ثانوي و يك منقول و يك حقيقت تعيني. در بين صاحبنظران اختلافي هم ديده نمي شود در اينكه معناي امر در اصطلاح اصول عبارت است از قول مخصوص.

 سوال يا اشكال

  پس از اين اشكالي مطرح مي شود وآن اين است كه بدون شك امر هم مشتق و هم جامد دارد و امري كه به معناي طلب باشد، مصدر اشتقاق قرار مي گيرد و امري كه به معناي شئ باشد، مصدر اشتقاق نيست و جامد است. امري كه به معناي شئ باشد و جامد است جمعش بر امور منعقد مي شود و امري كه به معناي طلب است و مأخذ اشتقاق، جمعش به اوامر منعقد مي شود. امر مشتق آن امري است كه در اصطلاح اصول است و امر جامد آن امري است كه در وادي لغت است. با اين شرحي كه داده شد، از يك سو امر در اصطلاح بايد مأخذ اشتقاق باشد و از سوي ديگر به معناي قول مخصوص باشد كه مأخذ اشتقاق نيست. خود اين قول مخصوص كه ماخذ اشتقاق نيست و (قول مخصوص) يك معنايي است مركب از دو كلمه و قول مخصوص كه منطبق است به صيغه افعل. محقق خراساني اشكال را تعرض مي كند و فقط مي فرمايد فتدبر.

 وجه تدبر همان معني طلب قبل از نقل را مأخذ اشتقاق مي گيريم

 براي تدبر وجهي در نظر گرفته اند كه ممكن است منظور از تدبر اين باشد كه ما اين اشتقاق را با توجه به آن معنايي كه طلب بود و قبل از نقل بود، در نظر بگيريم. آن معناي طلب كه در لغت و عرف داشت، در نظر مي گيريم و مأخذ اشتقاق همان طلب است كه قبل از نقل بود و ارتباط هنوز قطع نشده است. اگر بگوييد كه اين واضح نيست، جواب مي گوييم كه اگر واضح بود كه تدبر نمي خواهد. تدبر معنايش اين است كه با كنجكاوي به دست بياوريد.

 اما جواب صاحب فصول، قول مخصوص تنها نيست طلبي به قول مخصوص است

 در جهت حل اين مشكل مرحوم صاحب فصول قدس الله نفسه الزكيه معالجه اي را اعلام مي كند، مي فرمايد: اين اشتقاق در صورتي كه به مشكل برمي خورد كه از لفظ امر معناي اصطلاحي اراده بشود و ما يك علاجي داريم و آن اين است كه قول مخصوص تنها كامل نيست و يك مضافي دارد و قول مخصوص مضاف اليه است. حقيقت مطلب اين است كه مي گوييم معناي امر در اصطلاح عبارت است از طلبي كه توسط قول مخصوص صورت مي گيرد و در معنا هم واقعا اينگونه است و واقعيت هم اين را نشان مي دهد. قول مخصوص مثلا «افعل» طلبي كه توسط قول مخصوص هست، ‌معناي امر هست. پس طلب كه مأخذ اشتقاق بود، مي گوييم اين طلب به قول مخصوص است. بنابراين جواب از اشكال مأخذ اشتقاق داده شد و جواب نسبتا خوبي هم هست. محقق خراساني كه هميشه با صاحب فصول مشاجره دارد، اينجا فقط اشاره مي كند به توجيه صاحب فصول و نقد و نقضي ندارد و گويا جواب صاحب فصول درست و بجاست.

 اگر امر بدون قرينه آمد لفظ را به چه معني حمل كنيم كه اين مهم است

 بعد از اين محقق خراساني مي فرمايد: «لا مشاحه في الاصطلاح» اين استعمالاتي كه هست در هر صورت مشكلي نداريم، مهم تعيين معناي امر عرفا لغتا هست درجايي كه امر بدون قرينه ذكر بشود. يك لفظي امر آمد از سوي مولاي شرعي و بدون قرينه اين لفظ امر با چه چيزي حمل كنيم؟ به طلب يا به شئ يا به فعل كه اين مهم است كه مسئله جنبه ي عملي بشود. مي فرمايد: در اصطلاح عرف يعني عرف عام،

