اقسام دلالت دال بر مدلول

 موضوع بحث ما اقسام دلالت بود. رسيديم به دلالت وضعيه كه گفتيم به اعتبار لفظ تقسيم مي شود به مطابقي و تضمني و التزامي . التزامي هم به بين و غير بين كه التزامي بين مي شود جزء دلالت لفظيه و غير بين مي شود اشعار يعني يك دلالت ايمائي و اشاره اي. قسم دوم از دلالت وضعيه عبارت بود از دلالت دال بر مدلول به اعتبار معنا، اين قسم به دو قسم تقسيم مي شد كه عبارت بود از دلالت تصوريه و دلالت تصديقيه . تصوريه را هم گفتيم دو قسم دارد.

 دلالت تصديقيه به دو قسم استعماليه و جديه تقسيم مي شود

 دلالت تصديقيه هم دو قسم است: 1. دلالت تصديقيه استعماليه؛ 2. دلالت تصديقيه جديه،

 استعماليه به دو قسم تفهيميه و اختباريه تقسيم مي شود

 اما دلالت تصديقيه استعماليه از خود دو قسم دارد: الف.،‌دلالت تصديقيه استعماليه تفهيميه ب. دلالت استعماليه اختباريه ،

 تعريف تفهيميه و اختباريه

 منظور از دلالت تفهيميه آن است كه متكلم از بيان خودش، قصد دارد كه مخاطب را تفهيم كند، اما متكلم مراد و مقصودي براي خود ندارد. مثلا متكلم بگويد كه مركز اصلي حوزات علميه، حوزه علميه قم است، تفهيم شد، خود مخاطب غرضي دارد ، نتيجه اي مي گيرد متكلم فقط تفهيم مي كند. اما منظور از دلالت استعماليه اختباريه اين است كه متكلم مخاطب را امتحان مي كند و انجام كار را از مخاطب نمي طلبد، غرض اختبار است. مثل قصه حضرت ابراهيم. اين قسم اول بود از دو قسم دلالت تصديقيه،

 دلالت تصديقيه جديه هم بدو قسم الزاميه و ترخيصيه تقسيم مي شود

 اما قسم دوم دلالت تصديقيه كه عبارت بود از دلالت تصديقيه جديه ؛ اين قسم هم به دو قسم تقسيم مي شود: الف. دلالت تصديقيه جديه الزاميه ب. دلالت جديه ترخيصيه ؛ منظور از دلالت جديه الزاميه اين است كه متكلم به طور الزامي مراد و مقصود خودش را از مخاطب مي طلبد . منظور از دلالت جديه ترخيصيه اين است كه متكلم مطلب و مقصود را مي طلبد اما بدون الزام، الزامي در كار نيست. فرق بين اراده استعماليه و اراده جديه اين است اراده استعماليه اين است كه متكلم مطلب را براي مخاطب بيان مي كند و تفهيم مي كند اما خودش معنا و مدلول كلام را از مخاطب نمي خواهد مثلا ذبح حضرت اسماعيل، الفاظ بود معنا بود دلالت معنا هم قصد داشت متكلم اما تحقق آن معنا را از مخاطب نمي خواست . اراده جديه مثل اقيموا الصلاه . پس از كه چهارده قسم دلالت البته به ضميمه دلالت اشعار را بيان كرديم،

 بررسي تبعيت دلالت از اراده متكلم

 مي رسيم به اينجا كه ارتباط دلالت با اراده را بررسي كنيم؛ دلالت لفظ بر معنا با اراده متكلم ارتباطي دارد يا ندارد؟ منشأ اين بحث كه امروز بين اعلام و صاحبنظران مورد نقض و ابرام قرار گرفته و اختلاف نظري بين كبار از محققين واقع شده است ، در واقع يك سؤال و جوابي است كه بين علامه حلي و محقق طوسي صورت گرفته است. علامه حلي از شراحي است كه در زمان حيات محقق طوسي تجريد را شرح داده است.

