آيا معني مشتق خصوص متلبس به مبدأ است يا اعم از ما انقضي عنه المبدأ

 بررسي جريان اصول در جهت تعيين معناي مشتق. گفته شد محقق خراساني مي فرمايد: و لا اصل حتي يعول عليه في تعيين معني المشتق. به طور خلاصه بحث عنوان شد كه اصول به دو دسته اصلي تقسيم مي شود: 1. اصول لفظيه كه در حقيقت اصول عقلاييه است و اين دسته به دو قسم است: 1. در جهت اثبات ظهور. 2. در جهت اثبات معناي مراد. دسته دوم: اصول عمليه كه به دو قسم است: 1. اصل شرعي. 2. اصل عقلي. اما قسم اول از دسته اول كه عبارت است از اصول لفظيه عقلاييه در جهت اثبات ظهور در بحث مشتق چنين اصلي نداريم. نه اطلاقي وجود دارد و نه ظهوري. اما قسم دوم دسته اول: اصول لفظيه عقلاييه در جهت تعيين معناي مراد متكلم، عبارت است از اصاله الحقيقه و اصاله عدم القرينه و اصاله عدم النقل.

 اصل عدم خصوص است

 گفته مي شود در تعيين معناي مشتق اصلي وجود دارد كه و آن عبارت است از اصاله عدم خصوص كه در اينجا اصاله عدم وضع مشتق براي خصوص، هم سنخ و همخوان با اصاله عدم قرينه. به اين معنا كه شك مي كنيم معناي مشتق خصوص ما تلبس بالمبدأ هست يا اعم از آن و از ما انقضي عنه المبدأ مي گوييم اصل عدم خصوص است.

 محقق خراساني مي فرمايد: اين اصل اعتبار ندارد

 محقق خراساني مي فرمايد: اين اصل اساسي ندارد: اولا خود اين اصل به عنوان اصاله عدم الخصوص اعتبار شخصي ندارد و بناي عقلاء در چنين موردي ثابت نيست و نصي هم در اين رابطه نداريم و ثانيا اين اصل اگر بگوييم از باب اصل عدم قرينه است، اين اصل در جايي تاثيرگذار است كه معناي موضوع له معين باشد و شك در تعيين مراد متكلم باشد و با اصاله الحقيقه يا با اصاله عدم القرينه ثابت مي شود كه معناي مراد عند المتكلم اين است اما در مورد بحث ما در جهت مراد متكلم نيست بلكه بحث ما در جهت تعيين معناي موضوع له هست. اصاله الحقيقه و امثال تعيين معنا نمي كند بلكه در جهت تعيين مراد متكلم است كه كسي شك كند بر اين استعمال كه متكلم معناي حقيقي را اراده كرده است يا معناي مجازي را اراده كرده است و قرينه اي باشد، اگر اين شك آمد مي گوييم اصل حقيقت است. و ثالثا اگر اين اصل هم اگر جاري بشود اصاله عدم الخصوص معارض است به اصاله عدم العموم و هر دو هم در يك درجه قرار دارند و تفاوت درجات نيست تا بگوييم اصاله عدم الخصوص مقدم باشد. با اين توضيحي كه داده شد از اصول لفظيه عقلاييه نتوانستيم نتيجه بگيريم.

 توهمي شده كه گفته شود اصاله عدم خصوص همان استصحاب عدم خصوص است

  اگر گفته شود كه منظور از اصاله عدم الخصوص استصحاب عدم خصوص است و از باب حديث لا تنقض هست. تا حالا مي گفتيم عدم خصوص از باب بناي عقلاء بود، الان اگر بگوييم از باب حديث لا تنقض، اشكال اين است كه در استصحابي كه به مقتضاي حديث لا تنقض باشد و ارتباطش از نصوص گرفته شده باشد، بايد مستصحب موضوع ذو حكم يا حكم شرعي باشد. در عدم خصوص، مستصحب مجعول شرعي نيست كه نه موضوع حكم شرعي است و نه خودش حكم شرعي است و استصحاب به عنوان اصل شرعي جاري نيست.

 اشكالات اين استصحاب

 فرض كنيم براساس تصور عقلي اگر جاري بشود، باز هم دو اشكال ديگري دارد: 1. استصحاب مي شود مثبت. اصل عدم خصوص، عموم را ثابت كند و استصحاب مثبت اعتبار ندارد. اما مطلبي را گفته بوديم كه استصحاب مثبت هم مستثنياتي دارد كه يكي از آنها اين بود كه اگر استصحاب مدرك اعتبارش بناي عقلاء باشد مثبتاتش هم اعتبار دارد. آن استصحاب عدم خصوص با بناي عقلاء را كه اشكال نكرديم چون استصحاب برگرفته از بناي عقلاء مثبتش هم حجت است. اما استصحاب بر اساس نص فرمودند كه از اساس جاري نيست و ثانيا مثبت است و اصل عدم خصوص، عموم را ثابت مي كند كه گفته ايم كه در استصحاب مثبت اصل عدم ضد، ضديت را ثابت نمي كند چون استصحاب مثبت مي شود. اشكال سوم هم استصحاب عدم خصوص معارض است با استصحاب عدم عموم.