 سه قسم عرف

 عرف سه قسم است: 1. عرف عام. 2. عرف لغت. 3. عرف خاص. عرف عام عرف عامه مردم است كه اهل يك زبان هستند، آن مردمي كه داراي يك زبان و يك لسان هستند، هرچه از الفاظ بفهمند مي گوييم فهم عرف و عرف عام. عرف لغت آن است كه لغت شناسان در كتب لغوي از يك لفظ يك معنا را فهميده اند و متعدد هم در لغت نامه هايشان همان معنا را از آن لفظ به ثبت رسانده اند مثل وجه الارض براي صعيد. عرف لغت را گاهي عرف خاص هم مي گويند ولي مسامحه است. عرف لغت عرف خاص نيست و يك بدنه وسيع دارد و چشم انداز قابل توجهي كه داراي گستره وسيعي است منتها با يك قيد كه عرف لغت هست و عرف عام. اما عرف خاص در بحث ما در اصول و فقه عبارت است از عرف شرع. عرف شرع و متشرعه عرف خاص هست. درباره عرف شرع و عرف متشرعه فرقي نيست و حقيقت شرعيه و حقيقت متشرعيه فرق دارد. چون عرف متشرعه از عرف شرع گرفته مي شود. مقصود از اين عرف،‌ عرف عام است. در عرف عام مي ببينيم كه لفظ امر كه به كار مي رود بدون قرينه، چه معنايي را به ما اعلام مي كند؟ مي فرمايد: استعمالات زياد است مثلا آن معاني كه در قرآن كريم آمده و آن معاني كه در اصطلاحات و ادبيات و اشعار به كار مي رود. اما مي فرمايد: در اين وضعيتي كه هست هيچ راه گشا نداريم و دليلي در اختيار ما نيست كه ما يك معنا يا دو معنا را مشخص كنيم. اگر بگوييم به همه اين معاني مشترك لفظي است، معونه دارد و بايد ثابت كنيد وضع را براي تك تك اين موارد. اگر بگوييد مشترك معنوي است، بايد يك قدر جامعي پيدا كنيد كه به آن قدر جامع وضع شده باشد كه دو نكته هست هم قدر جامع و هم ثابت شده باشد وضع براي آن قدر جامع كه دليل نداريم. حقيقت و مجاز هم بگوييم قابل تاييد نيست، از كجا مي دانيد مجاز است مخصوصا در الفاظ قرآن كه اصل بر عدم مجاز است بلكه گفته مي شود كه در قرآن تعابير كنايي و استعاره اي هست اما استعمال مجاز در كلمه ممكن است بگوييم وجود ندارد. در هر صورت اصل عدم مجاز است.

 وقتي دليل نداشتيم مي رويم سراغت مرجحات

 بعد محقق خراساني مي فرمايد: دليلي نداريم كه با آن دليل مسئله را توضيح بدهيم. در اين وضعيت آيا ترجيحاتي هست؟ سه بخش داريم كه آيا هر بخشي مرحجي دارد يا ندارد: مشترك لفظي و مشترك معنوي و حقيقت و مجاز. ترجيحات گفته شده است در بديع و بيان: 1. قاعده اغلبيت و الحاق بر اغلب و تقدم اغلب. براساس قاعده اغلبيت مي گوييم در اصطلاحات اغلبيت با حقيقت و مجاز است. معاني متعددي كه يك لفظ شامل مي شود، عمدتا به نحو حقيقت و مجاز است. ترجيح ديگر از طرف مشترك كه اصل تقدم حقيقت بر مجاز است. مشترك اگر باشد، معاني مي شود معاني حقيقي و حقيقت مقدم است بر مجاز. بنابر اشتراك، معاني حقيقي است پس اشتراك را بر حقيقت و مجاز ترجيح بدهيم. و همچنين مرجحات ديگر از قبيل اصل عدم نقل و اصل عدم مجاز و اصاله الحقيقه در استعمال كه تمام اين مرجحات در بديع و بيان آمده است كه از باب مثال دو تاي آن را گفتم. محقق خراساني مي فرمايد: مرجحاتي كه در بديع و بيان آمده است، اين مرجحات اولا تحققش محرز نيست و استقراء ناقص كه حجيت ندارد. ثانيا مرجحاتي كه گفته مي شود معارض است كه قاعده حمل به اغلب معارض است با قاعده تقدم حقيقت بر مجاز. پس با تعارض تساقط مي كند. ثالثا تمامي اين مرجحات از اساس اعتبار ندارد.

 محقق خراساني مرجحات را رد مي كند

 محقق خراساني فرمود: «تلك الوجوه كلها استحسانيه». يك چيزهاي ذوقي است و يك كسي ذوقش مي گويد: من اين را دوست دارم و دليل نمي شود. بنابراين وجوه استحساني از اساس اعتبار ندارد و فقط يك ذوق است.

