درس خارج اصول استاد سیدکاظم مصطفوی

موضوع: اوامر/مقدمه واجب /رأی شیخ انصاری پیرامون مقدمه واجب

رأی و نظر شیخ انصاری نسبت به مقدمه واجب:

در بحث قبلی گفته شد که نسبت به تعبیر علت تامه ملاحظه‌ی داریم و آن این است که علیت یک اصل از اصول معقول و فلسفه است و در اصول به آن معنای واقعی و حقیقی خودش به کار نمی‌رود. برخی گفته معنای علیت در اصول برابر با اصطلاح خود اصول است و اصول از فلسفه متابعت نمی‌کند و علیت را با آن معنایی که خود اصول در نظر دارد القاء و تلقی می‌کند. این جواب درست به نظر می‌رسد.

در باره‌ی سبب توضیح بیشتری لازم است. سبب در اصول به معانی مختلفی به کار رفته است. سید مرتضی در کتاب ذریعه، ج1، ص85 سبب را با علت تامه یکی می‌داند و می‌فرماید: سبب همان جزء اخیر علت تامه است. محقق قمی سبب و شرط را تعریف کرده و گفته سبب چیزی است که با وجود آن مسبب موجود می‌شود و با عدم آن مسبب منتفی می‌شود؛ یعنی سبب نفیا و اثباتا نسبت به مسبب اثر گذار است. شرط آن است که با انتفای آن مشروط منتفی است؛ اما با وجود آن مشروط حتما محقق نمی‌شود. در اصطلاح اصول که در فقه هم به کار می‌رود، سبب گاهی در برابر مباشر قرار می‌گیرد. در اصطلاحات شهید برخورده اید که تعبیر می‌شود اقوائیت سبب از مباشر؛ در مثال گفته می‌شود که اگر کسی وسیله‌ی قطع درخت را به دست کسی بدهد؛ مثلا اره‌ی به او بدهد و دستور دهد که درخت را قطع کن. فرد اول وسیله را آماده و دستور را اعلام می‌کند و فرد دوم درخت را قطع می‌کند که به فرد دوم مباشر گفته می‌شود و به فرد اول که وسیله را آماده کرده سبب گفته می‌شود. در این صورت فرق سبب و مباشر به این صورت خواهد بود که مباشر علت تامه است و سبب مقدمه موصله برای علت تامه است. در عبارت شیخ هم آمده است که سبب در صورتی سببیت دارد که صحت استناد وجود داشته باشد و اگر صحت استناد نبود و ارتباط بود، سبب نیست؛ بلکه معدّ است؛ مثلا کسی وسیله‌ی را درست کند برای بریدن درخت، آن فرد معد است، وقتی درختی به ناحق قطع شد، خسارت از صنعت گر گرفته نمی‌شود چون قطع درخت صحت استناد به او ندارد؛ اما اگر کسی اره را گرفت و درخت را قطع کرد، صحت استناد دارد. در باره‌ی حکم فقهی و حقوقی هم همین گونه است که هر جا صحت استناد بود سبب است و هر جا نبود معد است. نکته‌ی حائز اهمیت در این رابطه این است که صحت استناد باید قطعی باشد و مورد شک نباشد و اگر احتمال قوی بود باز هم کافی نیست و باید قطعی و یا در حد اطمینان باشد.

شیخ انصاری در این هدایت دوم علت و مقتضی و مانع و ... را شرح می‌دهد. در هدایت بعدی می‌فرماید: کلمه مقدمه گفته شد؛ اما کلمه واجب باید توضیح داده شود که منظور از آن چیست؟ واجب عقلی است، یا واجب شرعی، یا واجب مطلق، یا واجب مشروط؟ در ابتدا می‌فرماید قلمرو و حوزه‌ی بحث مربوط می‌شود به واجب مطلق و مشروط؛ بنابراین باید مطلق و مشروط را معنا کنیم. تفتازانی در کتاب مختصر، ج1، ص144 که در برابر مطول است؛ همانند معالم و قوانین که یکی مطول است و دیگری مختصر، تفتازانی و سید میر شریف واجب مطلق و مشروط را به شرح ذیل تعریف کرده اند: واجب مطلق آن است که وجوب آن متوقف بر وجود آن نیست؛ یعنی الآن موجود باشد آن عمل یا در آینده موجود شود، وجوب آن متوقف بر وجود آن نیست؛ مثل وجوب صلاة که وجوبش متوقف بر وجودش نیست. واجب مشروط آن است که وجوبش متوقف بر وجود آن است؛ مثلا وجوب حج مربوط به وجودش است؛ به عبارت دیگر وجوب خود شرط منوط است به وجود خود شرط که استطاعت بیاید تا وجوب بیاید. بین مطلق و مشروط باید در نظر گرفت که منظور چه شروطی است؟ منظور از شروط شروط خاصه است، نه شروط عامه؛ چون واجب مطلق هم مشروط به شروط عامه است. عقل و بلوغ و اختیار شرایط عامه اند. پس منظور از شروط، شروط خاصه است، نه عامه؛ مثل حج که شرطش استطاعت است و زکات شرطش رسیدن به حد نصاب است. پس واجب مطلق و مشروط به این معنا است که منظور از شروط شروط عامه نیست و شروط خاصه است. اگر شروط را اضافیه بگوییم هیچ واجبی مطلق نخواهد بود؛ چون هر واجب مطلقی نسبت به یک چیز دیگر مشروط است مانند بیدار بودن مکلف، در این صورت همه واجبات واجب مشروط می‌شود.