 اشكال علامه حلي بر محقق طوسي

 علامه حلي در بحث دلالت هاي وضعيه، اشكالي را مطرح كرده بر خواجه طوسي كه دلالت وضعيه لفظيه كه سه قسم تقسيم مي كنيد، مطابقيه، تضمنيه و التزاميه مي تواند اين دلالت ها مشترك باشد. به اين معنا كه مي تواند يك لفظ در يك معنا با يك وضع مطابقي باشد و همان لفظ در همان معنا با وضع ديگر تضمني باشد. مثلا حيوان دلالت مطابقي اش بر زنده جان هست، اين دلالت اولي مطابقي است . ما مي توانيم يك وضع ثاني داشته باشيم، بگوييم حيوان وضع شده است جسم نامي . خود شما وضع و قرارداد كنيد، جسم نامي مي شود جزء معناي زنده جان، حيوان هم نمو جزئش هست و شعور و اراده و زندگي حيواني جزء ديگرش هست. پس همين لفظ حيوان مشترك شد. به وضع اولي معناي مطابقي براي زنده جان،‌ به وضع ثانوي دال شد بر معناي تضمني براي زنده جان. با يك وضع يك معنا معناي مطابقي شد، با وضع دوم آن معنا معناي تضمني شد. و همين طور در كل اين سه تا دلالت، مي توانيد تسري بدهيد، يك وضع دومي خودتان درست كنيد، كه وضع اولي بشود ، وضع اولي و وضع دومي بشود معنايي كه قرار داده ايد. پس نتيجه اين شد كه دلالت مطابقيه و دلالت تضمنيه و التزامي در صورت خاص و الا مي تواند مشترك باشد. اين اشكال را علامه حلي بر محقق طوسي عرضه داشت. محقق طوسي فرمود كه دلالت تابع اراده است و نياز به قيد ندارد. متكلم كه حيوان مي گويد، موجود زنده را اراده مي كند، دلالت حيوان بر موجود زنده تابع اراده متكلم است پس هيچ اشتباهي پيش نمي آيد. تعيين كننده اراده متكلم است و نياز به قيد نيست و شبهه اي به وجود نمي آيد. از همين جا اين بحث به وجود آمد و اين حرف را خواجه طوسي از شيخ الرئيس گرفته است. شيخ الرئيس بوعلي در اشارات صفحات مي فرمايد: الدلاله تتبع الاراده به همين ترتيب محقق طوسي شارح اشارات است.

 محقق خراساني مي فرمايد معناي مقيد با اراده مدلول لفظ نيست و ادله آن

  بنابراين در كفايه الاصول در همين مسئله كه برمي خوريد : و اما ما صدر من العلمين همين شيخ الرئيس و محقق طوسي هست. محقق خراساني مي فرمايد: «لا ريب في كون الالفاظ موضوعه بإزاء معانيها من حيث هي لا من حيث هي مراده للافظها». شكي در اين نيست كه الفاظ وضع شده است براي خودش فقط بدون دخلي و ارتباطي با اراده متكلم. لفظ براي معنا وضع شده ، لفظ براي اراده متكلم وضع نشده . اراده متكلم جزء معناي لفظ نيست. آنچه مدلول لفظ هست، فقط خود معناست. معناي مقيد با اراده مدلول لفظ نيست. براي اين مطلب سه تا دليل هست و دو تا مؤيد. اما ادله: مي فرمايد اولين دليل بر اين مطلب همان است كه در بحث وضع گفتيم كه اگر اراده و قصد جزء معنا باشد و جزء ذهني، آن اشكالات را دارد كه انجا گفتيم. دليل دوم اين است كه اگر اراده جزء معنا باشد، اين جزئيت در معنا در ذهن آدم مزج مي گيرد و موقعي كه متكلم استعمال مي كند در مرحله استعمال مي بينيم چيزي كه در ذهنش هست كه در ذهن متكلم است و لفظ فقط ظاهر مي شود پس جزء معنا در ذهن ماند و جزئي خارج شد ، اين نياز به اين دارد كه بايد بگوييم صحيح نباشد اين استعمال فقط به توسط قرينه، استعمال مجازي باشد؛ چون استعمال شده است در جزء موضوع له ، جزء آن اراده بود كه در ذهن متكلم بود. ما مي بينيم كه استعمال بدون تجريد و قرينه يك استعمال درست است. متكلم لفظ را كه استعمال مي كند مثلا بگوييم اقيموا الصلاه يا اقرء كتابك لفظ است و معنا صحيح، پس استعمال مجازي نيست. اين استعمال صحيح كاشف از اين حقيقت است كه اراده جزء معناي موضوع له نيست. دليل سوم: اگر اراده جزء معناي موضوع له باشد، لازمه اش اين مي شود كه تمامي انواع وضع، بايد از قبيل وضع خاص موضوع له خاص بشود؛ چون اراده جزء معنا مي شود و اراده معنا را خاص مي كند؛ آن معنايي كه متكلم در آن خاص در زماني خاص اراده مي كند. اقسام وضع از بين مي رود، يك قسم مي شود كه وضع خاص و موضوع له خاص و اين خلاف وجدان و ضرورت منطقي است در بحث وضع ،‌ با تسالم قبول دارند صاحبنظران كه وضع عام موضوع له عام داريم. اين سه تا دليل اقامه شد براي اثبات اين مدعا كه وضع شده براي معناي بدون اراده و اراده جزء معنا نيست.