 اگر ترجيح حجت نبود مراجعه به ظهورات و اصول مي شود

 بعد از اين مي فرمايند: مراجعه كنيم به ظهورات و اصول: اول ظهورات: اگر ظهوري در كار بود كه طبيعتا مقدم است. اگر ديديم لفظ امر نسبت به يك معنا ظهور داشت، طبيعتا ظهور متبع است بلا اشكال. ظهور را از طريق تبادر به دست مي آوريم. مراجعه مي كنيم اگر تبادري بود و صحت سلبي بود، ظهور ثابت مي شود. بعد از كه ظهور ثابت شد، حجيتش قطعي است و اگر ظهور نبود مراجعه مي كنيم به اصول. در آخر بحث مي فرمايد: لا يبعد كه ظهور محقق باشد نسبت به طلب در لغت و عرف و نسبت به قول مخصوص هم نقل ثابت است كه حقيقت ثانوي است. رأي ايشان كامل شد و ظهور را فهميديم كه در ضمن كلماتشان در آخر ظهور را اعلام مي كند. اما اگر ظهور نبود، به اصول مراجعه كنيم.

 دو قسم اصول

 اصول دو قسم است: اصول لفظيه و اصول عمليه. منظور از اصول لفظيه در حقيقت اصول عقلاييه است. در اصول الفاظ اصاله الظهور و اصاله العموم و غيرهما اسمش را اصول لفظيه مي گوييم به اعتبار اجراء در بستر الفاظ و الا اينها اصول عقلاييه هستند. عقلاء اخذ به ظاهر مي كنند و بناي عقلاء بر اخذ ظاهر است و بناي عقلاء بر اخذ بر عموم است كه اصول عقلاييه است ولي در اصطلاح مي گويند اصول لفظيه. اما اصول لفظيه يا عقلاييه عبارت است از اصاله الحقيقه.

 دو قسم اصاله الحقيقه

 اصاله الحقيقه دو قسم است: 1. اصاله الحقيقه اي كه متاخرين به كار مي برند در جهت تعيين مراد متكلم. لفظي هست و وضع را مي داند و معناي حقيقي را مي داند و متكلم لفظ را به كار برده، مخاطب شك مي كند كه متكلم معناي حقيقي را اراده كرده يا معناي غير حقيقي كه اصاله الحقيقه مي گويد مقصود معناي حقيقي است. 2. اصاله الحقيقه اي كه در اصطلاح قدمآء به كار مي رود

 اشكالي كه به اصاله الحقيقه سيد مرتضي وارد شد و كم لطفي شده

 و سيد مرتضي آن را استعمال مي كند و آن را بكار مي برد و در حقيقت درباره آن اصاله الحقيقه ي سيد مرتضي كم لطفي به عمل آمده كه تا مي گويند اصاله الحقيقه ي سيد مرتضي يعني سيد مي گويد استعمال علامت حقيقت است و فورا اشكال مي شود كه استعمال اعم از حقيقت است و چرا سيد گفت استعمال علامت حقيقت است؟ كه اين اشكال را تقريبا همه متاخرين قبول كرده اند كه بر سيد اين اشكال وارد است. اما تحقيق اين است كه حق مطلب بيان بشود. سيد مرتضي اصلي را كه گفته شده است حق مطلب بيان نشده است. در توضيح اين مطلب از محققين كه ظاهرا سيد الاستاد ديدم كه مطلبي كه سيد مرتضي درباره اصاله الحقيقه مي گويد اين نيست. ايشان مي فرمايد: اصل در استعمالات الفاظ براي معاني در بين عامه مردم حقيقت است و واقعا هم اينگونه است. در بين مردم يك نفر يك جمله اي مي گويد و ديگري جمله ديگر و سوي يك كلمه و همين حرفها و معاني كه منظور سيد اين است و اصل در اين استعمالات اين است كه مردم الفاظ را به معاني حقيقي اش به كار مي برند. اگر جايي معناي مجاز بكار برود نياز به معونه دارد و خلاف اصل است. اين اصل درستي است و اين اصل هم مقتضاي طبيعت كار است و هم مبتني بر بناي عرف و عقلاست و هم جريان طبيعي است كه استعمالات الفاظ بر معاني استعمالات حقيقي است. اصل حقيقت است و نگفته است اين قطعي است بلكه اصل اين است و اگر بر خلاف حقيقت استعمال شود، بايد شاهدي ارائه بشود.

 سوال و جواب: قسم اول فقط تعيين مراد است. معناي حقيقي را مي دانيم كه اين لفظ براي اين معنا وضع شده مثلا لفظ قلم براي اين نوشت افزار وضع شده است اما متكلم مي گويد قلم شايد يك معناي ديگر اراده كند كه احتمال معناي ديگر را بدهيم، اصاله الحقيقه مي گويد معناي حقيقي را اراده كرده است. اما سيد مي گويد اصل در كل استعمالات الفاظ براي معاني در سطح يك زبان و يك لسان بين مردم اين است كه استعمالاتش حقيقي باشد. مقتضاي طبيعت حال و جريان طبيعي و بنا و مبناي عقلاء‌هم همين است. اصل عقلايي مستحكم اصاله الحقيقه است كه تطبيق آن در جلسه آينده.