می‌فرماید مشهور این است که بحث مقدمه‌ی واجب اختصاص دارد به واجب مطلق. اگر واجب مطلق بود در باره‌ی مقدمه‌ی آن بحث زمینه دارد که آیا وجوب این واجب مطلق موجب وجوب مقدمه می‌شود یا نه؟ بحث در مفاد هیئت است (وجوب) نه در مفاد ماده (خود واجب). عنوان وجوب مقدمه واجب است که مفاد هیئت است. آیا وجوب تسری به مقدمه می‌کند و نسبت به مقدمه ثابت می‌شود یا نه؟ در صورتی که بر اساس قول مشهور گفتیم متعلق بحث مقدمه واجب اختصاص دارد به واجب مطلق، بحثی نیست؛ اما تحقیق این است که مقدمه واجب اختصاص به واجب مطلق ندارد و در واجب مشروط هم جای بحث از مقدمه واجب وجود دارد؛ برای این که در باره‌ی واجب مشروط قبل از تحقق شرط وجوب بحث نمی‌کنیم؛ بلکه بعد از تحقق شرط واجب بحث می‌کنیم؛ مثل استطاعت وقتی که آمد و حج واجب شد، بحث از دیگر مقدمات حج می‌کنیم. فرق در این است که در واجب مطلق بحث از ابتدا می‌آید و در واجب مشروط بعد از تحقق شرط به میان می‌آید؛ مانند بحث از تهیأ، قافله، فراهم کردن مقدمات سفر و ... که این امور مقدمات واجب مشروط اند.

منظور از وجوب چه وجوبی است؟ نفسی، غیری، عقلی، شرعی، تبعی؟ می‌فرماید: در باره‌ی وجوب عقلی تصریح دارد که لابدیت عقلیه در مقدمه موصله وجود دارد و بحث ما در آن نیست و لابدیت مقدمه، وجوب شرعی نیست. مقدمه، وجوب نفسی هم ندارد و اگر در موارد خاصی داشته باشد، در آن صورت جای بحث نیست؛ چون امر دارد؛ مثل وضو. وجوب غیری یعنی این که وجوب مقدمه به وسیله‌ی غیر آمده باشد، معیار وجوب غیری در این مورد ثابت نیست؛ چون وجوب غیری آن است که غیر وقتی واجب بود، به وسیله‌ی آن غیر، این مقدمه واجب شود و بحث از سرایت و تسری و ترشح در کار نیست. اگر وجوب در اثر حکم عقل باشد، به وجوب عقلی بر می‌گردد. پس وجوب مقدمه واجب، به صورت وجوب تبعی است؛ یعنی به متابعت از وجوب ذی المقدمه، این وجوب محقق می‌شود و با وجوب غیری نسبت آن اعم و اخص مطلق است که بعضی از وجوب غیری تبعی نیست و هر واجب تبعی غیری هست.

در هدایت بعدی که بحث اصلی عنوان می‌شود، ادله و حجج در جهت اثبات مطلوب ارائه می‌شود؛ یعنی ذکر دلیل برای اثبات وجوب مقدمه. در این هدایت شیخ انصاری دوازده تا وجه را ذکر می‌کند که وجه اول اختیار و انتخاب خود شیخ است و وجوه دیگر مربوط می‌شود به رأی محقق سبزواری و شیخ این ادله را ذکر و رد کرده است و دلیل مختار خودش این است که در باره‌ی اثبات وجوب نسبت به مقدمه‌ی واجب شهادت وجدان وجود دارد. اگر کسی انصاف داشته باشد و به وجدان خود مراجعه کند و حساسیت و گرایش ذهنی را کنار بگذارد و با ذهن آماده و بدون آلوده به چیزی نگاه کند، می‌بیند که اگر ذی المقدمه را بخواهد انجام دهد، باید مقدمه‌ی آن را انجام دهد و الزام به ذی المقدمه، قطعا نسبت به مقدمه هم هست. ملازمه بین دو اراده وجود دارد و وجدان شاهد آن است. اگر گفته شود که وجدان دلیل نیست، شهادت وجدان در اصطلاحات شیخ انصاری و محقق خراسانی به کار رفته است، جواب این است که وجدان دو لایه‌ی خارجی و داخلی دارد. لایه‌ی خارجی اش تحقیق میدانی است، نه به شکل استدلال، بلکه به این صورت که اگر به تعدادی از اهل فن و دارای درک و انصاف مراجعه صورت گیرد، تصدیق می‌شود که انجام مقدمه لازم است و اگر نه امر به مالایطاق خواهد بود. لایه‌ی داخلیه وجدان عبارت است از ارتکاز عقلائیه، در صورتی که ارتکاز عقلائیه وجود داشته باشد، ارتکاز اعتبار دارد. ارتکاز بر این است که اراده‌ی ذی المقدمه، اراده‌ی مقدمه را می‌طلبد و در این رابطه شک و شبهه‌ی وجود ندارد.