 نتيجه دلالت تابع اراده نيست

 نتيجتا دلالت تابع اراده نيست.

 مؤيدات

 اما مؤيدات: اين مطلب عدم تبعيت دلالت از اراده مويداتي دارد كه به اين شرح است:

 مؤيد اول كلام محقق عراقي

 1. محقق عراقي كتاب نهايه الافكار ج 1 ص 63 مي فرمايد: اراده امكان ندارد كه جزء معناي موضوع له باشد؛ براي اينكه اراده از امور متاخره هست، موضوع له از امور متقدم بر اراده است. اراده در حال استعمال كه متكلم لفظ را به كار مي برد، خود را نشان مي دهد پس از وضع، وضع شده است و لفظ براي معنا اختصاص يافته و متكلم مي خواهد لفظ را براي معنا به كار ببرد، آنجا اراده متكلم خودش را نشان مي دهد و مرتبه اش متاخر است. اگر بگوييم جزء معناي موضوع له هست،‌ خلف است. بنابراين با اين برهان عقلي نمي توانيم ملتزم بشويم كه اراده جزء‌معناي موضوع له هست.

 مؤيد دوم كلام امام خميني

 مؤيد دوم: امام خميني بر اساس مبنايي كه دارند، رأي محقق خراساني در ارتباط با عدم تبعيت دلالت از اراده را تاييد مي كند. در جمله كوتاه امام خميني عدم تبعيت دلالت از اراده را اعلام مي دارد به اين معنا كه لفظ هست و معنايي ، وضع هم اختصاص هست. در اين سه عنصر واقعي، چيزي به نام اراده وجود ندارد. يك لفظ هست و يك معنا و يك اختصاص لفظ به معنا، در عالم وضع از تقيد به اراده خبري نيست.

 مؤيد سوم اين نظر موافق مشهور است

 مؤيد سوم: موافقت مشهور است. اين مطلب يعني عدم تبعيت دلالت از اراده، رأي مشهور است. آنچه به عنوان ديدگاه مشهور در اين باره به اختصار گفته مي شود اين است كه الفاظ، وضع شده براي معاني مجرده هست نه براي معاني مقيده به قيد اراده. قيد اراده در معنا دخلي ندارد. معناي مجرد بدون هيچ قيد موضوع له لفظ هست. دليل بر اين مطلب: مي فرمايد ما مي بينيم قضيه طبيعيه و قضيه خارجيه، استعمال هر دو به يك شكل هست و هيچ فرقي ندارد. اگر اراده جزء معنا بود، يك اثراتي آنجا ديده مي شد. به عبارت واضح قضيه طبيعيه عبارت است از اينكه نوع را موضوع و محمول درست كنيم مثلا بگوييم «الانسان نوع» ، قضيه طبيعيه موطنش هم ذهن است . انسان موضوع است و نوع به معناي يك مفهوم كلي ذهني ، محمول است. اين موضوع و محمول ذهني، ساختار قضيه طبيعيه را تشكيل مي دهد و جايگاهش هم فقط ذهن است. همين موضوع را كه انسان باشد، براي قضيه خارجيه موضوع قرار مي دهيم مي گوييم «الانسان ضاحك». دقيقا در استعمال مي بينيم كه اين انسان در هر دو قضيه كه موضوع قرار مي گيرد، به نحو حقيقت استعمال مي شود يك چيز است و هيچ فرق نمي كند. اگر اراده جزء معنا بود يا قيد داشت معنا، اين دو تا استعمال بايد با هم ديگر فرق مي كرد به اين معنا كه انسان در «انسان نوع» چيزي بود و در «انسان ضاحك» چيز ديگر. هر دو يك حقيقت است . همان انساني كه در «انسان نوع» هست همان انسان در «انسان ضاحك» هست. بنابراين، لفظ وضع شده است براي معناي مجرد و بدون قيد و اگر قيدي در كار بود، بهترين شاهد هر دو استعمال با هم فرق مي كردند در حالي كه هيچ فرقي نمي كنند. اين به اين جهت گفتيم كه «انسان نوع» كه يك قضيه طبيعيه ذهني محض است با آن «انسان ضاحك» كه يك قضيه خارجي محض است، فقط معنا را دارد، و الا يكي موطنش در ذهن است و يكي موطنش در خارج، قيود خارجي دخالت ندارد. اگر قيود خارجي دخالت داشت، «انسان ضاحك» غير از «انسان نوع» بود، پس قيود خارجي دخالت ندارد. با اين سه تا مويد و اين سه دليل مدعا به اثبات رسيد. رفع اينكه علمين شيخ الرئيس و محقق طوسي كه اشكال مي كنند مي فرمايند دلالت تابع اراده هست، ادامه بحث جلسه آينده.