 اما اصول عمليه

 اما اصول عمليه كه در مقام عمل استفاده كنيم آيا قابل اجراء هست يا نيست؟ گفتيم اصول عمليه اين دسته به دو قسم است: 1. اصل عملي شرعي كه فقط استصحاب است. 2. اصل عملي كه هم شرعي است و هم عقلي است كه سه تا اصل ديگر است. فعلا در موضوع بحث ما صحبت از اصل عقلي استصحاب به ميان مي آيد و از اصل عقلي، برائت عقلي صحبت به ميان مي آيد.

 تقسيم بندي محقق خراساني اصول را به دو مسئله اصولي و فرعي

 محقق خراساني اصول را به اعتبار مجرا به دو دسته تقسيم مي كند: 1. اصول در مسئله اصوليه 2. اصول در مسئله فرعيه. اما دسته اول كه اصول در مسئله اصوليه باشد مثلا ما اصاله الظهور را در جهت اثبات ظهور امر در وجوب بكار مي بريم و مي شود اصل در مسئله اصوليه كه از آن راه مي گوييم اصل عدم خصوص در جهت اثبات عموم براي مشتق. در اين مرحله اصل به جايي نرسيد كه شرحش را داديم.

 شرح جريان اصول عمليه در مسئله فرعيه

  اما دسته دوم طبق تقسيم محقق خراساني، اصل در مسئله فرعيه مي فرمايد: اما في الفرع فتفصيل. در مسئله فرعيه تفصيل وجود دارد. اگر مورد، مورد استصحاب باشد، استصحاب جاري است و نتيجه اش اثبات عموم است و اما اگر مورد، ‌مورد برائت باشد نفي وجوب مي شود و تطبيق مي كند بر رأي به خصوص. اما شرح مسئله: مي فرمايد اگر ايجاب را قبل از انقضاء داشته باشيم، استصحاب وجوب مي كنيم و تطبيق مي كند بر دلالت مشتق بر معناي عام. به اين صورت: مي گوييم «اكرم زيد العالم» (گفته ايم انسان براي دفاع از خطر باطن خودش هر روز يك استغفار بكند. انسان در معرض خطر و حوادثي است كه اين حوادث متاسفانه گردش عدالت و فسق است كه يك جرياني است به نام عدالت و فسق كه انسان سرگردان آن است. يك بار يك فردي را كم نمي گذارد براي بد گفتن البته فرد متجاهر نيست كه اگر متجاهر به فسق باشد و مرتد باشد جايز است. شخص در حداقل مجهول الحال است و شبهاتي درباره اش مي گويد. يا درباره كسي يك سوء ظن عجيب يا براي مطامع دنيا يك كذبي نستجير بالله تعالي. اين است كه انسان در گردش كاري عدل و فسق است. اگر كسي آمد گفت كه درس به چه به درد مي خورد، معالجه اش اين است كه بگوييد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كسي كه شما را از راه خير دور كند اين شيطان است. قرآن مي گويد ما كان الله معذبهم و هم يستغفرون خدا عذاب نمي كند بندگان خودش را اگر اهل استغفار باشند. حداقل هر روز يك بار شده صبح يا شب سجده برويد و هفت بار يا ارحم الراحمين بگوييد و با تسبيح تربت سيد الشهداء هفت بار استغفر الله ربي و اتوب اليه خيلي موثر است كه بعضي گرفتاري ها مرتبط است با گناه است) اما اجراء‌ اصول عمليه كه محقق خراساني فرمود تفصيل دارد: اگر ايجاب قبل از انقضاء باشد مثل «اكرم زيد العالم» اين ايجاب يعني وجوب اكرام آمد كه دو روز قبل«اكرم العالم» گفته شد و دو روز بعد ديديم كه اين زيد الان عالم نيست و جهل آمد مثلا بيماري برايش پيش آمد كه حافظه اش را از دست داد ولي آن موقع كه «اكرم عالما» مي گفت، اين آدم عالم بود حال اكرام اين شخص براي ما واجب هست يا نيست كه انقضاء بعد از ايجاب است. محقق خراساني مي فرمايد: اينجا وجوب اكرام را استصحاب مي كنيم و مي گوييم اكرم كه وجوب را آورد و زيد هم عالم بود،‌ اكرامش واجب بود الان زيد علمش را از دست داده و وجوب محقق بود و شك مي كنيم كه آن وجوب باقي است يا باقي نيست؟ در موضوع ترديد وصف به وجود آمده. نگوييد كه تعدد موضوع هست، تعدد موضوع در صورتي است كه مقومات موضوع با هم فرق كند اينجا تغيير حالت و وصف است. تغيير وصف باعث شك مي شود، اگر تغيير وصف نشود كه شكي در كار نيست. در استصحاب آنچه كه باعث مي شود كه قضيه يقينيه و قضيه مشكوكه شكل بگيرد، تغيير وصف و تغيير حالت است و اصل موضوع اگر تغيير كند، از حيث مقوم دو موضوع مي شود و جاي استصحاب نيست. اينجا تغيير وصف است كه زيد همان زيد است و استصحاب جاري مي كنيم. مي فرمايد: اگر ايجاب قبل از انقضاء باشد مثلا زيد قبلا عالم بود و الان عالم نيست و انقضاء شده از ذات، الان كه انقضاء‌ شده است مولي مي گويد «اكرم زيد العالم» اينجا بعد از انقضاء هست، الان شك مي كنيم در تكليف ابتدايي كه قبلا تكليف به عهده محقق نشده، شك در تكليف ابتدايي كه بكنيم طبيعتا حكم عقاب بلا بيان است و برائت عقليه جاري است. لذا مي فرمايد در مسئله فرعيه تفصيل وجود دارد كه اين تفصيلي بود كه براي شما گفته شد. اما شرح و توضيحي درباره اجراء اصول عمليه در مسئله فرعيه.

 تقسيم شبهات به سه قسم

  بايد توجه كنيم كه شبهاتي كه مورد جريان استصحاب هست، به طور عمده اعم از شبهات مورد جريان و شبهات مربوط به استصحاب، سه قسم است: 1. شبهه موضوعيه. مثلا قبلا يقين داشتيد كه اين تراب و خاكي كه اينجا هست، تيمم در آن صحيح بود، الان شك مي كنيد كه اين تربت آلوده شده باشد و تيمم در آن صحيح نباشد و يا ملك شخص كسي شده باشد، استصحاب موضوعي مي كنيد كه تربت همان تربت است. 2. شبهه حكميه. درباره موضوع شك نمي كنيد، درباره حكم شك مي كنيد، مي گوييم استعاذه در نماز استعاذه است و آيه قرآن مي گويد «فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله» كه بعد از تكبيره الاحرام و قبل از خواندن سوره حمد« اعوذ بالله من الشيطان الرجيم» گفتن مستحب است. موضوع را مي دانيم اما حكم اين قرائت را نمي دانيم كه واجب است يا مستحب؟ اگر يقين سابق داشتيم استصحاب جاري است و اگر نداشتيم برائت. در شبهه موضوعيه و حكميه استصحاب جاري مي شود اما در شبهه موضوعيه بالاتفاق استصحاب جاري است بين قدماء و متاخرين قبل از تطور و بعد از تطور اصول. اما در شبهه حكميه مشهور و غير مشهور هست: مشهور قائل است به جريان استصحاب در شبهات حكميه. غير مشهور كه سيد الاستاد و صاحب جواهر و بعضي ها هستند كه مي فرمايند: استصحاب در شبهات حكميه جاري نمي شود براي اينكه استصحاب در شبهات حكميه هميشه معارض است با استصحاب عدم جعل. از شهيد صدر جريان استصحاب در شبهات حكميه را در مجلس حضورا به ياد دارم كه در مؤلفات ايشان نديدم، كه فرمودند: استصحاب در شبهات حكميه جاري است. 3. شبهه مفهوميه. در شبهه مفهوميه كه طراح اين بحث رئيس تطور آفرين اصول شيخ انصاري هست، مي فرمايد: اگر شبهه مفهوميه باشد، جايي براي جريان اصول وجود ندارد براي اينكه استصحاب وقتي جاري مي شود كه مفهوم معين باشد و شك در توسعه و تضييق حكم بكنيم يا اگر تغييراتي بوجود بيايد، تغييرات در اوصاف و احوال باشد و اما اگر مفهوم از اول مردد است مثال معروف نمي دانيم مغرب شرعي عبارت است از استتار قرص يا ذهاب حمره مشرقيه كه شك در مفهوم داريم، در صورتي كه شك در مفهوم داشتيم جايي براي استصحاب وجود ندارد سرش اين است كه در صورت شبهه مفهوميه وحدت بين قضيه متيقنه و قضيه مشكوكه احراز نمي شود. سيد الاستاد مي فرمايد: مورد بحث ما از شبهات مفهوميه است و جايي براي جريان استصحاب وجود ندارد. شرح اين معنا جلسه آينده.